tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:8f65c89a-effe-4d29-917b-ea7962259171 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٧٩٨ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للدواجن سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٣٣.٤٣٠) ريال المتبقي من قيمه مولدات كهرباييه وصيانه وتاجير معدات للمدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، ثم قدم مذكره حاصل نصها:
ان براءه ذمه المدعي عليها من هذه المطالبه نستخلصه من بين طيات لايحه المدعيه نفسها وسيرد تفصيل ذلك ادناه لنثبت انها مطالبات وهميه ومردوده جمله وتفصيلا اذ ليس للمدعيه هذا المبلغ تجاه المدعي عليها وذلك حسب التفصيل التالي :-
١ / ان اجمالي المبلغ الخاص بالشراء والتاجير والصيانه وقدره (٢٢٣٢٠٠) ريال وليس ( ٢٣٣٤٠٠ ) ريال ( مايتان وثلاث وثلاثون الف واربعمايه ريال ) قد تم سداده علي دفعات عدا مبلغ ٤٥٠٠ ريال متبقيه من اجمالي القيمه ودليلنا المستندات الاتيه :-
ا - تم سداد مبلغ ١٦٣٢٠٠ ريال عباره عن مدفوعات نقديه مبينه في كشف الحساب الذي قدمته المدعيه كمستند ادعاء وان كانت قد صورت الجانب الداين واخفت الجانب المدين ، عليه فاننا ناخذ المدعيه باعترافها بهذا الكشف الذي اثبت سدادنا للمبلغ الموضح وهو ١٦٣٢٠٠ ريال ( مرفق كشف الحساب + صور استلام المبالغ )
ب - تم سداد مبلغ ٤٠٠٠٠ ريال فقط اربعون الف ريال تم سداده للمدعيه بواسطه تحويلات بنكيه في حسابها من شخص يدعي (...) وهو محل اعتراف المدعيه وقد اثبتته ايضا في لايحتها بالبند اولا . ( مرفق سندات التحويل من البنك ) .
ج- تم سداد مبلغ ١٧٠٠٠ ريال بدفعات نقديه سلمت المدعيه بموجب سندات موقعه من ممثلي المدعيه ( مرفق المستندات وكشف حساب بتاريخ ١٧/٠٩/ ٢٠١٨ )
٢ / ان المدعيه قد تقدمت بمجموعه من الفواتير الصادره منها باسم المدعيه قيمتها ١٠٢٠٠ ريال وهي فواتير لا قيمه لها من وجهه نظرنا حيث لا يوجد عليها تاريخ ولا توقيع المدعيه و لا توقيع من المدعي عليه ويبدو ان هذه الفواتير تم اعدادها فقط لرفع الدعوي بدليل انها حملت ارقاما متسلسله وكان ليس للمدعيه اي عميل اخر بخلاف المدعي عليها ، الشيء الذي يدعونا للطعن في صدقيه هذه المطالبه وعليه فان اجمالي مطالبات المدعيه المثبته لدينا هي ٢٢٣٢٠٠ ريال وليس ٢٣٣٤٠٠ ريال . وبناء علي التوضيحات السابق بيانها نجد ان المدعيه قد اوفت بكل التزاماتها الماليه نحو المدعيه ولم يتبق عليها غير مبلغ ٤٥٠٠ ريال وهي علي استعداد لسداده ولكنها تفاجات بدعوي المدعيه التي قدمتها للمحكمه الموقره قبل ان تطالبها بها ، الشي الذي كلف المدعي عليها مصاريف اضافيه في التقاضي لرد هذه الدعوي . ولكل ما تقدم فان المدعي عليها تطلب الحكم لها بالاتي :-
١ / رد الدعوي
٢/ الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه
٣/ في تاريخ ٠٢/٠٢/٢٠١٦ م تم ارسال كونتنر حديد يوجد به معدات الي مزرعتنا و بناء عليه نطالب المدعيه بسداد قيمه ايجاريه من بدايه الفتره حتي الان علي ان تكون ٦٠٠ ريال للشهر الواحد حتي تاريخ ٠٢ ١٠/٢٠١٨ م بعدد ٣٢شهر *٦٠٠ريال = ١٩٢٠٠ريال ( تسعه عشر الف و مايتان ريال )، ولحاجه القضيه لندب خبير محاسبي للنظر في مستندات الطرفين وبيان ماسدد ومالم يتم سداده وفقا للدراسه الفنيه المحاسبيه المعتمده، ثم قدم تقريره المبديي والذي انتهي فيه الي ان قيمه المبالغ المسدده والمعتمده محاسبيا مبلغ ١٨١.٢٠٠ ريال، واجمالي المبالغ الغير معتمده محاسبيا ويترك النظر فيها للدايره مبلغ(٤٠.٠٠٠) ريال، وتتمثل في التحويلات التي تمت بطلب من موظف المدعي (...) في حساب (...) تحت حساب قيمه المولدين، وسبب عدم الاعتماد عدم تحويلها لحساب المدعيه او تسليمها بموجب سندات صرف، اي : انها حولت من حساب المدعي عليها لحساب (...) (موظف المدعي) بطلب من (...) (موظف المدعي) ثم ادخلت الدايره (...) و (...)ثم سالت الدايره (...) عن استلامه لمبلغ ٩٠٠٠ريال نقدا من المدعي عليها فذكر بانه استلمها من موظف المدعي عليها وسلمها للمدعي (كفيله) ثم سالته عن مبلغ التحويلات علي حساب (...) فذكر بان تلك الحوالات ليست للمؤسسه المدعيه علاقه بها وانها تمثل علاقه خاصه بينه وبين المدعي عليها ولذا طلب التحويل علي حساب (...) ثم سالت الدايره المدخل (...) فصادق (...) علي ما ذكر، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، والعقد المبرم بين الطرفين، وبما ان التقرير المحاسبي انتهي الي ان مستحقات المدعي تجاه المدعي عليها مبلغ (٤٣٠٠٠) ريال، وتوقف في احتساب مبلغ (٤٠٠٠٠) ريال الذي تم تحويله لحساب موظف المدعي (...) ، وبعد التامل تري الدايره احتساب هذا المبلغ ضمن سدادات المدعي عليها كونه تم سداده من حساب المدعي عليها، وتم طلب سداده بهذه الصفه الموظف (...) الذي يدير الامور الماليه في المؤسسه في واقع الحال، حسب ماتبين للدايره من المستندات المرفقه بتقرير المحاسب القانوني، ولان الاصل ان هذا المبلغ يخص العلاقه التجاريه بين الطرفين، و ما خرج عن ذلك فيلزم تقديم البينه عليه، وهو مالم يقدم في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ان المستحق للمدعي مبلغ (٣٠٠٠) ريال فقط، واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب التقاضي عن هذه الدعوي ، فان من شرط ذلك ثبوت المماطله من قبل المدعي عليها في الحق الثابت للمدعي ، وحيث ان النزاع بين الطرفين انتفي فيه ذلك، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه . وبناء عليه :
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ريال.
رييس الدايره 
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للدواجن سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (٢٣٣.٤٣٠) ريال المتبقي من قيمه مولدات كهرباييه وصيانه وتاجير معدات.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٢ه في القضيه ٥٧٩٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه مقيم رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للدواجن سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره (٣.٠٠٠) ريال ، وبﷲ التوفيق ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره 
(...)