moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471184336لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعي عليه : شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 23/ 12/ 1444ه حضر فيها وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم تحريرا لها علي محادثه الجلسه المتضمن: (اشاره الي القضيه رقم: (4471184336)، وتاريخ: 14/ 12/ 1444ه، المقامه من موكلي (...) ضد شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحدوده؛ اتقدم بتفصيل لايحه دعواي في النقاط التاليه: اولا: تم دخول موكلي في شراكه مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في: 26/ 1/ 1439ه الموافق: 16/ 10/ 2017م تم ارفاق صوره من العقد الذي يتضمن المشاركه مع المدعي عليها في تشغيل واستثمار عدد (15) خمسه عشر مقصف مدرسي بقيمه بمبلغ وقدره: (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل هذا المبلغ بموجب الشيك رقم: (30109770) بتاريخ: 28/ 1/ 1439ه الموافق: 18/ 10/ 2017م، بنك (...)، وقد استلمه (...) مدير الشركه الشريك تم ارفاق صوره من الشيك المذكور. ثانيا: قام المدعو (...) بصفته ممثلا عن الشركه المدعي عليها ومديرا لها وشريكا فيها بطلب دخول موكلي كشريك في الشركه، بعد ان اوهمه بمكانتها الاجتماعيه، وعلاقاتها التجاريه المتعدده، ورضاء عملايها، وشهرتها وسمعتها التجاريه، وقوتها الماليه، والارباح المتوقعه فيها...الخ، وقام بخداع موكلي الذي تعامل معه وفقا لحسن النيه والثقه التجاريه المفترض ان يتمتع بها بوصفه تاجرا ومديرا، واتفق مع موكلي علي الدخول في الشركه المدعي عليها بشراء (30%) من حصصها والتي قدر مديرها قيمتها بمبلغ: (6,000,000) سته ملايين ريال، وبتاريخ: 25/ 3/ 1439ه الموافق: 13/ 12/ 2017م ابرم موكلي مع المدعي عليها اتفاق شراكه بموجبه يدخل موكلي شريكا في الشركه بنسبه (30%) من حصص الشركه بمبلغ وقدره: (6,000,000) سته ملايين ريال تم ارفاق صوره من العقد. ثالثا: قام موكلي بدفع مبلغ وقدره: (4,950,000) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسون الف ريال للمدعي عليها تنفيذا لعقد الشراكه المشار اليه في البند ثانيا اعلاه، اضافه الي مبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، الذي سبق وان استلمتها المدعي عليها تنفيذا لعقد الشراكه الاول المشار اليه في البند اولا اعلاه علي اعتبار ان عقد الشراكه الثاني متضمنا لعقد الشراكه الاول وناسخا له، ليكون مجموع ما استلمته المدعي عليها من موكلي مبلغ وقدره: (6,000,000) سته ملايين ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالمتفق عليه، وخدعت موكلي باستيلايها علي امواله وانتفاعها بها طوال هذه السنوات، ولم تقم بتنفيذ العقد منذ عام 1439ه، ولم تسلم موكلي اي ايرادات او اي ارباح او اي تقارير او قوايم ماليه عن هذه الشراكه منذ تاريخ التعاقد معها. رابعا: اضطر موكلي للجوء الي القضاء لاسترداد امواله ورفع الضرر عنه، واقام دعوي قضاييه ضد المدعي عليها نظرت امام الدايره التجاريه الثالثه في ذات المحكمه تتعلق بعقد الشراكه الثاني المؤرخ في: 25/ 3/ 1439ه الموافق: 13/ 12/ 2017م للمطالبه بالزام المدعي عليها برد راس ماله المقدر بمبلغ: (6,000,000) سته ملايين ريال، الذي استلمته المدعي عليها، الا انها اقرت باستلامها مبلغ وقدره: (4,950,000) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسون الف ريال بشان هذا العقد الثاني، ودفعت بان المبلغ المقدر ب (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال يتعلق بعقد الشراكه الاول المؤرخ في: 26/ 1/ 1439ه الموافق: 16/ 10/ 2017م، ودفعت المدعي عليها بانه مستقل عن العقد الثاني من وجهه نظرها، وبناء عليه وجهت الدايره الموقره الثالثه موكلي باقامه دعوي مستقله تتعلق بهذا المبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، وحكمت بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره: (4,950,000) اربعه ملايين وتسعمايه وخمسون الف ريال بموجب الحكم رقم: (4430683503) وتاريخ: 20/ 8/ 1444ه المكتسب الصفه النهاييه، والمذيل بالصيغه التنفيذيه، تم ارفاق صوره من الحكم. بناء عليه، فاننا نلتمس التكرم بما يلي: الحكم بفسخ العقد المؤرخ في: 26/ 1/ 1439ه الموافق: 16/ 10/ 2017م، والحكم برد راس مال موكلي والمقدر بمبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال لصالح موكلي، والحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه)، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين اطرافها، وفي جلسه 14/ 1/ 1445ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال المدعي عليه عن جواب موكلته علي الدعوي طلب مهله، فافهمته الدايره بان كان عليه الجواب في الجلسه الاولي وهذه الجلسه الثانيه وعليه ان يقدم جوابه فيها فطلب مهله مره اخري ولكون القضيه صالحه للفصل فيها ولامتناع الحاضر عن المدعي عليها عن الجواب قررت الدايره الفصل في الدعوي، واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال، يمثل ما قام المدعي بدفعه للمدعي عليها من اجل المشاركه مع المدعي عليها في تشغيل واستثمار عدد (15) خمسه عشر مقصف مدرسي، وحيث قدم المدعي بينته والمتمثله في العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 26/ 1/ 1439ه، بالاضافه الي الشيك رقم (30109770) بمبلغ: (1,050,000) مليون وخمسون الف ريال وتاريخ: 28/ 1/ 1439ه، وحيث ان الواجب شرعا اتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وبما ان استمرار العقد مع مماطله المدعي عليها وامتناعها عن التنفيذ مضر بالمدعي؛ ولنكول المدعي عليها عن الجواب لجلستين متتاليتين، وحيث كررت الدايره طلب الجواب من ممثلها فامتنع عن ذلك، وبما ان المستندات المقدمه من المدعي كافيه لاثبات دعواه، ولكون العقد لم يحدد بمده وقد مضي عليه سته اعوام دون الالنزام بمقتضاه من قبل المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (1.050.000) مليون وخمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.