moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٤٥٠٦٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للذهب والمجوهرات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ٢٩/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٠م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شراكه)، وختم صحيفه الدعوي بطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها: (٢٦٥٩٨٠) مايتان وخمسه وستون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، ولنظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه وفيها حضر (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه وانها صادره من (...) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٤٧ ه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وحصر دعواه بما يلي: اطالب بالارباح وقيمتها ٢٦٥٩٨٠ هذه دعواي فطلبت منه الدايره البينه علي الارباح فاجاب بان العقد نص علي الارباح، وكذلك الحوالات السابقه، فافهمته الدايره بان بيناته غير موصله، فطلب مهله، وفي الجلسه التاليه حضر(...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه وانها صادره من (...) بصفته وكيلا عن المدعي وبسؤاله عن رخصه المحاماه اجاب بانه محامي متدرب ولا يملك رخصه محاماه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وذكر الحاضر بانه يقرر ترك دعوي موكله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٦٥٩٨٠) مايتان وخمسه وستون الفا وتسعمايه وثمانون ريال، وذلك مقابل ارباح الشراكه، وبما ان وكيل المدعي قرر ترك الدعوي، وان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعي ترك الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: ترك الدعوي.