gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
(الP7ر رقم ٩ لعام ١٤٣٦) الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بشان اعتراض شركه (ا) يرقم (٢٩) لعام ١٤٣٠ علي الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨٥ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٤٢٦/٥/١٥ اه انعقدت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام بمقرها بفرت مصلحه الزكاه والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي: رييسا ١- الدكتور نايلا للرييس ٢- الدكتور عضوا ٣- الدكتور عضوا ٤- الدكتور عضوا ٥- الاستاذ سكرتيرا ٦- الاستاذ وقد حضر جلسه الاستثماع المنعقده بتاريخ ١٥٥٠٣/١٦،…… ممتل عن المكلف وحضر…… ومثلين عن المصلحه للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل علي حساباتها لعامي ٢٠٠٨ م، ويعترض المكلف علي: - عدم حسم بند مشاريع تحت التطوير بمبلغ ٤٤,٤٨,٥٧٥ وقد ناقشت اللجنه الاعتراض المرفوع اليها بموجب ضاءه مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٥٥/١٦٣٩١ واتريخ اولا: الناحيه الشكيله: ابلغت المصلحه المكلف بالربط الزكي لعامي ٢٠٠٨٥ م بخطابها برقم ١٤٥٥/١/٤٤ واتريخ ١٨٥٦/٧٧ ١٨٥٥ و兹ريخ ١٨٥٥ و兹ريخ ١٨٥٥ و兹ريخ ١٨٥٥ و兹ريخ ١٨٥ و兹ريخ ١٨٥ و兹ريخ ١٨٥ و兹ريخ ١٨٥ و兹ريخ ١٨٥ و兹ريخ القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٣ واتريخ ١٤١٨/٢٢ ه. V/1 ثانيا: الوقايع: خلال جلسه الاستماع سايلت اللجنه ممثل المكلف: ما اعتراضكم علي بند مشاريع تحت التطوير والانشاء بالتفصيل، وما طبيعه هذه المشاريع: فاجب: اقدم مدكره مكونه من ارب صفحات تخصص النجابه علي السؤال واود ان اوضح ان المشروعات تحت التطوير لم تدرج ضمن الاراضي التي تم بيعها، وصف قواتير تابت ان هذه الاراضي تم شراها بغرض الانتفاع منها بالتاجير او استثمارات راس المال وهي مشروع .... مشروع .... وهي اراض خام تحت التطوير، كما اقدم محضر اجتماع مجلس الاداره بخصوص نيه الشركه في الاقتناء والاحتفاظ وصوره من الصكوك والشيكات، ثم عل ممثل المصلحه: المذكرمه المقدمه للجنه من قبل المصلحه كافيه بما يلزم الرد علي اعتراض المكلف ولا يوجد مانع من اضافه انه من خلال الالطلاع علي القوايم الماليه يلاحظ انه تم ذكر نشاط الشركه، كما انه من خلال القوايم الماليه لعده سنوات اتضح للمصلحه بان رصيد المشاريع تحت الاشاره يتغير من سنه لاخري بالزياده او النقص، كما اshire الي الايضاح رقم ١٦ من القوايم الماليه بشان دفعات مقدمه من عمليه بانها عباره عن مبالغ مستلمه من قيمه (اسعار) وحدات عقاريه تم التعاقد علي بيعها، وسنورد الجنه دقيا بصوره من هذه القوايم وهذا دليل واضح بان الهدف الاساسي من شراء الاراضي هو الانجار وليس القنيه وال مصلحه تتمسك بحبه رايها معتمده علي فتوي الرياسه العامه لهييه كبار العلماء اللجنه الدايمه للبحوث والافتاء رقم ٢٢٦٤١٤٤٥، وعليه فان المصلحه تتمسك بحبه وسلامه اجراثها. وجاء في المذكره المقدمه من مثل المكلف خلال جلسه الاستماع ما يلي: بالاشاره الي خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل المتعلق باعتراض الساده / شركه (ا) علي الربط الزكوي للمصلحه للاعوام الماليه ٢٠٠٨/٢٠٠٧ م. وحيث ان اعتراض الشركه علي عدم حسم المصلحه (٤٤,٤٨,٥٥٧) ريال تتمثل في بند مشاريع تحت التطوير والانشاء من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٨ م ١١٢،١١٢، ريال الزكاه بموجب الربط. الناحيه الشكيله: حيث ان ممثل الشركه لدي مصلحه الزكاه والدخل الساده/ مكتب…… بموجب التفويض المرفق، فقد تم تقديم الاقرارات الزكويه والاعتراض بموجب التفويض وتم ذلك خلال المده النظاميه. عليه نود ايضاح التالي: الناحيه الموضوعيه: لقد تم شراء تلك الاصول الوارده بالميزانيه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ م بغرض uneقتناء وقد حددت اداره الشركه عن طريق الشركه النيه المسابقه لتاريخ شراء وهي بغرض القيبه وصدر قرار الشركه بذلك (مرفق صوره). يتم تصنيف الاراضي والاستثمارات في الاراضي بقصد d'التقناع والمحتفظ بها لحين الانتفاع منها او لغرض ارتفاع قيمتها الراسماليه علي المدي العبيد وليس لبيعها علي المدي القصير وكذلك الاراضي المحتفظ بها لهدف مستقبلي غير محدود وتم شراء تلك الاراضي المحتفظ بها لغرض تطويرها واعاده الانتفاع منها او تاجيرها في المستقبل كاستثمارات اراضي وعند البدع في عمليه الانشاء او التطوير لتلك الاراضي يتم في ذلك الوقت اعاده تصنيفها كجزء من المشاريع تحت التطوير او اراضي مطوره. v/2 تضمن تلك الاستثمارات (مشاريع تحت التطوير) التكاليف المكده لاقتناء تلك الاراضي وتظهر تلك الاستثمارات بالتكاليف بعد تعديلها بمخص انخفاض في قيمتها ويتم تصنيف العقارات التي يجري انشاؤها او تطويرها لفرض الانتفاع بها مستقبلا علي الاجل الطويل تحت بند مشاريع تحت التطوير حتي الانتهاء من انشايها او تطويرها وهي في ذلك الوقت يتم اعاده تصنيفها كما يثضمن المشروع تحت التطوير تكلفه الاراضي المقام عليه المشروع والتكاليف المكيده من قبل الشركه انشاء وتطوير هذه العقارات. المعلوم لدي انشاء المباني انها تمر بعده مراحل قبل ذلك فالمرحله الاولي تشمل المخططات والفسوحات واستخراج الرخص وهده تاخذ فتره طويله جدا حتي يكتمل. وعند اكتمال تلك البيانات يتم تطوير الاراضي وتجهيزها حتي يتسي البناء عليها لانها ارض فقط وتشمل التسويه للاراضي والسفلته والترخيص والبناء وعاده هذه تاخذ فتره لا تقل عن ستين او اكثر. ثم يتم الاتفاق مع المقاولين بغرض البناء والانساء وهمكذا، فاذا علمنا ان تلك المراحل تاخذ فتره زمنيه طويله لا تقل عن ستيين او اكثر فكيف يتسي للشركه بيع تلك الوحدات من المباني. عليه فقد تم اعتبار مشروعات تحت التطوير في وجهه النظر المحاسبيه علي انها اصول غير متداوله لانها لا تحقق عايدا في المدي القصير. نشير الي خطاب اللجنه الاستثنافيه رقم ٥٥٥ باتريح ١٤٥٠٠ و علي قرار معالي وزير الماليه رقم ١٤٥٠٠ باتريح ١٤٥٠٠ و (مرفق صوره الخطاب وقرار معالي الوزير) الذي ينص ان الاصل (الاستثمارات) بغرض القنيه تتمثل في الاصول الغير متداوله التي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوادها يتم خصمها من الوعاء الزكوي. وقد تمثلت قرارات الشراكه في شركه (ا) التي توضح الغرض من امتلك الاستثمارات وان الالتحاظ بها ليس بغرض البيع واذا كان بغرض القنيه وذلك ما يؤيد استمرار وجود تلك الاستثمارات لعامي ٢٠٠٨/٢٠٠٧ م وعدم يبعها فضلا عن عرض تلك الاستثمارات في القوايم الماليه حيث تم تصنيها في دفاتر الشركه وقوايمها الماليه باعتبارها اصول طويله الاجل (اصول غير متداوله). وهذا ما يؤكد ان قصد الشركه من تلك الاستثمارات هو الاحتفاظ بها كاستثمارات طويله الاجل والانتفاع من ربحها ولم يصد بها في اي وقت من الاوقات ان تكون عروض للتجاره وهي بذلك تعتبر من عروض الفنيه. وقد اجمع جمهور العلماء فضلا عما هو ثابت في جميع فتاوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ان الاصول الغير متداوله التي يريد ماكها استثمارها ولا يصد طرحها في السوق للبيع فهذه تكون الزكاه في ربحها بعد مضي حول علي حصولها ولا زكاه في الاصل. وحيث سبق للشركه ان قدمت اعتراضها علي الربط الزكوي المقدم من المصلحه باعتبار ان المشروعات تحت التطوير كانت بغرض البيع وهو ما ينتهي معه النيه المسبقه للشركه بناء علي قرار الشركه وحيث ان تلك الاصل ويلزم تطويرها والانتفاع منها بغرض تايرها او الاحتفاظ بها حتي تاريخ ارتفاع قيمتها الراسماليه علي المدي البعيد وليس علي المدي القصير وهو ما تحقق فعل خلال عامي الربط ٢٠٠٨/٢٠٠٧ م حيث لم يتم بيع اي من الوحدات او الاراضي المقتنهه تحت بند مشروعات تحت التطوير الوارده في قايمه المركز المالي (اصول غير متداوله) وما يلاحظ في قايمه التدفق النقدي خلال العامين المشار اليهاما لم يتم اي تداول بالبيع لتلك الاصول خلال الفتره المشار اليها. وحيث ورد في خطاب المصلحه ان تلك المشاريع كانت بغرض البيع عليه توضیح لسعادتكم ما يلي: v/3 اولا: ان تلك الاستثمارات كانت بغرض الفنيه مرفق صوره قرار مجلس الاداره بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٢ م حيث قرر مجلس اداره الشركه تحديد النيه المسابقه لتاريخ الشراء وهي بغرض الفنيه. ثانيا: افادت المصلحه بموجب خطابها بان هذه المشاريع تم التداول عليها، عليه نوضح لسعادتكم ما يلي: (١) ان الشركه لم تدرج المبيعات التي تمت علي هذه الاراضي ضمن مشاريع تحت التطوير لعلم الشركه المسبق بان النظام الاساسي للشركه والسجل التجاري يمنح الشركه حق شراء وبيع الاراضي من ضمن النشاط اي بمعني ان الشركه تقوم ببيع الاراضي التي يتم شراها بغرض البيع وليس بغرض التطوير. حيث ان الشركه في الاساس تعتمد في نشاطها الرييسي علي شراء الاراضي بغرض تطويرها كما انها تحدد النيه المسبقه لذلك. وحتي تتمكن الشركه من تحديد النيه المسبقه فقد حددت ايضا ان تتضمن تلك الاستثمارات التكاليف المكبهه ل静نتلك الاراضي علي ان تظهر تلك الاراضي تكلفه الاستثمارات بعد تعديلها بمخص انخفاض في قيمتها. كما انه يتم تصنيف العقارات التي يجري انشاؤها او تطويرها وفي نفس الوقت يتم اعاده تحليلها قيمه مشاريع تحت التطوير وتشمل التكاليف المكبده من الشركه لانشاء وتطوير هذه المشاريع. و للعلم تظهر دفاتر وسجلات الشركه (المرفقه) كل بند من بنود تكلفه الاستثمارات علي ديه نهايه العام يتم تقييم المشاريع ايضافه التكاليف التي تمت عليها تحت بند مشاريع تحت التطوير، وقد قامت الشركه بالفعل ايرام العقود مع الشركات المنفذه. نرفق لسعادتكم البيانات الصحيه التي تثبت ان القصد من الشرايه هو القنيه وليس البيع وانا اعاده الانتفاع منها او التاجير. اشاره الي الجلسه المنعقده في ١٤٣٦/٣/١١ ه- بخصوص مناشه اعتراض المكلف / شركه (ا) للاعوام من ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨١ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨١ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٢ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٣ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨.م مبيعات فلل ومبيعات اراض (مرفق صوره من القوايم الماليه) كما يلاحظ ايضا في ايضاح رقم (V) من القوايم بيان بقيمه مشاريع تحت التطوير حيث تمثل هذه مشاريع انشاء فلل للبيع بريد ٢٤-عام ٢٠١٠ م.تح من خلال ايضاح رقم (١٤) حركه حساب تمثل المبيعات للسنتين ٢٠٠٩ م.و ٢٠٠٩ وهي عباره عن مبيعات فلل ومبيعات ارض (مرفق صوره من القوايم الماليه) كما يلاحظ ايضا في ايضاح رقم (v) من القوايم بيان بقيمه مشاريع تحت التطوير حيث تمثل هذه مشاريع انشاء فلل للبيع برصيد (٤- عام ٢٠١٠ ميت حص من خلال ايضاح رقم (١٤) حركه حساب تمثل المبعات للسنتين ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م 0- عام ١١٠٠ م في ايضاح رقم (١٢) بالقوايم الماليه حول دفعات مقدمه من عمليه حيث يمثل الرصيد المبالغ المستلمه من اقيام وحدات عقاريه تم التعاقد علي ييعها بمبلغ ٢٧ مليون ريال ولم تسلم للعمله بعد كذلك لعام المالي .٢٠١٢ هذا بعض النقط المهصه التي ان تلك المشاريع هي عباره عن مشاريع انشاء فلل معده للبيع (اي عروض تجاره) كما ان ايرادات المكلف خلال تلك الفتره ناتجه عن مبيعات الفل، لذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراها. ثالثا: الناحيه الموصعيه: - عدم حجم بند مشاريع تحت التطوير بمبلغ ٤٤,٤٨,٥٥٧ وجهه نظر المكلف: (ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الايجار فيه لا تجب فيه الزكاه). مما يفهم من ان اي عقار الغرض فيه الايجار به تجب فيه الزكاه الشرعيه بعد حولان الحول عليها و هذا مما استقر عليه اهل العلم بوجوب الزكاه في عروض التجاره اذا حال عليها الحول، اذا تتمسك المصلحه بصحه وسلامه اجراها. الدراسه والتحليل: بعد الالطلاع علي وجهه نظر الطرفين وسماع اراثهما اتضح ان المكلف يطالب بحسم بند مشاريع تحت التطوير من الوعاء الزكوي حيث يري انه من الاصول الثابته واجبه الحسم وان الغرض من شرايها هو الافتتاء، وان عمليه تطوير الاراضي لغيرض تاجيرها بعد اكتمال المشروع ياخذ وفقا طويلا. بينما تري المصلحه ان المشاريع محل الاعتراض هي من عروض التجاره وليست اصولا ثابته وباتالي لا يمكن حسمها من الوعاء الزكوي. ويرجوع اللجنه لملف القضيه وما قدمه الطرفان في الجلسه والقوايم الماليه، يتبين من قايمه المركز المالي ان رصيد مشاريع تحت التطوير ظهر في ٢٠٠٨/١٢/٢١٠ مبلغ ٤٤،٤٨٠ و ذلك في الايضاح رقم ٦ وتمثل انشاء فلل للبيع تفاصيلها كالاتي: مشروع .... مشروع .... ارض المشروع ١٢,٨٠٧,٦٠ ارض المشروع ٨٧,٥٥ تكاليف اخري ١٢,١٠٠ ريال المجموع ١٢,٩٣,٧٠٠ المجموع ١,٥٦,٨٧٥ كما ورد في الايضاح رقم (V) من القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩ ان مشاريع تحت التطوير تمثل مشاريع انشاء فلل للبيع، وان رصيد مشروع ...... بنهايه عام ٢٠٠٩ امبح صفر اذا تم يبه بالكامل خلل عام ٢٠٠٩، مما يدل علي ان المشاريع تحت التطوير عروض تجاره وليست قنيه هذهذا ما يトفق مع نشاط الشركه وفق للسجل التجاري وعقد التاسيس، و هذا خلق لما ذكره متمل المكلف حول سیاسات الشركه وما ورد في محضر اجتمع مجلس الاداره فيما يتعلق بغرض الاداره من المشاريع تحت التطوير حيث ان ذلك لا اثر له في تغيير نيه الشركه في ظل المعطيات المذكوره اعلاه ولكن طبيعه نشاط الشركه تتطلب مده زمنيه قد تتجاوز السنه، عليه تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم قسم المشاريع تحت التفيف من الوعاء الزكوي. v/7 القرار اولا: الناحيه الشكيله: الناحيه الشكيله لتقدمه في المهه التظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تري اللجنه تاييد المصلحه في عدم حسم المشاريع تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي. يعد هذا القرار قابلا للاستثناف المسب للطرفين امام اللجنه الاستثناعيه الزكويه الضريبيه بالرياض، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استلامه علي ان يقوم المكلف بسداد المستحقات المتوجبه عليه طبقا لهذا القرار. والله الموفق V/V