moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 63 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٩٢٥٩ لعام ١٤٣٤ه المقامه من/ (…)، رخصه اقامه (…) ضد/ مؤسسه (…)، سجل تجاري (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تولت المدعي عليها بناء مشروع (…) من الباطن من الشركه الام وهي شركه (…) وبناء عليه تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي ممثله في وكيلها وزوجها (…) علي ان يتولي موكلي تنفيذ المشروع من الباطن، وقد تم الاتفاق فيما بينهم علي بناء عدد (١٨ وحده سكنيه) ثمانيه عشر وحده سكنيه بنظام مواد العظم وتم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر (٦٠٠ ريال) ستمايه ريال وعلي ان تكون مواد البناء علي موكلي وتخصم من الدفعات التي يتم تحصيلها، وبدا مولي في تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم وتم بالفعل تقويم عدد (١٨ وحده صبه) ثمانيه عشر وحده صبه نظافه وكذلك تسعه عشر عمود رقاب لكل وحده اي ثلاثمايه واثنان واربعون عامودا وطلب موكلي من المدعي عليها المستخلص لتقييم الاتعاب المتفق عليها فلم تبرز له الا المصاريف المتفرقه مع العلم بانه يستحق كامل المبلغ في المستخلص لانه انتهي من عمله ولم تدفع له سوي مبلغ (١٠٧.٠٠٠ ريال) مايه وسبعه الاف ريال مع انه يستحق كامل الدفعه وقدرها (٣٢٨.٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ريال وقد ادي ذلك لتوقفه عن العمل في المشروع وقد قامت الشركه الام (…) بالاستيلاء علي المواد الاساسيه التي يمتلكها ومنعته من اخذها وهي عباره عن (الاخشاب والجيكات والقمطات والكلبسات) وتقدر ثمنها (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال والمتسبب في ذلك المدعي عليها. بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها لانعدام محله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢١.٠٠٠ ريال) مايتان وواحد وعشرون الف ريال قيمه ما انجزه موكلي من اعمال حسب العقد المتفق عليه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال قيمه الاخشاب والكلبسات والقمطات والجاكات. رابعا: الزام المؤسسه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بموكلي نتيجه عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد وتعطيل اعمال موكلي طوال المده الماضيه. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢٧/١٠/١٤٣٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه وذكر بانه لم يستطع ابلاغ المدعي عليها وطلبت منه الدايره صوره من السجل التجاري للمدعي عليها. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٣٥ه قدم المدعي وكاله السجل التجاري للمدعي عليها بابلاغها عن طريق صندوق البريد. وفي جلسه ٢٥/٠٤/١٤٣٥ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار كروكي موقع المدعي عليها واسم مركز الشرطه التابعه له فذكر ان المدعي عليها قد اغلقت مقرها ورات الدايره الكتابه الي شرطه (...) لوضع المدعي عليها في قايمه المطلوبين للمراجعه. وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٣٥ه تبين عدم حضور المدعي او من يمثله كما تبين عدم حضور المدعي عليها وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ١٠/٠٣/١٤٣٦ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ورات الدايره وضع المدعي عليها علي قايمه (يربط بالكفاله). وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٣٦ه طلب وكيل المدعي الكتابه مره اخري لابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد المرفق نسخه من المستخرج السجل التجاري لمؤسستها. وفي جلسه ١٦/٠٧/١٤٣٦ه حضر اطراف الدعوي وطالبت المدعي عليها اصاله اثبات توكيل (...) عنها في هذه القضيه وذلك بالمدافعه والمطالبه والاقرار والصلح وطلب اليمين وانهاء جميع ما يلزم وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلبت منه الدايره مراجعتها لتزويده بما يلزم كما وعد وكيل المدعي بالتواصل مع وكيل المدعي عليها. وفي جلسه ٠١/٠٨/١٤٣٦ه حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه المفصل علي الدعوي. وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٦ه حضر وكيل المدعي في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن بيناته استمهل لاحضارها. وفي جلسه ١٣/٠٩/١٤٣٦ه حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم جوابه. وفي جلسه ٠٢/١٢/١٤٣٦ه تبين عدم حضور المدعي عليها وبناء عليه سوف تقوم الدايره بالكتابه عن طريق صندوق البريد رقم ((...) الرمز البريدي (...)) لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٧/٠٢/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: لا ننكر ما جاء في مذكره المدعي من توليه بناء واقامه مشروع (…) والذي استلمناه من الشركه الام وهي شركه (…) متعاقدين معها من الباطن ثم تعاقدنا مع المدعي علي ان يتولي تنفيذ هذا المشروع ومفاده بناء عدد (١٨ وحده سكنيه) بنظام عظم علي ان يكون سعر المتر المربع ستمايه ريال لا غير علي ان يتم توريد مواد البناء من المدعي عليها وتخصم من الدفعات التي يتم تحصيلها. ثانيا: بموجب عقد مرفق صورته، بدا المدعي في تنفيذ المشروع موافقا علي ما جاء به عقدنا مع الشركه الاصليه صاحبه المشروع مع بنود وشروط جزاييه لغرامات التاخير الا انه لم يكمل مرحله الاساسات ثم توقف عن العمل اثناء غيابنا خارج البلاد مما حدا بالشركه الام اكمال العمل بنفسها كون العمل مرتبط بمواعيد حكوميه وشروط جزاييه وتطبيق غرامه التاخير وقدرها ١٠% حسب العقد وبالشخوص علي الطبيعه لتقييم الاعمال لا نجد ان المدعي انجز من الاعمال ما زعم به كونه كلام مرسل ليس له دليل علي ارض الواقع بل الواقع لم يكمل العمل اصلا والذي اكملته الشركه الام لالتزامها بمواعيد. ثالثا: زعم المدعي انه انتهي من بناء عدد (١٨ وحده صبه) ثمانيه عشر وحده صبه نظافه و١٩ عامود رقاب لكل وحده بواقع ٣٤ عامودا وقال انه طلب المستخلص لتقييم الاتعاب المتفق عليها فلم تسلمه المدعي عليها الا المصاريف المتفرقه علي حد قوله والبالغ قدرها (١٠٧.٠٠٠) ريال زاعما انه يستحق مبلغ (٣٢٨.٠٠٠) ريال الامر الذي ادي لتوقفه عن العمل بالمشروع. مما حدا بالشركه الام صاحبه المشروع من اكمال المشروع والاستيلاء علي الاغراض من اخشاب وجيكات وقمطات وغيرها وقدر ثمنها بمبلغ ١٨٠.٠٠٠ ريال زاعما اننا السبب في ذلك طالبا في ختام مذكرته الزامنا بتسديد باقي المبلغ وقدره ٢٢١.٠٠٠ ريال بعد خصم المبلغ الذي استلمه ١٠٧.٠٠٠ ريال + مبلغ الاغراض وقدره ١٨٠.٠٠٠ ريال + اتعاب المحاماه وقدرها ١٠٠.٠٠٠ ريال والتعويض مرفقا بعض المستندات منها صوره العقد والتفويض وهذا كله كلام مردود عليه بان الشركه الام تشهد علي ان المدعي لم يلتزم بالعقد من ناحيه المواعيد والانجاز وعندما طلبنا منه انجاز الاعمال حسب الاتفاق وذلك امام شهود وعدنا بانه خلال اربعه ايام سيستمر بالاعمال واستغل الغش والمراوغه. رابعا: اما ما زعمه من ان الشركه الام استولت علي اغراضه فاننا نطلب منه اثبات هذه الاغراض ومن الذي استلمها في الموقع حيث ان الموقع يوجد به حراس متواجدين به لمده اربعه وعشرين ساعه يوميا ولا يدخل الموقع اي شخص الا بعد تسجيله وكذلك عند الخروج، ولا يجد لدي مسيول المخازن للموقع دخول اي شيء من هذه الاغراض مما ثبت كذب المدعي ونطلب منه البينه علي ذلك. خامسا: لقد استلم المدعي من المقاول الرييسي بموجب سندات موقعه منه نيابه عني المواد الاساسيه اللازمه لتنفيذ المشروع وهي عباره عن حديد تسليح بقيمه ٢٩٥.٧٣٠ ريال واستلم خرسانه جاهزه بمبلغ ٢٢٣.٧٩٠ ريال واستلم اخشاب بمبلغ ٩٥.٥٩٥ ريال ومصاريف اداريه حسب قوله ١٤.٤٧٨ ريال، بالاضافه الي المبالغ التي استلمها مني نقدا وبايصالات والتي اقر بها امام فضيلتكم في مذكرته فيكون اجمالي المبالغ التي في ذمته علي حساب المشروع ٧٣٧.٣٩٣ ريال. وهذا بخلاف الاتفاق معه علي ان يتحمل نصف قيمه اجره الحفر وقيمه الدفان بالكامل هو يتحمله حسب العقد. سادسا: سبق وان اوضحت لفضيلتكم ان المبلغ الذي يطالب به ١٨٠.٠٠٠ ريال قيمه اخشاب وكلبسات وقمطاط وجاكات فان هذه الاشياء لا تستخدم وتستعمل في اعمال الحفر والدفان مما يكذب المدعي ويسقط عدم احقيته في هذه الجزييه. سابعا: المقاول الرييسي سحب المشروع موضوع الدعوي وقام بتنفيذه بعد ان توقف المدعي عن اكمال ما اسند اليه والمقاول الرييسي يشهد بذلك. ثامنا: بالنسبه للترجمه التي قدمها المدعي ضمن دعواه خطا واطلب ترجمه العقد الاصلي المحرر ب(...) والذي يفيد بانني اتحمل قيمه تكاليف نصف اجر الحفر. تاسعا: بالنسبه للمرفق ٣ الذي اشار اليه ضمن مذكرته فانني ارد عليه، بانه لا يخص مشروع (...) وانما يخص مشروع اخر وليس له علاقه بهذه المقاولات وهو قد سرق هذه الورقه من سيارتي في موقع (...) بانه ليس له اي صفه في الورقه المقدمه وانما الورقه الي الشركه الام فقط) سلمت صوره لوكيل المدعي وطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه، كما طلبت الدايره من المدعي عليها فهرسه الفواتير وتقديمها في الجلسه القادمه كما طلبت منه تقديم صوره من المستخلص الصادر من المقاول الرييسي فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات جاء فيها ما نصه: (اولا: جاء بالبند اولا من مذكره المدعي عليها بانها لا تنكر ما ورد بلايحه دعوانا في ان موكلي تولي بناء مشروع (…)من الباطن وتولي موكلي تنفيذ المشروع من الباطن، وقد تم الاتفاق مع موكلي علي بناء عدد (١٨ وحده سكنيه) ثماني عشر وحده بنظام مواد العظم وتم الاتفاق علي ان يكون سعر المتر المربع (٦٠٠ ريال) ستمايه ريال علي ان يتم توريد مواد البناء من المدعي عليها وتخصم من الدفعات التي يتم تحصيلها وهذا يؤكد صحه اقوال موكلي. ثانيا: ذكرت المدعي عليها بان موكلي توقف عن العمل ولم يكمله اثناء غياب المدعي عليها خارج البلاد مما حدا بالشركه الام اكمال العمل بنفسها ومردود علي هذا الدفع بالاتي: ١- بدا موكلي في تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم وتم بالفعل تقويم عدد (١٨وحده صبه) ثمانيه عشره وحده صبه نظافه وكذلك تسعه عشر عمود رقاب لكل وحده اي ثلاثمايه واثنان واربعون عمودا. ٢- سافر وكيل المدعي عليها الي (...) لمده شهرين وقبل سفره طلب موكلي منه توكيله او توكيل غيري لصرف المستحقات من شركه (...) فاعطاه تفويض لصرف المستحقات وسافر وبالفعل ذهب موكلي بالتفويض لصرف المستحقات فرفض المقاول الاساسي وطلب المدعي عليها اصاله ورغم ذلك استمر موكلي بالعمل لمده شهرين اثناء سفر المدعي عليها دون ان ياخذ اي شي من مستحقاته. ثالثا: ذكرت المدعي عليها بان موكلي لم يلتزم بالعقد من ناحيه المواعيد والانجاز ومردود عليه بالاتي: ا- طلب موكلي من وكيل المدعي عليها بعد رجوعه من السفر المستخلص لتقييم الاتعاب المتفق عليها فلم تبرز له الا المصاريف المتفرقه مع العلم بانه يستحق كامل المبلغ في المستخلص لانه انتهي من عمله ولم تدفع له سوي مبلغ (١٠٧.٠٠٠ ريال) مايه وسبعه الاف ريال مع انه يستحق كامل الدفعه وقدرها (٣٢٨.٠٠٠ ريال) ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ريال وقد ادي ذلك لتوقفه عن العمل في المشروع لعدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه ونطلب تقديم المستخلص حيث تم طلبه من قبل الدايره بناء علي طلب موكلنا بالجلسه السابقه. رابعا: نفي وكيل المدعي عليها استيلاء الشركه الام علي اغراض ومعدات موكلي وهذا يتنافي مع الحقيقه علما بانه قامت الشركه (الام) (...) بالاستيلاء علي المواد الاساسيه التي يمتلكها ومنعته من اخذها وهي عباره عن (الاخشاب والجيكات والقمطات والكلبسات) وتقدر ثمنها (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال والمتسبب في ذلك المدعي عليها. خامسا: ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلي استلم منه المواد الاساسيه اللازمه لتنفيذ المشروع وتخصم من الدفعات التي يتم تحصيلها وهذا القرار منه علي جديه موكلي فيما تم الاتفاق بينهم وانه بالفعل قام بالاعمال المسنده اليه ولكن عدم التزام المدعي عليها بصرف كامل المستحقات رغم مطالبه موكلي مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي. سادسا: ينكر وكيل المدعي عليها بان لموكلي اخشاب وكلبسات وقمطاط وجاكات داخل الموقع وهذا منافي للواقع فموكلي احضر كل هذه الاشياء داخل المشروع ثم اخذها وكيل المدعي عليها منه وبقيت في المشروع وهو من تسبب في ابقاء هذه المواد بالمشروع وتم حجزها وتقدر ثمنها (١٨٠.٠٠٠ ريال). سابعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المقاول الرييسي سحب المشروع وقام بتنفيذه بعد ان توقف موكلي عن اكمال المشروع وهذا منطقي كيف تجبر المدعي عليها موكلي بتنفيذ كل الالتزامات التي تخص المشروع دون الالتزام من قبلها فيما تم الاتفاق عليه مع موكلي ولم تعطه كامل المستحقات للعمل الذي قام بانجازه وكيف تطالبه باتمام العمل دون التزامها بدفع المبالغ الماليه التي تم انجازها من قبل موكلي. ثامنا: اما بخصوص الترجمه التي يدعي وكيل المدعي عليها بانها ليست صحيحه فهذا كلام مناف للحقيقه. تاسعا: ذكر وكيل المدعي عليها بان المرفق رقم "٣" المقدم من موكلي لفضيلتكم والذي يوضح بان ما يقره موكلي من وجود اخشاب وكلبسات وقسطات وجاكات بالموقع صحيح وموجود بالمشروع وانه تم احتجازه من قبل وكيل المدعي عليها وهذا الخطاب يؤكد ذلك وبالتالي يدعي وكيل المدعي عليها بان موكلي قام بسرقته منه وهذا اتهام اخر لموكلي واذا كان ذلك كما يدعي فليقدم لنا البينه علي ادعايه. بناء علي ما تقدم: نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها لانعدام محله. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٢١.٠٠٠ ريال) مايتان وواحد وعشرون الف ريال قيمه ما انجزه موكلي من اعمال حسب العقد المتفق عليه. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٨٠.٠٠٠ ريال) مايه وثمانون الف ريال قيمه الاخشاب والكلبسات والقمطات والجاكات. رابعا: الزام المؤسسه المدعي عليها بالتعويض عن الاضرار والخساير التي لحقت بموكلي نتيجه عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد وتعطيل اعمال موكلي طوال المده الماضيه. خامسا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠ ريال) مايه الف ريال نظير اتعاب المحاماه) سلمت صورتها لوكيل المدعي عليها وطلب امهاله لتقديم اجابته في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٤/٠٧/١٤٣٧ه قدم المدعي عليه مجموعه من المستندات فتمت اعادتها اليه وطلبت الدايره منه تقديم مذكره يرفق فيها المستندات التي قدمها في هذه الجلسه ويبين في مذكرته ما يستدل به من المستندات. وفي جلسه ٢٦/٠٨/١٤٣٧ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره مع المستندات التي كان سيقدمها للدايره واستعد بتقديم مذكره مرفقا فيها المستندات. وفي جلسه ٢٢/١١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب المدعي اصاله تحديد جلسه اخري واستعد بابلاغ المدعي عليها عن طريقه. وفي جلسه ٢٦/٠١/١٤٣٨ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها وبناء عليه ستقوم الدايره بالكتابه لاداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه للربط بالكفاله للمدعي عليها. وفي جلسه ٢٣/٠٣/١٤٣٨ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره من صفحه واحده ارفق بها عددا من المستندات زود المدعي بصوره منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٣٨ه حضر المدعي وكاله في حين تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ابلاغها بموعد الجلسه وقدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده ارفق بها مجموعه صور ومستندات وطلب الحكم غيابيا في الدعوي. حضر وكيل المدعي وبعد سماع الدعوي بتشكيل الدايره الحالي رات الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ٣٠/٠٥/١٤٣٨ه وبعد دراسه الدايره للدعوي رات الكتابه الي اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه وايقاف المدعي عليها كما افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره ندب خبير هندسي في هذه الدعوي وعليه ستخاطب الدايره عددا من بيوت الخبره الهندسيه. وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٣٨ه تم تسليم طرفي الدعوي عرض الخبير الهندسي وذكر المدعي وكاله انه يطلب الكتابه لمكاتب خبره اخري. وفي جلسه ٢٣/٠٧/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي مهله قصيره لمراجعه موكله لعرض مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. وفي جلسه ٢٨/٠٧/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وطلب المدعي اصاله مهله شهر لعجزه عن احضار قيمه الشيك الان وعليه افهمت الدايره الطرفين بضروره احضار شيكين مصدقين في الجلسه القادمه لصالح مكتب (…). وفي جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٨ه حضر وكيل (...) في حين لم يحضر من يمثل (...)، وطلب وكيل (...) مهله لاحضار المبلغ المفروض للخبير الهندسي. وفي جلسه ١٩/١٠/١٤٣٨ه حضر اطراف الدعوي وتفيد الدايره الي انهم قدما اتعاب الخبير الهندسي وعليه قررت الدايره ندب الخبير الهندسي. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٣٨ه ونظرا لتنفيذ اجراءات ومتطلبات سلخ الدواير التجاريه من ديوان المظالم لوزاره العدل، واستنادا لتوجيهات معالي رييس ديوان المظالم المبلغه برقم ٣٨/١٥٩١٤٧ في ٢٦/١٠/١٤٣٨ه المتضمنه اليه تنفيذ متطلبات سلخ الدواير التجاريه والتي نصت علي عدم تحديد جلسات خلال المده من ٢٦/١٢/١٤٣٨ه وحتي ٠١/٠١/١٤٣٩ه وتعديل الجلسات المحدده سابقا خلال هذه المده وحيث سبق وان تم تحديد موعد لهذه القضيه قبل ابلاغ الدايره باليه تنفيذ متطلبات سلخ الدواير التجاريه، فقد رات الدايره تحديد جلسه قادمه. وفي جلسه ٢٧/٠٢/١٤٣٩ه حضر الطرفان وتبين للدايره عدم ورود تقرير الخبير المبديي. وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكرا انهما لا يعلمان هل بدا الخبير مهمته ام لا؟ لذا رات الدايره تحديد موعد اخر لمخاطبه الخبير بشان ما تم حيال المهمه المكلف بها. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٣٩ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد ورد للدايره خطاب من المهندس/ (…) الذي قدم عرضه للقيام باعمال الخبره وافاد فيه ان المدعي لم يتجاوب في الحضور وتسليم الاوراق والمستندات حتي يبدا الخبير في مهمته وقد زودت الدايره المدعي بنسخه من الخطاب وافهمته بضروره التواصل مع الخبير وتزويده بالمستندات فاستعد بذلك وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر والكتابه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه. وفي جلسه ٠٦/٠٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكرا انه تم التواصل مع الخبير وحيث لم يرد للدايره افاده من الخبير حتي تاريخه حول اكتمال الاوراق والمستندات ومن ثم تقديم عرض من قبله لاتعاب الخبره لذا رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٣٩ه حضر الطرفان وذكر المدعي انه لم يستطع اكمال اوراقه لدي الخبير وطلب مهله اضافيه لاكمال الاوراق. وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٣٩ه حضر المدعي عليه فيما لم يحضر المدعي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. ثم تقدم المدعي بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه موعدا لنظرها وفيها لم يرد للدايره تقرير الخبير النهايي. وفي جلسه ٠٤/١١/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره اعترض فيها علي تقرير الخبير فيما استمهل وكيل المدعي عليها لتقديم ما لديه حيال تقرير الخبير وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر. وفي جلسه ١٨/١١/١٤٣٩ه طلب وكيل المدعي عليه مهله اضافيه لتقديم ملاحظاته علي تقرير الخبير. وفي جلسه ٢٧/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها ملاحظاته علي تقرير الخبير ورات الدايره تحديد جلسه اخري وعرض ملاحظات الطرفين علي الخبير. وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٠ه تبين عدم ورود الرد من الخبير الهندسي وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر وابلاغ الخبير للرد علي ملاحظات الطرفين. وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٠ه حضر الطرفان وتم تسليمهما نسخه من رد الخبير علي ملاحظاتهما واستمهلا لتقديم ما لديهما. وفي جلسه ٢٦/٠٣/١٤٤٠ه حضر المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم المدعي مذكره جوابا علي ما قدمه الخبير واكتفي بها. وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ورات الدايره تحديد موعد لدراسه القضيه والفصل فيها. وفي جلسه ١٨/٠٥/١٤٤٠ه تم افهام الطرفين بان الدايره لديها ملاحظات علي تقرير الخبير وسيتم اشعاره بها لتقديم رده بشانها في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٠٦/٠٦/١٤٤٠ه حضر المدعي فيما لم يحضر المدعي عليه وكاله وتبين للدايره بعد دراسه القضيه وجود عدد من الملاحظات علي تقرير الخبير ورات الكتابه له بشانها كما سالت الدايره المدعي هل المبلغ الذي قدره الخبير عليه بقيمه ٣٠٣.٠٢٥ ريال للمواد المسحوبه من المستودع صحيح؟ فاجاب بقوله لقد تم سحب مواد من المستودع ولا اعلم كم قيمتها واستمهل لحسابها وافاده الدايره. كما سالته الدايره عن المواد التي ذكر انه يملكها ويطالب بقيمتها بمبلغ ١٨٠.٠٠٠ ريال فاجاب: لقد احضرت معي بعض المواد للعمل في المشروع وهي عباره عن اخشاب وكلبسات وقمطات وجاكات بالقيمه المذكوره وعملت بها لمده ١١ شهرا ثم تم ايقافنا عن العمل من قبل شركه (…) وعندما طلبنا موادنا رفضوا تسليمها لان عقدهم كان مع المدعي عليها فقمت بتحريزها في الموقع وحاولت الاتصال بممثل المدعي عليها (...) لمده تجاوزت شهرين الا انه لم يتجاوب لوجوده خارج المملكه وبعد حضوره تبين ان المواد تم فكها واستخدامها في المشروع من قبل شركه (…) وعند مطالبه الشركه بالمواد استعدت بتسليم قيمتها لممثل المدعي عليها ووقع ممثل المدعي عليها (…) اقرارا باستخدام المواد من قبل الشركه. ثم حضر (…) وكيلا عن المدعي عليها وذكر ان موكلته لم تكن تعلم بالتعاملات التي اجراها زوجها السابق (…) ويطلب اخلاء سبيلها من الدعوي. فتم افهامه بان التعاقد تم مع مؤسسه موكلته وان ما دفع به غير مقبول وعليه الجواب فيما ياتي من جلسات في موضوع الدعوي ففهم ذلك. وفي جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٠ه حضر المدعي وطلب مهله اضافيه لتقدير قيمه المواد التي قام بسحبها من المستودع وبسؤال المدعي عليها صاحبه المؤسسه عما لديها اجابت: لا اعرف عن التعاقد مع المدعي (...) اي شيء والذي حصل انني تزوجت بالمدعو/ (…)، ثم بعد الزواج قام (...) بتاسيس المؤسسه باسمي ولم ادفع اي مبالغ في تاسيسها وتبين لي بعد فتره انه احتال علي وقام بعدد من العقود باسمي دون علمي علما انني لم اقم بتوكيله ولم اقم باعطايه اي تفويض وبناء علي ذلك فانا غير مسؤوله عن اي تصرفات قام بها ويكون هو المسؤول عنها وبعرض ذلك علي المدعي فضل اجاب هذا غير صحيح فالتعامل كان علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها ومختوم بختمها وقد وكلت صاحبه المؤسسه المدعو (…) ومثل امامي في المحكمه العامه فعقبت المدعي عليها بقولها ان وكالتي ل(...) كانت للترافع امام المحكمه العامه فقط وليس لاداره المؤسسه واكدت علي انه ليس لديها اي علم بهذا التعامل ومستعده لاداء اليمين علي ذلك وطلبت رد الدعوي المقامه ضدها وسالتها الدايره هل تطالب المدعي (...) بشيء؟ فطلبت مهله وافهمت الدايره الطرفين بالاجتماع بينهما للنظر في الصلح فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٢٥/٠٨/١٤٤٠ه ذكر الطرفان انه تم الاجتماع مع المدعي الا ان (…) لم يحضر الاجتماع ولذلك لم يكن الاجتماع منتجا وذكر انه يطلب حضور (…) امام الدايره في الجلسه القادمه لانه هو من كان يعمل في المؤسسه مديرا لها وهو الذي يعلم بجميع اعمالها وان (...) لا تعلم اي شيء عن المؤسسه وذكر المدعي بان ليس لديه مانع من الاجتماع مع المدعي عليها مره اخري. وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٠ه رات الدايره الحاجه لسماع المدعي عليها اصاله وافهمت الوكيل الحاضر عنها بابلاغها فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٧/١١/١٤٤٠ه حضرت المدعي عليها (…) كما حضر وكيلها فيما حضر المدعي (…) وسالت الدايره المدعي عليها اصاله عما ورد في افادتها بمحضر جلسه ٢١/٠٧/١٤٤٠ه بشان وكيلها (…) ثم حضوره بعد ذلك في الجلسه الماضيه وطلبت منها الاجابه هل ترغب باستمرار وكيلها (…) في تمثيلها في هذه القضيه ام لا؟ فاجابت: نعم ارغب في ان يستمر بتمثيلي في هذه القضيه. واكد وكيل المدعي عليها موافقته علي النتيجه التي انتهي اليها الخبير فيما تمسك المدعي بملاحظاته علي التقرير وطلب امهاله لتقديم مزيد ملاحظات. وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي عليها في حين لم يحضر المدعي حتي اعداد هذا المحضر وطلب المدعي عليه وكاله الحكم لموكلته بالمبلغ الذي قدره الخبير. ثم توالت الجلسات وفي جلسه ١٧/٠٣/١٤٤١ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عما ورد في تقرير الخبير من ان المدعي عليها تقر ان الاعمال المنفذه من قبل المدعي هي بمبلغ (٣٢٨.٠٠٠) ريال فاجاب المدعي عليه وكاله بانه لا يذكر وطلب مهله لتقديم افاده للدايره بالاعمال المنفذه من المدعي وسالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه علي انه سلم مواد تخصه في المشروع ولم يتسلمها حتي الان وطلب مهله لاحضار شهود كما طلب ادخال شركه (…) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (…) ومقرها في مدينه (...) وعليه رات الدايره ابلاغ شركه (...) للحضور في الجلسه القادمه كطرف مدخل كما رات الدايره ان تقرير الخبير اعتمد علي شهاده شاهد من شركه (…) لم يذكر حتي اسمه ولا نص شهادته وانه بذلك خالف الاصول المهنيه لاعداد التقرير ولم يقدم حتي تاريخه تعديل لهذا الخلل وعليه رات الدايره اعاده مخاطبته لتعديل التقرير. وفي جلسه ١٣/٠٤/١٤٤١ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيله في الجلسه السابقه كما لم يرد للدايره التقرير النهايي. وفي جلسه ٢٦/٠٥/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي من الخبير. وفي جلسه ٠١/٠٧/١٤٤١ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بان التقرير النهايي لم يردها وطلب المدعي الاتصال علي الخبير. وفي ٢٢/١٠/١٤٤١ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وبناء عليه فان الدايره تقرر ما يلي: ١- طلب افاده طرفي الدعوي بما ال اليه تقرير الخبير المنوه عنه (مكتب (…)) وايداع الافاده عبر بوابه القضاء التجاري خلال ثمانيه ايام عمل. ٢- علي الاطراف - مستقبلا - تقديم المطلوب منهم عن طريق بوابه القضاء التجاري دون حضورهم لمقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي ١٦/١١/١٤٤١ه اجاب المدعي: ١- كما تعلمون ان جميع ما يخص هذه القضيه من المستندات موجوده في الملف لدي المحكمه. ٢- كما تعلمون ان جلسه من طرفكم لفصل في القضيه وصدور الحكم كانت مقرره ولكن بسبب جايحه كرونا لم يتم الجلسه في موعدها المقرر، ولعلمكم اني مقيم من جنسيه (…) وكبير في السن ولا اعرف استخدام الحاسوب والكتابه وهذا يشق علي لاذهب لمكاتب وادفع مبلغا معين لكي يكتبوا لي فارجو من سيادتكم الفصل في القضيه واصدار الحكم وفي حال يلزم حضوري فارجو انكم تحددون موعد جلسه في المحكمه الموقره بدلا من التقديم عن طريق البوابه الكترونيا. وفي جلسه ٢٠/٠١/١٤٤٢ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بيناتها في نظام ناجز. وفي جلسه هذا اليوم لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليها علي مبلغ (١٨٠.٠٠٠) ريال والمتمثله في المواد والاخشاب والقمطات وغيرها فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليها وطلب المدعي الفصل في الدعوي والحكم بفسخ العقد مع المدعي عليها مع تحميلها كامل الاضرار. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما والزامها بدفع مبلغ مايتين وواحد وعشرين الف ريال قيمه ما انجزه من اعمال حسب العقد المتفق عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وثمانين الف ريال قيمه الاخشاب والكلبسات والقمطات والجاكات، مع تعويضه عن الاضرار والخساير التي لحقت به نتيجه عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد وتعطيل اعماله طوال المده الماضيه، وتحميلها اتعاب المحاماه مايه الف ريال، ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود وبحث المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يمكن معرفته الا عن طريق الخبره ومن ثم النظر في صحه الدعوي, وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، وحيث انتهي الخبير الي عدم استحقاق المدعي اي مبالغ، كما انتهي الي انه لا يوجد بينه او مستندات علي المواد المسلمه للمدعي عليها ولم يقدم المدعي البينه علي ذلك، وافهمته الدايره بان له يمين المؤسسه (…) ورفضها في جلسه هذا اليوم؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي. واما بخصوص طلب المدعي فسخ العقد مع المدعي عليه وحيث استحال تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان من اسباب فسخ العقود هو استحاله التنفيذ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بفسخ العقد. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين (…) مع مؤسسه (…) المؤرخ بتاريخ (٠٥/٠٥/ ٢٠١١م) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٦١١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (…)، رخصه اقامه (…) ضد/ مؤسسه (…)، سجل تجاري (…) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها فسخ العقد المبرم بينهما والزامها بدفع مايتين وواحد وعشرين الف ريال قيمه ما انجزه من اعمال حسب العقد المتفق عليه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايه وثمانين الف ريال قيمه الاخشاب والكلبسات والقمطات والجاكات، مع تعويضه عن الاضرار والخساير التي لحقت به نتيجه عدم التزامها بتنفيذ بنود العقد وتعطيل اعماله طوال المده الماضيه، وتحميلها اتعاب المحاماه مايه الف ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بفسخ العقد المبرم بين (…) مع مؤسسه (…) المؤرخ بتاريخ (٠٥/٠٥/ ٢٠١١م) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت رفض اليمين لان صاحبه المؤسسه لا تعرف عن التعاقد مع وكيل المؤسسه حسب اقرارها في ضبط الحكم في الجلسه المؤرخه في ١٤٤٠/٠٧/٢١ ه كذلك تسبب شركه (…) المقاول الرييسي في وقف تنفيذ الاعمال المكلف بها المدعي، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩/٠١/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٩٢٥٩ لعام ١٤٣٤ه والقاضي بفسخ العقد المبرم بين (…) مع مؤسسه (…) المؤرخ بتاريخ (٠٥/٠٥/٢٠١١م) ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.