tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

Regulations for Rectifying the Status of Anti-Concealment Law Violators - القرار الوزاري

mc_gov_sa · regulation · processed · 5 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:22/2 entity=legal_basis:royal_decree:4/4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=0.6
العربيه
(٢٨٧) قرار رقم :
وTARBYV/11: وتاريخ

الله ممره علي
الامام علي رضا رضي
بوتجار
ان مجلس الوزاء
بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ١١٩٨٠
وتاريخ ٢٧/٢٧ ه، المثمثله علي برقيه معالي وزير التجاره رقم ٠٠١٦ و تاريخ
٢٢٨ ه، في شان مشروع لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التعتز.
ويعد الالطاع علي نظام مكافحه التستير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢)
وتاريخ ١٤٢٥/٥/٤
وبعد الالطاع علي نظام مكافحه التستير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٤)
وتاريخ ١٤٤٢/١/١ ه.
وبعد الالطاع علي البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (٤/٤)
وتاريخ ١/١/١ ه.
وبعد الالطاع علي المحضر رقم (٢٩٨) وتاريخ ٢٥/٢٥
(1) واتريخ ٢٧/٧/٢ ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء.
وبعد الالطاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (١٠٢/٦/٢٩ ه) واتريخ (٢٦/٢٦-١) واتريخ
وبعد الالطاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم ١٣٤٨٦
وTAR/7/8 ه.١٤٤٢
وبعد الالطاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٤٥٨٢)
وTAR/7/9 ه.١٤٤٢
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المراققه.
ثانيا: قيام وزاره الاستثمار بالتنسيق مع وزاره التجاره والهييه العامه للتجاره الخارجيه
والبرنامج الوطني لمكافه التستر التجاري باتخاذ ما يلزم للسماح للراغبين في
تصحيح اوضاعهم - وفق احكام اللايحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار-
بالحصول علي رخمه استثمار، بما في ذلك وضع الضوابط والشروط اللازمه للحصول
علي الرخصه وتحديد الفيه المستهدفه.

الله بمرات الم

(7)

بورجورجورجورجورجورجورجورجورجوررجوررجوررجورررجوررررررررررررررررررررررررررررررررررررجوررجوررجوررررررررررررررررررررررررررررررجورم
ثالغا: قيام البرنامج الوطني لمكافحه التسر التجاري - بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات
العلاقه - بتقويم نتايج تطبيق الاليحه المشار اليها في البند (ولا) من هذا القرار، بعد
مضي (٩٠) يوما من سريانها، والرفع بتقوير يتضمن النتايج والاثار والمقترحات التي
تسم في مكافحه التسر وتوفيق اوضاع المخالفين، بما في ذلك مقترحات توفيق
الاوضاع علي عده مراحل وفق وضع السوق واحتياجاته واوضاع المنشات الصغيره
والمتوسطه، وتمديد فتره تصحيح الاوضاع تبعا لذلك.
رييس مجلس الوناء