moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 726 لعام 1442 ه المقامه من / شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد / شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي (....) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) _هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 05 / 08 / 1440ه الصادره من الموثق (...) , تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي ( ان المدعي عليها استاجرت من المدعيه، شركه (...) المحدوده، عدد ثلاث مولدات كهرباييه، لمده شهر واحد قابله للتجديد لمده او مدد مماثله، اجره الشهر الواحد للمولد الواحد مبلغ (12.000) اثنا عشر الف ريال، وانه استلمت المدعي عليها المولدات بتاريخ 21 / 5 / 2017م، واعادتها للمدعيه بتاريخ 19 / 6 / 2017م، وبلغ اجمالي الاجره المستحقه في ذمه المدعي عليها لكامل الفتره الايجاريه للمولدات الثلاثه مبلغ (36.000) سته وثلاثون الف ريال. دفعت المدعي عليها من المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ (11.500) احدي عشر الف وخمسمايه ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ (24.500) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وانه حاولت المدعيه تحصيل المتبقي في ذمه المدعي عليها الا انها رفضت السداد، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه هذا اليوم وفيها: افتحت الدايره الجلسه عبر لاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره مدير وممثل المدعي عليها (...) – سجل رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه دعواه وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره 24.500 اربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال وبطلب الاجابه من ممثل ومدير المدعي عليه اجاب بقوله بان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه صحيح وانا اقر بان للمدعيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره 24.500 اربعه وعشرون الف وخمسمايه ريال ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب مبلغا قدره (24.500) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، والذي يمثل قيمه ايجار ثلاث مولدات للكهرباء - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، التجاريه بموجب الماده (16 / 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93)، والتي تنص علي (ان المحكمه تختص بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...)، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967 / ت) وتاريخ 1 / 1 / 1439ه، وعن موضوع الدعوي، وحيث اقر مدير المدعي عليها بصحه دعوي المدعيه، وحيث اجمع اهل العلم علي ان الاقرار حجه علي من اقر به، وهو الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 24.500 اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال وﷲ الموفق.