moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٩٤٢٧لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (صابون ومنظفات) عدد (٤) (منظفات ايدي , منظفات صحون , شامبو عباءات , مطهر ارضيات)، بثمن اجمالي قدره (٧٣,٠١١.٢٠) ثلاثه وسبعون الفا واحد عشر ريال و عشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه بمبلغ قدره (٣٨,٠٨٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره باجمالي مبلغ المطالبه وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريال و خمسون هلله، ٢-محررات عاديه متمثله في (٧) فواتير علي مطبوعات مجموعه (...) مذيله بتوقيع الاستلام، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته احال علي الفواتير المرفقه في ملف القضيه، وبالاطلاع عليها وجدتها المحكمه انها علي اوراق المدعي ولم تتضمن توقيع استلام البضاعه او توقيع مصادقه علي صحتها سوي فاتوره واحده، فجري امهال المدعي بتقديم بينه موصله لثبوت الحق المدعي به لكامل مبلغ المطالبه، ورفعت الجلسه لذلك. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢٥ه: بعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي، ولعدم تقديم المدعي عليه مذكره دفاعيه، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٢٨.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال، وبما انه تم تبليغ المدعي عليه ولم يحضر، وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره كشف حساب وفواتير، وحيث يعد حجه علي المدعي عليه بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال، فان الدايره تري ان المدعي عليه ماطل المدعي في سداد حقوقه؛ مما اضطره الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والصادره بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣٨,٠٨٢.٥٠) ثمانيه وثلاثون الفا واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) اقامه نظاميه رقم (...)، بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٨٠٠) ثلاثه الاف وثمان ميه ريال تمثل اتعاب التقاضي.