moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570289209 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاري المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ 1430/06/17ه الموافق 2009/06/10م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد 3 سيارات (...) موديل 2009 لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (7,517.00) سبعه الاف وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (304,767.00) ثلاث ميه واربعه الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (75,717.00) خمسه وسبعون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ 1430/07/8ه، المسدده بتاريخ 1430/07/8ه والمبالغ حاله السداد هي (22,551.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1430/06/17ه الموافق 2009/06/10م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1430/06/29ه الموافق 2009/06/22م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1430/07/8ه الموافق 2009/07/01م حتي 1433/07/11ه الموافق 2012/06/01م. وبناء عليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (22,551.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من 1430/07/8ه الموافق 2009/07/01م الي 1433/07/11ه الموافق 2012/06/01م، وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-04-08 ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط ، وبسؤال وكيله المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجابت بلا ، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في تحرير دعواها ونصها بتاريخ 17.6.1430 الموافق 10.6.2009 ابرمت المدعي عليها مؤسسه (...) مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري عقد تاجير مع الوعد بالتملك لعدد ثلاث سيارات من نوع (...) سنه الصنع 2009 لوحات ارقام (...). (...) . (...) بمبلغ اجره اجمالي وقدره 304767 ثلاثمايه واربعه الف وسبعمايه وسبه وستون ريالا سددت المدعي عليها مبلغ وقدره 34155 اربعه وثلاثون الف ومايه وخمسه وخمسون ريالا وتبقي مبلغ 270612 مايتين وسبعه الف وستمايه واثني عشر ريالا يقسط هذا المبلغ بواقع اجره شهريه يواق 7517 سبعه الف وخمسمايه وسبعه عشر ريالا يقسط هذا المبلغ علي اقساط شهريه لمده 36 قسطا تبدا من 2009.7.1 . وذلك بناء علي عقد تاجير مع الوعد بالتمليك الصادر من موكلتي والموقع من المدعي عليه ، وقد استلم المدعي عليه السياره المذكوره من موكلتي. وبما ان مده العقد قدرها سته وثلاثون شهرا ميلاديا ابتداء من 2009.7.1 وقد حل مبلغ الاجره كاملا وسددت المدعي عليها مبلغ وقدره 248061 مايتان وثمانيه واربعون الف وواحد وستون ريالا .وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره 22551 اثنين وعشرون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وطبقا لنص الماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بذكر البيانات الدعاوي المرتبطه ان وجدث وحيث سبق لموكلتي اقامه الدعوي رقم 40827563 وتاريخ 22.11.1440 وانتهت بالصك (...) بعدم القبول لذا اطلب من المدعي عليه ما في ذمته من اجره لموكلتي مبلغ وقدره 22551 اثنين وعشرون الف وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا وبسؤالها عن بيناتها التي استندت عليها في دعواها اجابت قايله : العقد و محضر الاستلام ، وكمبيالات اطلب مهله لارفاقها هكذا اجابت ، وبعرضها علي من ينوب عن المدعي عليها اجاب بقوله : اطلب مهله للاطلاع والرد هكذا اجاب ، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق ما ذكرت من كمبيالات عبر الطلبات علي القضيه خلال يومي عمل من تاريخ هذه الجلسه ، وعلي المدعي عليها الاطلاع والرد خلال خمسه ايام عمل وارفاق ذلك عبر الطلبات علي القضيه ، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه الاخري بتاريخ 1445-05-13 ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت لاجله اجابت قايله : اعتذر عن التاخير في ارفاقها واطلب ارفاقها في هذه الجلسه هكذا اجابت وبسؤال من ينوب عن المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي : اجاب بقوله صدر فيها حكم سابق كما ذكرت المدعي عليها وقد تاخرت المدعيه في رفع دعواها و وقد مضت خمسه عشر سنه عليها وقد تم اتلاف جميع الاوراق التابعه لنا وانتهت المؤسسه من فتره هكذا اجاب وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدعيه اجابت قايله : الدعوي السابقه تم الحكم فيها شكلا لعدم ارفاق بيانات المدعي عليها ولم تنظر موضوعا ، كما ان السيارات لا زالت بحوزه المدعي عليها هكذا اجابت وعليه افهمت الدايره من ينوب عن المدعيه بالجواب الموضوعي علي الدعوي وفي حال عدم الجواب تعده الدايره ناكلا ، وعليه رفعت الجلسه وفي الجلسه الاخري بتاريخ 1445-06-26ه افتتحت الجلسه وفيها حضرت من تنوب عن المدعيه كما لم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها ورغم تحضير وكيلها نفسه عن طريق النظام ولم يدخل في الجلسه طوال مدتها وبالتواصل معه من قبل الدايره ذكر ان لديه مشكله تقنيه تمنعه من دخول الجلسه ولم يستطع حلها عليه ، وتشير الدايره الي وقوع الخطا المطبعي في المحضر السابق حيث ذكر فيه ( وعليه افهمت الدايره من ينوب عن المدعيه بالجواب الموضوعي علي الدعوي وفي حال عدم الجواب تعده الدايره ناكلا ، وعليه رفعت الجلسه ) والصحيح الذي تم في الجلسه هو ( وعليه افهمت الدايره من ينوب عن المدعي عليها بالجواب الموضوعي علي الدعوي وفي حال عدم الجواب تعده الدايره ناكلا ، وعليه رفعت الجلسه ) ، كما تشير الدايره الي عدم ورود جواب المدعي عليها للدايره ولم تتقدم بعذر للمحكمه علي عدم تقديمه ، وحيث ان عند المدعي عليه وكاله مشكله في الحضور عليه قررت الدايره رفع الجلسه وافهامه هاتفيا بان يقدم جوابه علي الدعوي وفي الجلسه الاخري بتاريخ 1445-07-17 ه افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره ونصها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما تعلمون هذه الدعوه من عام 1430 الموافق ۲۰۰۹ فهي قديمه جدا و احب ان اوضح لكم بانه قد تم رفع قضيه رقم 40827563 وتاريخ 1440/11/22 و صدر صك . (...) واريد اسال المدعي لماذا انتظر كل هذه المده اي ما يقارب 15 سنه ولم يطالب بحقوقه وكما تعلمون سيادتكم اننا نقوم بي اتلاف جميع مستندات بعد مرور خمس سنين وحسب علمي اننا قد قمنا بسداد جميع المبالغ الشركه (...) وعليه نطلب من سيادتكم رد الدعوه شاكرين لكم حسن اصغاكم وبسؤاله عن بينته علي السداد اجاب بقوله : اطلب مهله لتقديمها هكذا اجاب عليه افهمته الدايره بالتقيد بما ذكرته الدايره من مدد ، وان عليه تقديم ما يثبت السداد عبر الطلبات علي الدعوي في مده اقصاها خمسه عشر يوما ؛ وعليه رفعت الجلسه وفي تاريخ 02/08/1445 افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وتشير الدايره الي عدم تقديم المدعي عليه بينته علي السداد ، وبسؤاله عنها اجاب بقوله : لا يوجد لدي اوراق فقد اتلفت جميعها هكذا اجاب ثم قرر الاطراف طلب مهله لمحاوله التوصل الي اتفاق عليه قررت الدايره رفع الجلسه ، وفي جلسه النطق بالحكم بتاريخ 13/10/1445 افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف ، وبسؤال الطرفين هل تم التوصل الي اتفاق ؟ اجاب المدعي عليه وكاله بقوله : لم نستطع الاتصال مع المدعيه هكذا اجاب وبسؤال وكيله المدعيه هل ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح ؟ اجابت بقولها : ما ذكره غير صحيح ولم يتواصل معنا الا قبل الجلسه بقليل ويذكر ان الموقع خطا هكذا اجاب ؛ وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الاجره المتبقيه في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (22,551) اثنان وعشرون الفا وخمسمايه وواحد وخمسون ريالا، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: ان المدعيه تاخرت في رفع دعواها اذ مضت عليها خمسه عشر سنه، وقد تم اتلاف جميع الاوراق التابعه للمدعي عليها ويدفع بالسداد ، وبطلب البينه علي السداد لم يقدمها ، وبالاطلاع علي ما قدمته المدعيه وكاله من العقد و محضر الاستلام ، وكمبيالات فقد ثبت استحقاق المدعيه لمطالبتها محل الدعوي بناء علي السندات لامر الممهوره بختم عايد لمؤسسه المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولم تنكر صحه السندات لامر والختم، واستنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (22,551.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال لشركه (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) . لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.