moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...[ للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم:(...)، (الوكاله رقم: (...)) وتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٥ه الصادره عن الموثق/ (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع مبني (...) رقم (١٩/١٢/٣٠٢/١٢/٠٠/٠٠٤) لمده سنتين، ابتداء من تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠١ / ٠٥ / ١٤٣٠ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٢٢٤٩٢٤) خمسه ملايين ومايتان واربعه وعشرون الفا وتسع مايه واربعه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٤٠٧٢٩) ستمايه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمالا بقيمه (١٤٠٢٠١٩) مليون واربعمايه والفا ريال وتسعه عشر ريالا، بموجب المخالصه رقم (١) بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٠ه بمبلغ وقدره (٥١١٧٤٣) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي الالكترونيه، وفي جلسه يوم الاحد ٣٠ / ٠٣ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته انفا، بالاضافه الي المرخص بالترافع عن المدعي عليها/(...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (رخصه الترافع رقم: (...)) وتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٥ه الصادره عن الاداره العامه للمحاماه بوزاره العدل، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي المذكره المقدمه منه عبر نظام ناجز برقم (٤٥١٠٥٤١١٩٢) وتاريخ ٢٧ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والذي جاء فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع مبني (...) رقم (١٩/١٢/٣٠٢/١٢/٠٠/٠٠٤) سنتين، ابتداء من تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩ه، علي ان يكون انهاء العمل قبل انتهاء مده المشروع المذكوره، وفي حال تاخر المدعيه عن انهاء الاعمال في مده العقد الاصلي فان كامل ما يفرض من غرامات تاخير من الجهه الحكوميه تحملها المدعيه، حيث بلغت قيمه كامل المشروع مبلغا وقدره (٥٤٩٩٩٢٠) خمسه ملايين واربعمايه وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه وعشرون ريالا، وتشمل كامل تكاليف المشروع والارباح، بحيث يكون نصيب المدعيه مبلغا وقدره (٥٢٢٤٩٢٤) خمسه ملايين ومايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه واربعه وعشرون ريالا وهو يعادل نسبه (٩٥%) من قيمه العقد، ونصيب المدعي عليها (٥%) حسب العقد وهو مبلغ وقدره (٢٧٤٩٩٦) مايتان واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريالا، وخلال مده المشروع قامت المدعي عليها بفسخ العقد من غير وجه حق وخلافا للعقد ودون موافقه المدعيه علي ذلك، وقامت بوضع يدها علي كافه الاعمال التي نفذتها المدعيه واستلمت كامل قيمه المشروع من ضمنها قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه حسب شروط العقد، وقد بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغا وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون واربعمايه والفا ريال وتسعه عشر ريالا بموجب مستند الاستحقاق (مخالصه بالاذعان) وهي مفصله حسب التالي: مبلغ وقدره (٧٠١٠٠) سبعون الفا ومايه ريال وهي نسبه (٥%) تمثل حصه المدعي عليها من قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه بالمشروع حسب المخالصه، وشملت ايضا مبلغا وقدره (٧٨١٩٢٧) سبعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا استلمتها المدعيه بشيك من حساب المدعي عليها في بنك (...) برقم (٠٠٠١٨٤)، وايضا شملت المخالصه مبلغا وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا وهو يعادل (٥%) والتي تمثل غرامه تاخير لحين النظر في تطبيقها، وحيث تم الفصل من قبل البلديه في قيمه غرامه التاخير فاصبح مبلغها (٧٩٣٤١) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا حسبما يتضح من بطاقه الدفع للمشروع الصادره من (...) بدلا من مبلغ وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا، ليصبح المبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها من غرامه التاخير الذي اوقفتها بناء علي هو مبلغ وقدره (٤٧٠٦٥١) اربعمايه وسبعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا ، كما قامت المدعي عليها بخصم مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا من حساب المدعيه لديها مقابل بوليصه تامين للمشروع المذكور وعموله اصدار ضمان نهايي للمشروع، كما قامت بحجز مبلغ وقدره (٢٧٥٠٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال لزوم الضمان النهايي قبل توقيع العقد دون وجه حق، ليكون المتبقي من قيمه تنفيذ المبني والمبالغ التي خصمتها المدعي عليها من حساب المدعيه لديها هو مبلغ وقدره (٥١١٧٤٣) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وثلاثه واربعون ريالا ، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول طلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي فذكر انه يطلب مهله لذلك، ثم حصر المدعي وكاله بيانات موكلته وادلتها بالادله المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، وحددت محل المنازعه باستحقاق المدعيه لما تطالب به من عدمه، وحددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، وبعرض الصلح علي وكيلي طرفي الدعوي لم يتوصل الي شيء بخصوص، ولم تقم الدايره باعتماده خطه اداره الدعوي بسبب احاله ملفها من الاداره المختصه دون ارفاقها، ثم وبعد اطلاع الدايره علي تحرير الدعوي المقدم من قبل المدعي تبين لها وجود تفصيلات لم تذكر في صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا عن طريق نظام ناجز، ثم اودع المدعي عليه وكاله مذكرته الجوابيه عبر نظام ناجر بالطلب رقم (٤٥١٠٦٩٣٠٩٢) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٢٩ه ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب طلب فيها الحضور الي مقر المدعي عليها وابداء سبب تاخرها في انجاز المشروع، وبتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٢٩ه جري ارسال خطاب الحاقي لعدم حضور المدعيه، علما بانها تم اشعارها بانه في حال عدم الحضور فسيتم الغاء التعاقد. ثانيا: بتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٢٩ه ارسلت المدعي عليها للمدعيه خطاب يفيد بانها وجدت ملاحظات بالمشروع ومنها عدم صحب القواعد بشكل صحيح، وبتاريخ ٠٦ / ١٢ / ١٤٢٩ه تم ارسال خطاب للمدعيه يفيد انها لم تنفيذ الا جزء بسيطا من الاعمال لا تتناسب مع الفتره المنقضيه، وتم تحذيرها بتحسين انجازها والا سيتم سحب المشروع منها، وبتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٣٠ه تم ارسال خطاب للمدعيه موضوعه اخطارها بالتوقف عن العمل لوجود ملاحظات وتاخير. وبتاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه تم ارسال خطاب للمدعيه بالتوقف عن الاعمال وانها انجزت ١١% من الاعمال بالمشروع وان نسبه المده المنقضيه من المشروع هي ٧٥%، وتم ايقاف المدعيه عن العمل بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه، وطلب منها اخلاء الموقع ولا يتم احتساب اي اعمال بعد تاريخ الايقاف، مع التشديد علي ذلك بخطاب الحاقي بتاريخ ٢٦ / ٠٩ / ١٤٣٠ه. ثالثا: بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٠ه تم عمل محضر استلام من قبل مندوب (...) ومهندس (...) ذكر فيه الملاحظات الموجوده علي عمل المدعيه، وبتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٣٠ه تعاقدت المدعي عليها مع مكتب فني لاستخرج تقرير معاينه للمشروع محل الدعوي، وقد ذكر بالتقرير ملاحظات كارثيه من المدعيه، وقد تم استكمال المشروع من قبل المدعي عليها واصلاح الملاحظات الموجوده بالتقرير بالاضافه الي استكمال الاعمال التي تخلف المدعيه عن انهايها، كل هذه الاجراءات جرت دون الرجوع علي المدعيه، ولم تطالب المدعي عليها بها وقد تكبدت خساير واصلاحات تفوق المبلغ المدعي به من قبل المدعيه. وحيث ان مده المشروع (٥٤٠) يوما تبدا بتاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩ه، وحيث ان تقرير الاستشاري المرفق بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٣٠ه وحاله المبني موضحه بالصور المرفق وقت استخراج التقرير، وقد تبقي من مده التسليم اقل من ثلاثه اشهر، عليه فقد اضطرت المدعي عليها لاستكمال المشروع بدلا من المدعيه، وهي علي علم بالملاحظات ومقتنعه بما راته المدعي عليها والدليل علي ذلك مده تقادم الدعوي، اطلب رفض الدعوي ، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره عبر نظام ناجز بالطلب برقم (٤٥١٠٧١٧٧٣٥) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: تجاهل المدعي عليها العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها المبين بالمرفق رقم (١) حيث ان العقد هو شريعه المتعاقدين ولم يشر اليه وكيل المدعي عليها، حيث حدد العقد المذكور جميع التزامات وحقوق طرفيه (موكلتي والمدعي عليها) ولم يتضمن العقد احقيه الفسخ من طرف واحد وهو الاجراء المخالف للعقد الذي اتخذته المدعي عليها دون موافقه من موكلتي، وقد بين العقد في الماده الثالثه من العقد المذكور ان نسبه (٩٥%) من قيمه المستخلصات المدفوعه للمدعي عليها هي حق لموكلتي كما حددت ان (٥%) من قيمه تلك المستخلصات هي حق المدعي عليها، وعليه فان المستخلص الجاري رقم (١) التي ادرجت فيه كافه الاعمال التي قامت موكلتي بتنفيذها بموجب بطاقه الدفع المرفقه الخاصه بالمشروع محل العقد (...) وبلغت قيمته (١٤٠٢٠١٩) ريال مليون واربعمايه والفان وتسعه عشر ريالا، حيث تبلغ حصه موكلتي منه (٩٥%) وللمدعي عليها (٥%) فقط .ثانيا: نصت الفقره رقم (٧) من الماده الثانيه من العقد المذكور انه في حال وجود تاخير يتحمل الطرف الثاني (موكلتي) ما يفرض من رسوم تاخير وقد تم ذلك بناء علي بطاقه الدفع الخاصه بالمشروع محل العقد المؤرخه في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٤٣ه والصادره من (...) مرفق (٢) والتي تمكنا من الحصول عليها لاول مره بالتاريخ المذكور والتي تبين ان كل غرامه التاخير المطبقه علي المشروع محل هذا التعاقد بلغت (٧٩٣٤١.٤٤) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا واربع واربعون هلله لا غير بموجب بطاقه الدفع الخاصه بالمشروع المذكور المشار لها انفا .ثالثا: قامت المدعي عليها بفسخ العقد دون موافقه من موكلتي وهذا مخالف مخالفه ظاهره للعقد المبرم وموكلتي ترفض الفسخ ومع استمرارها في ردوها علي خطابات المدعي عليها وبيان الرفض ولكن دون جدوي .رابعا: في تاريخ ١٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه ارسلت شركه (...) ضمن الخطابات المرفقه في ردود وكيل المدعي عليها المرفق رقم (٦) في ردودهم وهو المرفق رقم (٣) في ردودنا وقد تضمن اعطاء مهله لموكلتي في قرار تعسفي في ايقافها عن العمل بدون مبرر مقنع وامهالها ١٠ ايام من تاريخه اي في ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه وهي كانت مستمره في العمل يعني ان ما تم انجازه قبل هذا التاريخ الذي اقر به في خطابه هو من نصيب موكلتي (٩٥%) ونصيب المدعي عليها (٥%) بناء علي العقد المبرم ، وقد استلمت المدعي عليها جميع مستخلصات المشروع من (...) دون اي ملاحظه تذكر اذ لو كان هناك ملاحظات لما استلمت المدعي عليها المستخلص وفق بطاقه الدفع الصادره من (...) للمشروع محل الدعوي مرفق (٢) ففي المستخلص الجاري رقم (١) مبلغ وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون واربعمايه والفان وتسعه عشر ريالا عن الاعمال المنجزه في الفتره الممتده من ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩ه وحتي ٢٠ / ٠٣ / ١٤٣٠ وقد تم في مخالصه بين موكلتي والمدعي عليها علي ان جميع ما في المستخلص الجاري رقم (١) هو لموكلتي مع ايقاف مبلغ وقدره (٥٤٩٩٩٢) خمسمايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا كتامين لاي غرامه تاخير تفرضها البلديه علي المشروع لحين النظر في تطبيق غرامه المشروع. خامسا: في ١٠ / ٠٣ / ١٤٣١ه جري عمل مخالصه اذعان مرفق رقم (٦) بين موكلتي والمدعي عليها انتهت الي اتفاقهما علي التزام المدعي عليها بتسديد قيمه المستخلص الجاري رقم (١) وفقا للاليه المذكوره في تلك المخالصه. سادسا: عدم صحه ادعاء المدعي عليها وجود تقادم في هذه الدعوي؛ لمخالفه هذا الادعاء لصحيح النظام وثانيا لامتناع المدعي عليها من تزويدنا بصوره من المستخلص الختامي لمشروع (...) مما حرم موكلته من تحديد غرامه التاخير التي تم فرضها علي المشروع المذكور الا في ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه بعد ان حصلت علي بطاقه الدفع الخاصه بالمشروع المذكور والمبينه صورتها بالمرفق رقم (٢) حيث بلغت غرامه التاخير المفروضه علي المشروع المذكور مبلغا وقدره (٧٩٣٤١.٤٤) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا واربع واربعون هلله بعد ان تم صرف كامل قيمه العقد للمشروع المذكور للمدعي عليها .سابعا: ما تم ارساله من خطابات في (اولا) و (ثانيا) قد تم الرد عليها في حينه بان موكلتي تتسمك بالعقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وانه لا يحق للمدعي عليها فسخ العقد المبرم من طرف واحد، وبالنسبه للمرفقات التي وردت مع مذكره المدعي عليها فان المرفقات رقم (١،٢) فقد جري الرد عليها في حينه وليست مسوغا لفسخ العقد، واما المرفقات (٣ ، ٤ ، ٥) فليست كذلك مسوغه للفسخ ولا يعلم عن وصولها من عدمه، واما المرفق (٦) فما تضمنه من نسبه الانجاز غير صحيح، والصحيح ان نسبه الانجاز هي الوارده في المستخلص رقم (١) وهي (٢٥.٧٢٥%) وقيمتها مبلغ وقدره (١٤٠٢١٠٩) مليون واربعمايه والفا ريال ومايه وتسع ريالات، وجري استلام المدعي عليها للمبلغ دون ملاحظات. وبالنسبه للمرفقه (٧) فالخطاب غير نامي من عده وجوه كالتالي: ا/ الخطاب ليس النموذج المتبع في وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والنموذج المعتمد هو المرفق رقم (٤). ب/ الخطاب لا يوجد له قيد او رقم في الصادر العام اي غير معتمد ولا يعدو كونه ورقه لا نعلم مدي صحتها. ج/ جرت العاده ان يكون الاستلام بموجب النموذج المعتمد من البلديه ، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٤ / ٠٤ / ١٤٤٥ه، اشارت الدايره الي انها اطلعت علي المذكرات ورات من خلال تواريخها تاخر وكيل المدعي عليها عن ايداع المذكرات في الوقت المحدد، وعليه فقد قررت الدايره اعمال الفقره رقم (٢) من الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه بعدم قبول اي طلب عارض او مقابل من المدعي عليها سوي ما تطلبه منه الدايره من الاجابه عليه فقط، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بالاضافه الي المرخص بالترافع عن المدعي عليها المشار الي بياناتهما اعلاه، وذكرت الدايره لطرفي الدعوي ان عليهما ايداع صوره من الشيك رقم: (٠٠٠١٨٤) المسحوب علي بنك (...) والمسلم من المدعي عليها للمدعيه، ثم ذكر المرخص بالترافع عن المدعي عليها بان المخالصه النهاييه طلبت المدعي عليها من المدعيه تحريرها لغرض اثبات تحمل المدعيه لغرامات التاخير والغرامات الاخري المفروضه من الجهه المالكه ((...))، ثم سالته الدايره عن مقدار الضمان النهايي للمشروع وعموله اصداره فطلب مهله؛ للاجابه عن ذلك، فذكرت له الدايره بان هذا الطلب سبق ابدايه من المدعيه في تحرير دعواها وقد اعطي فرصه للاجابه علي الدعوي ولم يتطرق لهذه الجزييه في اجابته ومن ثم فانها تطلب منها الاجابه في هذه الجلسه فاجاب بان الضمان وبوليصه التامين مبلغها قدره (٢٧.٠٠٠) سبعه وعشرون الف ريال، ثم ذكر وكيل المدعيه بان مطالبته بمبلغ (٤١٠٩٢) ريال علي انه يمثل الاتي: ١- مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٠) سبعه وعشرون الف ريال يمثل مبلغ الضمان النهايي للمشروع. ٢- مبلغ وقدره (٨٠٦٧) ثمانيه الاف وسبعه وستون ريالا يمثل عموله اصدار الضمان. ٣-مبلغ وقدره (٥٥٢٥) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل قيمه التامين علي المشروع، ثم امهلت الدايره الحاضر عن المدعي عليها؛ لتقديم الاتي: ١-جوابه عما ذكره وكيل المدعيه في مساله تفصيل المطالبه في مبلغ (٤١٠٩٢) ريالا. ٢- بيان هل قامت المدعيه بسداد هذه المبالغ ام لا؟. ٣-ارفاق صوره من نموذج اصدار الضمان البنكي وعمولته ونموذج لمستند التامين علي المشروع. كما امهلت وكيل المدعيه للرد علي ما سيذكره الحاضر عن المدعي عليها في مذكرته. ثم قدم المرخص بالترافع عن المدعيه مذكره عبر الطلب المودع في نظام ناجز برقم (٤٥١٠٨٠٧٣٩٨) وتاريخ ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: اولا: ان الرسوم تدفعها موكلتي في مثل هذه التعاقدات ولا يمكن ان يدفعها مقاول الباطن والاثبات الذي ارفقه وكيل المدعيه وهو عباره عن كشف حساب لا يرتقي ان يكون اثبات بسبب انه مستخرج من المدعيه. ثانيا: فيما يخص سؤال الدايره عن قيام المدعيه بسداد هذه المبالغ فيجاب علي ذلك بان المدعيه لم تقم بسداد هذه المبالغ .ثالثا: فيما يخص بطلب ارفاق صوره من نموذج اصدار الضمان البنكي وعمولته ونموذج لمستند التامين علي المشروع، فيجاب علي ذلك بان نشوء الحق له اكثر من خمس عشره سنه فمن المستحيل الحصول علي هذه المتطلبات وعليه نعتذر؛ لعدم قدرتنا علي ارفاق المتطلبات ، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره عبر الطلب المودع في نظام ناجز برقم (٤٥١٠٨٣٣٨٢٦) وتاريخ ٠٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه تضمنت تاكيد وكيل المدعيه عدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها السابقه ذكرها، واضاف بان كشف الحساب صادر من البرنامج المحاسبي للمدعي عليها، وانه تعذر عليه احضار الشيك من البنك المسحوب عليه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بالاضافه الي المرخص بالترافع عن المدعي عليها المشار الي بياناتها سابقا، وقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد المداوله نطقت بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٤٧٠٦٥١) اربعمايه وسبعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا يمثل المتبقي من حصتها في المستخلص الاول الخاص بالمشروع محل الدعوي، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا يمثل مبلغ الضمان النهايي للمشروع محل الدعوي، وعموله اصداره، وقيمه التامين عليه، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. كما استوفت الدعوي ساير شروط قبولها، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي قبولها، ولا ينال من ذلك ما قد يرد من ان العقد ابرم من قبل المدعي عليها مع مؤسسه/ (...) (السجل التجاري رقم:(...)) وليس مع المدعيه؛ ذلك ان الثابت من عقد تاسيس المدعيه ان تلك المؤسسه تحولت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وجميع عناصرها الماليه والفنيه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بالاسم ورقم السجل التجاري الحالي للمدعيه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت ان المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي في مشروع تنفيذ (...) رقم (٤/٠١٠/٠٠/١٢/٣٠٢/١٢/١٩) تعاقدت مع المدعيه لتقوم الاخيره بتنفيذ اعمال ذلك المشروع من الباطن حسبما يتضح من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ٠٥ / ٠٥ / ١٤٢٩ه، والثابت ان المدعي عليها تذكر ان نسبه انجاز الاعمال من المدعيه لم تتجاوز (١١%) حتي تاريخ فسخ العقد من قبلها بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه وانها لا تستحق قيمه المستخلص الاول لوجود عيوب في الاعمال المنفذه من قبلها والتي كلفت المدعي عليها مبالغ تفوق المبالغ المطالب به من قبل المدعيه، والثابت ان وكيل المدعيه ينكر ذلك كله ويؤكد علي ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال المستخلص الاول كاملا وانها لم توافق علي فسخ العقد من قبل المدعي عليها بالتاريخ المذكور انفا، اذا تقرر ذلك فان الدايره وهديا علي ما جاء في العقد محل الدعوي والمستندات المقدمه من قبل طرفيها تبين لها ان الورقه الموقعه من مالك المدعيه وقت كونها مؤسسه بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١ه والمعنونه بكونها (مخالصه نهاييه) نصت علي الاتي: نقر نحن مؤسسه (...) ويمثلها (...) باننا استلمنا كافه مستحقاتنا عن الاعمال المنفذه والتي تم ادراج جميع اعمالها بالمستخلص الجاري رقم (١) لمشروع انشاء (...) والمستودعات رقم (٤/٠١٠/٠٠/١٢/٣٠٢/١٢/١٩) حيث تم توقف العمل بسبب تاخيرنا في تنفيذ الاعمال ونحن نقر بذلك، كما نوافق علي خصم قيمه ١٠% (غرامه تاخير بالمشروع) وقيمتها (٥٤٩٩٩٢) ريالا وذلك لحين النظر في تطبيق غرامه التاخير وتسليم المشروع ابتداييا، وخصم قيمه ٥% من قيمه المستخلص المنصرف الوحيد وقيمتها (٧٠١٠٠) ريال وذلك طبقا للعقد المبرم بيننا وبين شركه (...) للمقاولات وفيه صرف قيمه ٥% من قيمه المستخلص عن كل مستخلص يتم صرفه لنا. وعليه نكون قد استلمنا (٧٨١٩٢٧) ريالا بالشيك الصادر من بنك (...) (٠٠٠١٨٤) اجمالي المستحق لنا لدي شركه (...) للمقاولات وبما ان المرخص بالترافع عن المدعي عليه اقر بان المدعيه طلبت من المدعيه تحريره تلك المخالصه لغرض اثبات تحمل المدعيه لغرامات التاخير والغرامات الاخري المفروضه من الجهه المالكه ((...))، وبما انها استلمت تلك الورقه من المدعيه دون ابداء تحفظها عليها، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان تلك الورقه تعتبر مخالصه بين طرفي الدعوي بالنسبه للمشروع محل الدعوي فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقه للمدعيه، اذا تقرر ذلك فالثابت البند الثالث من العقد المبرم بين طرفي الدعوي ان توزيع قيمه الاعمال المنفذه علي المشروع تكون علي النحو الاتي: ٩٥% من قيمته للمدعيه و ٥% من قيمته للمدعي عليها، والثابت من الفقره السابعه من البند الثاني من العقد ان المدعيه ملزمه بتحميل غرامه التاخير والاشراف الناشيه عن عدم اتمامها كافه الاعمال ضمن المده الزمنيه المقرره للمشروع، والبين من المستند عن الصادر عن جهه الاداره مالكه المشروع المرفق بملف الدعوي والصادر بتاريخ ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٣ه ان قيمه المستخلص الاول للاعمال التي تمت خلال الفتره من تاريخ ٠١ / ٠٨ / ١٤٢٩ه وحتي تاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٠ه هي مبلغ وقدره (١٤٠٢٠١٩) مليون واربعمايه والفا ريال وتسعه عشر ريالا، ومن ثم فان المستحق للمدعيه عن قيمه هذا المستخلص بعد حسم نسبه المدعي عليها منه هو مبلغ وقدره (١٣٣١٩١٨.٠٥) مليون وثلاثمايه وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمس هللات، وبما ان المدعيه ملزمه بتحمل الحسميات المفروضه من جهه الاجاره مالكه المشروع، وبما ان البين من المستند الصادر عنها المشار اليه انفا ان قيمه المبالغ المحسومه من مستحقات المقاول الرييسي (الغرامات) هي مبلغ وقدره (٧٩٣٤١.٤٤) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريالا واربع واربعون هلله، وبما ان طرفي الدعوي ذكرا بان المدعي عليها سبق وان سلمت المدعيه مبلغا وقدره (٧٨١٩٢٧) سبعمايه وواحد وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا، لذا فان يتضح ان المتبقي للمدعيه من حصتها في المستخلص الاول بعد حسم قيمه غرامه التاخير والمبلغ المدفوع لها من قبل المدعي عليها هو مبلغ وقدره (٤٧٠٦٤٩.٦١) اربعمايه وسبعون الفا وستمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وستون هلله، اذا تقرر ذلك كله فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان هذا المبلغ للمدعيه، وترفض ما زاد عن ذلك من طلبات تتصل في هذا الجزء من الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المرخص بالترافع عن المدعيه من المدعي عليها فسخت العقد مع المدعيه بتاريخ ٠٥ / ٠٩ / ١٤٣٠ه وانها لم تنفذ سوي ما نسبته (١١%) من الاعمال في المشروع محل الدعوي، وان عيوبا لحقت بتنفيذ الاعمال حسبما يتضح من محضر استلام سقف الدور الارضي الصادر من جهه الاداره مالكه المشروع، وان المدعي عليها هي من قامت باستكمال الاعمال واصلاح العيوب المذكوره في ذلك المحضر؛ ذلك ان الثابت ان الدايره انتهت الي ان المخالصه السابق ذكرها والتي طلبت المدعي عليها من المدعيه تحريرها وقبلت بما جاء فيها تعد وحدها حصرا لاستحقاقات المدعيه لدي المدعي عليها، والثابت ان المحضر المعد من جهه الاداره حرر بتاريخ ٠٦ / ١١ / ١٤٣٠ه، في حين ان المستخلص الاول كان للاعمال المنفذه حتي تاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٣٠ه، والاصل عدم قيام جهه الاداره بصرف قيمه المستخلص الا بعد اتمام المقاول لاعمالها واستلام مالكتها لها خاليه مما يمنع عن ذلك هذا من جانب، ومن جانب اخر فان المخالصه المشار اليها انفا حررت من قبل المدعيه بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١ه بناء علي طلب المدعي عليها، وقد تضمنت الاقرار باستحقاق المدعيه لقيمه المستخلص الاول دون التطرق لوجود تلك الملاحظات في اعمالها، مما يدل علي قيامها هي باصلاح تلك العيوب خصوصا وان ذلك من مهام المدعيه طبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من البند الثاني من العقد محل الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها دليلا علي قيامها بتنفيذ تلك الاصلاحات. وفيما يتعلق بطلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (٤١٠٩٢) ريال المسلم من قبلها لها والذي يمثل الاتي: ١- مبلغ وقدره (٢٧.٥٠٠) سبعه وعشرون الف ريال يمثل مبلغ الضمان النهايي للمشروع. ٢- مبلغ وقدره (٨٠٦٧) ثمانيه الاف وسبعه وستون ريالا يمثل عموله اصدار الضمان. ٣-مبلغ وقدره (٥٥٢٥) خمسه الاف وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا يمثل قيمه التامين علي المشروع، فالثابت ان المدعي عليها تنكر ان المدعيه دفعت تلك المبالغ، والبين من (كشف حركه الحسابات) الصادر عن المدعي عليها انها مدينه للمدعيه بهذا المبالغ مقابل مبلغ الضمان النهايي للمشروع محل الدعوي، وعموله اصداره، وقيمه التامين عليه، وبما ان المرخص بالترافع عن المدعي عليها لم ينكر صحه ما جاء في ذلك الكشف وانما دفع بكونه لا يرتقي ان يكون دليلا لكونه مستخرج من المدعيه، علي الرغم من ظهور كونه صادر عن المدعي عليها، وبما ان البين كذلك ان كشف حركه الحساب صادر عن الدفتر الاستاذ العام للمدعي عليها اذ تضمن جميع البيانات المتوفره عاده في مثل هذه الدفاتر، وقد نصت الفقره الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٠٩ه علي كون الدفتر الاستاذ العام من الدفاتر الالزاميه، وقد نصت الفقره الثالثه من الماده الحاديه والثلاثين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه علي الاتي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه - منتظمه او غير منتظمه - حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر ..)، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعيه بمبلغ المطالبه فيما يتصل بهذا الجزء من الدعوي، ومن ثم فان تلزم المدعي عليها بان تدفعه للمدعيه. اذا تقرر ذلك كله فان مجموع ما انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفعه للمدعيه هو المبلغ الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغا وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه مساهمه سعوديه مقفله الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٥ه ؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٤٧٠٦٥١) اربعمايه وسبعون الفا وستمايه وواحد وخمسون ريالا يمثل المتبقي من حصتها في المستخلص الاول الخاص بالمشروع محل الدعوي، بالاضافه الي مبلغ وقدره (٤١٠٩٢) واحد واربعون الفا واثنان وتسعون ريالا يمثل مبلغ الضمان النهايي للمشروع محل الدعوي، وعموله اصداره، وقيمه التامين، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها القاضي الزام/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ تاسيسا علي ما جاء في الورقه الموقعه من مالك المدعيه وقت كونها مؤسسه بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٣١ه والمعنونه بكونها (مخالصه نهاييه) و ان المرخص بالترافع عن المدعي عليه اقر بان المدعيه طلبت من المدعيه تحريره تلك المخالصه لغرض اثبات تحمل المدعيه لغرامات التاخير والغرامات الاخري المفروضه من الجهه المالكه (...)، وبما انها استلمت تلك الورقه من المدعيه دون ابداء تحفظها عليها وعلي البين من (كشف حركه الحسابات)، لذلك فان الدايره تنتهي الي ان تلك الورقه تعتبر مخالصه بين طرفي الدعوي بالنسبه للمشروع محل الدعوي فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقه للمدعيه، فتقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (ان الدايره خالفت العمل باحكام النظام والتي نصت علي انه يجب تعيين خبير في المسايل الفنيه لتقديرها وذلك استنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (١١٠) من نظام الاثبات ،كما ان الدايره اصدرت حكمها دون بحث المبالغ التي تكبدتها موكلتي المدعي عليها في تنفيذ الاعمال التي لم تقم المدعيه باتمامها نظرا لانها لم تقم بتنفيذ سوي ما نسبته (١١) من الاعمال المسنده لها بموجب العقد فكان من الواجب بحث مقدرا المبالغ التي تكبدتها موكلتي في تنفيذ الاعمال التي تخلفت المدعيه عن تنفيذها ونسبتها (٨٩%) وذلك باحالتها الي خبير لتقدير اجره المثل لموكلتي عن تنفيذ هذه الاعمال بدلا عن المدعيه نظرا لاقرارها بتوقفها عن العمل وعدم استكمال العمل لتاخرها في التنفيذ ، كما ورد في تسبيب الحكم من ٦ بما نصه فان الدايره وهديا علي ما جاء في العقد محل الدعوي والمستندات المقدمه من قبل طرفيها تبين لها ان الورقه الموقعه من مالك المدعيه وقت كونها مؤسسه بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٢٤ والمعنونه بكونها (مخالصه نهاييه) وتوضيح محل مخالفه الدايره الاتي: ان الدايره استندت في تسبيب حكمها علي المخالصه المقدمه من قبل المدعيه والمحرره بتاريخ ١٤٣١/٠٣/١٠ه والتي يوجد فيها العديد من الاقرارات التي تدين المدعيه وتوجب معها رد دعواها حيث اقرت فيها علي سبيل المثال لا الحصر بما نصه (حيث تم التوقف عن العمل بسبب تاخيرنا في تنفيذ الاعمال ونقر نحن بذلك ، وايضا اقرار بما نصه وعليه تكون قد استلمنا ٧٨١٩٢٧ ريال ... الخ، اجمالي المستحق لنا لدي شركه (...) للمقاولات) حيث اقرت المدعيه باستلامها جميع المبالغ المستحقه لها وان رصيدها لدي موكلتي صفر نظرا لعدم استكمالها للاعمال المسنده لها بموجب العقد بما يعد اقرار بالاخلال بالالتزام التعاقدي الذي يوجب معه رد الدعوي ابتداء ، كما ان الدايره خالفت فيما انتهت اليه الاحكام النظام ومبدا الزاميه العقود بعدم اعتبارها العقد محل الدعوي منفسخا وتوضيح ذلك في الاتي :خالفت الدايره ما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي الاتي في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوف احد بالتزامه فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المحل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه ، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض.. الخ)وكذلك ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام المعاملات المدنيه (في العقود الملزمه للجانبين اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا بسبب لا يد للمدين فيه القضي التزامه والالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه)مخالفه الدايره للفقره الثانيه من الماده (٤٦٦) من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها الصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال اذا استحال اصلاح الخلل او تاخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل او في انجازه تاخرا لا يرجي معه ان يتمكن من اتمامه في المده المتفق عليها) مما سبق يتضح مدي القصور الوارد في تسبيب الدايره نظرا لعدم اعتبارها العقد محل الدعوي مفسوخا من حينه بناء علي ما نصت عليه احكام النظام ، الامر الذي يوجب معه نقض الحكم والغاؤه ..)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد دعوي المدعيه، واحتياطا احاله القضيه الي خبير لمراجعه التقارير المحرره من قبل (...) والموضح بها العيوب في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ، اضافه الي تقدير قيمه المثل لموكلته في تنفيذ نسبه ال(٨٩%) من الاعمال التي لم تقم المدعيه بتنفيذها اضافه الي التكاليف التي تكبدتها موكلتي في اصلاح العيوب في الاعمال المنفذه ممن قبل المدعيه والموضحه في التقارير، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ٠٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره فتح المرافعه وثم سالت الدايره وكيل المستانف ضده عن رده علي لايحه الاستيناف فطلب مهله للرد ، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه . وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ٠٨ / ٠٧ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اولا /نؤكد عدم صحه ادعاءات شركه (...) للمقاولات التي استندت عليها في مذكرتها الاعتراضيه المشار لها وهي محاوله لصنع دليل ومبدييا فضيله ناظر القضيه السؤال ما مصلحه المستانفه شركه (...) من دفعا لموكلتي شركه (...) من المستخلص الجاري رقم ١ مبلغ وقدره ٧٨١٩٢٧ ريال بالشيك الصادر من بنك (...) رقم ٠٠٠١٨٤ وكذلك احتجزت لموكلتي باقرارها ميلغ ٥٤٩٩٩٢ ريال باعتبارها غرامه تاخير لحين النظر في تطبيق غرامه التاخير وتسليم المشروع والتي اتضح بعد ذلك ان حسميات التاخير فقط ٧٩٣٤١.٤٤ ريال ايضا خصمت نسبتها ٥% من المستخلص الجاري رقم ١ وهذا اقرار من المستانفه بان هذا المستخلص الجاري رقم ١ هو من نصيب موكلتي كما في المخالصه النهاييه والتي اقرت بها الشركه مرفق ١ والا ما مسوغ تسليم موكلتي هذه المبالغ الا ان موكلتي مستحقه لما تدعي به . ثانيا/ اخلت المستانفه شركه (...) بالتزاماتها التعاقديه مع موكلتي التي حددها بكل وضوح عقدها مع موكلتي المؤرخ في ٥/٥/١٤٢٩ه لرغبتها في الاستحواذ علي الارباح المتوقعه للمشروع محل العقد والتي تزيد عن مليونين ريال ورغبتها في اكل حق موكلتي والبالغ ٥١١٧٤١.٦١ ريال في ذمتها منذ عام ١٤٣١ه واستخدمت لذلك سببين غير صحيحين لان المسيوليه التاخير وسوء المصنعيه ان وجدت بهما تعاقديا وان قيام المستانفه بفسخ العقد دون موافقه موكلتي ودون لجوء المستانفه للقضاء لفرض الفسخ علي موكلتي هو اخلال جوهري بعقدها مع موكلتي بقيامه بفسخ تعاقدها مع موكلتي دون موافقه موكلتي او دون اللجوء للجهات القضاييه المختصه لفسخه كون العقد لا يتضمن نص لفسخ العقد وهذا وتؤكد موكلتي علي ما يلي :١/عدم صحه ادعاء شركه (...) للمقاولات بان اجمالي نسبه الاعمال التي نفذتها موكلتي في مشروع مبني (...) ١١% اي ما يساوي ٦٠٤٩١٢ والصحيح ان جميع الاعمال التي ادرجت في المستخلص الجاري رقم ١ حتي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٠ه والبالغه قيمتها ١٤٠٢٠١٩ ريال قامت موكلتي بانجازها وتبلغ نسبتها ٢٥.٤٩٢% من قيمه المشروع محل التعاقد ويثبت ذلك :ا/الحقايق القضاييه التي تم تدوينها علي متن ورقه المخالصه النهاييه والتي اقر بها المرخص بالترافع الممثل عن شركه (...) للمقاولات امام الدايره التجاريه الاولي بحايل في جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ١/٥/١٤٤٥ه بان موكلته طلبت من المرحوم (...) تحرير المخالصه النهاييه المؤرخه في ١٠/٣/١٤٣١ه لغرض اثبات تحمل موكلتي غرامات التاخير والغرامات الاخري هذا وقد دون هذا الاقرار في نسخه الحكم المستانف عليه في الوقايع وفي اسباب الحكم المستانف عليه وبناء علي اصرار ممثل شركه (...) للمقاولات بان شركه (...) هي من طلبت من موكلتي تحرير تلك المخالصه لغرض اثبات تحمل موكلتي لغرامات التاخير والغرامات الاخري المفروضه من الجهه المالكه (...) وبما انها استلمت تلك الورقه من موكلتي دون ابداء تحفظ عليها فان تلك الورقه بما دون فيها تعتبر مخالصه بين موكلتي وشركه (...) فيما يتعلق بالمستخلصات المستحقه لموكلتي. ب/تبين بطاقه الدفع الخاصه بمشروع مبني (...) والمبينه صورتها في المرفق رقم ٢ ان المستخلص الجاري الاول بلغت قيمته ١٤٠٢٠١٩ ريال وقامت شركه (...) باستلامه وهو في فتره موكلتي ولم يوجد عليه اي ملاحظات. ت/حجزت شركه (...) لديها مبلغ ٥٤٩٩٩٢ ريال لحين الفصل في قيمه غرامه التاخير التي سوف تطبق علي المشروع محل التعاقد علي مشروع انشاء (...) ث/استوفت شركه (...) للمقاولات نصيبها ٥% من قيمه المستخلص الجاري رقم ١ وهو مبلغ ٧٠١٠٠ ريال .ج/سددت شركه (...) للمقاولات لموكلتي مبلغ ٧٨١٩٢٧ ريال بالشيك الصادر من بنك (...) برقم ٠٠٠١٨٤ بعد ان خصمت حصتها بنسبه ٥% من قيمه المستخلص الجاري .يوضح ما سبق ان قيمه المستخلص الجاري الاول وزعتها شركه (...) في الاتجاهات المبينه اعلاه وان ذلك يثبت ان تلك الاعمال قد نفذتها موكلتي ولم تقم شركه (...) باصلاح اي شيء في تلك الاعمال كما ذكرنا فلو كان هناك انكار لما سلمت موكلتي مبلغا اكثر مما تدعيه الان ولما احتجزت لموكلتي باقرارها احتياطي التاخير كما في المخالصه النهاييه بين الطرفين وهي مخالصه اذعان.٢/عدم صحه كل ما جاء في تقرير مكتب (...) ٢/١١/٢٠٠٩م الذي تم اعداده بناء علي طلب شركه (...) للمقاولات وان كل ما جاء به غير صحيح وان هذا المكتب اخرج من قبلها فقط ونوافق علي ما جاء فيه ٣/عدم صحه ادعاء المدعيه بان المحضر الاستلام المؤرخ في ١٦/١١/١٤٣٠ه لسقف الدور الارضي لمبني (...) والذي ذكر المستانف بانه صادر من (...) وهذا الكلام غير صحيح للاسباب التاليه: ا/لان هذا المحضر لا يعتبر ورقه رسميه صادره عن (...) لانه لم يظهر عليه توقيع رييس (...) باعتماد المحضر بعد اعداده ولم يتم قيده في الصادر العام في (...) بتاريخه حيث لا رقم صادر عليه فيكون ورقه لا صحه لها .ب/لانه لم يدون في المحضر المذكور لا رقم ولا تاريخ خطاب امين منطقه (...) الذين يبين به تكليف (...) للاشتراك مع (...) لاستلام سقف الدور الارضي لمبني (...) علي فرض ان يكون مهام (...). ت/لانه ليس النموذج المعتمد في (...) لطلب استلام العمل الخاص بالمشاريع تحت الانشاء .ث/لان طلب استلام اعمال سقف الدور الارضي هي من صلاحيات (...) ولا تحتاج الي مشاركه مندوب من (...).٤/قامت شركه (...) للمقاولات بفسخ عقدها مع موكلتي زعمت (...) موافقه موكلتي علي فسخ العقد المذكور وذلك طمعا منها في الارباح التي سوف تحصل عليها ان قامت بالفسخ عقدها مع موكلتي حيث تزيد الارباح المتوقعه عن مليوني ريال للمشروع محل التعاقد لتتمكن من التخلص من التزاماتها التعاقديه مع موكلتي المؤرخ ٢٦/١٠/١٤٢٩ه وخطابها الثاني المؤرخ في ٢٩/١٠/١٤٢٩ه وخطابها الثالث المؤرخ ٤/١٢/١٤٢٩ه وخطابها الرابع المؤرخ ٦/١٢/١٤٢٩ه وخطابها الخامس المؤرخ في ٨/٤/٢٠٠٩م والتي تثبت جميعها رغبتها في فسخ عقدها موكلتي لسبب غير صحيح تعاقديا وردت موكلتي علي جميع تلك الخطابات لشركه (...) بخطابات اكدت فيها عدم موافقتها علي فسخ العقد المذكور وتمسكها باستمرار التنفيذ حيث لا مسوغ للفسخ. ثالثا/ان شركه (...) بعد ان قامت بفسخ عقده مع موكلتي بقرار منها ودون موافقه موكلتي علي الفسخ وتركت اللجوء للقضاء ومضي حوالي ١٤ سنه قيامها بفسخ عقدها مع موكلتي وامتناعها عن تزويد موكلتي بصوره من المستخلص الختامي للمشروع محل العقد التي تم فيه تطبيق غرامه التاخير لنصفيه باقي حق موكلتي في غرامه التاخير التي استوقفتها عندها وبتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٣ه تمكنت موكلتي من الحصول علي بطاقه العقد بالمشروع والتي دون فيها ان غرامه التاخير المطبقه علي المشروع المذكور بلغت ٧٩٣٤.٤٤ ريال)وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها المستانفه بان تدفع لموكلتي حقوقها الماليه . كما تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلبات بتاريخ ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٥ه تضمنت الاتي: (اولا : لم يجب وكيل المستانف ضدها بجواب ملاقي علي ما اوردناه في لايحه اعتراضنا ويحاول وكيل المستانف ضدها ادخال اللبس في عده امور منها :استناده الدايم علي المستخلص الجاري رقم (١) ولا يخفي بان هناك فرق بين المستخلص الجاري والمستخلص الختامي او المستخلص الخاص بتسليم الاعمال فمن المتعارف عليه ان اثناء فترات العمل بالمشروع يتم تحرير عده مستخلصات جاريه لتسيير العمل بالمشروع وضخ السيوله لمساعده المقاولين علي اتمام الاعمال ولا يعني ذلك بان الاعمال الوارده بالمستخلصات الجاريه تم الانتهاء من تسليمها نهاييا للجهه المالكه نظرا لان العيوب التي شابت الاعمال المنفذه يتم حصرها في محضر الاستلام ، وهذا من المسايل الفنيه التي يجب سؤال اهل الخبره فيها للتاكد من مدي صحتها.لم يجب وكيل المستانف ضدها بجواب ملاقي عن تقديم بينته في ان موكلته قامت باعاده تنفيذ العيوب الوارده في الاعمال المنفذه من قبلها ولا يخفي علي فضيلتكم استنادا علي ما نص عليه نظام الاثبات من ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر ونظرا لعدم تقدم المستانف ضدها باي بينه تفيد اعاده تنفيذ الاعمال فموكلتي علي اتم الاستعداد لاداء اليمين علي عدم صحه ما تدعيه المستانف ضدها.كذلك التناقض الواضح بين ما دفع به وكيل المستانف ضدها من انه جري تنفيذ الاعمال المنفذه من قبل موكلته للجهه مالكه المشروع دون اي ملاحظات وذلك قبل تاريخ تحرير المخالصه المرفقه من قبله وبين الاقرار المدون في المخالصه بما نصه (وذلك لحين النظر في تطبيق غرامه التاخير وتسليم المشروع ابتداييا) مما يؤكد علي انه حتي حينه لم يتم تسليم المشروع ابتداييا ..).وختم مذكرته بطلب الحكم اصليا: الغاء الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الابتداييه والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه اتجاه موكلتي لعدم الاستحقاق الحكم احتياطيا: اعمال ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات واحاله الدعوي الي خبير المراجعه التقارير المحرره من قبل (...) وكتب اسلوب والموضح بها العيوب في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه ، اضافه الي تقدير قيمه المثل لموكلتي في تنفيذ الاعمال التي لم تقم المدعيه بتنفيذها اضافه الي التكاليف التي تكبدتها موكلتي في اصلاح العيوب في الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والموضحه في التقارير. وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما قدمه الطرفان؛ سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيان اجابه موكلته علي المخالصه النهاييه المؤرخه في ١٠/٣/١٤٣١ هل تعد نهاييه لجميع التعاملات التي تمت بين الطرفين والتي تخص المستخلص رقم (١) للمشروع محل الدعوي؟ فاجاب بقوله: ان هذه المخالصه مخالصه اذعان؛ حررها لاجل ان يستلم ٧٨١,٩٢٧ ريالا وهي جزء من نصيبه البالغ من كامل المستخلص؛ وان هذه المخالصه ليست كافه مستحقات موكلتي؛ وطلبت المدعي عليها ايقاف موكلتي بتاريخ ١٥/٩/١٤٣٠ بموجب خطاب منها ولكن رفضت موكلتي التوقف واستمرت بالعمل حتي تاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٠ه؛ وان موكلتي ردت بخطاب بذلك؛ وان المخالصه ليست نهاييه لان موكلتي لم تستلم حقها الكامل والتي من ضمنها غرامه التاخير وما يتعلق فيها ؛ وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها اجاب بان المخالصه نهاييه ولم يتم استكمال المدعيه للاعمال؛ ولا صحه لما ذكرته المدعيه في الجلسه بخصوص المخالصه، ثم اكتفي الطرفان؛ وعليه تم تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ١١ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) و بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكاله رقم (...)، ثم اكد الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وعليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. وما اثاره المستانف في اعتراضه وامام هذه الدايره قد تكفل الحكم محل الاعتراض بالاجابه عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب١٤٤٥/٠٥/٢٧ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٢٣١ القاضي الزام/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) بان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات (السجل التجاري رقم: (...)) مبلغا وقدره (٥١١٧٤١.٦١) خمسمايه واحد عشر الفا وسبعمايه وواحد واربعون ريالا وواحد وستون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.