moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٩٢١٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، وبجلسه ٧/٣/١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضرت فيها وكيله المدعي والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبعد التحقق من استيفاء الدعوي شكلا سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت الي ما ورد بلايحتها وحاصلها ان موكلها سلم للمدعي عليها مبالغ ماليه كراس مال للمضاربه بها في نشاط الفواكه والمنتجات الزراعيه، وذكرت انها تحصر دعوي موكلها في العقد المبرم بينهما والمرفق في ملف القضيه بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) الف ريال، موضحه ان موكلها لم يسلم له ارباح او يعاد له راس المال، وطلبت الزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لالزامها باداء اتعاب المحاماه وبطلب البينه علي ما تدعيه قدمت العقدين المبرمه بين الطرفين وسندات لامر وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. واما عن موضوع الدعوي وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقدين المؤرخه في ١٤/٧/٢٠٢٠م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وعلي مطبوعاتها وحيث قدمت المدعيه وكاله البينه علي تسليم راس المال مبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال والمتمثله في سندات القبض والمرفقه في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه، وبما ان الشراكه مدتها اربعه اشهر من تاريخ نشويها وبما انها انقضت المده وفق اتفاق الطرفين، فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) الف ريال لصالح المدعي (...) هويه رقم: (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.