moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٨٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر انه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي امر شراء رخام لمشروع تجاري وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م بثمن اجمالي قدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليم الرخام)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٩ه، مما تسبب ب(تاخير في تسليم المشروع المقرر توريد الرخام له مده ٥ اشهر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (يوجد خلاف بين صاحب المؤسسه والموظف المسؤول لديه حسب ماذكره طلال ادهم ولم يستطع توريد البضاعه. وطالب بالزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (١٠٠,٣٣٧.٥٠) مايه الف وثلاث ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله.٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. ولاثبات دعواه ارفق ايصال التحويل, نموذج مصادقه علي صحه الرصيد, امر الشراء. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكر طرفي الدعوي بانه تم حل النزاع صلحا بموجب الاتفاقيه المؤرخه في: ٢٤ /٠٨/ ٢٠٢٢ م، والمبرمه بين طرفي الدعوي ونصها: (انه في تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م تم اتفاق كلا من الشركه (...)صاحبه السجل التجاري رقم: (...) ويمثلها الممثل القانوني/ (...)، وهم الطرف الاول، ومؤسسه/ (...)السجل التجاري رقم: (...) ويمثلها (...). علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد ما عليه من مبلغ: (١٠٠,٣٣٧.٥٠) ميه الف وثلاثميه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، ويكون السداد علي النحوالاتي: شيك بقيمه (٣٨,٧٨٥) ثمانيه وثلاثون الف وسبعميه وخمسه وثمانون ريال يسلم في تاريخ توقيع الاتفاقيه، وسند لامر بمبلغ: (٦١,٥٥٢) واحد وستون الف وخمسميه واثنان وخمسون ريال بدون قيد اوشرط مستحق في تاريخ: ٢٠٢٢/١١/٢٥ م، يكون السداد في مده اقصاها ثلاثه شهور فقط تبدا من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٨/٢٤ م وتنتهي في ٢٠٢٢/١١/٢٥ م وبموجب هذه الاتفاقيه يقوم الطرف الاول بالتنازل عن القضيه المقامه ضد الطرف الثاني مقابل التزام الطرف الثاني بسداد ما تبقي من مبلغ حسب المده المتفق عليها ويصبح الاتفاق لاغيا في حال تخلف الطرفين عن هذه الاتفاقيه، في حال سداد كامل المبلغ يقوم الطرف الاول بتسليم اصل السند لامر عند سداد الطرف الثاني كامل المبلغ، في حال تخلف الطرف الثاني عن السداد يحق لطرف الاول مطالبه الطرف الثاني بسداد ما تبقي عليه من مبلغ مضافا عليه رسوم التقاضي)، وطلبا الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للخصومه وملزما للطرفين وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما اوحرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار اوصلح اوغير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع اوالنظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: باثبات ما تصالحا عليه الطرفان وفقا للاتفاقيه المؤرخه في (٢٤/٨/٢٠٢٢م) واعتباره منهيا للخصومه وملزما للطرفين. رييس الدايره القضاييه (...)