moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٣١٠١٧لعام.١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم بتنفيذ اعمال مقاوله في مشروع توسعه الالياف البصريه للمنازل وترتب علي هذا الاتفاق مبالغ ماليه وقدرها (٧٠٣,٧١٩) سبعمايه وثلاثه الاف وسبعمايه وتسعه عشر ريال، ولم تقم المدعي عليها بدفعها الا بعد لجوء المدعيه للتقاضي حيث اقامت عليها الدعوي رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) لعام ١٤٤٥ه وانتهت بحكم مستانف رقم (٤٥٣٠٩٨٨٣١٦) ومنطوقه كالاتي: (حكمت دايره الاستيناف الثالثه اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٥،٨٣٥،٥٩) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله ورفض ما زاد عن ذلك والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمدعيه (...) مبلغا وقدره (٦٩٩،٢٦٥،٨٥) ستمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله. ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) ان تدفع للمدعيه (...) مبلغ وقدره (٤,٤٥٣.٢٥) اربعه الاف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله تمثل اتعاب الخبير). علما بان المدعيه اتخذت الاجراءات الشكليه الواجبه قبل اقامه الدعوي من اخطار المدعي عليها واللجوء الي مركز المصالحه، ولكن كله دون جدوي ولم تبدي المدعي عليها اهتمام وماطلت في السداد والجات المدعيه لمكتب محاماه لاقامه الدعوي والترافع وتمثيلها امام القضاء للحصول علي حقها وفي سبيل ذلك خسرت مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بذلتها لمكتب المحاماه، ولولا مماطله وتعدي المدعي عليها في اعطاء المدعيه حقها ما لجات للقضاء وخسرت مالها. وطالب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم قضايي صادر من دايره الاستيناف في المحكمه التجاريه بالدمام، المتضمن دعوي مقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم نصه: (اولا: الغاء حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالقضيه رقم (٤٥٧٠٦١٣١٣٦) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٥،٨٣٥،٥٩) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الف وثمانمايه وخمسه وثلاثون ريال وتسعه وخمسون هلله ورفض ما زاد عن ذلك والحكم مجددا بالزام المدعي عليها شركه (...) للمدعيه (...) مبلغا وقدره (٦٩٩،٢٦٥،٨٥) ستمايه وتسعه وتسعون الف وميتان وخمسه وستون ريال وخمسه وثمانون هلله. ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) ان تدفع للمدعيه (...) مبلغ وقدره (٤,٤٥٣.٢٥) اربعه الاف واربعمايه وثلاثه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله تمثل اتعاب الخبير. ) وفق الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٨ه. ٢- عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه والمحامي (...)، المتضمن تمثيل الاخير للمدعيه في دعواها المقامه علي المدعي عليها، مقابل اتعاب قدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠١ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتبين ان موضوع الدعوي مطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجاب الحاضر عنها: ( ان هذه الدعوي لا تعدو عن كونها دعوي تعويض عن الضرر و بالاطلاع علي الماده ١٣٧ من نظام المعاملات المدنيه، وبالاطلاع علي مطالبه المدعي الا وهي التعويض عن اتعاب المحاماه ونظرا لانها تندرج ضمن التعويض عن الضرر فلا بد من توافر شروط يستوجب تحققها وذلك لثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما ، وعليه لم يثبت وقوع خطا من موكلتي بالدعوي الاصليه تستوجب التعويض. بالاطلاع علي تفاصيل العلاقه التعاقديه واستحقاق ما طلبه في الدعوي المقامه من قبله كونه يدعي خلاف الظاهر، وحيث ان موكلتي اقرت بالدعوي الاصليه بحقوقه وعدم قيامها بتسبب الضرر المستوجب للتعويض وحيث ادعي المدعي باستحقاقه اعلي بما اقرت به موكلتي ولا يعني بالضروره كونه مارس حقه في اقامه الدعوي هو خطا من موكلتي انما استعمل حقه المشروع في التقاضي ظانا بان الحق معه فعليه فصلت الدايره لما طالب به، ولكونه لم يقدم ما يثبت تحقق اركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما فعليه لا يستحق التعويض. الطلبات : بناء علي ما سبق نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي). وعليه قررت تاجيل الجلسه للاطلاع علي المستندات. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه وفيها: سالت وكيل المدعي بارفاق عقد الاتعاب بصوره واضحه ذلك ان العقد المرفق غير واضح، وقد قدمه وارفق بملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه. وبما ان مطالبه المدعيه تمثل التعويض عن اتعاب المحاماه قي الدعوي المقامه ضد المدعي عليها، والمنتهيه بحكم لصالح المدعيه، وفق الصك رقم (...) والمؤرخ في ١٤٤٥/١٠/١٨ه، وقدمت في ذلك عقد اتعاب المحاماه، مما يثبت تكبدها للاتعاب بسبب هذه الدعوي، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه العقديه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي الاصليه فان المدعي عليها في الجمله كانت مماطله في اداء الحق الذي عليها وبالتالي تكون اركان المسؤوليه العقديه مكتمله، فهناك خطا يتضمن قيام المدعي عليها بالمماطله، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان للمحكمه سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريال، وبالله التوفيق ومنه العون والرشاد والي المنتهي والمال وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.