moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٦١٤٧٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيان الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: ان المدعيان شركاء للمدعي عليه في شركه مضاربه ونشاطها المعدات الثقيله، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيان من الربح، وقد دفع المدعيان للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٣٠,٠٠٠) اربع ميه وثلاثون الف ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعيين شييا، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، والشركه حاليا منتهيه. وطالب ب: الزام المدعي عليه ان يرد قيمه راس المال وقدره (٤٣٠,٠٠٠) اربع ميه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعيان ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وقد تعذر تبليغه، ولطروء ما يستدعي مناقشه المدعي وكاله في مساله القبول جري سؤاله عن دعواه، فقدم مذكره هذا نصها: "ان المدعيان ورثه لابنهما / (...) -يرحمه الله- بموجب صك حصر الورثه رقم (٤٢١١٨٧٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٤ه، ضد (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه نظاميه رقم: (...). وذكر بانه في عام ١٤٤١ه قد سلم مورث موكلاه -يرحمه الله- المدعي عليه مبلغا وقدره (٤٨٠,٠٠٠) اربع مايه وثمانون الف ريال، وذلك بغرض استثمارها في مجال المعدات الثقيله. وقد اتضح للمورث -يرحمه الله- بعد مده عدم مصداقيه المدعي عليه، فبدا بمطالبته باعاده المبلغ واعاد ما يقدر بقيمه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال تقريبا. وقد استمر مورث موكلاه -يرحمه الله- بمطالبه المدعي عليه باعاده المبلغ، ليقوم المدعي عليه باستدراجه الي منزله وقتله غدرا وخيانه، وذلك بناء علي اقرار المدعي عليه والمضبوط كاملا في صك الحكم رقم (٤٢٧١٢٥٤٧٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه المصادق عليه من مقام المحكمه العليا بموجب القرار (٤٣٣٠٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢١ه الصادر في القضيه رقم (٤٢١٣٦٤٠٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه والتي تم الحكم فيها بقتل المدعي عليه قصاصا. وحيث ان واقعه استلام المدعي عليه للمال من مورث موكلاه -يرحمه الله- ثابته قضاء وذلك بموجب اقراره امام المحكمه الجزاييه والمضبوط كاملا في صك الحكم رقم (٤٢٧١٢٥٤٧٦) واقراره قبل ذلك امام النيابه العامه. وحيث ان تكييف العلاقه المبنيه علي المال محل الادعاء كشركه مضاربه امر تم الفصل به قضاء، بموجب الحكم الصادر من المحكمه العامه بالمنطقه الشرقيه برقم (٤٤٧١٧٢٣٤٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٩ه، في القضيه المقيده برقم (٤٣١٨٦١٣١٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه وحيث ثبت ان المدعي عليه قام بخيانه المورث -يرحمه الله- واقدم علي قتله بقصد الاستيلاء علي المال وعدم رده له. وطالب ب: الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد للمدعيين المبلغ الذي اخذه من مورثهم -يرحمه الله- وقدره (٤٣٠,٠٠٠) اربع ميه وثلاثون الف ريال. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعون يهدفون من اقامه دعواهم الي الزام المدعي عليه باعاده المال المسلم له من مورثهم والمتعلق باستثماره في نشاط المعدات الثقيله، ولما كانت المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا للحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص برقم (٤٤٧١٧٢٣٤٦) وتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤٣ه استنادا للفقره ب من اللايحه الاولي للماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، واستكمالا لنظر الجوانب الشكليه، ولما كانت مطالبه المدعي باستعاده المال المسلم مبنيه علي اتفاق الاطراف علي الاستثمار في النشاط المشار اليه والشراكه فيه، ولكون الثابت من صحيفه الدعوي المقدمه عدم وضوح معالم الشراكه وضوحا نافيا للجهاله تستطيع معه الدايره البت في استحقاق المدعين لمبلغ المطالبه من حيث تحقق اركان الشراكه، ولما كانت المطالبه باستعاده راس المال متفرعه عن ثبوت عقد الشراكه نسبه وحصه وقدرا، ولما كان عقد الشراكه لم يثبت للدايره ولم يكن محلا لنظرها بحسب ما ادلي به المدعي وكاله بل حصر استناده الي مجرد اقرار المدعي عليه القضايي بحيازه المال المطالب بتسليمه؛ ولكون المدعون قد استعجلوا دعواهم قبل اثبات منشي الاستحقاق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.