moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801584 لعام 1443ه المدعي: فرع شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ذكر فيها قايلا: مطالبه ماليه حيث ان المدعيه شركه (...) للتجاره تعمل في مجال تجاره الجمله في الاواني المنزليه ,وقد اشترت المدعي عليها من موكلتي بضايع اواني منزليه في الفتره من تاريخ01/ 01/ 2017م وتاريخ نشوء الحق في تاريخ 1/ 1/ 2021م بلغت قيمتها (39,780) تسعه وثلاثون الف وسبعمايه وثمانون ريال , وسدد المدعي عليه خلال هذه الفتره دفعات قيمتها (17,059) سبعه عشر الف تسعه وخمسون ريال موزعه علي النحو التالي:- 1- مرتجع بقيمه (7.365) ريال بموجب سند قبض رقم: (479) بتاريخ 15/ 05/ 2017م . 2- مرتجع بقيمه (784) ريال بموجب سند قبض رقم: (503) بتاريخ 22/ 05/ 2017م. 3- مرتجع بقيمه (2.906) ريال بموجب سند قبض رقم: (504) بتاريخ 22/ 05/ 2017م. 4- دفعات متفرقه بقيمه (6000) سته الاف ريال من تاريخ 31/ 3/ 2019 حتي 13/ 11/ 2019 م وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (22,721) اثنين وعشرون الف وسبعمايه وواحد وعشرون ريال. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 19/2/1443ه جري فتح هذه الجلسه وفيها حضر الطرفان وبعرض الصلح علي الطرفين اصطلحا ان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغ وقدره 15000 ريال مقابل ما تبقي في ذمته للمدعيه وقد تحققت الدايره من وكاله المدعي ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وحيث اتفق الطرفان علي انهاء النزاع القايم بينهما في هذه الدعوي صلحا بحيث يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا وقدره (15،000) خمسه عشر الف ريال، وحيث طلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما به وبعد تحقق الدايره من وكاله المدعي وكاله وبما ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولان الصلح المذكور لم يتضمن مخالفه للشرع او النظام فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي وحيث ثبت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها قبل الصلح وماطل في ادايه، حتي الجا المدعيه لرفع هذه الدعوي وحيث ان الطرفين لم يصطلحا علي اتعاب التقاضي وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه وهي مما يجب ان تضمن الدايره حكمها الفصل فيها استنادا علي الماده 164 من لايحه نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقدرها علي النحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) رقم الهويه: (...) ان يدفع للمدعيه فرع شركه (...) للتجاره رقم سجل: (...) مبلغ وقدره 15000 ريال خمسه عشر الف ريال اضافه لمبلغ 2000 ريال الفين ريال اتعاب تقاضي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.