moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439536168 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (…) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 16,110 ريال قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه بتاريخ 20/12/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته بوكاله رقم (…) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه فاحال الي لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ 16,110 ريال قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما قدم من مصادقه الرصيد الصادره عن مؤسسه (...) المختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 29/8/2019م كما ارفق الافاده الصادره من وزاره التجاره بتاريخ 17/11/1441ه المتضمنه بتحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) التجاريه بما لها وما عليها ثم قرر الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل المبني علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره: 16,110 ريال قيمه توريد مواد غذاييه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 164736880، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم مصادقه الرصيد الصادره عن مؤسسه (...) المختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 29/8/2019م كما ارفق الافاده الصادره من وزاره التجاره بتاريخ 17/11/1441ه المتضمنه تحويل مؤسسه (...) الي شركه (...) التجاريه بما لها من حقوق وما عليها التزامات، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها او تخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسن الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد)سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره 16,110 سته عشر الفا ومايه وعشره ريالات، وبالله التوفيق.