moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٩٦٥٢٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها ايجار موبيل كرين مع السايق لمده (٢) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (١,٠٥٤,٠٠٠.٠٠) مليون واربعه وخمسون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (١,٠٥٤,٠٠٠.٠٠) مليون واربعه وخمسون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، سدد منه (٦٣,٠٧٥.٠٠) ثلاثه وستون الفا وخمسه وسبعون ريال والمبالغ حاله السداد هي (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعميه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريال، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعميه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: محرر عادي متمثل في عقد اتفاق بين الطرفين وعلي مطبوعات المدعي عليها وممهورا بتوقيع الطرفين. وقدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه : " بعد الرجوع الي موكلتي والاستفسار عن رصيد مؤسسه (...) للتجاره لمالكها (....( والعقد رقم (...)والذي يخص مشروع (...) ، ما ذكره المدعي باللايحه الدعوي بان قيمه الاعمال بالمشروع قدرها (١,٠٤٥,٠٠٠)ريال غير صحيح والاصل انها قيمه تقديريه بالعقد , والصحيح ان جميع الاعمال المنفذه بالمشروع بمبلغ وقدره (٩٩٠,٩٢٥)ريال ولا يوجد سداد وعلي ذلك يستحق عن كامل الاعمال بقيمه المطالبه وقدرها (٩٩٠,٩٢٥) تسع ميه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وعشرون ريال . " وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٨ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وفيها ذكر المدعي عليه وكاله بان المبالغ المستحقه للمدعي (٩٩٠,٩٢٥) تسعميه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريال وذلك يشمل استحقاقات المدعي عن كافه الاعمال بين الطرفين، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعميه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريال، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده (١٤) من نظام الاثبات و الماده (١٧) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٩٩٠,٩٢٥.٠٠) تسعميه وتسعون الفا وتسعميه وخمسه وعشرون ريال، وبالله التوفيق.