moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670051549 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 1443/01/14ه الموافق 2021/08/22م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل بتقديم تسهيلات متنوعه بطرق الدفع لتجار التجزيه خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (5,971.93) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5,971.93) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه والممهور بتوقيع الطرفين، وبيان المدفوعات المختصه بالمدعي عليه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 15/ 02/ 1446ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام ابشر وذلك بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وان طلب موكلته ينحصر بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (5,971.93) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله بموجب العقد وبيان المدفوعات وان هذا المبلغ يخص ما دفعته موكلته للمدعي عليه لتسليم المنتج للمشترين ولكن المدعي عليه لم يقم بتسليم البضاعه للعملاء و استلم هذا المبلغ من موكلته، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5,971.93) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا وثلاثه وتسعون هلله، وبما ان المدعي عليه تغيب عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده (1/29) من نظام الاثبات والماده : ( 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي الحق عنه.)، وحيث ان المدعي عليه نكل عن الحضور والجواب مما يدعم صحه دعوي المدعيه، ويجعل الحكم في حقه حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (5,971.93) خمسه الاف وتسع ميه وواحد وسبعون ريالا و ثلاثه وتسعون هلله، وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.