moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1875 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الوان اليمامه للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه عبدالعزيز محمد الدوسري للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاوله التزم المدعي بموجبه بتنفيذ اعمال تكييف بقيمه اجماليه مقدارها ( 891,396 ريال ) ، سدد منه مبلغ ( 809,844 ريال ) ، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ ( 81,552 ريال ) ريالا ، طالبا الزام المدعي عليه بادايه. وفي جلسه 5/1/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بانعدام الصفه في موكلها موضحه بان التعاقد تم مع شركه عبدالعزيز وعبدالرحمن ابناء محمد الدوسري ، وبالتالي فليس للمدعي عليه مؤسسه / عبدالعزيز الدوسري صفه في الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رد قايلا : ما ذكرته وكيل المدعي عليه غير صحيح ، والعقد تم طباعته خطا ، ورقم السجل التجاري المذكور في العقد يخص المؤسسه ولا يتعلق بالشركه ، واضاف بان الاخطار وجه للمؤسسه المدعي عليها ، واجاب مالك المؤسسه بهذه الصفه ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل المؤسسه تم تحويلها الي شركه ؟ فاجابت بان المؤسسه مستقله عن الشركه ولكل منهما سجل تجاري مستقل عن الاخر ، ثم قررت الدايره حجز الدعي للحكم . وفي جلسه 19/11/1442ه وبعد دراسه الاوراق المقدمه اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (81,552) ريالا باقي اعمال تكييف تم تنفيذها لصالح المدعي عليه . وبما ان حاصل جواب هذا الاخير انكار صفته في الدعوي علي سند ان العقد لم يوقع معه . وبمطالعه العقد المبرم بين الطرفين تبين ان اطراف العقد هم : المدعي ، وشركه عبدالعزيز وعبدالرحمن ابناء محمد الدوسري (...) ، في حين ان المدعي اختصم مؤسسه / عبدالعزيز محمد الدوسري للمقاولات ، وبما ان من المقرر ان للشركات النظاميه شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركاء ، وان المؤسسات الفرديه لا تتمتع بهذه الشخصيه ، علي اعتبار انها لا تنفصل عن شخصيه مالكها ، وعليه فان المدعيه اقامت الدعوي ضد شخص مغاير لمن تم توقيع العقد معه ، وعليه فان الدعوي بهذه الكيفيه تكون قد اقيمت ضد من لا صفه له ، ولا ينال مما سبق كون رقم السجل التجاري للشركه التي تم ابرام العقد معها هو ذاته رقم السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المدعي عليها ، فكما سبق فان العبره في الدعاوي ضد المؤسسات الفرديه هي بشخصيه مالكها ، وهو دايما شخص طبيعي ، وليس لرقم السجل التجاري اي اثر قانوني في نقل الالتزامات من شخص لاخر ، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول الدعوي ، لما هو مبين بالاسباب رييس الدايره محمد بن حسن عسيري