moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2087 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع (...) الصناعيه فرع شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) , بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه , قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه ، وتم تحديد جلسه 14/5/1441ه , وفيها حضر وكيل المدعي , كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) , وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي جاء فيها : نقيدكم بانشغال الذمه الماليه للمدعي عليها / مؤسسه (...) التجاريه بمبلغ وقدره ثلاثمايه وتسعه و خمسون الف و تسعمايه و ثمانيه و خمسون ريالا (359.958) لصالحنا نحن مصنع (...) للغازات. حيث ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها معنا ,حيث انها سحبت منا بضاعه عباره عن غازات صناعيه تقدر بمبلغ ميتان وسته عشره الف و اربعمايه و ثمانيه ريال و لم تقوم بالسداد خلال الخمسه اشهر الماضيه وحتي تاريخه, فضلا علي ان المدعي عليها قد توقفت كذلك عن طلب اي بضايع جديده , و لازالت المدعي عليها تحتفظ بعدد 261 اسطوانه غازات عايده لنا, تقدر قيمه كل اسطوانه منفرده ب خمسمايه وخمسون ريال, ليكون بذلك قيمه جميع الاسطوانات (261) مبلغ وقدره مايه وثلاثه و اربعون الف و خمسمايه وخمسون ريال سعودي لا غير, و المدعي عليها حاولنا مرارا التواصل معها لسداد المبلغ او اعاده الاسطوانات ولكن دون جدوي فالمدعي عليها تماطل وتمتنع عن السداد وتقوم باستغلال الاسطوانات العايده لنا للتعامل مع شركات اخري , اطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لنا و قدره ميتان و سته عشره الف و اربعمايه و ثمانيه ريال قيمه بضاعه لم تسدد قيمتها , والزام المدعي عليها باعاده الاسطوانات العايده لنا و عددها 261 اسطوانه او سداد قيمتها مبلغ و قدره مايه و ثلاثه و اربعون الف وخمسمايه و خمسون ريال , هذه دعوي موكلي , وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه استمهل لذلك , وفي جلسه 25/6/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعي عليه بان لديه مذكره يود تقديمها , فاحالت الدايره الطرفين الي الترافع الالكتروني , قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها : انه بالنظر الي ما تم ايداعه من قبل المدعيه لم نجد فواتير مختومه وموقعه من قبل الاداره الماليه حسب طلبنا السابق , وعليه فان المبلغ الذي في ذمتنا هو مبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ( 27.637 ) وباطلاع وكيل المدعي علي ما جاء فيها قدم مذكره افاد فيها : انه بمراجعه اداره المخازن لدينا وجدنا اذونات تسليم بضايع خلال العام 2019 م لتؤكد ان ما تدعيه المدعي عليها بعدم وجود تعامل تجاري في تلك الفتره غير صحيح تماما (مرفقه نماذج من هذه الاذونات) موقعه من قبل سايقي المدعي عليها وكذلك صور اقامتهم ومدون عليها كذلك ارقام السيارات , حيث ان المدعي عليها كانت تقوم بارسال سايقيها الي مستودع المدعيه لتحميل سلندرات الغازات , وفي نهايه كل شهر يتم تجميع هذه الاذونات و تحرير الفواتير ومن ثم ارسالها الي المدعي عليها لتسجيلها في حساباتها. ثانيا : انكار وكيل المدعيه لمطابقه كشف الحساب التي تقدمنا بها لفضيلتكم والتي افدنا بان هذه المطابقه صادره من واقع حسابات المدعي عليها وبتوقيع من المحاسب الخاص بالمدعي عليها واسمه / (...)(...) الجنسيه , وحيث ان وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته لا تمتلك اي برامج محاسبيه او كشوفات حسابات, و بالرغم من ان هذا الادعاء يعد مخالفا لكل الاعراف و القوانين التجاريه و امرا لا يمكن اعتباره صحيحا , علي اعتبار ان حجم التعاملات معنا نحن فقط (مصنع (...) للغازات) يصل الي خمسمايه الف ريال سنويا فكيف لا يكون هناك برنامج او تسجيل محاسبي وفق هذه الارقام , وفي سبيل اننا نود تاكيد عدم صحه ذلك, فاننا نطلب من مقام الدايره الاحاله الي خبير خطوط للفصل في صحه توقيع محاسب المدعي عليها والمذكور اسمه بعاليه علي كشف الحساب المقدم من قبلنا , والاحاله الي هييه الزكاه والدخل للافاده حول اذا ما كانت المدعي عليها قد ادرجت في اقرارها الضريبي للعام 2019م فواتير مشتريات مصنع (...) للغازات في بند المشتريات , وفي جلسه 11/3/1442ه , حضر طرفا الدعوي , وافاد وكيل المدعي عليه انه ينكر صحه مبلغ المطالبه ويقر للمدعي بمبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ( 27.637 ) وان هذا المبلغ هو المتبقي في ذمه موكله للمدعي كما ان موكله ينكر التوقيع الوارد علي كشف الحساب وانه لا يعود لاحد موظفيه , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي افاد بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ما زاد عن المبلغ الذي يقر به وكيله , فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين , كما افاد وكيل المدعي عليه بانه مستعد لتسليم المدعي الاسطوانات قبل موعد الجلسه القادمه , وفي جلسه 18/3/1442ه , حضر طرفا الدعوي ، كما حضر المدعي عليه اصاله , وفي الجلسه افاد وكيل المدعي بانه يعدل عن طلب يمين المدعي عليه وان لديه بعض المستندات التي يرغب بارفاقها وعليه امهلت الدايره وكيل المدعي لذلك , وفي جلسه 3/4/1442ه , اكد وكيل المدعي عليه بانه يقر للمدعي بمبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ( 27.637 ) وينكر ما عدا ذلك , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لمراجعه موكله وافهمته الدايره ان بيناته غير موصله وان له يمين المدعي عليه فطلب مهله لمراجعه موكله , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 10/4/1442ه ,افاد وكيل المدعي بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه ويطلب الحكم بناء علي ما قدمه من مستندات , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اكد علي ما اقر به في الجلسه الماضيه , واكتفي بما قدم , كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم , وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ميتان و سته عشره الفا و اربعمايه و ثمانيه ريال (216.408) قيمه بضاعه لم تسدد قيمتها , والزام المدعي عليها باعاده الاسطوانات العايده لموكله و عددها 261 اسطوانه او سداد قيمتها. وحيث ان المدعي عليه لا ينكر صحه التعامل مع المدعي , في حين يدفع بعدم صحه المطالبه , وان الفواتير المقدمه من قبل المدعي غير معترف بها من قبل موكله , وان موكله يقر للمدعي بمبلغ قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ( 27.637 ) , وينكر ما عدا ذلك . وحيث انه بخصوص المطلب الثاني , فقد جري تسليم المدعي الاسطوانات كامله , وهو الامر الذي اكده وكيل المدعي , وبخصوص المطلب الاول , وحيث انه بتامل مستندات المدعي المتمثله في الفواتير والصور الكربونيه , يتبين انها لا ترقي لاثبات صحه مبلغ المطالبه المطالب به من قبل المدعي , وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي بانه بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله , وليس له الا يمين المدعي عليه فيما زاد عن المبلغ المقر به من قبله , امتثالا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم : " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" , واعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك , وحيث افاد وكيل المدعي بانه لا يطلب يمين المدعي عليه , ويحيل علي ما قدمه من مستندات , الامر الذي تذهب الدايره معه الي الزام المدعي عليه بما اقر به , ورفض ما عدا ذلك من الطلبات , لما تقدم فلهذه الاسباب وبعد المداوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه /(...) , هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه , سجل التجاري رقم (...) ، بان يدفع للمدعي / مصنع (...) للغازات " فرع شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه " سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ( 27.637 ) ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ، وﷲ الموفق , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 724 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع (...) الصناعيه فرع شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها بان المدعي عليها سحبت بضاعه عباره عن غازات صناعيه تقدر بمبلغ ميتان وسته عشره الف و اربعمايه و ثمانيه ريال و لم تقوم بالسداد خلال الخمسه اشهر الماضيه وحتي تاريخه, فضلا علي ان المدعي عليها قد توقفت كذلك عن طلب اي بضايع جديده , و لازالت المدعي عليها تحتفظ بعدد 261 اسطوانه غازات عايده لنا, تقدر قيمه كل اسطوانه منفرده ب خمسمايه وخمسون ريال , ليكون بذلك قيمه جميع الاسطوانات (261) مبلغ وقدره مايه وثلاثه و اربعون الف و خمسمايه وخمسون ريال سعودي لا غير وطلب الزام المدعي عليها باعاده الاسطوانات العايده لنا و عددها 261 اسطوانه او سداد قيمتها مبلغ و قدره مايه و ثلاثه و اربعون الف وخمسمايه و خمسون ريال، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه /(...) , هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه , سجل التجاري رقم (...) ، بان يدفع للمدعي / مصنع (...) للغازات " فرع شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه " سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها جري افتتاحها عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 10/4/1442ه والقاضي بالزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي / مصنع (...) للغازات "فرع شركه مجموعه (...) للتجاره والصناعه" سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (27.637) سبعه وعشرون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.