moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٣٩٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت للدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعوها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه (بتاريخ ٢٧ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٠ ه الموافق ٣ / ٤ / ٢٠١٩ تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد وتركيب لوحه تصحيح معامل القدره بمبلغ وقدره ٩٤٤٩٨.٩٥ واتفق الطرفان علي ان يتم دفع نصف المبلغ قبل البدء بالاعمال والنصف الاخر عند الانتهاء منها، وبناء علي هذا الاتفاق بادرت موكلتي بتسليم المدعي عليها شيكين الاول بتاريخ ٣٠ / ٥ / ٢٠١٩ م الموافق ٢٥ / ٩ / ١٤٤٠ ه بمبلغ وقدره ١٨٩٠٠ ريال والشيك الثاني بتاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠١٩ م الموافق ١٥ / ٢ / ١٤٤١ ه بمبلغ وقدره ٢٨٣٤٩.٦٩ ريال ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها. المرفقات/ الشيكات، سندات القبض. الطلبات/ لذا اطلب من فضيلتكم:- الزام المدعي عليها بسداد ٤٧٢٤٩.٦٩ ريال)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه طلب المهله لاحضارها ورفعت الجلسه وفي تاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله علي البينات؟ فذكر بانه ارفق البينات مترجمه عبر النظام، وبسؤاله هل لديه اضافه علي ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٧ ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكاله البينات التي يستند عليها قدم سندي قبض صادرين من المدعي عليها مذيلين بتوقيع المحاسب يتضمنان مبلغ المطالبه، كما قدم الشيكين الصادرين الاول الشيك الصادر من البنك (....)المتضمن دفع المدعيه للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٨,٣٤٩.٦٩) ريال ثمانيه وعشرون الفا وثلاث مايه وتسعه واربعون ريال وتسعه وستون هلله والشيك الثاني الصادر من البنك (...) المتضمن دفع المدعيه للمدعي عليها مبلغ المطالبه مبلغا وقدره (١٨,٩٠٠.٠٠) ريال ثمانيه عشر الفا وتسع مايه ريال ليكون اجمالي الشيكين متضمنا لمبلغ المطالبه، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ٤٧.٢٤٩.٦٩ ريال والذي يمثل قيمه توريد وتركيب لوحه تصحيح معامل، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه سندي قبض صادرين من المدعي عليها مذيلين بتوقيع المحاسب يتضمنان مبلغ المطالبه، كما قدم الشيكين الصادرين الاول الشيك الصادر من البنك العربي الوطني المتضمن دفع المدعيه للمدعي عليها مبلغا وقدره (٢٨,٣٤٩.٦٩) ريال ثمانيه وعشرون الفا وثلاث مايه وتسعه واربعون ريال وتسعه وستون هلله والشيك الثاني الصادر من البنك الاول المتضمن دفع المدعيه للمدعي عليها مبلغ المطالبه مبلغا وقدره (١٨,٩٠٠.٠٠) ريال ثمانيه عشر الفا وتسع مايه ريال وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٧,٢٤٩.٦٩) ريال سبعه واربعون الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي وتسعه وستون هلله وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.