moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571081385 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...)التجاريه المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه وخضروات) عدد (1)، وكان ابتداء التعامل بتاريخ 1444/06/08ه، بثمن اجمالي قدره (682,364.49) ستمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال وتسعه واربعون هلله، سدد منه (224,080) ميتان واربعه وعشرون الفا وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم الشركه المدعيه بتوريد احتياجات الشركه المدعي عليها من الفواكه والخضراوات حسب طلبها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/18ه، وطالب ب الزام المدعي عليها ب: 1- تسليم الثمن وقدره (458,284.49) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (46,000) سته واربعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (129) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي مماثل لمبلغ المطالبه من الفتره 2023/07/30م حتي الفتره 2023/12/28م ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. 2- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 2024/01/01م حتي تاريخ 2024/01/19م المتضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/9/10ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اقرت بصحه التعاقد وبصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وذكرت بان المدعيه امهلت موكلتها الي تاريخ 15 / 10 / 1445ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه ذلك وطلب انهاء النزاع صلحا علي ان يتم سداد مبلغ قدره (458,284.49) اربعمايه وثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله في تاريخ 15 / 10 / 1445ه، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان طرفا الدعوي قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بانهاء النزاع صلحا بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (458284.49) اربع ميه وثمانيه وخمسون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله، في تاريخ 15 / 10 / 1445ه