tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430807814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:013a4fb8-dc75-4835-b118-c9a4a0b7eec7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470729286لعام1444ه 
المدعي:
علي بن علي بن احمد الماجد
المدعي عليه:
موسي بن علي بن عبدالله الحميد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بموجب عقد شراكه المؤرخ في 1437/02/06ه وموثق من الغرفه التجاريه بالاحساء اتفق المدعي عليه مع المدعي ان يدخل معه شريكا في الاستثمار في مصنع الطابوق المملوك للمدعي عليه والمسمي بمصنع موسي علي الحميد للطابوق الواقع في الاحساء طريق قطر الصادر له الترخيص رقم (26310) وتاريخ 1434/08/08ه والصادر من الرياض علي ان يكون للمدعي نسبه (25%) اي ربع المصنع، نظير مبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال دفعه المدعي للمدعي عليه عباره عن شيك بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال برقم (214) بتاريخ 2015/11/19م لحساب المدعو/ راضي عبد الله بودريس بناء علي طلب المدعي عليه، ومبلغ (100,000) مايه الف ريال بموجب حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 2015/11/19م ومبلغ (200,000) مايتا الف ريال نقدا واستمر المدعي عليه يدفع للمدعي نسبته من الارباح لمده اربع سنوات ثم توقف عن السداد منذ ثلاث سنوات مما اضطر المدعي لرفع الدعوي رقم (421135351) وتاريخ 1442/03/11ه امام المحكمه العامه بالاحساء، وحكمت المحكمه العامه بالاحساء بموجب الصك رقم (421125377) وتاريخ 1442/03/19ه بعدم اختصاصها ولاييا بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه مسببه لذلك ان العلاقه التعاقديه التي بين الطرفان هي عقد مضاربه. وطالب بالحكم باثبات شراكه موكله المدعي مع المدعي عليه بنسبه (25%) خمسه وعشرون بالميه في مصنع الطابوق والمسمي بمصنع موسي علي الحميد للطابوق. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عقد علي مطبوعات مصنع موسي علي الحميد للطابوق والمتضمن الاتفاق بين الطرفين علي ان يكون للمدعي نسبه (25%) من المصنع ممهورا بتوقيع المدعي عليه ومختوما بختم المصنع وموثق من الغرفه التجاريه بالاحساء، وشيك رقم (214) بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال للمستفيد/ راضي عبدالله بودريس بتاريخ 2019/11/15م مختوما بختم بنك الرياض، وشيك علي مطبوعات البنك الاهلي بمبلغ (100,000) مايه الف ريال بتاريخ 2015/11/19م، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ان الشراكه لم تتم وان العقد حرر ولم يستكمل حيث ان المدعي لم يدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمه شراكته، واما عن مبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال فلا شان له بالعقد الذي لم يتم وكذلك مبلغ (100,000) مايه الف ريال، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/09/14ه وملخصها: حضر وكيل المدعي والمدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، وبعرضه علي المدعي عليه احال علي جوابه الوارد اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه بنسبه (25%) خمسه وعشرون بالميه في مصنع الطابوق والمسمي بمصنع موسي علي الحميد للطابوق. مستندا الي عقد شراكه الموثق المؤرخ في 1437/02/06ه والشيك رقم (214) بتاريخ 2015/11/19م لحساب المدعو/ راضي عبد الله بودريس حواله علي البنك الاهلي بتاريخ 2015/11/19م وحيث اجمل المدعي عليه اجابته في ان الشراكه لم تتم وان العقد حرر ولم يستكمل حيث ان المدعي لم يدفع مبلغ (1,000,000) مليون ريال قيمه شراكته. وحيث ان المدعي عليه لم ينكر صحه ما جاء في عقد الشراكه المشار اليه بعاليه ولم ينكر امضايه عليه وحيث ان عقد الشراكه نص فيه علي نسبه شراكه المدعي في المصنع بالنسبه المذكوره وذلك (لدفعه مبلغ مليون ريال) الامر الذي يثبت ان المدعي عليه قد استلم مبلغ الشراكه من المدعي. وحيث ان تاريخ عقد الشراكه وتاريخ الحواله الماليه مبلغ وقدره مايه الف ريال كانا في ذات اليوم، وحيث انه تم سحب الشيك رقم (214) بتاريخ 2015/11/19م بمبلغ قدره سبعمايه الف ريال في اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد، وبما ان المدعي عليه لم ينكر دفع الارباح التي ادعاها المدعي خلال السنوات الاربع، ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). وحيث ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وقد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: الزام اثبات شراكه المدعي/ علي احمد الماجد، هويه وطنيه رقم (...) بنسبه (25%) في مصنع موسي علي الحميد للطابوق، ترخيص رقم (26310) وتاريخ 1434/08/08ه والمملوك للمدعي عليه/ موسي علي الحميد، هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق.