ncar · regulation · processed · 12 chunks
بسم اله الرحمن الرحيمه المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه ان مجلس الوزراء قرار رقم : (٢٥٧) وتاريخ : ١٤٣٥/٦/١٤ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٨ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢١ه ، المشتمله علي الخطاب المعد من كل من : معالي وزير العدل ورييس المجلس الاعلي للقضاء ومعالي وزير التجاره والصناعه رقم ١٠٠٦/١/١/٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢ه ، في شان انشاء مركز باسم المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظله مجلس الغرف التجاريه والصناعيه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه لاجهزه القضاء وفض المنازعات ، الموافق عليها من حيث المبدء بالامر الملكي رقم ( ا / ١٤ ) وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٣ه . وبعد الاطلاع علي نظام التحكيم ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٣٤ ) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ۳۸۱ ) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه ، ورقم ( ٥٤٠ ) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٢٤ه ، ورقم ( ۸۹ ) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٢٠ه ، ورقم ( ۲۹۱ ) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢ه ، ورقم ( ٢٥٣ ) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم ( ۳۸۲ ) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩ه ، ورقم ( ١٩٦ ) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٩ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ٤٥٢ ) وتاريخ ١٤٣٥/٥/٩ه . المركز الوطني للود يقرر مايلي : الجفوطات اولا : تشكيل لجنه دايمه في وزاره العدل تضم ممثلا من كل من : وزاره العدل، ووزاره التجاره والصناعه ، والهييه العامه للاستثمار ، وثلاثه يختارهم مجلس الغرف التجاريه والصناعيه ، وثلاثه من ذوي الخبره والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجاره والصناعه ، وتكون مهمه هذه اللجنه ما ياتي : ١- الموافقه علي اصدار تراخيص بانشاء مراكز تحكيم سعوديه وفروعها ، وفقا لقواعد تضعها . وضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها . وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها . وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه ، ويعتمدها وزير العدل. ثانيا : انشاء مركز باسم المركز السعودي للتحكيم التجاري ، تحت مظله مجلس الغرف التجاريه والصناعيه ، يكون مقره الرييس مدينه الرياض، ويتولي الاشراف علي اجراءات التحكيم في بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه المنازعات التجاريه والمدنيه ذات الصله التي يتفق اطرافها علي تسويتها تحكيميا في اطار المركز ، وفق ما تقضي به الانظمه المرعيه والمبادي القضاييه التجاريه والمدنيه المستقره. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقه بالقضايا الاداريه والاحول الشخصيه والجزاييه وما لا يجوز الصلح فيه . ثالثا : يكون للمركز مجلس اداره يشكل بقرار من مجلس الغرف التجاريه والصناعيه بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجاره والصناعه وتكون مده العضويه فيه ثلاث سنوات قابله للتجديد . ويكون رييس المجلس واعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصله لمده لا تقل عن عشر سنوات للرييس وخمس سنوات للاعضاء ، ولا يكون اي منهم شاغلا لمنصب او وظيفه حكوميه ، ويتولي المجلس شؤون المركز ، والاشراف عليه ، وله علي وجه الخصوص ما ياتي : ١- الموافقه علي لوايح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمه لعمله وما يتصل بموارده الماليه ، وعمل فروعه . ٢- اعداد قايمه باسماء المحكمين في مجال اختصاص المركز ، يمكن للاطراف المعنيه الاطلاع عليها والاختيار منها او من غيرها . ٣- وضع معايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين المقيدين في المركز ومصاريفهم. ٤- انشاء فروع للمركز داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. ٥- اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شان القضايا الداخله في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشا بين الاشخاص من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه. رابعا : يتولي المركز تمثيل المملكه في مجال التحكيم التجاري محليا ودوليا ، وذلك بالتنسيق مع وزاره العدل. خامسا : يكون للمركز صندوق لتقديم المعونه التحكيميه وفق لايحه تصدر بقرار من وزير التجاره والصناعه. نايب رييس مجلس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه # الديوان الملكي (٠٦١) بسم الله الرحمن الرحيم الديوان الملكي رقم الصادر : ۲۳۲۸۰ تاريخ الصادر : ١٤٣٥/٠٦/١٦ المرفقات : ٢ لفه برقيه . صاحب المعالي وزير العدل نسخه لوزاره الخارجيه نسخه لوزاره الداخليه نسخه لوزاره الماليه نسخه لوزاره الثقافه والاعلام نسخه لوزاره العمل نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط نسخه لوزاره الخدمه المدنيه نسخه لوزاره التجاره والصناعه نسخه للمجلس الاعلي للقضاء نسخه لديوان المراقبه العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء نسخه لديوان المظالم نسخه للهييه العامه للاستثمار نسخه للامانه العامه للجنه العليا للتنظيم الاداري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: ابعث لمعاليكم صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٧) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه بشان تشكيل لجنه دايمه في وزاره العدل تكون مهمتها الموافقه علي اصدار تراخيص بانشاء مراكز تحكيم سعوديه وفروعها وفقا لقواعد تضعها، ووضع معايير لقيد المحكمين في المراكز التي ترخص لها ، ومعايير استرشاديه لتحديد اتعاب المحكمين ومصاريفهم في تلك المراكز، وكذلك بشان انشاء مركز باسم (المركز السعودي للتحكيم التجاري) تحت مظله مجلس الغرفه التجاريه والصناعيه، وذلك وفقا للتفصيل الوارد بالقرار. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار.. امل اكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبدالعزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات ak/٤٦٢ حفظه الله