moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 26/1/1446ه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) - هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) - في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها علي الرغم من الابلاغ حسبما يتضح من خلال بيانات التبليغ المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني وعليه قررت الدايره السير في اجراءات الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قرر الاحاله علي تحرير الدعوي المقدم من قبله بموجب الطلب الالكتروني المقدم بتاريخ هذا اليوم ونصها (موضوع الدعوي: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله لطرف ثالث وهي عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عماره، لمده (8) ثمانيه اشهر، ابتداءا من تاريخ 1442/07/8ه الموافق 2021/02/20م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (5,045,510) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف بسبب عدم الالتزام من المدعي عليها ، وحيث نشا بسبب هذي العلاقه بالخطا بتضرر موكلتي بان الطرف الثالث في العقد اقام دعوي ضد موكلتي بالمحكمه التجاريه بجده برقم القضيه( 4570220705 ) يطلب فيه الضرر الناشي لعدم اكمال العمل المتفق عليه وحيث تم الحكم علي موكلتي بمبلغ قدره (5,045,510) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، ( مرفق لكم صك الحكم ) .والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان المدعي عليها هي المسؤوله عن العمل وعدم التزامها ) ولقد تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل (15) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ 1445/10/23ه الموافق 2024/05/02م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله. الطلبات:1- لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,045,510.00) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، هذه دعواي.) كما قرر بانه يحصر طلبات موكلته في هذه الدعوي بالطلب الوارد بيانه في تحرير دعواه انف الذكر فيما تنحصر بينات موكلته في الدعوي بالمرفقات المدرجه ضمن صحيفه الدعوي الالكترونيه بالاضافه الي المرفقات المدرجه ضمن تحرير دعواه الوارد بيانه في هذا المحضر، ثم عقب بان المدعي عليها هي مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...)- فطلبت منه الدايره ارفاق مستخرج تجاري للمؤسسه انفه الذكر وذلك خلال خمسه ايام عمل تبدا اعتبار من تاريخ هذا اليوم، فاستعد بذلك، ثم قررت الدايره تاجيل استيفاء مسايل القبول الي حين تقديم المطلوب.، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في الجلسه السابقه وقد ارفق مذكره بالامس تضمنت السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات العامه العايده المدعي عليها وافهمته الدايره بارفاق الحكم الابتدايي في تبادل المذكرات حيث انه لم يرفق سوي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه في جده كما افهمته الدايره بارفاق العقد الاساسي حيث انه لم يرفق سوي ملحقيه الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها فاستعد بذلك وعلي المدعي عليها الاجابه التفصيليه علي الدعوي في تبادل المذكرات خلال مده موعد اقصاه 15/03/1446 ه، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 117008282 ولم تودع المذكره المطلوبه وقد اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت الحكم الابتدايي الصادر من الدايره السادسه عشره للمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم 4570220705 المقامه من (...) ضد المدعيه في هذه الدعوي والزامها بمبلغ 5045510 ريال وكذلك الاتفاقيه المؤرخه في 6/5/1442 ه ولدارسه الدعوي تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في الجلسه السابقه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ وتشير الدايره الي انه تم طلب تقرير الخبير المندوب في الدعوي التجاريه لدي المحكمه التجاريه بجده -المقامه من المالك (...) ضد شركه (...) لانتاج الخرسانه- من وكيل المدعيه عبر امانه السر ولم يرفقه وبسؤاله قرر بانه لا يظهر لديه في ملف الدعوي وحاول الدخول علي منصه خبره بالامس وقبله ولم يستطع لوجود مشكله تقنيه فافهمته الدايره بارسال التقرير عاجلا بعد الحصول عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم 3/6/1446ه حضر وكيل المدعيه (...) الموضحه بياناته في الجلسه السابقه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 779322758 وقد ارفق وكيل المدعيه التقرير الصادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه في الدعوي المقيده لدي الدايره 16 في المحكمه التجاريه بجده ورقم الدعوي 4570220705 المقامه من المالك (...) ضد شركه (...) المقاول الرييس (مضمون التقرير: ان المالك للعقار (...) وان -المدعيه- شركه (...) هي المقاول الرييس وان -المدعي عليها صاحبه- مؤسسه (...) هي المقاول من الباطن وانتهي التقرير الي ان قيمه الالتزام بين المالك وشركه (...) 5005200ريال وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه (...) مبلغها 418000ريال وان العقد بين المالك (...) وبين شركه (...) تضمن في بنده الرابع تم تطبيق غرامه تاخير علي شركه (...) بمبلغ 250260ريال تمثل 5% من قيمه العقد بين المالك والشركه، وانتهي الي ان المالك يستحق 4837460ريال) (وقد صدر حكم الدايره التجاريه بجده ومضمونه الزام شركه (...) بان تدفع ل(...) المبلغ الذي اقره الخبير 4837460ريال + بالاضافه لاتعاب الخبير8050ريال +بالاضافه لاتعاب المحاماه 200000ريال ليكون المبلغ الاجمالي المحكوم به 5045510ريال) كما ارفق الاتفاقيه الاساسيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها في 6/5/1442 الموثقه من الغرفه التجاريه بالمدينه المنوره وقد تضمنت(ان تقوم مؤسسه (...) بانشاء عماره بنظام تسليم مفتاح تابعه لشركه (...) ومجموع الامتار 4171متر قابله للزياده او النقصان والتكلفه للاعمال كامله 5005200ريال قبل للزياده والنقص بتكلفه شامله للتمر قدرها 1200ريال) وقرر وكيل المدعيه بعد سؤاله من قبل الدايره عما ورد في التقرير من كون المدعي عليها قامت ببعض الاعمال المتعلقه بالاساسات ومبلغ اعمالها 418000 ريال حسب تقرير الخبير فقرر بانها قامت ببعض الاعمال وكان يقصد في بدايه الدعوي بانها لم تعمل اي انها لم تستمر في العمل، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا؛ وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (5,045,510)ريال ؛ يمثل المبلغ المحكوم به من المحكمه التجاريه بجده في القضيه( 4570220705 ) المقامه من مالك المشروع (...) ضد المدعيه في هذه الدعوي، بسبب المدعي عليها مالكه مؤسسه (...) المقاول من الباطن، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله بالباطن، وقد اسفرت واقعات الدعوي ان حقيقه طلب المدعيه هو التعويض عن عدم اتمام العمل بمبلغ التنفيذ علي الحساب الصادر بموجب حكم المحكمه التجاريه بجده المشار اليه انفا في الدعوي المقامه من مالك المشروع علي المدعيه المقاول الرييس، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبه، بل ان الثابت من خلال ما قدمته المدعيه من التقرير والحكم الابتدايي المؤيد في الدعوي المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده عدم وجود فرق في مبلغ التعاقد المبرم بين الطرفين في هذه الدعوي وبين العقد المبرم بين مالك المشروع وبين المقاول اللاحق المنفذ علي الحساب، كما ان الثابت بان للمدعي عليها مبلغا مستحقا عن اعمالها المنفذه قدره 418000ريال بخلاف ما ادعته المدعيه ابتداء من عدم قيام المدعي عليها باي عمل، ولم تذكر المدعيه بانهما سلمت المدعي عليها اي مبلغ مقابل اعمالها المنفذه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت الضرر، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه والتابعين الي يوم الدين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره: (5,045,510)ريال؛ يمثل المبلغ المحكوم به من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4570220705) المقامه من مالك المشروع (...) ضد المدعيه في هذه الدعوي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم ممثل المستانفه -المدعيه- اعتراضها علي الحكم بالطلب رقم (4611360763)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اصحاب الفضيله بما ان (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما) فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفايها، فمتي ما وجدت العله التامه القطعيه وجد الحكم، وكما قال العلامه ابن عثيمين رحمه الله ان: "من القواعد المعروفه المقرره عند اهل العلم: الحكم علي الشيء فرع عن تصوره؛ فلا تحكم علي شيء الا بعد ان تتصوره تصورا تاما؛ حتي يكون الحكم مطابقا للواقع، والا حصل خلل كبير جدا". فصحه الحكم تتوقف علي صحه تصوره، فالتصور التام المقضي للحكم لا يكون الا بمعرفه الواقعه معرفه تامه وفهمها والوقوف علي حقيقتها واستنباط حقيقه ما وقع بالادله والقراين المحيطه بها، ولا يتصور ذلك الا عند الالمام بجميع ما تضمنته القضيه من ادعاء وطلبات ودفوع والاخذ بالاعتبار لكل ما تم تقديمه في مجريات القضيه من كلا الطرفين، وعند تطبيق ذلك علي الحكم المستانف، مع وافر الاحترام والتقدير للدايره القضاييه التي اجتهدت للحكم، نجده جاء مبنيا علي اسباب وعلل قاصره وغير موصله ولم تضع الامور في موضعها الصحيح، وانها افضت للتوصل الي حكم مجانب للصواب ومشوبا بالخطا في تسبيبه ويعتبر قصور في الاستدلال، الامر الذي يستوجب نقض الحكم وفقا للاسباب التاليه: السبب الاول: مخالفه الحكم للشرع: ان الثابت شرعا ان المسلمون علي شروطهم، وان اكل اموال الناس بالحرام فهو باطل، وحيث ان المتفق عليه بموجب العقد محل الدعوي ان المدعي عليها -المستانف ضدها- تقوم باعمال المقاوله للطرف الثالث وهو مالك العماره كما هو موضح في العقد، ولكون ان المدعي عليها اخلت بذلك مما جعل الطرف الثالث في العقد (مالك العقار) يقيم دعوي ضد المدعيه -المستانفه- والذي تم الحكم له بمبلغ قدره (5,045,510.00) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، وان سبب اقامته للدعوي هو عدم التزام المدعي عليها للعقد واخلت به، مما يجعلها سببا في هذا الضرر الذي لحق المستانفه. السبب الثاني: الخطا في الاستناد: ان الدايره مصدره الحكم جانبها الصواب عند حكمها برد الدعوي؛ لكونها لم تستند علي نص نظامي او مسوغ شرعي يدعم حكمها برد الدعوي، وانها لا تنال بان المستانفه لم تبين الضرر وهذا غير صحيح؛ لكون المستانفه تضررت من المدعي عليها لعدم التزامها بالعقد والبينه علي ذلك هو صك الحكم الصادر ضد المستانفه، وعلاوه علي ذلك فانه يظهر من خلال تسبيب الدايره بانها لم تحط في الدعوي عن بصر وبصيره وان التسبيب ينافي وقايع الدعوي ومرفقاتها، الامر الذي يتبين معه عدم صحه الحكم. السبب الثالث: مخالفه الحكم للمستندات: ان الدايره القضاييه ذكرت بان المدعيه لم تقدم ما يثبت استحقاق المطالبه، وهذا غير صحيح؛ لكونه يوجد في مرفقات القضيه مرفق وهو عباره عن مطابقه رصيد من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (2.276.885) مليونان وميتان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، وهذا خير دليل بان المستانفه تضررت بذلك وانها مستحقه للمطالبه (مرفق لكم مطابقه الرصيد)، مما يبين بان الدايره قصرت في نظر الدعوي، مما جعلها تصدر حكم مجانب للصواب. الامر الذي يكون معه الحكم حريا بالنقض. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: قبول الاستيناف موضوعا. ثالثا: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,045,510.00) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي). فقيد طلب الاعتراض واحيل الي هذه الدايره، ثم قررت الدايره النظر في طلب الاستيناف مرافعه ، وتم تحديد جلسه يوم الاثنين الموافق 11 / 08 / 1446ه، وفيها حضر وكيل المستانفه بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه كما هو مبين بالنظام وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال وكيل المستانفه عما يود اضافته؟ قرر تمسكه بما ورد في اللايحه الاعتراضيه، ثم استوضحت منه الدايره عما يلي: 1- ما هو ركن الخطا محل التعويض وما مقدار الاعمال التي نفذتها المستانف ضدها وكم المبالغ التي استلمتها من موكلتك وما هو سبب توقفها؟ فقرر انه يطلب اجلا للرد علي ذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال اجل اقصاه سبعه ايام مرفقا معه المستندات المؤيده لجوابه فتفهم ذلك واستعد به، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1446ه وعبر خانه الطلبات ارفق ممثل المستانفه رده علي استفسارات الدايره في الجلسه الماضيه، مصحوبا بمرفقاته، وذلك بما نصه: (اولا: من حيث ركن الخطا: عدم التزام المستانف ضدها بالعقد واكمال المشروع مما تسبب بضرر علي موكلتي بدعوي مقامه من/ (...) (مالك العقار) ونتيجه ذلك هو الزام موكلتي بتعويضه مبلغ قدره (5,045,510) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي، (مرفق لكم صك الحكم الابتدايي والنهايي). ثانيا: من حيث مقدار الاعمال التي نفذتها المستانف ضدها فهي تتمثل في الاتي: - اعمال الحفر - اعمال الدفان - اعمال خرسانه فرضه النظافه العاديه بدون حديد سماكه 10 سم - خرسانه اللبشه المسلحه - خرسانه الميدات الارضيه - خرسانه عاديه فوق الميدات سماكه 10 سم - اعمال الخزان الارضي. - مرفق لكم تقرير (ندب الخبره الذي اثبت الاعمال التي قامت بها المستانف ضدها). ثالثا: ومن حيث المبالغ التي استلمتها من موكلتي، هو انه في الاساس وجود اتفاق علي ذلك من حيث عمل المستانف ضدها للعماره وهي تتلخص بالاتي: 1- قامت موكلتي بصرف دفعات خرسانه للمستانف ضدها وقد بلغ مبلغها الاجمالي (2.276.885) مليونان وميتان وسته وسبعون الفا وثمانمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، بموجب مصادقه رصيد (مرفق لكم). 2- قامت موكلتي بالتنازل عن ملكيه عدد 2 بوكلين حفار من نوع (...) بمبلغ قدره (260.000) مايتان وستون الف ريال (مرفق لكم) للمستانف ضدها. 3- قامت موكلتي بتسليم المستانف ضدها مبلغ قدره (72.430). رابعا: من حيث سبب توقف المستانف ضدها عن العمل، فانها قامت بالتوقف دون اخطار موكلتي بذلك ولا علم لها عن الاسباب، مما يكون معه تحقق الضرر علي موكلتي. بناء عليه اطلب: الزام المستانف ضدها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (5,045,510) خمسه ملايين وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وعشره ريال سعودي). وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانفه السابق حضوره، كما تبين عدم حضور المستانف ضدها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه كما هو مبين في النظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المستانفه قدم مذكرته يوم امس، وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفاءه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره ان دعوي المدعيه مبنيه علي التعويض عما غرمته تجاه مالك المشروع الداين ، وهي في الاصل مدينه له بمبلغ قدره عشره ملايين وخمس ميه الف ريال كون المديونيه التي له علي الشركه (...) وعلي مالكها (...) وقد عرض (...) علي الداين مالك العماره ان يقوم بانشاء العماره بالمواصفات المتفق عليها علي ان يتم تمويلها عن طريق احدي شركاته ( وهي الشركه المدعيه في هذه الدعوي ) ويتم خصم تكلفه الانشاء من مديونيه الشركه (...) ومالكها كما هو مبين في الاحكام التي تحتج بها المستانفه ، كما تضمنت اسباب دايره الاستيناف الثالثه في المحكمه التجاريه بجده بان المبلغ الذي الزمت به المدعيه هنا متعلق بالمديونيه المشار اليها في تمهيد الاتفاقيه بين الطرفين ويخصم بما يقابله من مبلغ الدين الاصلي الصادر فيه قرارات تنفيذ ، والقول بتضمين المستانف ضدها هذا المبلغ يلزم منه سداد المستانف ضدها نصف مبلغ الدين الاصلي الذي تحملته المدعيه تجاه الداين مالك العماره مع ان المبلغ من حيث الاصل هي الملتزمه به في ذمتها تجاه الداين مقابل خصم تلك التكاليف من المديونيه الاصليه ، ولا ينال من ذلك وجود مطابقه رصيد تحتج بها المستانفه ذلك انها اسست دعواها علي المطالبه بالتعويض عن مبلغ الحكم الذي صدر في مواجهتها وليس في الحقوق والالتزامات الناتجه عن عقدها مع المستانف ضدها ، ولا تحول نتيجه الحكم هذه دون حق المدعيه – ان كان لها حقوقا - في مطالبه المستانف ضدها عن الحقوق والالتزامات الناشيه عن عقدها مع المستانف ضدها وتنظر في دعوي مستقله وفق الاجراءات القضاييه المتبعه . نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4670058465) لعام 1446ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (4630508063) وتاريخ 18 / 06 / 1446ه القاضي برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.