moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 936 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه سعيد محمد العمودي المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ يزن حمد محمد مباركي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن بن محمد الفايز رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه والف وسبعمايه وعشره ريالات قيمه اطارات مركبات شرتها من المدعيه حيث ان اصل المطالبه مبلغا قدره (512,790) خمسمايه واثنا عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا وصدر بها صك بتاريخ 04/ 05/ 1441ه في الدعوي رقم (14823) لعام 1440ه بجزء منه وقدره (111,080) ميه واحد عشر الفا وثمانون ريالا وبقي مبلغ المطالبه وتطلب الزام المدعي عليها به. وارفقت مع صحيفه دعواها طلب المدعي عليها من المدعيه فتح الحساب لديها في 03 / 08 / 2106م والمحرره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيع مالكها ا.ه. كما قدمت الخطاب الصادر من مالك المؤسسه المدعي عليها والموجه للمدعيه والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها بطلب رفع الحد الايتماني والمذيل بتصديق الغرفه التجاريه بالرياض ا.ه. كما قدمت اصل فاتورتين محرره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وتفصيلها كالتالي: الاولي في 27 / 02 / 2017م بمبلغ قدره (341,750) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والثانيه في 19 / 03 / 2017م بمبلغ قدره (174,960) ميه واربع وسبعون الفا وتسعمايه وستون ريالا. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ 12/03/1442ه وفيها تبين عدم تبلغ طرفي الدعوي بموعد ورابط هذه الجلسه وعليه قررت الدايره تحديد موعد قادم. وفي الجلسه المؤرخه ب 05/06/1442ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضرت المدعيه وكاله ساره الفهد بموجب وكاله رقم : 42968410 المورخه في : 1/4/1442ه , في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه , وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها ادعت بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبسؤالها عن بينتها طلب امهالها لتقديمها وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي. وفي الجلسه المؤرخه ب 05/08/1442ه وفيها وعبر الاتصال المريي حضرت ساره الفهد بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله برقم 42968410 ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها حسب افاده النظام وبناء علي الماده 167 من نظام المرافعات الشرعيه تلت الدايره ما سبق ضبطه علي الحاضره فقررت المصادقه عليه هكذا قررت، وبالتحقق من وكاله المدعيه تبين انها صادره من عضو مجلس المديرين في الشركه المدعيه وبسؤالها عن ذلك اجابت قايله: ان الوكاله صادره من عضو مجلس المديرين واسمه رايد احمد عبدالرحمن العمودي وهو المخول بتمثيل الشركه امام الجهات القضاييه بموجب عقد التاسيس هكذا اجاب وبسؤالها عن سبب عدم تضمين الدايره التي حكمت بمبلغ المصادقه في القضيه ذات الرقم (14823) لعام 1440ه لباقي مبلغ المطالبه؟ اجابت قايله: كان ذلك بسبب حصر طلباتنا في الدعوي السابقه بمبلغ المصادقه فقط وباقي المبلغ والذي نطالب به في هذه القضيه رفعناه في دعوي مستقله هكذا اجابت وبسؤالها عما تود اضافته؟ اجابت قايله: اصل المطالبه علي مبلغ 512,790 تم الحكم لنا في دعوي مستقله بجزء من المبلغ وقدره 111,080 وتبقي مبلغا قدره 401,710 وهو المبلغ المطالب به في صفيحه الدعوي هكذا اضافت. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي وحيث تطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (401.710) اربعمايه والف وسبعمايه وعشر ريالات متبقي قيمه اطار مركبات شرتها المدعي عليها منها وحيث قدمت وكيله المدعيه البينه علي صحه دعواها وتتثمل في طلب المدعي عليها من المدعيه فتح الحساب لديها في 03 / 08 / 2106م والمحرره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها وتوقيع مالكها ا.ه. كما قدمت الخطاب الصادر من مالك المؤسسه المدعي عليها والموجه للمدعيه والمحرر علي مطبوعات المدعي عليها بطلب رفع الحد الايتماني والمذيل بتصديق الغرفه التجاريه بالرياض ا.ه. كما قدمت اصل فاتورتين محرره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها وتفصيلها كالتالي: الاولي في 27 / 02 / 2017م بمبلغ قدره (341,750) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا والثانيه في 19 / 03 / 2017م بمبلغ قدره (174,960) ميه واربعو وسبعون الفا وتسعمايه وستون ريالا كما هو مدون جميع ذلك بعاليه وحيث صدرت هذه البينات في مواجهه المدعي عليها ومكنتها الدايره من الجواب عنها وعن اصل الدعوي ولم تحضر رغم تبلغها وحيث ان الفواتير تعادل مبلغ المطالبه ولم يظهر للدايره ما يبطلها او يثبت سدادها وبناء علي الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" وبناء علي الماده التاسعه والثلاثون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: "واما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه يزن حمد محمد مباركي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها يزن حمد محمد مباركي سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه سعيد محمد العمودي المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 401.710 اربعمايه والف وسبعمايه وعشره ريالات وﷲ الموفق وصلي ﷲ هلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن بن محمد الفايز