moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٩٩٨١٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "قام المدعي عليه بالنصب علي موكلي،واختلس من حسابه في مصرف (...) فرع (...) مبلغ خمسمايه الف ريال، حيث ان المدعي عليه كان مدير فرع مصرف (...) في (...)، وبعد ان اكتشف موكلي اختلاس هذا المبلغ الكبير من حسابه، وناقش في ذلك المدعي عليه، اقر المدعي عليه باختلاسه المال، وقال لموكلي: انا ساهمت لك بهذا المبلغ في مساهمه، وهذه المساهمه واعده ومربحه،و كانت هذه الواقعه قبل اكثر من خمسه عشر سنه، وكان المدعي عليه خلال الفتره الماضيه كل ما يساله موكلي يقول له: ان المال رابح ربحا جيدا، وقد ارسل المدعي عليه لموكلي عددا من الرسايل الصوتيه تتضمن اقرار منه باخذ المال، واقرارا منه بربح المال، وقد طلب منه موكلي مرارا بارجاع راس المال والربح، ولكن المدعي عليه لم يقم بذلك، ولدي موكلي شهود ومقاطع صوتيه مرسله من جوال المدعي عليه، وكل هذه الادله تثبت اخذه للمال وان المال رابح" وختم صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: " ١- الزامه برد راس المال وقدره خمسمايه الف ريال والارباح خلال المده الماضيه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره خمسه وسبعون الف ريال (٧٥،٠٠٠)" ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه حضر فيها المدعي وكاله وتغيب المدعي عليه، وسالت فيها المدعي وكاله عن دعواه فقدم صحيفه الدعوي الوارده اعلاه. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠)، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤/٨/١٤٤١ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كانت مطالبه المدعي استرداد راس مال موكله البالغ خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠)، وبما انه يلزم قبل نظر موضوع رد راس المال اثبات الشراكه بين الطرفين ومقدار راس المال؛ وبما ان المدعي تقدم مباشره بطلب انهاء الشراكه ورد راس المال قبل اثبات هذه الشراكه التي يدعيها، ولما كان من المتقرر في اركان الشراكه تقديم الحصص وجلاء راس المال، مما يتعين معه اثبات الشراكه ومقدار راس المال قبل الخوض في موضوع انهاء الشراكه واجراء المحاسبه بين الاطراف، ما تنتهي معه الدايره الي ان اقامه هذه الدعوي سابقه لاوانها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من / (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.