moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 1438 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار الحكم -، في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، وبقيد هذه الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وحددت لها جلسه، وفي هذه الجلسه حضر طرفا النزاع، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاجاب انه وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي المتضمنه انه سلم المدعي عليه مبلغا قدره (100.000) ريال للمضاربه به مع المدعي عليها، ولم يسلمه المدعي عليه سوي مبلغ (50.000) ريال من راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال اضافه الي الارباح, وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب ان موكلته لا صفه لها في الدعوي، وان التعاقد كان مع (...) وهو مشغل الحساب، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر ان التعاقد كان مع المدعي عليها وكان بحضره مديرها (...)، وانه سلم المبلغ في مكتب الشركه بناء علي ثقته بالشركه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان التعاقد كان مع (...)، وان الشركه المدعي عليها يقتصر عملها علي انها تبيع نقدا علي السماسره ومن ضمنهم (...)، وان (...) هو الذي كان يشغل الحساب والارباح تعود له شخصيا. وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع، كما حضر المدعي عليه وكاله الثاني (...)، وبعرض الدعوي عليه اقر بان موكله هو المسؤول ومشغل حساب المدعي وهو الذي ابرم عقد المضاربه معه، وقدم المدعي اصاله صوره من عقد المضاربه المبرم مع المدعي عليه الثاني. وبسؤال المدعي عمن يختصمه ذكر بانه يختصم علي شركه (...) و(...) معا، وبطلب الجواب من المدعي عليه الثاني (...) اقر بصحه التعاقد وصحه تسلم موكله لمبلغ المضاربه، وذكر ان موكله سلم للمدعي مبلغا قدره (75.000) ريال، وان المتبقي من راس المال والارباح هي في ذمه المشترين وان موكله قد رفع عليهم عده دعاوي تنفيذيه، فطلبت منه الدايره تقديم كشف باسماء جميع العملاء الذين بيع لهم عن طريق حساب المدعي وحال كل منهم، وتقديم ما يثبت مطالبته لهم بتاريخ 11/1/1441ه فاستعد لذلك. وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، ثم طلب الحاضر ابلاغ المدعي عليه اصاله بالحضور في الجلسه القادمه، ثم طلبت الدايره تعديل المدعي عليه ليكون في مواجهه المدعو (...) وذلك لانه سبق واقر بجلسه 25/12/1440ه بانه هو مشغل الحساب، وانه المسؤول. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه اخري حضر طرفا الدعوي، كما تبين للدايره عدم حضور السجين (...)، فقررت الدايره ابلاغ السجين (...) وادخاله في هذه القضيه واخراج شركه (...) للتقسيط من هذه الدعوي، وفي جلسه اخري حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم سالت الدايره المدعي عما ذكره المدعي عليه في جلسه سابقه بانه سلم المدعي (75.000) ريال فانكر ذلك، وذكر بانه تسلم (50.000) ريال فقط. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبليغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي خطاب المديريه العامه للسجون الذي يفيد ان المدعي عليه اطلق سراحه بتاريخ 15/08/1441 ه بموجب الامر الملكي رقم [48017]، وتاريخ 13/08/1441 ه، ثم حصر المدعي دعواه في المتبقي من راس المال وقدره (50.000) ريال، ثم عرضت الدايره اليمين علي المدعي في انه لم يتسلم من المدعي عليه سوي مبلغ قدره (50.000) ريال، فاستعد قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو ولا رب سواه انني لم اتسلم من المدعي عليه (...) الا مبلغا قدره [50.000] ريال، ولم اتسلم اكثر من هذا المبلغ في عقد الاتفاق المؤرخ في 18/04/1435 ه مع المدعي عليه، وﷲ العظيم)؛ وبناء عليه، رفعت الجلسه، واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي من راس المال وقدره (50.000) ريال؛ وبما ان المدعي عليه اقر بتسلمه لراس المال وقدره (100,000) ريال، ودفع بانه سدد للمدعي مبلغا قدره (75,000) ريال، وان المبلغ المتبقي من راس المال والارباح هي في ذمه المشترين، وانه رفع عليهم دعاوي تنفيذ في محكمه التنفيذ، وبما ان المدعي ينكر سداد المدعي عليه مبلغ (75,000) ريال، ويقر بتسلمه مبلغ (50,000) ريال فقط، وبما ان المدعي عليه لم يثبت ما يفيد تسلم المدعي لمبلغ (75,000) ريال، كما انه لم يثبت انه قام برفع دعاوي تنفيذ ضد العملاء بعد ان امهلته الدايره لذلك، وبما ان المدعي عليه لم يثبت ذلك كله، فقد وجهت الدايره اليمين الي المدعي علي النحو الوارد في الوقايع، وبما ان الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (50.000) ريال، لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره حراز بن عابد الزايدي