moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 162/6/ق لعام 1438ه المقامه من المدعيه/شركه (...) للصناعات الحديديه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين ، وبعد: ففي يوم الاثنين 3/9/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بسكاكا عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: (...) بالمحكمه رييسا (...) بالمحكمه عضوا (...) بالمحكمه عضوا وبحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ 16/3/1438ه وقد ترافع فيها امام الدايره وكيل المدعيه/ (...) «سعودي الجنسيه» سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 29/8/1438ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، فيما ترافع عن المدعي عليها وكيلها/ (...) «سعودي الجنسيه» سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ 7/8/1438ه الصادره عن كتابه عدل عرعر، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ودراستها وبعد سماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره حكمها الماثل بحضور وكيلي طرفي الدعوي. (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم باستدعاء للمحكمه الاداريه بسكاكا جاء فيه: بان موكلته قامت بتمويل مؤسسه (...) للمقاولات ببضاعه عباره عن حديد لمشاريعه في مدينه (...) وقد ترتبت علي المدعي عليه مديونيه قيمتها (1.037.258.82) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله لم يقدم بسدادها، وطلب وكيل المدعيه من المحكمه الزام المدعي عليه/ صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بسداد المبلغ المستحق في ذمته. وبعد قيد هذا الاستدعاء ومرفقاته قضيه تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه يوم الاثنين 4/4/1438ه وجلسه يوم الاثنين 25/4/1438ه وجلسه يوم الاثنين 23/5/1438 وفي جميعها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله. وفي جلسه يوم الاثنين 14/6/1438ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، وفي هذه الجلسه سيل وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فنشرها بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب تزويده بصحيفه الدعوي ومرفقاتها وامهاله للجلسه القادمه حتي يتمكن من الرد فاجيب لطلبه، كما ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه قام بتحويل مؤسسته الي شركه وانه يطلب تعديل بيانات الدعوي ليكون المدعي عليه/ شركه (...). وفي جلسه يوم الاثنين 6/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه عن دعوي المدعيه تضمنت طلب موكله من المدعيه تزويده بنسخه من العقد المبرم بين الطرفين وكذا نسخه من سندات استلام موكله للبضاعه وتاريخها وسند المديونيه، واضاف بانه وفقا لعرض الشراء المقدم من موكله فان السداد يكون عن طريق اعتماد مستندي بمبلغ (1.463.760) مليون واربع ميه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وستين ريالا، ووفقا لما استقر عليه فان الاعتماد المستندي اذا كان بناء علي طلب البايع فانه يكون حواله حق وبالتالي فان موكله بري الذمه تجاه المدعيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما قدمه في الجلسه السابقه. وفي جلسه يوم الاثنين 12/8/1438ه حضر وكيل المدعي عليه في حين تبين عدم حضور وكيل المدعيه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قام بالاتصال علي امين سر الدايره وذكر له بانه توهم بان موعد الجلسه في يوم الخميس القادم وليس هذا اليوم وانه لا يستطيع الحضور بسبب مجييه من مدينه الرياض. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل قام باحضار الوكاله المطلوبه منه في الجلسه السابقه فقدم للدايره الوكاله الصادره له من (...) بصفته مديرا لشركه (...) للمقاولات وذكر بان المؤسسه قد تحولت من مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات وبالتالي فان المطالبه تكون في حق الشركه وليس مقابل المدعي عليه /(...) وعليه قامت الدايره بتعديل اسم المدعي عليه ليكون/ شركه (...) للمقاولات. وفي جلسه يوم الخميس 15/8/1438ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليها بان المؤسسه والمطالبات التي قامت عليها انتقلت الي (...) الجنوبي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك صحيح، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين وارفق بها شيكين صادرين من موكلته لحساب المدعيه. وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها ذكر بان المذكره لم تات بجديد واكد علي صحه مطالبه موكلته بدليل قيام مؤسسه المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ 10/10/2016م ثم قامت شركه المدعي عليه بعد قيامنا بتقييد الدعوي لدي المحكمه وتحديدا بتاريخ 31/12/2016م – الموافق 2/4/1438ه بارسال خطاب تاكيد ارصده العملاء والمدينين وتم التوقيع علي المطابقه من قبل احد محاسبي الشركه وهو المدعو/ ((...)الجنسيه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الشخص المخول بالمصادقه علي مطابقه الرصيد هم كل من مدير الشركه/ (...) وشقيقه المدعو/ (...) وقد تم توجيه خطاب رسمي من الشركه الي شركه/ (...) بهذا الخصوص وتعهد باحضاره في الجلسه القادمه. كما نبهت الدايره وكيل المدعيه الي ضروره احضار وكاله تخوله حق الترافع من قبل الممثل النظامي للشركه. وفي جلسه يوم الاثنين 26/8/1438ه قدم وكيل المدعي عليها الخطاب المشار اليه في الجلسه السابقه والمؤرخ في 8/3/2015م، والمتضمن بان المفوض بالتوقيع علي الفاتوره البنكيه للاعتماد المستندي المفتوح بمبلغ (1.463.760) مليون واربع ميه وثلاثه وستين الفا وسبعمايه وستين ريالا، هم كل من المدير العام/ (...) او نايب المدير العام (...)، وبعرضه علي الحاضر عن المدعيه ذكر بان ما جاء في الخطاب يتعلق بالتعاملات مع البنوك وتخويل البنك بالصرف وليس له اي علاقه باثبات المديونيه من عدمها والثابته اساسا بكشف مطابقه الرصيد والتي تقر بها الشركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت بارسال هذا الخطاب لحفظ حقوقها وطلب من المدعيه كشف حساب مفصل عن المديونيات التي تخص مؤسسه (...) قبل تحويلها الي شركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما طلبه وكيل المدعي عليها في حقيقته تطويل لامد القضيه لاسيما مع وجود كشف مطابقه الرصيد والتي اقرت به المدعي عليها بعد رفع الدعوي وتقييدها لدي المحكمه. ثم نبهت الدايره الحاضر عن المدعيه بان وكالته لا تخوله حق الترافع وان عليه احضار وكاله من الممثل النظامي للشركه تخوله حق الترافع فتعهد باحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعيه من الدايره الفصل في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (1.037.258.82) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، فيما قرر وكيل المدعي عليها صحه مبلغ المطالبه وثبوته في ذمه موكلته، ثم رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1.037.258.82) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله يمثل قيمه حديد قامت بتوريده المدعيه لصالح مشاريع المدعي عليها في مدينه (...). وحيث ان الدعوي مثار النزاع بين تاجرين، ومردها الي مطالبه ماليه جراء تعامل تجاري، فانها من ثم تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه ، كما ان ذلك متفق ايضا مع مقتضيات الماده (443) من النظام ذاته؛ باعتبار ان هذه المنازعه متولده عن امور تجاريه محضه. وحيث ان ديوان المظالم – بهييه قضاء تجاري – يختص ولاييا بالفصل في المنازعات التجاريه وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 26/11/1407ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، فان الفصل في الدعوي منوط به. ولما كانت هذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي – نوعيا ومكانيا – بناء علي قرارات وتعليمات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاصها؛ ومن ثم فان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها مما تكون معه مقبوله شكلا. اما من حيث الموضوع: فحيث قدم وكيل المدعيه بينه لموكلته علي صحه مطالبتها للمدعي عليها نسخه من مصادقه مؤسسه المدعي عليه – قبل تحويلها الي شركه – المؤرخه في 10/10/2016م بصحه رصيد المدعيه الداين بمبلغ (1.037.258.82) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله، والموقع عليه والمذيل بختم مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ 27/10/2016م. وقد جري تاكيد صحه الرصيد من قبل المدعي عليها بعد قيد الدعوي لدي المحكمه حيث ارسلت المدعيه لها خطاب تاكيد ارصده العملاء والمدينين بتاريخ 31/12/2016م، الموافق 2/4/1438ه، وتمت المصادقه علي صحه الرصيد من قبل محاسب المدعي عليه المدعو/ (...) وتم تذييله بختم شركه (...) للمقاولات. ولما كان من المتقرر فقها وقضاء بان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت الحق المدعي به في هذه الدعوي قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ محل المطالبه؛ لاسيما وقد قرر وكيل المدعي عليها – في جلسه هذا اليوم – صحه ما تضمنه خطاب تاكيد ارصده العملاء والمدينين المشار اليه انفا وثبوت المبلغ في ذمه موكلته. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الحديديه – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.037.258.82) مليون وسبعه وثلاثون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٨٩٣/ق لعام ١٤٣٨ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٦٢/٦/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...) للصناعات الحديديه ضد / شركه (...) للمقاولات الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بسكاكا بتاريخ ٣/٩/١٤٣٨ه الحمد لله رب العاملين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (....) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٣/١١/١٤٣٨ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل الاعتراض بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (١.٠٣٧.٢٥٨.٨٢) ريالا، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.