moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٥٥٥٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (بتاريخ ٢١/١/٢٠١٢ طرحت المدعي عليها (صاحب العمل) بصفتها المالك لمشروع (...) منافسه للقيام باعمال تنسيق المواقع والمسطحات الخضراء للاراضي والطرق. وبتاريخ ١٧/٣/٢٠١٢ تقدمت المدعيه (المقاول) بعرض للمدعي عليها لتنفيذ اعمال المشروع لقاء مبلغ مقطوع قدره ٤١/٥٩٦ر٨١٢ر١٧١ريال سعودي. قررت المدعي عليها ترسيه المشروع علي المدعيه بموجب الخطاب المؤرخ في (...) وتم توقيع عقد المقاوله بين الطرفين بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٢. منذ الاسابيع والاشهر الاولي للمشروع، دخل المشروع في طور من التعثر والتخبط المستندي والميداني بسبب جمله من المخالفات التعاقديه التي قام بها صاحب العمل وممثله والمهندس، وهي مخالفات اما رافقت بدايه المشروع او رافقت تنفيذه. وكان لهذه المخالفات اثر مباشر في مضاعفه مده المشروع وبلغت مده التاخير١٢١٦يوما حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦. بنتيجه التاخر ترصد للمقاول مبلغ وقدره ٥٩٤ر٩٢٢ر٥٦ ريال نظير التكاليف الاضافيه التي تكبدها طيله هذه المده. كما تسبب صاحب العمل بتقصيره في تنسيق العمل بين كافه المقاولين العاملين في الموقع باضرار لحقت بالمقاول بلغ اجمالي كلفتها ٤٤٨ر٢٨٦ر١٠ريال. وبالرغم من كون عقد المقاوله محدد النطاق والمده الا ان المدعي عليها قامت بحذف جزء من نطاق العمل تمثل قيمته ٤٨٦ر٠٤٦ر٧٨ريال، اي قرابه نصف قيمه المشروع كاملا مما الحق بالمقاول تكاليفا تبلغ ١١٦ر٥٦٩ر١٠ريال. وقرار الحذف هذا تسبب باثر مالي اخر تمثل بقيام موردي المقاول بمراجعه اسعارهم له عن التوريدات العايده للجزء المتبقي من المشروع وذلك بسبب تقلص حجم مشترياته منهم مما ادي الي ارتفاع اسعار توريداته عن المواد المتبقيه بكلفه اضافيه اجماليه تعادل ٠٢٦ر١٧٤ر١٧ريال. ان المخالفات تسببت كذلك بارتفاع كلفه التمويل التي سبق للمقاول ان تعاقد بشانها مع المصارف فبلغت كلفه التمويل الاضافي مبلغا اجماليا يبلغ ٧٠٣ر١٩٦ر٤ريال. وفي سياق عمل المقاول، اضطر الي توفير مشتريات اضافيه لمواد لم يكن ملزما بها وهي تناولت كلفه توفير كميات اضافيه من مياه الري وذلك بكلفه اضافيه بلغت ٩٨٤ر٦٢٤ر٣ريال. كما اضطر المقاول الي التعامل مع مطالبه من احد مقاوليه من الباطن نظير توفير مصاعد وسلالم كهرباييه لمده اضافيه مما رتب علي كاهله مطالبه بقيمه ٨٥٠ر٣٥٨ر٣ ريال. كما لا يزال للمدعيه مبالغ مستحقه تاخر سدادها من قبل المدعي عليها بقيمه اجماليه تبلغ ٦٢٥ر٩٠٢ر١٠ريال، وكل ذلك علي المشروح في الصحيفه المرفقه. الطلبات: م وصف الطلب ١ تلتمس المدعيه الحكم لصالحها بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مايه وسبعه وعشرون مليون ومايه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وثمان وثلاثون (٤٣٨ر١٥٥ر١٢٧) ريال سعودي، مع الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٠٠٠ر٠٠٠ر٢) ريال لقاء اتعاب المحاماه. وتحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه باي مبالغ اخري سقطت سهوا او تظهر لاحقا. الاسانيد: (١) جدول باوامر التغيير ). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, وفي جلسه حضر وكيل المدعيه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اعاد ما جاء في لايحتها وبسؤاله عن بيناته قدم مذكره من صفحه واحد ارفق معها كشف حساب ذكر انه خاص بالمواد التي تم تسليمها للمدعي عليها باكثر من مبلغ قدره ( ١٤.٠٠٠.٠٠٠ ) ريال وذكر ان قيمه هذه المواد تم استلام قيمتها من قبل موكلتي وبما ان موكلتي اصدرت خطاب ضمان لصالح المدعي عليها برقم الضمان (...) وقيمته ( ١٤.١٥٥.٨٨٧.٢٧ ) ريال علي البنك (...) الصادر بتاريخ (...) والمجدد من قبل المدعي عليها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٨ م لمده سنه وقد تم اصدار خطاب الضمان للمدعي عليها لاجل هذه المواد انفه الذكر وبسؤاله هل لديه بينه علي ان هذا الخطاب خاص ومن اجل المواد، فطلب مهله لذلك ثم سالت الدايره لماذا اذا تم اقامه الدعوي في مواد تم استلام قيمتها فاجاب بقوله: ان الدعوي الاصليه متعلقه بالتعويض عن اخطاء المدعي عليها اما المواد التي تم استلام قيمتها فهو من اجل الطلب العاجل بايقاف خطاب الضمان وبسؤاله ماهي بيناته في الدعوي الاصليه المتعلقه بالتعويض، فاجاب بقوله ان هناك بينه شامله وهي مبنيه علي عقد الاتفاق مع المدعي عليها المعروف باسم (عقد (...)) وقد تضمن هذا الاتفاق ان اي مطالبه ترسل للطرف الثاني دون ان يتم الاجابه عليها خلال ٤٢ يوم تعتبر صحيحه وملزمه للطرف المرسل اليه وبسؤاله عن هذا العقد والمطالبات وما يثبت هذه المطالبات طلب مهله لاحضار صوره من ذلك مع الاصول كما انه يوجد بينات اخري لا استحضرها الان وساقدم فيها حصر في الجلسه القادمه ثم قرر اكتفاءه بذلك في جلسه هذا اليوم وطلب الفصل في الطلب العاجل المقيد برقم (٩٠) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٠ه ثم حصر هذا الطلب بطلب ايقاف خطاب الضمان اما المعاينه فذكر انه سيقيم فيها مطالبه مستقله متي ما رغبت موكلتي في ذلك ثم قرر اكتفاءه وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الطلب العاجل في هذا اليوم واستمرار النظر في الدعوي الاصليه حسب الموعد المبين ادناه /// وفي جلسه حضر اطراف الدعوي وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه صوره ترجمه لمصادقه مؤرخه ٠١/مايو/٢٠١٦م تم تسليم وكيل المدعي عليها بنسخه منها بالاضافه الي نسخه من مذكره المدعيه المؤرخه في ١٢/٠٨/١٤٤٠ه كما استعد وكيل المدعيه بتقديم ترجمه معتمده للعقد محل الدعوي من مكتب معتمد في الجلسه القادمه. وفي جلسه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تم تسليم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقد جاء في جواب المدعي عليها ما يلي:- ان دعوي المدعيه تتعلق باعمال تم تنفيذها بمشروع (...) المملوك ل (...) بموجب عقد مع شركه (...) المملوكه ل (...) التي تدير المشروع وقد نص العقد بالشروط العامه بالبند ٧.١ منه علي حق شركه (...) احاله العقد بما له وما عليه لايه جهه دون الحصول علي موافقه المقاول حيث نص هذا البند حرفيا علي ما يلي: (يحق لصاحب العمل التنازل عن الاتفاق او نقل جميع حقوقه او التزاماته بموجب هذه الاتفاقيه في اي وقت والي اي شخص او اشخاص دون الحصول علي موافقه المقاول) (صوره مترجمه من العقد مرفق ١). في تاريخ ٧/ ١/ ١٤٤٠ه صدر الامر السامي بالرقم (...) بالموافقه علي ما رفعته له اللجنه الوزاريه لنقل ملكيه (...) من (...) ل (...) (مرفق٢) ولم يعد ل (...) وشركه (...) علاقه بالمشروع لانتقال ملكيته بما له وما عليه ل (...) التي اسست شركه للقيام باداره المشروع من كل النواحي لتكمله المشروع وفقا للعقود الموقعه مع المقاولين والاستشاريين حيث احيلت كل العقود الموقعه مع المقاولين والاستشاريين الي الشركه التي اسسها المالك الجديد لاداره المشروع. بعد احاله ملكيه المشروع ل (...) قامت شركه (...) تنفيذا للامر السامي الصادر باحاله العقد الموقع بينها وبين شركه (...) الي الشركه التي تم تاسيسها لاداره مشروع (...) وذلك اعمالا لاحكام البند ٧.١ الذي يعطيها حق احاله العقد بما له وما عليه وبذلك لم يعد لها ايه علاقه بالعقد والمشروع بعد احالته واخطار شركه (...) بموجب خطاب رسمي احاله العقد الي شركه (...). شركه (...) وفقا للامر السامي لم يعد لها علاقه بالمشروع من تاريخ الامر السامي وبناء علي ذلك احالت العقد وكل ما يتعلق به من حقوق والتزامات للشركه التي تولت ادارته نيابه عن (...) وسلمت كل المستندات لهذه الشركه ولا تستطيع ان تعتمد او تصادق علي مستخلصات المقاولين ومطالباتهم لانتهاء علاقتها بالمشروع واحاله عقودهم ولا تستطيع الحكم علي صحه مطالبات المدعيه من عدمها لعدم قدرتها علي ذلك ولعدم وجود صفه لها بعد ذلك، وعلي المدعيه تقديم مطالباتها لشركه اداره وتطوير (...). ما قدمه وكيل المدعي عليها مدعيا انه مصادقه هو غير صحيح مطلقا وليس مصادقه علي الرصيد انما هو خطاب صادر من مدير (...) انذاك لاغراض افاده المراجع الخارجي (...) بالتقديرات للمصروفات المستقبليه المتوقعه لاعمال العقد وهو اجراء روتيني يتم الافاده بذلك للمراجع الخارجي نهايه كل سنه لكل المقاولين والاستشاريين، وقد نص الخطاب صراحه علي ان هذه مجرد تقديرات مستقبليه لم يتم اعتمادها لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه علي شركه (...) لعدم الصفه وتوجيه المدعيه بتقديم مطالبتها الي الجهه التي احيل اليها العقد وفقا لاحكام البند ٧.١.(صوره من الاحاله مرفق ٣). ثم قدم وكيل المدعي نسخه من عقد وترجمته وذكر انه من مكتب معتمد تم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان موكلتي تستند الي الفقره رقم ١ / ٧ صفحه ١٠ وفق الترجمه المقدمه من المدعيه والامر السامي الذي اشار الي انتقال ملكيه مشروع (...) الي (...) وبعرضه علي وكيل المدعيه ذكر بان الفقره التي استند عليها وكيل المدعي عليها متعلقه بالتنازل في حال بقاء التزامات علي موكلتي يتم التنازل بها والحقيقه ان التزامات موكلتي قد اوفت بها كامله وثبت المديونيه لصالح موكلتي قبل ما تدعيه المدعي عليها عليها لوجود خطاب تنازل وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان علي كل طرف ان يقدم مذكره ختاميه شامله لجميع ما لديه من مستندات وبينات في الجلسه القادمه فالتزم اطراف الدعوي بذلك وفي جلسه اخري سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مالك الشركه فاجاب بان الشركه مملوكه للدوله وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتشير الدايره الي انه وبعد ورود طلب استيناف لهذه القضيه تم فتح باب المرافعه وتحديد موعد وتبليغ جميع الاطراف وفي جلسه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يود اضافته فاجاب بانه يكتفي بما قدمه سابقا مع تمسكه بمصادقه الرصيد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب بانها يكتفي بما قدمه سابقا كما يؤكد علي انتقال ملكيه (...) من (...) الي (...) بموجب المرسوم الملكي، واحيل العقد بموجب المرسوم الملكي وبموجب الخطاب الصادر من شركه (...) الي المقاول وهي الشركه المدعيه وفق للعقد وقد سبق ارفاق صور من هذه الخطابات، فاجاب وكيل المدعيه بانه لم يصدر اي مرسوم ملكي يحيل عقد موكلتي اضافه الي ان الخطاب الذي اشارت اليه المدعي عليها صدر منها بعد اقامه الدعوي والمضي في الجلسات علاوه علي افراجها عن ضمان حسن التنفيذ مما يؤكد انه لا يوجد التزامات علي موكلتي حتي تدعي المدعيه باحالتها وغيره من ما ورد في المذكرات السابقه، كما قرر الاطراف الاكتفاء بما تم تقديمه. وفي جلسه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٢٣.١٠٢.٧٤٤) ريال والتي تمثل مجموع المبلغين الواردين في المصادقه المؤرخه في ٠١/مايو/٢٠١٦م ثم قرر اكتفاءه بما سبق وبناء عليه اقفل باب المرافعه ورفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر الاطراف الموضحه بياناتهم بعاليه ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي انكم استحققت ما تطالبون به قبل انتقال ملكيه المشروع فقال ان باب المرافعه قد قفل فجري تكرار السؤال عليه فقال بينتي سبق ان قدمتها والمصادقه علي حساب الرصيد الذي سبق تقديمه والمؤرخ ١ مايو ٢٠١٦م (١٢٣.١٠٢.٧٤٤ ريال) المشار اليه سابقا فجري عرض ذلك وتسليمه نسخه من المصادقه وترجمتها للمدعي عليه وكاله فاجاب بقوله اننا ما عندنا دخول في الموقع فافهمته بان هذه لا تعد اجابه ملاقيه وان عليه الاجابه عنه صحه المصادقه انفه الذكر من عدمه وانه في حال عدم الاجابه فستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول ثم اعادت عليه السؤال مره اخري هل المصادقه انفه الذكر صحيحه او غير صحيحه فاجاب بقوله ان مطابقه الارصده المشار لها اعلاه صحيحه وصادره من موكلتي ولكن مضمونها لا يدل علي انه اقرار من موكلتي بصحه المبلغ واطلب مهله لترجمتها من مكتب مرخص ومعتمد وتوضيح مضمونها ثم افهمته الدايره بان عليه ايداع مذكره ختاميه خلال ٥ ايام من تاريخ اليوم شامله لجميع ما لديه من مستندات وبينات بعد الاجابه علي المصادقه وصحه استحقاق المدعيه في ذلك التاريخ للمبلغ الوارد في المصادقه من عدمه باجابه ملاقيه ومباشره علي المبلغ هل هو صحيح مستحق للمدعيه من ذلك التاريخ ام لا حتي علي فرض عدم وجود المصادقه وفي حال عدم الاجابه علي المصادقه او المبلغ فستعده الدايره ناكلا وستقضي عليه بالنكول فالتزم بذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه باستلام نسخه منها والرد عليها خلال ٥ ايام التاليه بمذكره ختاميه شامله ما لديه من مستندات وبينات فالتزم بذلك ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بانه في حاله الحصول علي نسخه كامله من العقد مترجم فعليهم ايداع نسخه منه مع مذكرتهم الالكترونيه فالتزم اطراف الدعوي بذلك فكان ضمن جواب المدعي عليها ان ما قدمه وكيل المدعي عليها مدعيا انه مصادقه هو غير صحيح مطلقا وليس مصادقه علي الرصيد كما يدعي انما هو خطاب صادر من مدير (...) انذاك لاغراض افاده المراجع الخارجي (...) بالتقديرات للمصروفات المستقبليه المتوقعه لاعمال العقد وهو اجراء روتيني يتم الافاده بذلك للمراجع الخارجي نهايه كل سنه لكل المقاولين والاستشاريين، ولذلك قام مدير (...) بالطلب من شركه (...) افاده المراجع الخارجي عن التقديرات المتوقعه لاوامر التغيير والمطالبات المتوقعه وهي مجرد تقديرات لم يتم اعتمادها وقد نص الخطاب صراحه علي ان هذه مجرد تقديرات مستقبليه لم يتم اعتمادها. فما قدمته شركه (...) ليس مطابقه للرصيد كما يدعي وكيلها الشرعي، لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه علي شركه (...) لعدم الصفه وتوجيه المدعيه بتقديم مطالبتها الي الجهه التي احيل اليها العقد وفقا لاحكام البند ٧.١ وكان من ضمن جواب المدعيه ما يلي:-المدعي عليها لم تجب علي سؤال مقام الدايره مطلقا وهو ما يعد نكولا صريحا، مما يستوجب معه والحال كذلك الحكم بالزامها بالمبلغ محل هذه الدعوي. كما في جوابها انكرت المدعي عليها صحه المصادقه مناقضه بذلك اقرارها الاقرار القضايي المدون في الجلسه الاخيره بان المصادقه صحيحه وصادره منها، ولا انكار بعد اقرار والمصادقه (مطابقه الارصده) صادره من المدعي عليها وعلي ورقها الرسمي وتخص عقد المقاوله المبرم مع موكلتي وموجهه لها لاعتماد الارصده (Balances)؛ فهي مطابقه رصيد تامه وناجزه واقرار صريح بانشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغين المفصلين في متنها، وليس كما تدعيه المدعي عليها بانه توقعات لمصروفات مستقبليه! اذ لم يرد في المصادقه عباره تفيد ذلك، بل علي العكس تماما فالمصادقه تتحدث عن اوامر تغيير ومطالبات مرفوعه – اي مرفوعه سابقا من موكلتي للمدعي عليها– ومبنيه عليها؛ كما جاء فيها طلب اعتماد الارصده كما في ١٤ مارس ٢٠١٦م. كما ذكرت المدعي عليها ان المصادقه لغرض افاده المراجع الخارجي بالتقديرات للمصروفات المستقبليه المتوقعه لاعمال العقد، وان ذلك اجراء روتيني يتم في نهايه كل سنه، وهذا غير صحيح؛ اذ لم يسبق لها وان ارسلت مثل هذا الخطاب عن كل سنه من السنوات السابقه للمصادقه بدء من عام ٢٠١٢م (حيث ان العقد مؤرخ في ٣٠/ ٠٩/ ٢٠١٢م)، وهو ما يكذب ادعاء المدعي عليها، ويثبت ان هذا الخطاب مصادقه مبنيه علي مستحقات موكلتي. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، وافاد المدعي وكاله بانه اودع المصادقه وترجمتها بالموقع ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله هل تم ايداع ما طلب منه في الجلسه السابقه من الاجابه علي المصادقه وهل المبلغ مستحق للمدعيه من ذلك التاريخ ام لا فاجاب قايلا ان المبلغ لا تستحقه المدعيه هكذا اجاب ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للدراسه.وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير مطالبته في الدعوي فاجاب قايلا ان موكلتي تطالب المدعي عليه بمبالغ مستحقات ماليه بموجب العقد وتوضيحا للدايره ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليه عقد (فيدك) وبموجبه يقوم الطرف في العقد برفع مطالباته لصاحب العمل ويجب عليه الرد خلال ٤٢ يوما بالموافقه او عدم الموافقه وفي حال عدم موافقتها فانه يرفق معه ملحوظاته علي المطالبه وموكلتي قدمت هذه المطالبات (١٢٧مليون ريال) ولم ترد المدعي عليه بعدم الموافقه خلال المده ولكن بعد عده مناشدات صادقت علي (١٢٣.١٠٢.٧٤٤ريال) وهي المصادقه التي اقرت بها المدعي عليها في جلسه من الجلسات السابقه ١٩/٦/١٤٤١هوتم حصر الدعوي في هذه المطابقه مع احتفاظنا بحقنا في المطالبه بالمبالغ الاخري وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قال ان موكلتي صادقت علي المصادقه من حيث الختم والتوقيع اما المبلغ فلم تصادق عليه هكذا اجاب ونظرا لتغير تشكيل الدايره رفعت الجلسه لدراسه القضيه. في هذه الجلسه وبعد دراسه الدايره القضيه وتمحيصها لاوراقها قررت الدايره استيضاح عدد من الجوانب الموضوعيه وافهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهم تقديم الاجابات بقدر الاسيله الموجهه لهم اولا سالت الدايره من الموكل بالترافع في هذه القضيه من قبل موكلته فاجاب بان الموكل فيها انا شخصيا (...) وزميلي في المكتب (...) وسبق ان ارفقنا وكالتنا ثم سالته الدايره هل (...) وكيلا في هذه الدعوي حيث ان اسمه موجود في ملفات الممثلين غير ان الوكاله المرصوده قباله اسمه تخص (...) و(...) فاجاب بانه يحتاج للتاكد من ذلك والتحقق من صحه تمثيل (...) في هذه الدعوي ثم جري البدء في الاسيله فسالت الدايره وكيل المدعي السؤال التالي هل المصادقه التي تدعيها موكلته لقاء مبلغ مقطوع لاعمال منفذه وتعويضات بحسب الجداول المحرره في لايحه الدعوي في الصفحه الرابعه والخامسه فاجاب بان العقد الذي بيننا وبين المدعي عليها هو عقد فيدك وتنشا فيها مبالغ عند التنفيذ واما بالنسبه لمبلغ المصادقه فهو اقرار من المدعي عليها بمبالغ استحقت لموكلتي وقد رصدتها في اللايحه بجدول في الصفحه الرابعه والخامسه من اللايحه فسالته الدايره اذا ما تقصده هو ان المصادقه لقاء مبالغ متنوعه الاسباب فاجاب نعم بحسب الجداول المرصوده في الصفحه الرابعه والخامسه من اللايحه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابه موكلته بشان العقد هل هو لقاء مبلغ مقطوع بالفعل ام لا فاجاب بانه يستمهل للاجابه ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بان عليهما ارفاق العقد كاملا بجميع تفاصيله كما ان عليهم ارفاق ترجمه للمصادقه مشفوعه باصل المصادقه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم العقد بين موكلته وبين وزاره الماليه او اتفاقيه النقل فاستعد بذلك وفي جلسه اخري منعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث حصرت المدعيه مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٢٣.١٠٢.٧٤٤) ريال والذي وهو مقابل تنفيذ اعمال تنسيق مسطحات خضراء للاراضي والطرق الخاصه ب (...) بصفه المدعي عليها مالك المشروع وحيث ان العقد المبرم بين الطرفين عقد مقاوله ما يدخل هذا النزاع تحت اختصاص هذه الدايره استنادا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبعرض مطالبه المدعيه للمدعي عليها اقرت بصحه العقد ودفعت بان لها حق في العقد باحاله حقوقه والتزاماته لاي طرف في اي وقت دون اخذ موافقه المقاول واشارت الي صدور امر ملكي باحاله ملكيه المركز ل (...) ومن ثم ل (...) وانه جري تاسيس شركه للقيام باداره المشروع من كل النواحي لتكمله المشروع وانها اخطرت المدعيه بذلك وقد قامت المدعي عليها بتسليم كل مستندات المشروع لهذه الشركه ولا تستطيع ان تعتمد او تصادق علي مستخلصات المقاولين ولا تستطيع الحكم علي صحه مطالبات المدعيه من عدمها لعدم قدرتها علي ذلك ولعدم وجود صفه لها بعد ذلك، وانه يجب للمدعيه ان تقدم مطالباتها لشركه (...) وبعرض ذلك علي المدعيه اصرت علي استحقاقه للمبالغ التي تطالب به مشيره الي ان المدعي عليها اقرت بصحه هذه المطالب في مطابقه رصيد مؤرخه في ٠١/مايو/٢٠١٦م واقرت بهذه المصادقه في احدي جلسات الدايره وحيث انكرت المدعي عليها صحه كون هذا المستند الذي تتمسك به المدعيه مطابقه رصيد في الاصل وانه عباره عن خطاب صادر من قبلها للمراجع الخارجي لم يتم اعتمادها ولتستبين الدايره من صحه ما ذكرته المدعيه اطلعت الدايره علي هذا المستند وما تضمنته الترجمه المقدمه من قبل المدعيه والذي تبين ان هذا المستند عباره عن خطاب موجه للمراجع الخارجي كما جاء اسمه في طيه وطبق ما ذكرته المدعي عليها ولا يوجد ما يدل علي ان هذا الخطاب جاء علي شكل او هييه مطابقه رصيد كما تدعيه المدعيه فضلا علي انه اشير فيه الي ان المبالغ المرصود في الخطاب مبالغ لم يتم اعتمادها ولم يتضح في بدايه الجلسات والاسانيد التي تستند عليها المدعيه في صحيفه دعواها بوجود مطابقه رصيد في بيناتها ولا يمكن اعتبار هذا الخطاب مطابقه رصيد شكلا ومضمونا بعيدا ان يكون كما تدعيه المدعيه بانه مطابقه رصيد صحيحه تامه وناجزه كما في الجلسات الاخيره كما ابرزت المدعي عليها الامر السامي رقم (...) وتاريخ (...) والمتضمن نقل ملكيه المشروع وانتقال العقود الي (...) او الشركه التابعه له كما ابرزت العقد المبرم بين الطرفين وباطلاع الدايره عليه وجدته تضمن في البند ٧-١ (... يحق لصاحب العمل التنازل عن الاتفاق او نقل جميع حقوقه او التزاماته بموجب هذه الاتفاقيه في اي وقت والي اي شخص او اشخاص دون الحصول علي موافقه المقاول...) كما قدمت المدعي عليها اخطارها الموجه للمدعيه والمؤرخ بتاريخ ٢٣/١/٢٠١٩م باحاله العقد الي شركه (...) كما قدمت المدعي عليها للدايره اتفاقيه نقل ملكيه (...) بين (...) و(...) وقد تضمن في البند ٧-٧ (باستثناء ما يتم الافصاح عنه في الملحق رقم (٣) من هذه الاتفاقيه تقر المؤسسه بانه لا توجد اي اعباء او التزامات او عقود او اتفاقيات او رهون تتعلق بالمشروع او حقوق للغير او اي طرف ثالث وانه ليس علي المشروع اي التزامات ماليه او حقوق او حجوزات لاي جهه خاصه او عامه او افراد ولا يوجد ما يدل علي احتمال قيام دعوي بخصوص ذلك...الخ) وبالنظر للمحلق رقم (٣) نجد ان الملحق تضمن مجموعه من العقود التي تم نقلها بموجب هذه الاتفاقيه وكان من ضمن العقود ١٢٣ عقدا لمقاولين واستشاريين تم توقيعها مع شركه (...) وكان من ضمن العقود التي نقلت عقد المدعيه واشير فيه للمبلغ الذي تطالب به المدعيه وقد استندت المدعيه في زياده مبلغ المطالبه بعد اطلاعها علي هذا الملحق في احدي مذكراتها فبناء علي ما سبق وحيث قدمت المدعي عليها ما يدفع عنها هذا الالتزام والاستحقاق الذي تطالب به المدعيه بناء علي العقد المبرم بينهما والذي يتضمن نقل الحق والالتزام الخاص بهذا العقد دون اخذ موافقه المدعيه ثم قدمت عقد نقل الاتفاقيه والمتضمن انتقال عقد المدعيه وما تضمنه من حقوق والتزامات ل (...) او الشركه التابعه لها المشار لها بعاليه وحيث نص الفقهاء والقانونيون علي مشروعيه نقل الالتزام والحقوق متي ما توفرت شروطه واركان وقد تحققت الشروط والاركان في هذه الدعوي الماثله امام هذه الدايره من وجود الاتفاق المسبق في العقد بين الطرفين بنقل الحق وقبول هذا الحق من الطرف الثالث وفق ملحق رقم (٣) من اتفاقيه نقل الملكيه المشار له بعاليه ما يستوجب معه تحقق اثر هذا الاتفاق علي ارض الواقع ونقل الالتزام بموجبه عن المدعي عليها وقد قال ﷲ تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وعليه ولما سبق لا تجد الدايره مناصا من الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٩٥٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٣.١٠٢.٧٤٤) ريال تمثل مقابل تنفيذ اعمال تنسيق مسطحات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وحيث تبين ان الاعتراض قد قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فقد حددت الدايره لنظر القضيه جلسه هذا اليوم وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وتضيف دايره الاستيناف بان رفض الدعوي هو في مواجهه المدعي عليها لكون التزاماتها انتقلت الي جهه اخري. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١١ / ٤ / ١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٥٥٥٩ لعام ١٤٣٩ه مع تعديل منطوقه ليكون علي النحو التالي: (حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليها)، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.