moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439112072لعام1443ه المدعي: مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري المدعي عليه: شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/عبدالله حسين مجري السبيعي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432781739) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الدمام ) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٦٨٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٨٠%)، وراس مالها (٦٨٠٠٠٠) ست ميه وثمانون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (١٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٢/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٠١/٠٥/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (٢٥٨٧٨٣١٢) خمسه وعشرون مليونا وثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنا عشر ريال سعودي لي منها ما قدره (٢٥٨٧٨٣١) مليونان وخمس ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٤ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، الي تاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م، بموجب (ارباح عن السنه الماليه ٢٠١٩ -٢٠٢٠)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ارباحي، عن السنه الماليه 2019- 2020 والبالغه (2.587.831) ريال فقط اثنين مليون وخمسمايه سبعه وثمانون الف وثمانمايه واحد وثلاثون ريال، وارفق ما راه سندا لدعواه صوره من القوايم الماليه 2019-2020، صوره من عقد التاسيس، صوره من السجل التجاري، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، لم تتبلغ المدعي عليها بالجلسه. وفي جلسه 12/08/1443ه حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (432781739) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (424065224) وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي وما اسند اليها من بينات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان ما ذكره المدعي بان الشركه قد حققت ارباح عن عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ قدرها (٢٥.٨٧٨.٣١٢) فذلك غير صحيح، وبالتالي فكل ما ذكره المدعي بناء علي هذا الاساس يكون باطلا. ثانيا: التوزيعات النقديه المدرجه في ميزانيتي عام ٢٠١٩ وعام ٢٠٢٠ مختلفه عن الارقام التي ذكرها المدعي في دعواه، فتوزيعات عام ٢٠١٩ مبلغ وقدره:(18.000.000) ثمانيه عشر مليون ريال، وتوزيعات علم ٢٠٢٠ مبلغ وقدره: (12.802.328) اثنا عشر مليونا وثمانمايه والفان وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا. ثالثا: توزيعات عام ٢٠١٩ خرجت من حساب الشركه الي حساب مدير الشركه السابق ناصر الدوسري وهذا ثابت بموجب تقرير الخبير المثبت في صك الحكم في القضيه رقم (2076) لعام 1442 المقيده لدي الدايره السابعه بهذه المحكمه، والمدير السابق تم عزله عن اداره الشركه بموجب صك الحكم الصادر من الدايره الثامنه بهذه المحكمه في القضيه رقم (3389) لعام 1440ه. رابعا: توزيعات عام (٢٠٢٠م) خرجت من حساب الشركه ابان اداره المدير السابق وصدر للمدعي شيك مصدق باسمه ولا نعلم ان كان المدعي قد صرفه او لا، وقد تم طلب بيانات الشيك من البنك ولم يصل حتي اللحظه، وللمدعي ان لم يستلم ارباحه مطالبه المدير السابق بالارباح كما فعل مجموعه من الشركاء في القضيه (2076) لعام 1442ه المقيده لدي الدايره السابعه بهذه المحكمه. خامسا: يوجد دعوي اثبات شراكه مقامه من غير الشركاء ضد الشركاء في الشركه محل الدعوي والمدعي في هذه الدعوي مقر للمدعي في تلك الدعوي بصحه الشراكه، وهي مقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه برقم (349112566) ونطلب وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في دعوي الشراكه، الطلبات: اولا وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي المشار لها في البند خامسا، ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي لما تم بيانه في البند اولا وثانيا وثالثا، ثالثا: الحكم برفض الدعوي ان رات الدايره قبول الدعوي لما تم بيانه في البند رابعا، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، قدم جوابا مفاده. اولا: بشان الفقره رقم 1 من مذكره المدعي وكاله فقد جانبت الصواب في تحديد مبلغ التوزيعات والصحيح هو ما اجبنا به في المذكره السابقه وهو المتطابق مع الرقم المذكور في الميزانيات تحت بند (توزيع ارباح). ثانيا: بشان الفقره رقم 3 فقد انكر المدعي مطالبته بارباح عام 2019م علي الرغم من ان المدعي قد ذكر في دعواه ما نصه (بموجب ارباح عن السنه الماليه ٢٠١٩ -٢٠٢٠) ولذا فقد وقع جوابنا علي محل صحيح ولا ندري ما سبب انكاره لما ابداه في لايحه دعواه!. ثالثا: جوابا عن باقي ما جاء في مذكره المدعي فاننا نحيل الي جوابنا السابق منعا للتكرار ونتمسك بما جاء فيه، ونشير الي ان المدعي قد وقع منه الخلط في فهمه لجوابنا عن الدعوي فقد ذكر ان جوابنا عن ارباح 2020م انها خرجت الي حساب المدير السابق وهذا غير صحيح ومبين في جوابنا السابق بشكل دقيق ولا نعلم ان كان المدعي قاصدا التلبيس علي المحكمه ام انه اخطا في فهم الجواب، وحيث قرر الاطراف اكتفايهم بنا سبق تقديمه، وبعد دراسه القضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم القوايم الماليه لعام 2020م كما طلبت منه بيان مفصلا لمبلغ الارباح اجمالا وللتوزيعات التي صرفت علي الشركاء، فاستعد بذلك. وفي جلسه 7/4/1443ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله افاد بانه لم يستطع ارفاق القوايم الماليه في النظام وانه ارسلها لبريد الدايره قبل ساعتين من فتح الجلسه وانه سيرسل القوايم للمدعي عبر الدردشه عليه فان الدايره تؤجل الجلسه للاطلاع علي ما ورد في رساله المدعي عليه عبر البريد وللنظر في رد المدعي علي القوايم الماليه. وفي جلسه 19/5/1443ه حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بمبلغ (2.386.864،94) مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واربعه وتسعون هلله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف بحسب ما حصر به مطالبته الي الزام المدعي عليها بتسليم الارباح عن عام 2020م وقدرها (2,386,864,94) مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا واربعه وتسعين هلله، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه، وحيث لا تنازع المدعي عليها في ثبوت الارباح لعام 2020م -بحسب القوايم الماليه المرفقه من قبلها - والتي بلغت (25,878,312) خمسه وعشرون مليونا وثمانمايه وثمانيه وسبعون الفا وثلاثمايه واثنا عشر ريالا، كما لا تنازع استحقاق المدعي نصيبه منها بصفته شريكا وفق الحصه المحدده في عقد التاسيس، واجملت دفعها بسابق تسليمه شيك بنصيبه وفق حصته، بدلاله التوزيعات المبينه في القوايم الماليه لعام 2020م، حيث اثبتت القوايم الماليه ان حجم التوزيعات بلغت (12.802.328) اثنا عشر مليونا وثمانمايه والفان وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا، اي ان المدعي استلم نصيبه من الارباح؛ وحيث الامر ما ذكر، وخلت دفوعها من اثبات صدق قولها وصحته، مع امكانها اثبات ذلك من حساباتها، وحيث خلت دعوي التسليم من الدليل الموصل، الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدعي عليها وفق منطوقها ادناه. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ (2.386.864،94) مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واربعه وتسعون هلله.والله الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439112072لعام1443ه المدعي: مبارك ابن عبدالله ابن فالح الدوسري المدعي عليه: شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي: بالزام المدعي عليها/ شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي/ مبارك بن عبدالله ابن فالح الدوسري مبلغا قدره (2.386.864،94) مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الف وثمانمايه واربعه وستون ريال واربعه وتسعون هلله، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (1- غير صحيح ما دونته الدايره في اسباب حكمها ان المدعي عليها لم تنازع في ثبوت الارباح، فقد نازعت المدعي عليها بشكل ظاهر ولا يخفي البته بمقدار الارباح الموزعه بحسب القوايم الماليه وقد تم النص علي ذلك في المذكره المودعه في النظام برقم 437561019 وتم التاكيد علي ذلك مره اخري في المذكره المودعه في ناجز برقم 433601891، وفي البريد المرسل الي الدايره بتاريخ 1 نوفمبر 2022م وتم النص فيها ان مقدار ما يستحقه المدعي من الارباح هو مبلغ وقدره (1.317.886) والتي استلمها المدعي، وقد تجاهلت الدايره كل تلك المنازعات في مقدار الارباح وحكمت للمدعي بدعواه مجرده عن البينات او الاقرار من موكلتي. 2- استلم المدعي ارباحه بحسب التوزيعات المثبته في القوايم الماليه بموجب الشيك رقم 01248584 المسحوب علي بنك الرياض بتاريخ 08/04/1442 الموافق 23/11/2020م والمبلغ متطابق تماما مع مقدار التوزيعات المدرجه في الميزانيه. 3- خالفت الدايره احكام الماده العاشره من نظام الشركات ونصها (لا يجوز توزيع ارباح علي الشركاء الا من الارباح القابله للتوزيع) ووجه المخالفه انها لم تتحقق من قابليه التوزيع مع منازعه موكلي في صحه ما يطالب به المدعي مقارنه مع التوزيعات المدرجه الميزانيه، وبذلك تكون الدايره حكمت بالارباح دون ندب الخبره المحاسبيه للتحقق من حيثيات الدعوي وهي في حكمها المعترض عليه قد خالفت قواعد العداله. 4- لكون النزاع في هذه الدعوي متعلق بمقدار التوزيعات المستحقه من الارباح وهي من المسايل الفنيه البحته التي يكون الخبير اكثر درايه بها واستنادا الي الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات فاني اطلب ندب خبره محاسبيه لدراسه النزاع بين الطرفين وتقديم الراي الفني فيها. وانتهي بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه في هذا اليوم الاثنين الموافق 15/7/1444، افتتحت عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ محمد بن عبدالرحمن بن فرحان السبيعي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (442954133)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ سعيد بن رافع بن صالح الغامدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (424065224)، وجري فتح المرافعه وسؤال وكيل المستانفه عما يرغب في اضافته فقرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، ولايحه الاعتراض المقدمه عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، بما ان الصفه في الدعوي من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره الفصل فيها؛ اذ انها من الاركان التي تتاسس عليها الاحكام، وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته (76) علي (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فلما كان الثابت من قيد الدعوي انها كانت في مواجهه المدعي عليها/ شركه ابناء عبدالله فالح الدوسري للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الارباح عن عام 2020م وقدرها (2,386,864,94) مليونان وثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه واربعه وستون ريالا واربعه وتسعين هلله، ولما كان من المقرر نظاما ان دور المدير تجاه الشركاء يتمثل في كونه المسؤول الرييس عن كافه الشركاء وتمثيله الشركه امامهم حال مطالبتهم بحقوقهم، كما انه المسؤول عن اعداد المركز المالي للشركه واقتراح توزيع الارباح؛ ولما كان الظاهر من الدعوي ان المدعي عليها لا تنازع في مبدا استحقاق المدعي لارباحه ولكنها تدفع بان مستحقه صدر به شيك من المدير السابق للمدعي عليها، والنزاع بهذه الصوره يتجه لمدير الشركه المدعي عليها وليس علي الشركه اذ - لو كانت الدعوي محل انكار مطلق من المدعي عليها - لكان مؤدي الحكم بعد ثبوت الدعوي سحب المبلغ المدعي به من رصيدها، وبذلك يصح الاختصام في مواجهتها لذا وتاسيسا علي ما تقدم فان الصفه في سماع هذه الدعوي تنعقد لمدير الشركه، وفرق بين الحالتين، وحيث خالف حكم الدايره الابتداييه المقتضي النظامي في ذلك؛ فان الدايره واستنادا الي الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 3/6/1444 في القضيه رقم 439112072 لعام 1443، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.