moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٥٩٩٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبقيد القضيه لدي هذه الدايره باشرت نظرها، هذا وقد ارفق المدعي وكاله صحيفه الدعوي الكترونيا، جاء نصها:" لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١ه والمنظوره لدي (التجاريه الثامنه) بشان المطالبه ب(اقامت المدعيه الدعوي رقم (٤٣٩٠) لعام ١٤٣٩ه لالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال) مقابل تاجير معدات للمدعي عليها، وبعد تداول الجلسات حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال))، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره (٢,٦٦٠,٩٠٢ ريال)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٩٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٨ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب المحاماه مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩٩,١٣٥) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩٩,١٣٥) ثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي " ا.ه هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي ماورد في الصحيفه المرفقه، وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها، قرر بقوله: (مبلغ المطالبه مبالغ فيه جدا، وكان الامر لايستدعي توكيل محامي)، هكذا قرر، هذا وبسؤال طرفي الدعوي، هل تكتفيان بماتم تقديمه وذكره؟ اجابا: بنعم، نكتفي، هكذا قررا، ونظرا لاكتفاء الطرفين بماتم تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فان الدايره تصدر حكمها تاسيسا علي مايلي من اسباب: الاسباب: وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في تاخرها عن سداد حق المدعيه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما غرمته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، او بعضه، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا - واستنادا علي مامضي- فان الدايره تقضي وفقا لما يرد في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه، خلال المهله النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري، رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايتان وسته وستون الف وتسعون (٢٦٦,٠٩٠) ريال، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.