moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439125300 لعام 1439ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) للتعهدات والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (260/ 43) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تم التعاقد مع موكلتي والمدعي عليها علي توريد حديد بثمن اجمالي قدره (569.775) خمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تسدد شييا من الثمن، وذلك بموجب فواتير وسندات تسليم وخطاب تاكيد مديونيه، كما انه يوجد شهاده مكتوبه بان المبلغ المذكور اعلاه باقي في ذمه المدعي عليها، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (569.775) خمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، (مرفق جميع المرفقات المتعلقه بالدعوي، وتم ارسالها علي بريد الدايره والمدعي عليها). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه 17/ 08/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي 24/ 08/ 1443ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: ندفع بعدم قبول الدعوي، حيث ان موكلتي لم تتلق من المدعيه اي اخطار باداء الحق بشان هذه الدعوي، وذلك وفقا للفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، وهذه الدعوي تعد من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي. ثانيا: ندفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي: ان موكلتي ليس لها اي صفه في الدعوي ولا يوجد لها اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، حيث ان موكلتي تعاقدت مع (المؤسسه (...) للابتكار) وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مبني المراسم الملكيه الاضافي في الرياض (مرفق العقد)، وتم اسناد كافه مهام المشروع للاخيره، ولا يوجد بين موكلتي والمدعيه اي تعامل بشان المشروع الذي تدعي به محل الدعوي، وعليه ندفع بعدم صفه موكلتي في الدعوي. ثالثا: ندفع بعدم صحه البينات والشهود المقدمه من المدعيه: حيث ان جميع الفواتير والمستندات المرفقه من المدعيه هذه فواتير من صنع المدعيه، وقامت بوضع اسم موكلتي عليها بدون وجه حق، وموكلتي لا تعلم عن الفواتير ولا محل مطالبه المدعيه لما دفعنا به سابقا من عدم وجود اي علاقه او تعاقد مع المدعيه كما تزعم في لايحه دعواها، مما لا يدع مجالا للشك ان جميع الشهادات التي ارفقتها المدعيه هي شهادات غير موصله، كما ان الشهود يشهدون بما تم مع مندوبهم (محمد السيد ورد)، فكيف يشهد الشهود علي ما راه غيرهم! فضلا عن انهم يشهدون بما قامت به المدعيه للمشروع، وذلك لا يثبت للمدعيه حق امام موكلتي لعدم وجود علاقه قايمه بين الطرفين علي المشروع، وهذا يؤكد علي صحه ما دفعناه ان موكلتي لا تربطها اي علاقه بالمدعيه، ولا يوجد اي تعامل او تعاقد بينهم بشان المشروع اعلاه. رابعا: ندفع بكيديه الدعوي المقامه من المدعيه: وذلك لعلم المدعيه اليقين بعدم وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي، ولتصنيعها مستندات ملفقه باسم موكلتي، وهو ما نحتفظ بحقنا فيه بمحاسبتها لاستخدام اسم موكلتي في فواتيرها بدون وجه حق لتصنع لنفسها بينات غير صحيحه. الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- عدم قبول دعوي المدعيه شكلا وردها موضوعا. 2- الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20.000) ريال. وفي 18/ 09/ 1443ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: 1- بخصوص الفقره الاولي بالمذكره فقد تم اللجوء للمصالحه عن طريق منصه تراضي، كما انه تم حضور طرف من قبلهم وتعذر الصلح معهم، وقد تم ارفاق صك الصلح بمرفقات الدعوي (مرفق). 2- بخصوص الفقره الثانيه فهذا غير صحيح، حيث انه يوجد علاقه تعاقديه، كما انه مرفق ما يثبت ذلك (مرفق). 3- بخصوص الفقره الثالثه نطلب شهاده السيد/ (...) رقم (...)، حيث انه هو ممثل الشركه (...)، وانه اخبر مندوبنا السيد/ (...) بانه علي استعداد بادلاء الشهاده امام المحكمه، كما ان (...) ايضا علي استعداد لادلاء الشهاده؛ لذا نطلب من فضيلتكم ادخالهم بالدعوي لادلاء الشهاده. وفي 25/ 09/ 1443ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: نتمسك بكل ما قدمناه في مذكرتنا السابقه ونرد علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعيه بما يلي: 1. فيما يتعلق بطلب الصلح المرفق من المدعيه: فنؤكد لفضيلتكم انه لم يحضر اي طرف من قبل موكلتي، وذلك ان التبليغ بجلسه الصلح لم يصلها وعليه تعذر الصلح. 2. اما ما ارفقته المدعيه تزعم به انه بينه علي وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين: فهي بينه اصطنعتها لنفسها، وهي عباره عن اخطار ولا يوجد بها اي صيغه تعاقد او اتفاق بين الطرفين، وعليه فهي لا تعدو كونها مستند مصطنع باسم موكلتي يؤكد علي كيديه هذه الدعوي. 3. فيما يتعلق بطلب الشهاده من السيد (...) المذكور في رد المدعيه: فنفيد فضيلتكم ان السيد (...) يمثل المؤسسه (...) للابتكار، مرفق لفضيلتكم صوره اقامته وهذا يؤكد علي صحه ما دفعنا به ان موكلتي ليس لها اي صفه في الدعوي ولا يوجد لها اي علاقه تعاقديه مع المدعيه، حيث ان موكلتي تعاقدت مع (المؤسسه (...) للابتكار) وذلك لتنفيذ مشروع انشاء مبني (...) الاضافي في الرياض. 4. وبناء علي ما دفعت به المدعيه واقرت به بان التعامل كان مع السيد (...)، وحيث ارفقنا ما يثبت ان السيد (...) لا يمثل الشركه (...)، بل يمثل المؤسسه (...) للابتكار، وحيث ان الاقرار سيد الادله؛ عليه يثبت عدم صفه موكلتي في الدعوي؛ الامر الذي يلزم معه ردها شكلا وموضوعا. وفي 13/ 10/ 1443ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: فيما ذكرته المدعي عليها بان الدليل مصطنع فهذا غير صحيح مع تحفظنا التام بهذا الوصف. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بانه يوجد عقد مقاوله من الباطن بينها وبين المؤسسه (...) للابتكار، ونبين لفضيلتكم بان المؤسسه (...) للابتكار كانت هي المسؤوله عن المشروع في البدايه ولاسباب نجهلها لا نعلمها فقد انسحبت من المشروع، وعليه تم التوريد لدي المدعي عليها بناء علي طلبها، وبسبب هذا فقد تم نقل اقامه السيد (...) من المؤسسه (...) للشركه (...)، حيث انه كان المشرف علي المشروع لدي المؤسسه (...) وتم نقل الاقامه ليستكمل المشروع لدي المدي عليها. ثالثا: ما يؤكد لفضيلتكم استحقاق موكلتي مبلغ المطالبه وما يثبت بانه هناك علاقه مع المدعي عليها، بانه يوجد فاتوره سابقه محرره للمدعي عليها مقابل توريد حديد للمشروع، وتم تحرير الفاتوره بتاريخ 12/ 09/ 2020م، كما انه تم تحويل مبلغها بتاريخ 17/ 09/ 2020م، من حساب المدعي عليها، وعليه كيف لها ان تنكر العلاقه مع وجود كل هذه الاثباتات (مرفق). وفي جلسه 14/ 10/ 1443ه حضر الطرفان، وطلبت وكيله المدعي عليها مهله للاطلاع علي المذكره المقدمه من المدعيه بالامس. وفي جلسه 22/ 11/ 1443ه حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق رد موكلته عن طريق النظام وقد تضمن ما يلي: اولا: نتمسك بكل ما قدمناه في مذكرتنا السابقه ونرد علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعيه بما يلي: 1. اولا نؤكد لفضيلتكم ان جميع الفواتير المرفقه من المدعيه هي فواتير من صنع المدعيه وموكلتي تنكرها جمله وتفصيلا، ونؤكد علي عدم وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، وما يؤكد ذلك اقرار المدعيه في مذكرتها بانها تقوم بتوريد منتجاتها للمؤسسه (...) بنص مذكرتها "ونبين لفضيلتكم بان المؤسسه (...) للابتكار كانت هي المسؤوله عن المشروع في البدايه ولاسباب نجهلها لا نعلمها فقد انسحبت من المشروع"، وحيث ان ما قدمته المدعيه يعد اقرارا قضاييا بناء علي الفقره (3) من الماده (40) من نظام المحكمه التجاريه. 2. كما اقرت المدعيه بانها علي علم بان السيد (...) والتي استندت في مذكرتها السابقه بان موكلتها كانت تتعامل معه لتوريد المنتجات هو موظف لدي المؤسسه (...) بنص مذكرتها "فقد تم نقل اقامه السيد (...) من المؤسسه(...) للشركه (...)"؛ عليه فان المدعيه اقرت بان التعامل كان مع المؤسسه (...)، مما يؤكد علي عدم صفه موكلتي في الدعوي وعلي علم المدعيه بذلك، وحيث ان الاقرار سيد الادله عليه يثبت عدم صفه موكلتي في الدعوي؛ الامر الذي يلزم معه ردها شكلا وموضوعا. 3. وبناء علي ما سبق ندفع بكيديه الدعوي المقامه من المدعيه؛ وذلك لعلم المدعيه اليقين بعدم وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي، ولتصنيعها مستندات ملفقه باسم موكلتي وهو ما نحتفظ بحقنا فيه بمحاسبتها لاستخدام اسم موكلتي في فواتيرها بدون وجه حق لتصنع لنفسها بينات غير صحيحه، واقرارها بان التعامل بينها وبين المؤسسه (...) للابتكار، واقامه هذه الدعوي واشغال القضاء؛ الامر الذي يتوجب معه الحكم بكيديه وصوريه هذه الدعوي وتعزير المدعيه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1- عدم قبول دعوي المدعيه شكلا وردها موضوعا. 2- تعزير المدعيه. 3- الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال. اه، فعقبت وكيله المدعيه بان رد موكلتها يتضمن ما يلي: اولا: نوضح لفضيلتكم استمرار نكران العلاقه من قبل المدعي عليها، وتكرار ان البينه المقدمه من قبل موكلتي من صنع نفسها، س/ ما هي الاثباتات الحقيقيه التي قدمتها المدعي عليها علي انه لا يوجد علاقه بينها وبين موكلتي؟! هذا من ناحيه. ثانيا: من ناحيه اخري ذكرت المدعي عليها بمذكرتها الاخيره بانه تم الاقرار بان التعامل مع المؤسسه (...) وهذا غير صحيح فليس لها الحق بان تقص من المذكره ما ترغب به، بل نؤكد بانه تم ذكر ان التعامل (كان) وفي (البدايه) مع المؤسسه (...)، واداه (كان) في النحو تدل علي الفعل في الزمن الماضي، وقد تم ذكر بعد هذه الجمله (تم التوريد لدي المدعي عليها بناء علي طلبها وتوجيهها)، كون ان بينهم عقد مقاوله من الباطن والمؤسسه السعوديه انسحبت من المشروع. ثالثا: فيما يخص الفقره الثالثه من مذكره المدعي عليها فهي تكرر بان الفواتير من صنع موكلتي، ونؤكد لفضيلتكم بان هذا غير صحيح علي الاطلاق ومحض افتراء، س/ لماذا لم تتطرق المدعي عليها عما تم ذكره بمذكره موكلتي الاخيره بشان الفاتوره التي تم تحريرها للمدعي عليها؟! والتي مرفق معها التحويل وكشف الحساب المبين به الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها؟! الاجابه وبكل بساطه لانها عاجزه عن الدفع، ومتمسكه فقط برد الدعوي! لذا اطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الوارد ذكرها بلايحه الدعوي. اه، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للرد. وفي 25/ 12/ 1443ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه 02/ 01/ 1444ه قرر الطرفان الاكتفاء. وفي جلسه 01/ 02/ 1444ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليها فطلبت مهله لذلك. وفي 11/ 02/ 1444ه قدمت وكيله المدعيه مذكره جاء فيها: تم توجيه اليمين للمدعي عليها بالجلسه الاخيره المنعقده في 01/ 02/ 1444ه، ويوجد شاهد السيد (...) وهو المتعامل باسم (...) عن الشراء من شركه (...) نرجو من فضيلتكم ادخاله بالدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 13/03/1444ه طلبت وكيله المدعيه يمين المدعي عليها، ثم حضر مدير المدعي عليها واستعد لاداء اليمين فحلف بالله قايلا: "اقسم بالله العظيم بان دعوي المدعيه غير صحيحه وليس لشركه (...) للتجاره والمقاولات ايه مبالغ في ذمه الشركه (...) الاولي للتعهدات والمقاولات بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد". ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وحيث انكرت المدعي عليها دعوي المدعيه ولم تقدم المدعيه البينه الموصله علي دعواها وحيث افهمت الدايره وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي؛ فطلبتها في هذا اليوم، ثم اداها مدير المدعي عليها حسب ما هو مثبت في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439125300 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات مساهمه مقفله المدعي عليه: الشركه (...) للتعهدات والمقاولات الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (569.775) خمسمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وسبعون ريالا نظير توريد حديد تسليح بمقاسات متعدده]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي [رفض هذه الدعوي] وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفه الشرع والنظام فضلا عن الاخلال بحق الدفاع......الخ]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه؛ لان كافه البينات التي اقامتها المدعيه معتضده بها في دعواها غير موصله الي ما تدعيه من قيام العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي عليها؛ اذ غايه ما توصل اليه تلك البينات (فواتير وشهاده) في حال ثبوتها الي حصول التوريد محل الدعوي ، وحصول التوريد غير كاف لاثبات قيام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي بل هو محتمل لها ومحتمل لغيرها؛ كوجود عقد مقاوله بالباطن وهو ما تصادق عليه طرفا الدعوي هنا، وهو ان التوريد في اساسه كان بسبب عقد مقاوله بالباطن مع (المؤسسه (...) للابتكار)، ولكن المدعيه ادعت صيروره العقد معها مباشره وهو ما لم تستطع اثباته في هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثامنه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430147859) وتاريخ 17 /03 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [رفض هذه الدعوي] محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.