moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471038367 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع مياه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 01 / 11 / 1444 ه، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاجاب بما نصه: (تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي عليها شركه مصنع مياه (...) تواصلت مع موكلي (...) عن طريق مندوبهم المدعو/ (...) (...) الجنسيه حيث ذكر انهم يعملون في مجال الاستثمار والتصنيع في نشاط شركتهم وانه يوجد ارباح تتراوح نسبتها من (10%) الي (60٪) وعند اقناعه لموكلي قام موكلي بتحويل مبلغ اجمالي وقدره (3،331،622) ثلاث ملايين وثلاثمايه وواحد وثلاثون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال، وذلك علي عده دفعات تمثلت بالاتي: الدفعه الاولي (217،007) ميتان وسبعه عشر الف وسبعه ريالات بتاريخ 22 / 11 / 2016 م، والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (75،007) خمسه وسبعون الف وسبعه ريال، بتاريخ 23 / 11 / 2016 م، والدفعه الثالثه مبلغ وقدره (55،007) خمسه وخمسون الف وسبعه ريال، بتاريخ 24 / 11 / 2016 م، والدفعه الرابعه (30،007) ثلاثون الف وسبعه ريال، بتاريخ 27 / 11 / 2016 م، والدفعه الخامسه مبلغ وقدره (78،005) ثمانيه وسبعون الف وخمسه ريال، بتاريخ 27 / 11 / 2016 م، الدفعه السادسه مبلغ وقدره (83،007) ثلاثه وثمانون الف وسبعه ريال، بتاريخ 28 / 11 / 2016 م، والدفعه السابعه مبلغ وقدره (187،007) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعه ريال، بتاريخ 29 / 11 / 2016 م، والدفعه الثامنه مبلغ وقدره (327،007) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وسبعه ريال، بتاريخ 30 / 11 / 2016 م، والدفعه التاسعه مبلغ وقدره (91،005) واحد وتسعون الف وخمسه ريال، بتاريخ 30 / 11 / 2016 م، والدفعه العاشره مبلغ وقدره (340،007) ثلاثمايه واربعون الف وسبعه ريال، بتاريخ 01 / 12 / 2016 م، والدفعه الحادي عشر مبلغ وقدره (281،007) ميتان وواحد وثمانون الف وسبعه ريال، بتاريخ 01 / 12 / 2016 م، والدفعه الثاني عشر مبلغ وقدره (207،007) ميتان وسبعه الف وسبعه ريال، بتاريخ 01 / 12 / 2016 م، والدفعه الثالثه عشر مبلغ وقدره (40،007) اربعون الف وسبعه ريال، ريال بتاريخ 01 / 12 / 2016 م، والدفعه الرابعه عشر مبلغ وقدره (110،007) مايه وعشره الاف وسبعه ريال، بتاريخ 02 / 12 / 2016 م، والدفعه الخامسه عشر مبلغ وقدره (133،007) مايه وثلاث وثلاثون الف وسبعه ريال، بتاريخ 04 / 12 / 2016 م، والدفعه السادسه عشر مبلغ وقدره (445،007) اربعمايه وخمسه واربعون الف وسبعه بتاريخ 05 / 12 / 2016 م، والدفعه السابعه عشر مبلغ وقدره (194،500) مايه واربعون الف وخمسمايه بتاريخ 05 / 12 / 2016 م، والدفعه الثامنه عشر مبلغ وقدره (131،007) مايه وواحد وثلاثون الف وسبعه ريال، بتاريخ 07 / 12 / 2016 م، والدفعه التاسعه عشر مبلغ وقدره (307،007) ثلاثمايه وسبعه الف وسبعه ريال، بتاريخ 08 / 12 / 2016 م، وبعد ثقته ان الحساب الذي يحول عليه هو حساب شركه سعوديه موثوقه ولديها عناوين وطنيه، ثم بعد فتره وجيزه انقطع التواصل مع مندوبهم، وقد حاول موكلي عده مرات ان يتواصل معهم ولكن دون جدوي مما حدي به للظن انه وقع ضحيه احتيال من قبل المدعو (...)، وحيث ان جميع الحوالات قد استقرت في حساب المدعي عليها دون اي استحقاق، ولان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولجميع ما ذكر، الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها برد كامل المبلغ المحول لحسابها والبالغ قدره (3،331،622) ثلاث ملايين وثلاثمايه وواحد وعشرون الف وستمايه ريال، 2/الزام المدعي عليها بمصاريف واتعاب الدعوي مبلغ وقدره (333،160) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الفا ومايه وستون ريالا) هذه دعواي، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابه علي الدعوي؟ اجاب قايلا: (بناء علي ما ارفقه وكيل المدعي من لايحه الدعوي نفيد فضيلتكم بانه سبق الفصل بهذه الدعوي لدي المحكمه التجاريه رقم الصك (437748017) تاريخه 20 / 07 / 1443 ه، رقم القضيه 4390102) ثم اجاب وكيل المدعي بقوله (ما ذكره المدعي عليه وكاله من سبق الفصل والحكم بعدم الاختصاص فصحيح، وقد تقدمنا بطلب قيد دعوي امام الجزاييه ولم يتم قبول القيد لعدم الاختصاص ابتداء ثم تم اللجوء الي المحكمه العامه اضطرارا وقد دفع المدعي عليه بان الاختصاص للمحكمه التجاريه فتم الحكم برد الدعوي طبقا لعدم الاختصاص الذي دفع به المدعي عليه، ولان محاوله استطاله الدعاوي بدفوع شكليه اضرت بموكلي للتنقل بين عده محاكم حتي هذه اللحظه، ولان المال قد استقر في حساب المدعي عليها حسب اقرارها فان موكلي يطلب الحكم له بطلباته ولا ينال من ذلك ما يصنعه وكيل المدعي عليه من وقايع مرسله غير صحيحه، ولان حقيقه الامر هو قيام موكلي عن طريق المدعو (...) بالاستثمار مع عده شركات بوضع محفظه استثمار بالتحويل لحساباتها البنكيه ثم اختفاء ذلك الشخص ورجوع موكلي علي من استقر المال في حساب تلك الشركات، وقد رجع موكلي بالفعل علي تلك الشركات بدعاوي امام المحاكم التجاريه وصدرت جميع الاحكام من التجاريه برد المبالغ محل الدعاوي طبقا لاستقرارها في حسابات المدعي عليهم، سوي المدعي عليها في هذه الدعوي التي اضرت بموكلي من خلال تقديم دفوع لتطويل واسقاط حق موكلي) ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وحيث ظهر للدايره ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره مطابقه للدعوي التي سبق الحكم فيها من الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه في القضيه رقم (4390102) وقد صدر فيها الصك رقم (437748017) تاريخه 20 / 07 / 1443 ه، ولما كان الثابت ان اطراف النزاع وموضوع الدعوي والطلبات واحد، وقد صدر حكم نهايي من الدايره التجاريه الاولي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وللمدعي الحق في تقديم طلب التماس علي الحكم السابق وتقديم ما استجد في دعواه، وتشير الدايره الي ان صدور حكمين بعدم الاختصاص لا يسوغ للمدعي التقدم بدعوي ثالثه جديده، وانما المتعين هو اتباع الاجراءات النظاميه لتحديد الدايره المختصه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.