moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439562349 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في بناء فله سكنيه، لمده (4) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ 29/ 02/ 1442ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (300,00) ثلاثمايه الف ريالا، سددت بالكامل وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 03/ 1442ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاتي: 1- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم استخدام البلوك البركاني). 2- الخطا المتمثل في (وجود صدا في الحديد). 3- الخطا المتمثل في (عدم استقامه بعض الاعمده في السور الامامي وعدم الانتهاء من اعمال السور الامامي للفيلا). 4- الخطا المتمثل في (عدم بناء البلوك في الملحق). 5- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (التاخير وعدم الانتهاء في الوقت المحدد حسب العقد). 6- تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام ببنود العقد مما ادي الي (تاثر المبني والمؤونه). وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (475,000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (87,500) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,125) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا. 4- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صوره المحادثات عبر تطبيق الواتس اب. 2- صور من المبني في الوقت الحالي. 3- تقارير فنيه من الموقع محل العمل. 4- شهاده الحارس والعماله. 5- عقد اتفاق بين طرفي الدعوي لاكمال فله سكنيه عظم مطبوع علي اوراق شركه (...) للمقاولات بتاريخ 22/ 11/ 2020م وممهورا بتوقيع المدعي و ختم شركه المدعي عليه وتوقيع منسوب الي المدعي عليه. 6- الحواله الماليه للدفعات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/ 03/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، ثم ارفق المدعي عليه مذكرته مع عدد من المستندات وتضمن: (بعد الاطلاع علي الدعوي وعلي العقد المقدم، ولان العقد مبرم مع شركه (...) للمقاولات وليس مع موكله كون موكله صفته في العقد المدير العام، ولان شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها ذمه ماليه منفصله عن ذمه موكله، عليه فانه يدفع بعدم صفه موكله في الدعوي، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي واخلاء سبيل موكله منها). وبعرضها علي المدعي طلب مهله فجري افهامه بتقديم رده، كما افهمت الطرفين بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكره توضيحيه لها وترجمه ما يحتاج الي ترجمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/ 07/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ونظرا لحاجه القضيه لاقامه خبير هندسي لفحص المستندات المقدمه من الطرفين ومطابقتها علي المبني محل الدعوي والتثبت من العمل هل قام علي اساس تعاقدي صحيح ومن الذي اخل بالعقد من جانب هندسي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/ 10/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي اصاله قرر ان هناك تعديلات علي المطالبه او صلح قد يبرم بينه وبين المدعي عليه بعد تدخل اطراف للصلح، وطلب من الدايره امهاله لارفاق ذلك، فاجابته الدايره لطلبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 18/ 11/ 1444ه وملخصها: حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بالاتي: 1-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (475,000) اربعمايه وخمسه وسبعون الف ريالا لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (87,500) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريالا لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,125) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه وعشرون ريالا. 4- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: دفعه بعدم صفه موكله في الدعوي، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوي. ولما كان المدعي لم يثبت للدايره احقيته بالتعويض عن الشرط الجزايي وذلك لعدم تحقق اركان المسؤوليه التي توجب الحكم له به، ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا لهذه القضيه فتخلف المدعي عن السداد وذكر ان هناك بوادر صلح بينه وبين المدعي عليه ولم يتم الصلح مع امهال الدايره لهما في ذلك، مما ادي الي عدم صدور قرار خبره في الموضوع المنتدب فيه. واما عن مطالبه المدعي بفسخ العقد فهذه المطالبه غير صحيحه، كون العقد منقض ومنتهي باخلال الطرفين بالتزاماتهما المتبادله؛ فلا يمكن فسخ العقد لانه لا محل لفسخه. ولما كانت بينه المدعي غير موصله للحق المدعي به، والمدعي لم يقدم بينه تسند دعواه، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.