moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان المدعيه من الشركات العامله بمجال انتاج وتعبيه المياه بالمملكه وقد تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م بموجب اتفاقيه تطوير اعمال وذلك بمنح المدعي عليها تسهيلات في سحب منتجات المدعيه من المياه المعباه والتزمت المدعيه بتوريد المنتجات واستلمتها المدعي عليها الا انها لم تلتزم بسداد قيمه المنتجات المستحقه بذمتها للمدعيه بموجب مطابقه الرصيد وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٠,٦٥٨.٧٣) مايه وستون الف وست مايه وثمانيه وخمسون ريال وثلاثه وسبعون هلله،حيث قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ الاجمالي من مطابقه الرصيد للمدعيه بموجب حوالتين بنكيه لحساب المدعيه، الاولي تم سداد مبلغ وقدره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٣م، والثانيه تم سداد مبلغ وقدره (٥,٩٥١) خمسه الاف وتسع مايه وواحد وخمسون ريال بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٣م، و تبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مايه وسته واربعون الف وسبع مايه وسبعه ريال وثلاثه وسبعون هلله وحيث سبق للمدعيه مطالبه المدعي عليها بسداد ما هو مستحق بذمتها الا انها لم تلتزم بالسداد وامتنعت عن السداد، وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مايه وسته واربعون الف وسبع مايه وسبعه ريالات وثلاثه وسبعون هلله، وبالزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله: ١-عقد اتفاقيه تطوير اعمال تبدا بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٢-مصادقه رصيد بتاريخ ٣١\١٠\٢٠٢٣م مبلغ قدره (١٦٠,٦٠٥.٦٦) ميه وستون الفا وست ميه وخمسه ريال وسته وستون هلله ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه والمدعي عليها، ٣-كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٣م باسم المستفيد المدعي عليها،٤-كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٣م باسم المستفيد المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦\٠٣\١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٤٦,٧٠٧.٧٣) مايه وسته واربعون الف وسبع مايه وسبعه ريالات وثلاثه وسبعون هلله وذلك لتوريد بضايع للمدعي عليها ، والزام المدعي عليها باتعاب محاماه قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبناء علي ذلك وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها عقد بين المدعيه والمدعي عليها ومصادقه رصيد مذيله بختم وتوقيع الطرفين وكشف حساب وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته لاتعاب محاماه فان المدعي لم يرفق بينه علي حصول الضرر والمتمثل ببذل المال للوكيل، اذ ان التوكيل في ذاته لا يعد ضررا وانما الضرر ببذل المال للوكيل، ولاختلال احد اركان التعويض وهو الضرر مما يكون معه رفض الطلب متحتما معه، مما تنتهي معه المحكمه الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه ((...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٦,٦٥٤.٦٦) ميه وسته واربعون الف وستمايه واربع وخمسين ريال وسته وستين هلله ، ورفض ما سوي ذلك من الطلبات، والله الموفق.