tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4522 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-01-07 document_type=ruling entity=document_number:e5282da6-f8ae-400e-8c58-a48e364ef627 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4522 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
 (الوقايع) 
ادعي وكيل المدعي تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع (...) ب (...) عظم وتشطيب، بمبلغ اجمالي قدره (4.878.000) ريال، وتنفيذ مشروع (...) ب (...) عظم وتشطيب بمبلغ اجمالي قدره (1.352.000)، وقد نفذ المدعي اعمال العظم والحديد، واسند باقي الاعمال الي مؤسسه (...) للمقاولات، وقد بقي للمدعي ولمؤسسه (...) مبالغ مجموعها (1.018.750) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وايقاف الاعمال في المشروع، والتعويض عن التاخر في سداد المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه.
فافهمت الدايره المدعي وكاله بحصر دعواه في مشروع واحد، وطرف واحد، فاستعد بذلك، وقدم مذكره دعواه بعد حصرها، وفيها ادعي وكيل المدعي تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع (...) ب (...) عظم وتشطيب، بمبلغ اجمالي قدره (4.878.000) ريال، وذكر وكيل المدعي ان موكله نفذ اعمال العظم والحديد، واسند باقي الاعمال الي مؤسسه (...) للمقاولات، وقد بقي للمدعي مبلغ (444.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وايقاف الاعمال في المشروع، والتعويض عن التاخر في سداد المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه.
فقدم المدعي عليه جوابه المتضمن انكار دعوي المدعي القيام بتنفيذ اعمال العظم والحديد، وذكر المدعي عليه ان المدعي اسند الاعمال لمؤسسه (...) –دون علم المدعي عليه- وان الاعمال لم تنته حتي اليوم، واشار المدعي عليه الي ان المدعي اسند كامل الاعمال لمقاولين من الباطن، ولم ينفذ المدعي الا اعمال تلييس لا تتجاوز (200) متر، وذكر المدعي عليه ان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (266.716) ريال، تمثل قيمه الدفعه الاخيره من العقد، والتي تستحق بعد تسليم المشروع، وبعد حسم مبلغ (12.000) ريال قيمه خزانات في العقد لم يعد المدعي عليه يحتاجها، وتضمنت مذكره المدعي عليه انه اتفق مع المدعي علي تعويض المدعي عليه بمبلغ (300.000) ريال عن ايجار ارض المشروع، بالاضافه الي اجره المعارض، مقابل التاخر، وانتهي المدعي عليه الي ان المدعي استلم من قيمه المشروع مبلغ (4.612.284) ريال، وطلب المدعي عليه انهاء العقد مع المدعي، و الزام المدعي بتركيب مواد الكهرباء التي اشتراها المدعي عليه من مؤسسه (...) بمبلغ (360.000) ريال، او دفع مبلغ قدره (85.312) ريال، ودفع مبلغ (35.262) ريال مقابل حذف اعمال سفلته داخل المشروع، ودفع غرامات التاخير المتفق عليها، وتعويض المدعي عليه عن قيمه اجره الارض، وتفويت منفعه الاستثمار فتره التاخر، والزام المدعي بتوفير حراسه امنيه للموقع الي تاريخ تسليمه.
فاطلعت الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ (7/ 1/ 1438ه)، وقررت الدايره ندب خبير هندسي، فكتبت لعده خبراء، فوردها عرض الخبير (...)، باتعاب قدرها (98.000) ريال، والخبير (...)، باتعاب قدرها (45.000) ريال، والخبير شركه (...)، باتعاب قدرها (42.000) ريال، فاختارت الدايره الخبير الاقل سعرا، علي ان تدفع الاتعاب مناصفه بين الطرفين، والخاسر يتحمل المبلغ كاملا، ويكون عمل الخبير: دراسه التعامل بين الطرفين علي ضوء العقد المبرم بينهما، وبيان الاعمال المنفذه والمتبقيه، والمبالغ المستحقه والمدفوعه، وتحديد الغرامات ان وجدت.
فاصدر الخبير تقريره الابتدايي، فقدم الطرفان ملاحظاتهما عليه، ثم اصدر الخبير تقريره النهايي المتضمن الرد علي ملاحظات الطرفين، وانتهي الخبير الي ما يلي: 
العقد المبرم بين الطرفين يتضمن تنفيذ اعمال العظم والتشطيب مع المواد.
قيمه المشروع: (4.878.000) ريال، (2.650.000) ريال لاعمال العظم، و (2.228.000) ريال لاعمال التشطيب.
مده المشروع: (7) اشهر لاعمال العظم، و (7) اشهر لاعمال التشطيب.
بدايه تنفيذ الاعمال بتاريخ (26/ 11/ 2016م) وهو تاريخ استلام الموقع بين المدعي والمقاول الباطن (شركه (...) ).
نهايه تنفيذ اعمال العظم -المفترضه- بتاريخ (29/ 7/ 2017م) وقد احتسبت ايام العمل فقط دون الاعياد والعطلات.
يستحق المدعي مده اضافيه لتنفيذ الاعمال الزايده غير المتفق عليها في العقد، وعليه يكون تاريخ انتهاء اعمال (13/ 9/ 2017م) 
لم ينته المدعي من اعمال العظم حتي تاريخه، فقد بقيت اعمال تركيب الهنجر الحديدي، رغم ان المدعي عليه سدد للمدعي دفعات اكثر من المنفذه بالموقع.
يستحق المدعي عليه غرامه التاخير عن اعمال العظم من تاريخ النهايه المفترض وحتي تاريخ اقامه الدعوي، وبما ان الغرامه ستتجاوز النسبه المتعارف عليها وقدرها (10%) لذا فستحتسب هذه النسبه من قيمه عقد العظم وقدره (2.650.000) ريال، لتصبح الغرامه (265.000) ريال.
بدايه تنفيذ اعمال التشطيب ستعتبر من تاريخ انتهاء اعمال العظم المفترض، وعليه فان التاريخ المفترض لانتهاء الاعمال – مع احتساب ايام العمل فقط دون الاعياد والعطلات- هو (20/ 5/ 2018م).
يستحق المدعي مده اضافيه لتنفيذ الاعمال الزايده غير المتفق عليها في العقد، وعليه يكون تاريخ انتهاء اعمال (4/ 6/ 2018م) 
لم ينته المدعي من اعمال التشطيب حتي تاريخه، ولا يوجد ما يفيد تاخر المدعي عليه عن سداد الدفعات.
يستحق المدعي عليه غرامه التاخير عن اعمال التشطيب من تاريخ النهايه المفترض وحتي تاريخ اقامه الدعوي، وذلك وفقا للمتفق عليه في العقد، وهو كما يلي:
غرامه التاخير في الشهر الاول= (2.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (8.000) ريال.
غرامه التاخير في الشهر الثاني= (3.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (12.000) ريال.
غرامه التاخير من الشهر الثالث الي الثاني عشر= (5.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (200.000) ريال.
لتكون غرامه التاخير عن عقد التشطيب قدرها (220.000) ريال.
اجمالي غرامه التاخير عن عقدي العظم والتشطيب (485.000) ريال.
اجمالي الاعمال الاضافيه المنفذه بالموقع من قبل المدعي وغير الموجوده بالمخططات قدرها (69.762) ريال.
اجمالي الاعمال غير المنفذه من المدعي قدرها (887.470) ريال.
تعاقد المدعي مع مقاول السقف الحديدي قبل تطبيق قانون ضريبه القيمه المضافه، ولم ينته المدعي من تنفيذ اعمال السقف حتي تاريخه، وعليه فان المدعي عليه لا يتحمل تبعات التاخير.
وانتهي التقرير الي ما يلي:
البيان المبلغ
قيمه العقد بالكامل 4.878.000 ريال
قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه 69.762 ريال
المجموع 4.947.762 ريال
يحسم منها
المبالغ المدفوعه (4.455.801) ريال
الاعمال غير المنفذه (887.470) ريال
المجموع (5.343.271) ريال
المتبقي لصالح المدعي عليه 395.509 ريال
غرامه التاخير (485.000) ريال
فقدم المدعي عليه ملاحظته المتضمنه شراءه (5.458) مترا مربعا من بلاط المشروع، ويطلب احتساب قيمته وفق المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (30) ريال للمتر، وشراءه (1.206) مترا طوليا من نعله البلاط، ويطلب احتساب قيمتها بمثل المبلغ المتفق عليه في العقد وقدره (7) ريالات للمتر الطولي، وانه اشتري الغراء المستخدم للبلاط بمبلغ (1.564) ريال، واشتري مواد ترويبه بمبلغ (2.835) ريال.
وانه اشتري (84) مترا طوليا من الرخام، بمبلغ قدره (50) ريال للمتر الطولي، ليكون الاجمالي قدره (2.541) ريال.
وقدم المدعي مذكرته المتضمنه الاعتراض علي تقرير الخبير جمله وتفصيلا، واشار المدعي الي انه لم يستلم البلاط من المدعي عليه، وليس عنده علم بكميه البلاط ولم يوافق علي نوعيته، وذكر المدعي ان المدعي عليه اتفق مع احد موظفي مقاول الباطن لتنفيذ التركيب دون علم المدعي، اضافه الي ان البلاط المورد للمشروع لا يتوافق مع المواصفات، ويريد المدعي عليه احتسابه بالسعر المتفق عليه، رغم صعوبه تركيبه هذا النوع من البلاط، وما يتطلبه من جهد ووقت، كما قرر المدعي ان كميه البلاط الوارده في الفواتير تفوق حجم المشروع، واشار المدعي الي رفضه تحمل ضريبه القيمه المضافه الوارده في الفواتير المرفقه لان العقد ابرم قبل اقرار الضريبه.
فقدم الخبير مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليه قدم فواتير شراء الرخام والسيراميك ومواد الغراء بمبلغ قدره (120.408.66) ريال، ولم تحتسب لعدم وجود ما يوضح ارتباطها بالمشروع، وبناء علي طلب الدايره الافاده عن الكميه الوارده في الفواتير هل هي مطابقه لما هو موجد في المشروع، فاننا نفيد الدايره بمطابقه الكميات لما هو وارد في الفواتير، كما ان سعر المتر لم يتجاوز السعر المتفق عليه في العقد.
وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
 
 (الاسباب) 
 بما ان المدعي وكاله ادعي تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع مشروع (...) ب (...) عظم وتشطيب، بمبلغ اجمالي قدره (4.878.000) ريال، وذكر وكيل المدعي ان موكله نفذ اعمال العظم والحديد، واسند باقي الاعمال الي مؤسسه (...) للمقاولات، وقد بقي للمدعي مبلغ (444.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وايقاف الاعمال في المشروع، والتعويض عن التاخر في سداد المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه.
وبما ان المدعي عليه انكر دعوي المدعي القيام بتنفيذ اعمال العظم والحديد، وذكر المدعي عليه ان المدعي اسند الاعمال لمؤسسه (...) –دون علم المدعي عليه- وان الاعمال لم تنته حتي اليوم، واشار المدعي عليه الي ان المدعي اسند كامل الاعمال لمقاولين من الباطن، وذكر المدعي عليه ان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (266.716) ريال، تمثل قيمه الدفعه الاخيره من العقد، والتي تستحق بعد تسليم المشروع، وبعد حسم مبلغ (12.000) ريال قيمه خزانات في العقد لم يعد المدعي عليه يحتاجها، وتضمنت مذكره المدعي عليه انه اتفق مع المدعي علي تعويض المدعي عليه بمبلغ (300.000) ريال عن ايجار ارض المشروع، بالاضافه الي اجره المعارض مقابل التاخر، وانتهي المدعي عليه الي ان المدعي استلم من قيمه المشروع مبلغ (4.612.284) ريال، وطلب المدعي عليه انهاء العقد مع المدعي، و الزام المدعي بتركيب مواد الكهرباء التي اشتراها المدعي عليه، او دفع مبلغ قدره (85.312) ريال، ودفع مبلغ (35.262) ريال مقابل حذف اعمال سفلته داخل المشروع، ودفع غرامات التاخير المتفق عليها، وتعويض المدعي عليه عن قيمه اجره الارض، وتفويت منفعه الاستثمار فتره التاخر، والزام المدعي بتوفير حراسه امنيه للموقع الي تاريخ تسليمه.
وبما ان الدايره ندبت خبيرا انتهي في تقريره الي ما يلي: 
البيان المبلغ
قيمه العقد بالكامل 4.878.000 ريال
قيمه الاعمال الاضافيه المنفذه 69.762 ريال
المجموع 4.947.762 ريال
يحسم منها
المبالغ المدفوعه (4.455.801) ريال
الاعمال غير المنفذه (887.470) ريال
المجموع (5.343.271) ريال
المتبقي لصالح المدعي عليه 395.509 ريال
غرامه التاخير (485.000) ريال
وبما ان ملاحظه المدعي عليه تتمثل في عدم احتساب البلاط والرخام ومواد الغراء والترويبه التي اشتراها، ويطلب احتساب قيمه البلاط بحسب الوارد في العقد، وبما ان المدعي يدفع بعدم استلام البلاط وانه لا يعلم عن الكميه المورده ولم يوافق علي نوعها، وان المدعي عليه اتفق مع احد موظفي مقاول الباطن، كما ان البلاط لا يتوافق مع المواصفات، وانه يستلزم جهدا ووقتا في التركيب، اضافه الي ان الكميه الوارده في الفواتير تفوق حجم المشروع، وبما ان الخبير قدم مذكره انتهي فيها الي ان الفواتير المقدمه من المدعي عليه بمبلغ (120.408.66) ريال، وان الكميات الوارده في الفواتير متطابقه مع ما هو موجود في المشروع، كما ان السعر الوراد في الفواتير لم يتجاوز السعر الوارد في العقد، لذا فان الدايره تنتهي الي احتساب المواد التي اشتراها المدعي عليه بحسب الوارد في الفواتير وقدرها (120.408.66) ريال، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي، فان المواد قد وردها المدعي عليه رغم انها من التزامات المدعي، كما انها ركبت من قبل مقاول المدعي، وسعر المواد لم يتجاوز المتفق عليه في العقد، اضافه الي ان الكميه الوارده في الفواتير متطابقه مع الكميات المنفذه علي ارض الواقع.
لما سبق فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي عليه مبلغ (395.509) ريال بالاضافه الي مبلغ الفواتير وقدرها (120.408.66) ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المستحق للمدعي قدره (515.917.66) ريال.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من الاعمال المنفذه، وبما ان الدايره ندبت خبيرا انتهي في تقريره الي ان المدعي لم يكمل اعمال المشروع، وان المدعي استلم مبالغ تفوق الاعمال المنفذه، وبما ان المدعي لم يقدم ما ينقض ما انتهي اليه الخبير، لذا فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعي.
وفيما يخص طلب المدعي ايقاف الاعمال في المشروع، وطلب المدعي عليه فسخ العقد مع المدعي، وبما ان الخبير حصر الاعمال المنفذه، وغير المنفذه، كما ان الثابت للدايره تقصير المدعي وتاخره في التنفيذ، ولم يقدم المدعي بينه تثبت ان المدعي عليه هو المتسبب في ذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ورفض طلب المدعي.
وفيما يخص طلب المدعي التعويض عن التاخر في سداد المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه، وبما ان هذين الطلبين يرتبطان بالتعويض الذي يقوم علي ثلاثه اركان: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان الظاهر للدايره ان المدعي هو المخطي حيث انه لم يتم المشروع حتي تاريخه، ولم يثبت للدايره ان هذا الخطا سببه المدعي عليه، لذا فان احد اركان التعويض لم تثبت، ولا حاجه لبحث بقيه الاركان، مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي عليه الزام المدعي بدفع غرامات التاخير المتفق عليها، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي ان المدعي لم ينفذ الاعمال حتي تاريخه، ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تسبب المدعي عليه في هذا التاخير، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بغرامه التاخير.
وبما ان غرامه اعمال العظم ستتجاوز النسبه المتعارف عليها وقدرها (10%) لذا فستحتسب هذه النسبه من قيمه اعمال العظم وقدرها (2.650.000) ريال، لتصبح الغرامه (265.000) ريال.
وفيما يخص غرامه اعمال التشطيب، فانها ستحتسب علي المدعي من تاريخ النهايه المفترض لعقد التشطيب حتي تاريخ اقامه الدعوي، وذلك وفقا للمتفق عليه في العقد، وهو كما يلي:
غرامه التاخير في الشهر الاول= (2.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (8.000) ريال.
غرامه التاخير في الشهر الثاني= (3.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (12.000) ريال.
غرامه التاخير من الشهر الثالث الي الثاني عشر= (5.000) ريال اسبوعيا، ومجموع ذلك (200.000) ريال.
لتكون غرامه التاخير عن عقد التشطيب قدرها (220.000) ريال.
لما سبق فان الدايره تنتهي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (485.000) ريال.
وبما انه فيما يخص طلب المدعي عليه التعويض عن قيمه اجره الارض، وتفويت منفعه الاستثمار فتره التاخر، وبما ان المدعي عليه لم يقدم المستندات المؤيده لذلك، اضافه الي ان الدايره الزمت المدعي بغرامه التاخير، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب. 
وبما انه فيما يخص اتعاب الخبير التي دفعت مناصفه بين الطرفين، وبما ان الظاهر للدايره تاخر المدعي في التنفيذ، وادعاؤه اتمام عمل العظم والحديد، وان له مستحقات لدي المدعي عليه، وتبين خلاف ذلك، وبما ان المدعي الجا الدايره لندب خبير تدفع اتعابه مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر في القضيه، وبما ان الحكم لصالح المدعي عليه، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي بتعويض المدعي عليه عن اتعاب الخبير الذي دفعها وقدرها (21.000) ريال.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ (7/ 1/ 1438ه) لمشروع (...) ب (...). 
ثانيا: الزام المدعي/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/ (...)، ذي السجل المدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (515.933.26) خمسمايه وخمسه عشر الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله.
ثالثا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (485.000) اربعمايه وخمسه وثمانون الف ريال. 
رابعا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1280 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/ 2) من نظام المحاكم التجاريه، حاصلها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع (...) ب (...) عظم وتشطيب، بمبلغ اجمالي قدره (4.878.000) ريال، وان المدعي نفذ اعمال العظم والحديد، واسند باقي الاعمال الي مؤسسه (...) للمقاولات، وقد بقي للمدعي مبلغ (444.000) ريال، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ، وايقاف الاعمال في المشروع، والتعويض عن التاخر في سداد المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بسداد مبالغ للمدعي بعد تكليف الخبره الهندسيه، ولم يتبين في ملف القضيه الالكتروني وجود اعتراض من المدعي علي الحكم، في حين لم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 09/ 09/ 1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 (الاسباب) 
 وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
 (منطوق الحكم) 
 حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني