moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٣١٤٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الاطراف المسجله بياناتهم في اعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعيه هل الدعوي منظوره او تم الحكم في موضوع الدعوي في ذات المحكمه او غيرها ؟ اجاب بلا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ونصها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات لمشروع (...) وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/٢٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه اجاب قايلا: مستخلصات وملاحق عقد كشف حساب هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: تم سداد مبلغ المطالبه وسارفق ما يثبت السداد، كما نطلب تحديد النزاع في اي ملحق ذكره هكذا اجاب كما اضاف المدعي بقوله: تم سداد ١٠٠٠.٠٠٠ ريال والمتبقي مبلغ المطالبه استنادا علي شهادات الانجاز الاربعه المقدمه من المدعي عليها ومجموعها هكذا اجاب وبعرض الشهادات التي اشار لها وكيل المدعيه علي وكيله المدعي عليها: اجابت بقولها: اطلب مهله لذلك هكذا اجابت، عليه امهلت الدايره وكيله المدعي عليها خمسه ايام عمل لتقديم جوابها علي الشهادات الاربع، كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم مذكره شارحه بالتفصيل للمبلغ الذي يطلبه خلال خمسه ايام عمل افتتحت الجلسه وفيها حضر من ينوب عن الطرفين، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي ونصها افيد فضيلتكم بان الدعوي المقامه من موكلي ضد مجموعه (...) تتعلق المطالبه تاجير معدات بمشروع (...) وبحسب ماتم مناقشته في الجلسه السابقه من توضيح المطالبه فنوردها في النقاط التاليه: ١ قامت موكلتي في تاريخ يوم ٢٨شهر ١٠عام٢٠١٧م بالتعاقد مع المدعي عليها بخصوص تاجير معدات لمشروع (...). ٢ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه ١٣٢٨١١٠.٥٢ مليون وثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وعشره ريال واثنان وخمسون هلله وما تم سداده ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال والمبلغ المطالب به المتبقي ٣٢٨١١٠.٥٢ ثلاثمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وعشره ريال واثنان وخمسون هلله. ٣ اليه العمل تتم عبر كروت عمل يصدر بموجبها مستخلص ثم يتم اصدار الفواتير بناء عليها وفيما يلي تفصيل للمرفقات محل المطالبه: امستند واحد عباره عن ملحق عقد رقم ٩ وملحق عقد رقم ١١ وفاتورتان الاولي بمبلغ ٧١٦٣٠.٣١ واحد وسبعون الف وستمايه وثلاثون ريال و واحد وثلاثون هلله والثانيه بمبلغ ١٧٢٦٠٧.٠٩مايه واثنان وسبعون الف وستمايه وسبعه ريال وتسعه هللات باجمالي ٢٤٤٢٣٧.٤ ميتين واربعه واربعون الف وميتين وسبعه وثلاثون ريال واربعه هللات مصدره بناء علي مستخلص ٥ الموجود في المرفق ومبلغ الفواتير تتضمن قيمه الضريبه وايضا كروت عمل علي مطبوعات المدعي عليها ومستخلص بقيمه ٢٣٢٦٠٧.٠٤ والمبلغ مطابق للفواتير بعد اضافه الضريبه ب مستند اثنان عباره عن ملحق عقد رقم ٧ و ٦ و ٥ وفاتورتان بمبلغ ٣٦٤٠٠٩.٣٥ ريال وفاتوره بمبلغ ٢٨٦٠٠٧.٣٥ريال والمبالغ المذكوره فيها مطابقه للمستخلصين المرفقين مع ملاحظه ان المستخلصين تم تصديرهم لموكلتي بعد تقديم الفواتير. ج مستند ثلاثه عباره عن ملحق عقد ٨ وفاتورتين الاولي بقيمه ١٩٠٨٩٦.٨٣ريال والثانيه بقيمه ٢٤٢٩٥٩.٥٩ والمبالغ المذكوره فيها مطابقه للمستخلصين المرفقين مع ملاحظه ان المستخلصين تم تصديرهم لموكلتي بعد تقديم الفواتير. وعليه فان اجمالي مبلغ الاعمال ١٣٢٨١١٠.٥٢ والمتبقي محل المطالبه ٣٢٨١١٠.٥٢ لذا نطلب الزام المدعي عليها سداد مبلغ ٣٢٨١١٠.٥٢ ريال كما وردت مذكره المدعي عليها ونصها اشاره الي دعوي المدعيه فاننا نجيب عما جاء فيها بالاتي: اولا: جاء في صحيفه الدعوي ان قيمه الاعمال المنفذه هو مبلغا قدره ٣٢٨ الفا، ثم في المذكره التوضيحيه يدعي ان قيمه الاعمال مبلغا قدره ١.٣٢٨.٠٠٠ ريالا، والحقيقه ان دعوي المدعي غير محرره بما يكفي للاجابه عنها وقد نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحرير دعواه او امتنع فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) ثانيا: ان جميع المستخلصات المقدمه في الدعوي لا تنص علي مبلغ المطالبه صراحه، ثم ان كروت التشغيل من المدعيه نفسها وعلي مطبوعاتها وبغير رضي موكلتي لذا فلا تلزمنا بشيء، اضافه الي انه اجمالي مبالغ المستخلصات المقدمه في الدعوي هو مبلغا قدره ٩٥٦.٩٩٩ الفا، وهذه قد دفع وكيل المدعيه بان موكلتي سددت مبلغا قدره مليون ريالا فلا خلاف عليها. فاننا نطلب من الدايره صرف النظر عن هذه الدعوي. وعليه قرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، عليه وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي وما بطيها من مرفقات قررت قفل باب المرافعه والتصدي للحكم الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها ب بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال و اثنان وخمسون هلله، وبما ان محل الدعوي اعمال مقاوله بين تاجرين فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه طالب بدفع المبلغ الموضح بعاليه وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه مستخلصات وملاحق عقد وكشف حساب واجمل المدعي عليه جوابه في: تم سداد مبلغ المطالبه وسارفق ما يثبت السداد. ولم تقدم ما يثبت ذلك، ثم ناقضت نفسها وانكرت ان المدعيه مستحقه لما تدعيه، وبذلك فان العدول عن الاقرار بلا مسوغ معتبر دليل علي صحه الدعوي وان ما ذكرته المدعي عليها من ان اقرارها كان علي سداد مليون ريال بناء علي ما ذكره المدعي دون الاقرار بمبلغ المطالبه غير وجه حيث ان جوابها كان صريحا في سداد مبلغ المطالبه، واستنادا للماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي تنص علي ١- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢- لا يتجزا الاقرار علي صاحبه، الا اذا انصب علي وقايع متعدده، وكان وجود واقعه منها لا يستلزم حتما وجود الوقايع الاخري. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مجموعه (...) السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٢٨,١١٠.٥٢) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايه وعشره ريال و اثنان وخمسون هلله لشركه (...) سجل تجاري رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.