tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430882710 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-05-18 date_hijri=1444-05-06 document_type=ruling entity=document_number:7e9e6e70-5618-4d6d-8939-11b51a65b294 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها ونش بوب كات مع مشغل لمده (٢٢) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها اجره بقيمه (٨٤٩,٠٣٣.٣٤) ثمانمايه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال واربعه وثلاثون هلله، سددت منه مبلغا قدره (٢٦٥,٣٤٢.٤٩) ميتان وخمسه وستون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال وتسعه واربعون هلله، ولم تسدد المبلغ المتبقي وقدره (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، واضرار التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه باسم ((...)) بالوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها باسم ((...)) بالوكاله رقم ((...)) وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي والتي حصر مطالبته بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، كما اضاف ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي بموجب اتفاقيه تقديم خدمات وبموجب اوامر شراء علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٣٥ ونش بوب كات مع مشغل لمده (٢٢) اثنان وعشرون شهرا ميلاديا وتاجير عدد ٢ اله خرسانيه هيدروليكيه سعه ٢٠ طن ليصبح مجموع ما اجرته موكلتي للشركه المدعي عليها مبلغا قدره (٨٤٩,٠٣٣.٣٤) ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله حسب كشف الحساب المرفق والمختوم والمعتمد من الشركه المدعي ي عليها ، سددت منه الشركه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٦٥,٣٤٢.٤٩) ميتان وخمسه وستون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي و تسعه واربعون هلله والمبالغ المتبقي السداد هي (٥٨٣,٦٩٠.٨٥) خمس ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م حتي ١٤٤٣/٠٨/٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٠م. ٢- اضرار تقاضي" ا.ه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، فافهمته الدايره بايداع مذكرته الجوابيه عبر الطلبات خلال عشره ايام، وللمدعيه مده مماثله للرد عليها، ومن ثم ترفق المدعي عليها مذكره ختاميه خلال نفس المده، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١١ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه، ارفق مذكره عبر خانه المحادثات ونصها:" نود افاده فضيلتكم اننا كنا في تواصل مع وكيل المدعيه بخصوص المطالبه وتم الاتفاق علي ان يتم جدوله المبلغ المسجل في سجلات موكلتي المحاسبيه علي ان يكون المبلغ المتبقي وقدره ١٥٨,٣٦٢ ريال تحت الدراسه بين الطرفين للتحقق من صحته وتوثيقه من خلال منصه تراضي. وفي الجلسه الثانيه لدي المنصه رفض الاتفاق علي المبلغ المسجل وطلب المبلغ كاملا وبذلك تعذر الصلح. وموكلتي لا تمانع بدفع المبلغ المسجل لديها وهو ٤٢٥,٣٢٨ علي دفعات كما سبق الاتفاق مع وكيل المدعيه، علما اننا لم نماطل في السداد ولكن كان الاختلاف حول المبلغ المذكور هو سبب التاخير في الدفع. وبخصوص المبلغ ١٥٨,٣٦٢ ريال، فان موكلتي تلتزم بالتحقق من المبلغ المذكور وتوثيقه امام الدايره الموقره بعد التاكد من سجلات الحضور والانصراف وادراج الفواتير الصحيحه في سجلات المحاسبه لدي موكلتي"ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعيه قال اكتفي بما قدمته، ثم قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه بما سبق، وقررت الدايره رفع الجلسه للاطلاع علي المستندات وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بقيه الفواتير، حيث ان الفواتير المرفقه تثبت مبلغا قدره (١٧٤,٣٨٤,٠٥) ريال فقال ارفقتها، ثم تحققت الدايره من المرفقات فتبين ان الفواتير المرفقه خمسه فواتير، فقال وكيل المدعيه اطلب مهله لارفاقها، ورفعت الجلسه لامهاله، وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مجموعه من الفواتير قيدت برقم ((...)) وتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عليها قال نحيل لجوابنا السابق، ثم سالته الدايره هل اطلعتم علي المستندات فقال لا لم نطلع عليها، واطلب مهله للاجابه عليها، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وفي جلسه ٢٣ / ٨ / ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه قدم مذكره جوابيه ونصها:" جري الاطلاع علي الفواتير المقدمه من وكيل المدعي ونفيد فضيلتكم فيما يخص المبلغ المختلف عليه وقدره ١٥٨,٣٦٢ ريال صادره بدون امر شراء معتمد والفواتير كتالي:الفاتوره رقم (...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم (...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم (...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم(...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم(...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم(...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره رقم(...)صادره بدون امر شراء معتمد.الفاتوره(...)صادره بدون امر شراء معتمد"ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعيه قال اقروا بجزء من المبلغ وتوجد اتفاقيه عامه مصدقه من الغرفه التجاريه، نفذت من خلالها الاعمال وكشف الحساب الختامي مختوم وموقع من المدعي عليها وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال الكشف عمل محاسبي ولكن الاعمال موكلتي لم تتحقق منها. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاعمال التي لم تنفذها المدعيه فقال موكلتي لا تعلم. ثم قررت الدايره حجز القضيه. وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ١٠/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، ثم قرر وكيل المدعيه ان موكلته اصطلحت مع المدعي عليها وترغب في تدوين الصلح، ثم ارفق وكيل المدعيه الصلح عبر خانه المحادثات ونصه:" اولا: اتفق الطرفان صلحا علي ان تدفع الشركه المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه كامل المبلغ المدعي به وهو مبلغ قدره (٥٨٣,٦٩٠) ريال (خمسمايه وثلاثه وثمانين الفا وستمايه وتسعين ريالا) علي ان يتم سداده علي النحو التالي : الدفعه الاولي مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال (ثلاثمايه الف ريال) سددت بتاريخ ١٧/٤/٢٠٢٣م ، ويصبح المبلغ المتبقي قدره (٢٨٣.٦٩٠) ريال (ميتين وثلاثه وثمانين الفا وستمايه وتسعون ريالا) يسدد علي خمس دفعات : الدفعه الاولي مبلغ قدره (٧٠,٩٢٢) ويسدد بتاريخ١٥/٧/٢٠٢٣م الدفعه الثانيه مبلغ قدره (٧٠,٩٢٢) ويسدد بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣م الدفعه الثالثه مبلغ قدره (٧٠,٩٢٣) ويسدد بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٣م الدفعه الخامسه مبلغ قدره (٧٠,٩٢٣) ويسدد بتاريخ ١٥ /١٢/٢٠٢٣م ،ثانيا: اتفق الطرفان علي الالتزام بجدول السداد اعلاه بحسب التواريخ الموضحه في مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ استحقاقها. ثالثا: يعتبر هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر بما يشمل اتعاب المحاماه وتعويض عن مصاريف التقاضي عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخه رابعا: اتفق الطرفان بان يتم توثيق هذا الصلح لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه المنظوره رقم ٤٤٧٠٣٤٥٠١١ لعام ١٤٤٤ه ليصدر بها حكم باثبات الصلح"ا.ه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قال لا مانع لدينا من اثبات الصلح. ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاثبات الصلح. الاسباب: وبما ان هذه المطالبه ناشيه عن عقد توريد بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. وهذا الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تسدد المدعي عليها شركه (...)للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) المبلغ المتبقي من اجمالي المبلغ المصطلح عليه وقدره (٢٨٣.٦٩٠) ميتان وثلاثه وثمانين الفا وستمايه وتسعون ريالا علي اربع دفعات: الدفعه الاولي مبلغا قدره (٧٠,٩٢٢) سبعون الف وتسعمايه واثنان وعشرون تسدد بتاريخ ١٥/ ٧/ ٢٠٢٣م، الدفعه الثانيه مبلغا قدره (٧٠,٩٢٢) سبعون الف وتسعمايه واثنان وعشرون ريالا وتسدد بتاريخ ١٥/ ٨/ ٢٠٢٣م، والدفعه الثالثه مبلغا قدره (٧٠,٩٢٣) سبعون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وتسدد بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، والدفعه الرابعه مبلغا قدره (٧٠,٩٢٣) سبعون الف وتسعمايه وثلاثه وعشرون ريالا، وتسدد بتاريخ ١٥ /١٢/ ٢٠٢٣م، وان يعد هذا الاتفاق مخالصه نهاييه بين الطرفين ولا يحق لاي طرف العوده للمطالبه باي مستحقات اخري ناتجه بشكل مباشر او غير مباشر بما يشمل اتعاب المحاماه والتعويض عن مصاريف التقاضي عن التعامل التجاري بين الطرفين حتي تاريخه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.