حكم رقم 4430416318 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨١٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
الاسباب: 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المدعي يحصر دعواه في طلبه اثبات بطلان العقد، والزام المدعي عليه برد الشيك رقم (٠٠٧٣١٧١٧) وتاريخ ١-٢-٢٠٢٠ بمبلغ (٦١٠٠٠) واحد وستون الف ريال المسحوب علي بنك (...)، لكون المدعي حرر هذا الشيك للمدعي عليه ضمانا لراس المال -بناء علي طلب المدعي عليه-، في حين ان المدعي عليه لم يدفع راس المال اصلا، واخذ الشيك وقدمه لدي التنفيذ، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، في حين دفع المدعي عليه بان العقد قد انتهت مدته فلا يصح ابطاله، واما الشيك المذكور فهو مستحق للمدعي عليه لكونه مستحق له، اذ ان سبب تحريره ليس كما ذكر المدعي، بل الصحيح ان المدعي عليه دفع راس المال، وعندما تم الاتفاق علي فض التعاقد ورد راس المال حرر المدعي للمدعي عليه الشيك لحاجته للمال في ذلك الوقت، وحيث ان الدايره اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين، والحكم الصادر من المحكمه العامه بالاحساء ب الصك رقم (٤٢١٣٢٩٩٣٠) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٢ه، فوجدت ان العقد تضمن في البند (٣) التزام المدعي بتقديم فوايد للمدعي عليه بنسبه (١.٥%) من راس المال المستثمر وذلك في كل شهر ودون في الجدول ان القيمه (١٠٠٠) ريال ثابته كل شهر وفي الشهر ٢٥ يتم استرداد راس المال (٦١.٠٠٠) ريال، كما تضمن البند (٧) انه ليس للمدعي عليه (المستثمر) –رب المال- اي علاقه في حاله الارباح او الخساير، وفي هذا ضمان للربح، وهو شرط مبطل للعقد ؛ لكونه شرط يتنافي مع مقتضي العقد (ينظر: المغني ٤٠/٥، الموسوعه الفقهيه ٣٨-٦٤/٦٣) كما ان فيه ضمان من الخساره وهذا شرط مخالف ايضا لشروط المضاربه قال ابن قدامه رحمه الله (والوضيعه في المضاربه علي المال خاصه, ليس علي العامل منها شيء، لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال, وهو مختص بملك ربه, لا شيء للعامل فيه, فيكون نقصه من ماله دون غيره) (ينظر: المغني ٥/١٤٨). فعليه فان الدايره انتهت الي بطلان العقد، واما ما يتعلق بطلب استرداد الشيك ونزاع الاطراف في كون راس المال دفع من المدعي عليه او لا، فان جانب المدعي عليه اقوي في هذه المساله اذ ان الشيك في يده، وان المدعي اقر بانه سلم المدعي عليه ارباحا، ولا يعقل في الغالب ان يدفع الارباح لمن لم يدفع راس المال، الا ان يثبت خلاف ذلك، ولم يقدم البينه، وحيث ان الحكم الصادر من المحكمه العامه بمحكمه الاحساء قد تضمن طلب الدايره طلب اليمين من المدعي عليه علي انه دفع راس مال الشراكه، وحيث انه ادي اليمن، فقد ثبت للدايره دفع المدعي عليه للمدعي راس المال وقدره (٦١.٠٠٠) واحد وستون الف ريال، فلا وجه اذن في طلب المدعي الزام المدعي عليه برد الشيك خصوصا في ظل اقرار المدعي ببطلان العقد، واقراره علي كل حال بوجود ارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه.
نص الحكم: 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اثبات بطلان العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والمدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، المؤرخ في ١/٢/٢٠١٨م، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٨١٩١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ومضمونها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب اثبات بطلان العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه، والزام المدعي عليه برد الشيك رقم (٠٠٧٣١٧١٧) وتاريخ ١-٢-٢٠٢٠ بمبلغ (٦١٠٠٠) واحد وستون الف ريال المسحوب علي بنك (...)، لكون المدعي حرر هذا الشيك للمدعي عليه ضمانا لراس المال -بناء علي طلب المدعي عليه-، في حين ان المدعي عليه لم يدفع راس المال اصلا، واخذ الشيك وقدمه لدي التنفيذ، وقدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السادسه اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه، والقاضي بما يلي: اثبات بطلان العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والمدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، المؤرخ في ١/٢/٢٠١٨م، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه الخطا في تطبيق القانون وتاويله ومخالفه نظام الاثبات ونظام المحاكم التجاريه، وكذلك القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وختم اللايحه بطلب رد الشيك رقم (٠٠٧٣١٧١٧) وتاريخ ١-٢-٢٠٢٠ بمبلغ (٦١٠٠٠) ريال المسحوب علي بنك (...)، والمقيد بدايره التنفيذ الاولي بالجبيل علما بان رقم الطلب (...)، واسترداد مبلغ الارباح المدفوع للمدعي عليه وقدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال سعودي. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه بحضور وكيل المستانف ولم يحضر من يمثل المستانف ضده مع تبلغه، وبالاحاله الي الاعتراض المرفق والاطلاع علي ما صدر حيال القضيه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب: 
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم،، وتشير الدايره الي انه واستنادا الي الماده ٢٠٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فانها تنتهي الي عدم قبول طلب المدعي استرداد الارباح باعتباره طلبا جديدا لدي الاستيناف، حيث ان المدعي حصر دعواه لدي الدايره الابتداييه بطلب بطلان العقد ورد الشيك محل الدعوي، ويمكنه مع ذلك التقدم به من خلال دعوي جديده ان رغب وفقا لما قضت به الماده المشار اليها، واعليه واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه والمنتهي الي اثبات بطلان العقد المبرم بين المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، والمدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، المؤرخ في ٢٠١٨/٠٢/٠١م، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.