moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٩٣٤٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل تجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي١٤٤٤/٠٥/٢٥ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٣١٤٠٠٦٦)، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في بتزويد المقاول الخدمات المساند فالمشروع، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (١) في ١٤٣٩/٠٦/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٩م بمبلغ قدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي ، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي ، اضافه الي اتعاب المحاماه . هذه دعواي) ، وبسؤال المدعيه وكاله البينه علي صحه دعواها قدمت الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وبسؤال المدعيه وكاله الديك مزيد بينه فاجابت قايله ليس لدي سوي ما قدمت و رفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيله المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٣٠,٠٥٨.٠٠) مايه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله، اضافه الي طلب اتعاب المحاماه وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه. وحيث ان وكيله المدعيه قد قدمت في سبيل اثبات دعواها الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدمت اوامر الشراء صادره من المدعي عليها تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عدت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات الانشاييه المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه للانشاءات والصيانه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٦.٥٠٠) ريال مايه و سته وثلاثون الف و خمسه مايه ريال شامل اتعاب المحاماه وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.