moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٣١٤٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢/١١/١٤٤٣ه،، حضر الطرفان: وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...) واحال الاول الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في مبلغ (٢٧٠.٠٤٣.١٨ ريال وهلله ) نظير خدمات اتصالات ,التعويض عن الاتعاب , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب , فطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارفاق المستندات في مذكره خلال خمسه ايام ثم للمدعي عليه تقديم الجواب خلال عشرين يوم واستعد الطرفان بذلك. ورفعت الجلسه واستكملت الدايره النظر الموضوعي وفي جلسه ١٩/٥/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها - (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وحيث تبين للدايره ان هذه القضيه ليست من اختصاص المحاكم التجاريه وبه تقرر قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في انه يطلب الزام المدعي عليها (٢٧٠.٠٤٣.١٨ ريال وهلله ) نظير خدمات اتصالات ,التعويض عن الاتعاب، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي ليست من الدعاوي التجاريه التي نص عليها في الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات علي ان تتولي (...) توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين كما نصت الماده ١٠/٥٧ من اللايحه التنفيذيه من نظام الاتصالات علي تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه: ا – الوصول الي خدمه الاتصالات او جوده الخدمات المقدمه او المعروضه ممن قبل مقدم الخدمه. ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها. ج – تعليق او الغاء او اعاده الخدمه من قبل مقدم الخدمه. د- تفسير العقد او الاتفاقيه بين الاطراف ه- تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهييه و- تعامل مقدم الخدمه مع معلومات المستخدم السريه. ز- اي امر اخر يقع ضمن اختصاص الهييه، وحيث تبين للدايره ان موضوع النزاع خارج نطاق العلاقه التجاريه وفق الاختصاص المحاكم التجاريه وانها داخله من ضمن اختصاص (...) الامر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدايره ولاييا عن نظر المنازعه، وتصدي هذه الهييه للفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.