gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل ار قر رقم: 2024-169269 (Z-169269-2023) المصادر في الاستثناف المقيد في الدعوي المقدمه المستانف/المستانف ضده المستانف/المستانف ضده انه في يوم الخميس الصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: الملكي رقم (1975) وتاريخ 22/04/2017م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (1975) وتاريخ 22/04/2017م، و ذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور / ... عضو الدكتور / ... عضو ..... / الاستاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2023/01/12 ممن (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيل عن الشركه المستثققه بموجب الوكاله رقم (....) والاستثناف المقدم بتاريخ 2023/01/15 ممن (هويه والضريه والجراك، علي قرار الدايره Z) الاولي للفصل في مكفلات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه حده ذي الرقم (IZL-2022-2426) المصدر في الدوعي رقم (81678-2021) والمتعلقه بالربط الزكي لماعم 2017 م، في الدوعي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكه والضريه والجراك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند المطلوبات المتداوله. ثانيا: قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق الرواتب. ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الديون المعدوه. رابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند استجار عماله. خامسا: قبول اعتراض المدعيه علي بند فرق المشتريات الخارجيه. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بالانحه استنناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستثمناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استننافها فيما يخص بند (الديون المعدومه لعام 2017م) بان البند محل الخلاف قد استوفي شروط الحسم الوارده في الماده الخامسه الفقره (3) من اللانحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث قام المكلف، بتقدمي كلا من (شهاده من المحاسب القانوني الموقعه والمختومه بالاضافه الي قرار مجلس الاداره لتاكيد صحه موقف الشركه)، وبناء علي ما سبق يطالب المكلف بحسم الديون المعدومه التي لم يمت حصيلها وذلك لعدم وجوب الزكاه فيها. كما يعترض المكلف علي بند (المطلوب بالقرار لهذا المطلوبه لم تقدم ما يثمها في هذا قرر دايره الفصل بين نقض قرار دايره وفيا يتعلق باستيناف الهينه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخص بند (فرق الرواتب لعام 2017) بان المكلف لم يقدم الانثبات المستندي للمبند لمحل الخلاف، حيث قامت الهينه اثاء مرحله الربط بطلب المكلف تقديم الاتي: (كشف تحليلي بالرواتب والاجور المباشره وغير المباشره مع ايضاح اسم كل مكلف والكفه التفاصيل، لقطه شاشه عن كل شهر في التامينات الاجتماعيه ولجميع الفروع والرواتب والاجور الخاضعه للثمانمينات الاجتماعيه، وحيث قم المكلف المطلوب منه وبعد الفحص تم رد الفرق غير القطر بذكر ان هذه المبرر المتعلق بالرواتب بمبلغ (2,143,221) ريال، واثناء مرحله الاعتراض لم يقدم تبريرا للفرق واكتفي فقط بذكر ان هذه الفروق "استحيل ان تكون غير ميبينه مستنديا" وفهم الكشوف المقدمه اثناء الفحص التي تم اخذها في الحساب عند رد الفرق، وبناء علي ذلك ولعقدم تقدم المكلف الاثبات المستندي اللازم فقدم تم رفض اعتراضه، كما تجيب الهينه علي محيثات قرار الدايره بانها غير صحيحه ومخالفه للمقتضي النظامي الصحيح؛ حيث تفيد الهينه بان الخلاف يمكن في اضافه بند فرق مصروف رواتب مبلغ (1143,221) ريال الي صافي النتيجه، ناتج بين المحمل بالاقرار عما قدمه المكلف من كشوفات ومستندات ثبوتيه للبند محل الخلاف ورد الفرق غير الميبستنديا، وقبول المستندات الميبيه، وتقيد الهينه انه من خلال ما قدمه المكلف من اجابات قدوم المكلف من دفع ومسندات لدي دايريه الفصل مصدره القرار، وهي تكرار لما قدمه سابقا، حيث جاء في قرار دايريه الفصل قبول البند لصالح المكلف بناء علي البيانات المقدمه و هذا غير صحيح، لكونه وفقا لصحيحه دعوي المكلف فايه يستحيل ان يكون هناك فرق غير ميبستنديا وافاد المكلف بان الفرق كان من حساب مكافات الموظفين ولكن تم توبيها بالخطا، بينما الهينه تطالب الفرق مستنديا، والذي لم يقدمه المكلف خلال مرحله التقاضي، كما ان قرار دايريه الفصل اخذ بقبول كافه بند مصروفات الرواتب دون ايضاح طبيععه الفرق وهو محل الخلاف مع المكلف، عليه واستنادا للفقره (2) من الماده (6) من الال兰德يه التقليديه الجبابيه الزكاه الصادره بالقرار (2022) المذكوره اعلاه التي تؤكد ان المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخر، وحيث لم يلتمز المكلف بتقدم المكلف بتقدم الاثبات المستندي لدفع الرواتب وال兰德يه تنظيم العمل متعدده للتحقق من المصروف، مما يجعل القرار غير صحيح فيهما التيه اليه وحري بالتعكس. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم اللارمين الرحيم اللجه الاستينافيه للمخاف والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169269: قران رقم (Z-169269-2023) الصادر في الاستيناف المقيد فيما يخمن بعد (فرق المستثريات الخارجيه لعام 2017) قوضح الهيبه بانها قامت برد الفرق بين المستثريات الخارجيه من المكلف والملك والملكه افرار المكلف مع المشتريات الخارجيه الوارده في بيان الجمارك، وذلك بعد اطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف والمنشيه في: (كشف تحليل الم مشتريات الخارجيه مع ايضاح اسباب اختلاف بين الافرار الزكي وبيان الجمارك) و توضح الهييه انها قامت برد الفرق في المصروف الغير مッチ مستندها الي صافي الربح وذلك لعدم تقدم المكلف ما يبرر هذا الفرق وما يؤيد صحته كمصروف، وتجيب الهييه علي حيثيات قرا الدايره بانها غير صحيه ومخالفه للمقتضي النظامي الصحيح وذلك لكون ان الخلاف يكن في اضافه بن دف فرق مصروف فرق مشتريات خارجيه مبلغ (2,781,303) ريال الي صافي النتيجه، ناتج عن المحمل بالاقرار عما هو وارد في دفتر الشركه وعزم مطابقه بالبيانات الجمركيه وفق المستندات المقدمه، حيث تم مقارنه المحمل بالاقرار مع ما هو بالدفاتر حسب كشف الالكسالم المقدم من المكلف للهينه باعطاره يعكس صحه واقع البيان الجمركي، وتم رد الفرق غير المثبت (2082) في مستنديا استندا لماده السادسه الفقره 2 من اللانحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الزور بقم (2018) في 1/6/1 ه المذكوره اعلاه، علاوه علي ذلك ونظرا لوجود اختلاف وتباين بين البيانات الجمركيه وكشف الالكسالم المقدم كما هو وارد في لانحه استناف الهينه، حيث ان البيان الجمركي المقدم من المكلف بقيمه اجماليه (454,383,621) ريال، بينما سجلات الشركه بقيمه (2,370,315,525) ريال وهو يمثل قيمه اكثر من البيان الجمركي، و هذا ما تم الاعتماد عليه في مذكره الهينه عند المقارنه مع ما ورد بالبارك، كما سيقي نطق الكذب التيبون وقدم شكستات منها مطابق ومنها غير مطلق لوجود تسويات الخلال العام، وتبين صعوبه تفسير المكلف لذلك الفرق اكث فاقد بانه نتايج عن اخطاء بالفحس الجمركي ويكين بالتوقيت الزمني خاصه بالشهر ونهايه العمل، الا ان المكلف لم ييبت ذلك مستنديا للهينه، ويناء علي الحييات المذكوره يënضح بان المكلف يفيد بان الفرق بلغ (55,987,520) ريال وقم تحليل بالطبيق بالمسابق غير مؤيد مستنديا، كما ان الخلاف المكلف بالفرق المشلاف من قبل الهينه يكمن في مبلغ (2,781,303) ريال واندالي لم يتمكن المكلف من تقدمي المستندات النوتيه للاتاكد من صحتها، وعليه فان الهينه تثمستك بصحه اجراءها وسلامته وتطلاب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل "الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الخميس باتريخ 2020/01/02 م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الجستها ب حضور كامل اعضانها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استينادا علي ما جاء في البند رقم (2) من المده الخمسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصارده بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ الي القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قدرت الدايره قبل بام المراهقه وحجز القضيه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولانحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزکاه والضريه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللواحح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرانها. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهينه بشان بند (فرق الرواتب لعام 2017م) ، حيث يكمن استينافها في انه وبعد فحص المستندات المقدمه من المكلف بناء علي طلب الهينه؛ تم رد الفرق غير المبر المتعلق بالرواتب بمبلغ (2,143,221) (2,143,221) ريان، واثناء مرحله الاعتراض لم يقدم تبيرنا للفرق وقدم الكشف المقدمه اثناء الفحص والتي تم اخذها في الحسابين عند الفرق، وبناء علي ذلك ولعدم تقدم المكلف الاتباث المستندي اللامر مقدم تام رفض تامت الفرق (1/1) من المده (5) من اللانحه التقنيه التي ينفيذها في 1438/6/1 (2,1438/6/1) — علي: "تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه للازمه للنشاط سواء كانت مسوده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ان تكون تغلي عمليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قران ان اخري تمكن الهينه من التاكد من سحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه", كما نضج الققره (3) من الماده (20) من اللانحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ (1438/6/1/1) ه — يع عب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام، يربط تقديري وفقا لخوفه نظر الفهنيه في ضوء الظروف والحقوق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يكمن في اضافه فرق الرواتب الي صافي الربح المعدل؛ وحيث تستالف الهينه علي قرار الدايره وötضح بان الخلاف يمكن ياضافه بند فرق مصروف الرواتب بمبلغ (2,143,221) ريان الي صافي الربح، حيث قامت متعلقه بمنوذت تثمدات ثبوتيه للبلد محل الخلاف، حيث قامت الهينه برد الفرق بين المحمل بالاقرار وبيان ما قام المكلف بتقدمه من كشوفات ومستندات ثبوتيه للبلد محل الخلاف، حيث قامت الهينه برد الفرق غير المثبت مسنديا، في حين يدفع المكلف ان بند الرواتب يتمصارف قصوريه وتم تكيدها في السابق العادي للاعمال؛ وبالتالي ينبغي اعتمادها كمصاريف فعليه، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعويه ينبيين ان المكلف قام بتقدمي القوايم + (334, 121) (914, 267) (214) (334, 121) (334, 121) (334, 121) (334, 121) (334, 121) (334, 121) (334, بسم اللارم الحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخلفات ومنازعات ضريبه الدخل قرار رقم: 1629-1629 (Z-169269-2023) المصادر في الاستيناف المقيد من المكلف الهييه جب قاتت الهييه بمطابقه الكشف المقدم لها من المكلف (الوزاره في لاحده استثمنات الهييه) مع ما ورد في الاقرار الزكوي والذي نتج عنه فرق بمبلغ (2,143,221) ريال (257,429,905) وبالاطلاع علي الكشف المقدم في لانحه الهييه والذي قام المكلف بتقدميه لها خلال مرحله الاعتراض؛ تبين وجود فروقات تبلغ (2,143,221) (Adjustment) ريال مدرجه بسميع تعديلات (Adjustment) وهو ذات المبلغ الذي تطالب الهييه بابتعت بمستندات ثبوتيه، حيث انه وبالاطلاع علي المستندات المقدميه في ملف الدعوي تبين عدم تقدمي المكلف المستندات الميويه لاعتراضه بشان اسباب تلك الفروقات (تعديلات) والواردقه في الكشف الذي قام بتقدميه، وانها تمثل بالفعل تعديلات لمند الرواتب والتي بموجبها نشا ذلك الفرق، ولا ينال من ذلك ما اثاره المكلف في لانحه اعتراضه امام لجنه الفصل من ان الفروقات نشيت نتيجه الخطا بتصنيف مكات امن الفروقات الموظفين دون وجود دليل يعضده. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استنف الهينه والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وحيث انه بخصوص استنف الهينه بشان بند (فرق المشريات الخارجيه لعام 2017م)، حيث يكمن استنفها بثها قمت يرد الفرق بين المشريات الخارجيه من واقع اقرار المكلف مع المشريات الخارجيه الوارده في بيان الجمارك، وذلك بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه من المكلف، حيث قامت برد الفرق في المصروف الغير مッチ مستنديا الي صافي الربح لمكلف ما يبرر هذا الفرق وما يزيد صحته كمصروف. وحيث نصت الفرق (3) من الماده (20) من اللانحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصوره بالقرار الدولاروي رق (2082) و تاريخ 1438/6/1 (بعل عبع اشبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي ببيانات اخري علي المكلف، في حاله عدم تمكنه من اشبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اشبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقييري وفقا لوجهه نظر الهينه في ضوء الظروف والحققات المرتبطه بالحاله والمعلويات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، وحيث ان الخلاف بين الطرفين يمكن في اضافه فرق المشتريات الخارجيه الي صافي الربح المعدل، حيث تستانف الهينه علي قرا الدايره وتوضع بان الخلاف يمكن اضافه بند فرق المشتريات بمبلغ (2,781,30) (2,781,30) الي صافي الربح، حيث ان الفرق نتايج عما هو محمل بالافرار مع ما هو بالدفاتر حسب كشف الاكسل المقدم من المكلف للهينه ایعتباره يعكس صحه واقع البيان الجمركي، وتم رد الفرق غير المثبت مستنديا، في حين يدفعckel المكلف بان تلك الفروقات ناتجه عن فرق توقيت عملات اجنبيه، بناء علي ما سبق، يعد بيان الاستيرادات المستادر من الهينه العامه للجمارك قرينه اساساريه من طرف ثالث محابد، وبالطلاق علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهينه يتمل بتعديل نتايج اعمال المكلف نظرا لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا للكشف المقدم من المكلف والذي يعكس واتغ البيان الجمركي، وبالطلاق علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف بق笃م مطابقه للمشتريات (مرفق مستندات اضافه - مطابقه المشتريات 2017) وبالطلاق علي الصفحه رقم (2) (التي اعتبرتها الهينه تعكس صحه وواقع البيان الجمركي وثلك بعد قبول الهينه لجميع التسويات المرققه بالكشف (حيث يلابز مع اجمالي المشتريات بموجب الكشف المقدم من المكلف من المكلف بموجب الكشف المقدم من المكلف بموجب الكشف المقدم من المكلف بموجب الكشف المقدم من المكلف بموجب الكشف المقدم من الالغيه; ريال، بينما ادرجت في الاقرار الزكي لمعلم محل الخلاف مبلغ (2,373,096,828) ريال، ويتيتمن ببعديل نتايج اعمال المكلف نظرا لوجود فروقات في قيمه الكشف محايد، وبالالعلامه علي ملف الدعوي يتبين ان اجراء الهييه يتمل بنعديل نتايج اعمال المكلف نظرا لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المكلف مقارنه بالاستيرادات طبقا للكشف المقدم من المكلف والملك الفي يعكس واتف المسندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف بق笃م مطابقه للمشتريات (مرفق مستندات اضافه — وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف بق笃م مطابقه للمشتريات المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المك Lafت (2) و بالاطلاع علي الصفحه رقم (2) الي اظهرها العضويه (2) الي اظهرها العضويه (2) الي اظهرها العضويه (2) الي اظهرها العضويه (2) الي اجمالي المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المك Lafت (2, 373, 096, 828) ريان، بينما ادرجت في الاقرار الزكي للمعلم محل الخلاف مبلغ (2, 373, 096, 828) ريان، بينما ادرجت في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المكلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف فيالملكه وابعتدات المكلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المکلف في المک Lafن وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان بند (الديون المعومه لعام 2017م) ، وحيث يمكن استيناف بان البند محل الخلاف قد استوفي شروط الحسم الوارده في الماده الخاصه الفقره (3) من اللانحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، حيث قام المكلف بتقدم المستندات المؤيده لاعتراضه. وحيث نصت الفقره رقم (3) من الماده (5) من اللانحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) بتاريخ 1/1438/6/1 هعلي: "تعد الديون المعدومه من الصاريف التي يجوز حسمها طبقا للضوابط الاتيه: ان يكون قد سبق التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقق الارياد. بب ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن ممارسه النشط ج- ان تقدم المكلف مشاهده محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الدول من الدفات بموجب قرار من صاحب الصلاحيه. د-الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف. ه- التزام المكلف بالتصريب عن الديون دخله متي تم تصريحها". ويناء علي ما تقدم، ولما انالخلاف حول مع استيفاء البند محل الخلاف للشروط الوارد في اللانحه الزكويه لجابيه الزكاه، حيث تدفع الهينه بعم صحه الشهاده المقدمه من المكلف والمنعظمه بالديون المعتمده وذلك لكونها لا تعد تكتيك معقول بشطب هذه الديون، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الخلاف حول هذا البند هو خلاف مستندي، وابلاطلاع علي المستندات المقدمه في الملف الدعوي؛ يتبين تقدم المكلف لما يثبت انها استفت شروط حسم الديون المعتمده والمنظمه في (شهاده من المحاسب القانوني بالاضافه الي قرار مجلس الاداره لتاكيد يفيد بشطب الديون)، ولا ينال من ذلك ما اشرات اليها العينه في اعتبار الشهاده كتقير غير تاكيد الاثبات صحه اعلام الديون اذ انه بالOTاع علي المعيار المهني المنظم لتقرير المراجع تبين ان النص الدي sheهينه اليه الهينه هو جزء من متطلبات ذلك المعيار (معيار 4000) التي يجب علي المحاسب القانوني الالتزام بما جاء بالمعيار عند اصدار التقويم؛ اذ ان الشهاده المقدمه قد اخذت بالاعتبار ما يجب تطبيعه من المعيار، حيث ان الشهاده الصادره من المحاسب القانوني تعترب تاكيد كافي لاثبات صحه الديون المعتمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل في هذا البند وحيث انه بخصوص استناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي. وحيث انه لا تشريب علي الدايره بالاخذ بسبب القرار محل الطبعن دون اضافه عليها مما من ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسياپ، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها لم تجد فيها الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسياپ، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها لم تجد فيها المكلفه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استناف المكلفه، والا يمرا من مطاعن ما يستحق الرد منها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها لم تجد فيها المكلفه، والا يمرا من مطاعن ما يستحق الرد منها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها يمرا من مطاعن ما يستحق الرد منها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها يمرا من مطاعن ما يستحق الرد منها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها يمرا من مطاعتن ما يستحق الرد منها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها يمرا من مطاعتن ما يستحق الردها، ولما كان ذلكogenous وتكان القرار معه انها يمرا من مطاعتن ما يستحق الrd الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم اللەرەمي الرحمي اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارنه الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-169269: قران رقم (Z-169269-2023) الصادر في الاستثناف المفيد ان القرار محل الاستثناف في شان المنزعه بخصوص البود محل الظن جاء متفقا مع الاسباب السايعه التي يثي عليها والحقيه لحمل قضانه اذ توتد الذره المصدره له ت محي ص مكن النزاع فيه وانتهت بصده الي النتيجه التي خاصت اليها في منظوفه، وحيث لم تلاحظ هذه ذره ما يستدعي الاستثناف المكلف وتاييد قرار ذره في ضوء ما تم تقدميه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه ذره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار ذره الفصل محل الاستثناف فيها انتهي الي منه نتجيه في بقيه البنود محل الدعوي محولا علي اسبابه. وبناء علي ما تقدم وباستحصاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكال من المكلف / شركه ..., سجل تجاري (ر) , رقم مميز (ر) , والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه (IZJ-2022-2426) والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (2017م). الصادر في الدعوي رقم (Z-81678-2021) المعتقله بالربط الزكي لعام 2017م. : ظانيا: في الوضوح 1 - قبول استيناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق الرواتب لعام 2017م). 2 - قبول استيناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فرق المشتريات الخارجيه لعام 2017م). 3 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (المطلوبات المتداوله لعام 2017م). 4 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الديون المعدومه لعام 2017م). 5 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استنجار العماله لعام 2017م). ويعتبر هذا القرار نهانيا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثمانمه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدارزه ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني