moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٤٥٣٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (انواع غازات مختلفه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (٨٠,٩٣٤.٠٠) ثمانون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٩٣٤) ثمانون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ورقم وكالتها (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكره الدفاعيه واحالت وكيله المدعيه علي لايحه الدعوي وقررت ان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي ولم تسددها والبينه عقد طلب فتح الحساب المرفق من الغرفه التجاريه وقد تحولت المؤسسه الي المدعي عليها بذات السجل، وكذلك البينه الفواتير ومذكره التسليم بختم المدعي عليها وتبين انها غير مترجمه وافهمتها الدايره بارفاقها مترجمه في تبادل المذكرات، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) واودع وكيل المدعي عليها مذكره نصها(جوابا علي ما ادعت به المدعيه فان ما ذكرته من اتفاق التوريد صحيح وعلي ان يكون هناك حساب جاري بين طرفي الدعوي واما المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح ان لموكلي مبلغا متبقي في ذمه المدعيه قدره (٦٤٦٥.١٠) سته الاف واربعمايه وخمس وستون ريال وعشره هللات، وسبب هذه مطالبه المدعيه بهذا المبلغ هو قيمه الفاتوره الاخيره والتي بتاريخ ١-٤-٢٠٢١ وقيمتها (٨٧٤٠٠) سبع. وثمانون الف واربعمايه ريال سعودي، وقد قام موكلي بدفعها مقدما وهو ما دون في كشف الحساب وفي مذكره التسليم ايضا، لما سبق بيانه اطلب من فضيلتكم اولا رد الدعوي، ثانيا الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (٦٤٦٥.١٠) سته الاف واربعمايه وخمس وستون ريال وعشره هللات حالا) وقد تضمنت ان التعاقد صحيح وان موكلته سددت المدعيه ولموكلته رصيد اضافي بقيمه ٦٤٦٥.١٠ريال في حساب التعامل لدي المدعيه وفق ما ذكر وكيل المدعي عليها وافهمت الدايره الطرفين باحاله الدعوي الي خبير محاسبي وطلبت وكيله المدعيه الامهال وافهمت الدايره الطرفين بايداع مذكره تتضمن اجمالي المبالغ للتعامل والمسدده ومستند السداد، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يرفق المذكره الا بعد نهايه دوام الامس ولم تتضمن مستندات السداد وفق ما افهم به في الجلسه الماضيه لذلك لم تقبلها الدايره ونصها (بيان قيمه المشتريات واجمالي المبالغ المدفوعه عليه اجيب فضيلتكم بان اجمالي قيمه المشتريات مبلغ وقدره (٧١٠,٩٠٤.٤٠) واجمالي قيمه المبالغ المدفوعه من موكلي لصالح المدعيه قدرها (٧١٧,٣٧٠) وما يثبت ذلك ما قدمته وكيله المدعيه من كشف الحساب والفواتير وقد بينا ذلك في جوابنا علي الدعوي.) وتشير الدايره الي كشف الحساب المرفق ضمن لايحه الدعوي المتضمن ان المبلغ الاجمالي والمسدد والمتبقي الذي قررته وكيله المدعيه في هذه الجلسه وتبقييه في ذمه المدعي عليها وعدم سداده وعقب وكيل المدعي عليها بان موكله قام بسداد المبلغ الاخير المذكور في كشف حساب المدعيه وزياده عليها مقدما ولم تقيده المدعيه واصرت وكيله المدعيه علي عدم سداد المبلغ المتبقي ٨٠٩٣٤ ريال وقررت وكيله المدعيه بعد سؤاله عن موافقه موكلها علي ندب الخبير المحاسبي وقررت بان موكلتها موافقه، وفي الجلسه التاليه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان الخبير المندوب عبر المنصه بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ ه لم يسلم التقرير حتي الان وقد افهم بايداعه، وفي جلسه هذا اليوم ٠٩/٠٤/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي تقرير شركه(...) عبر المنصه المتضمن (ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسداد مبلغ ٨٠٩٣٤.٩ ريال الناتج عن تعاملات بين الطرفين خلال الفتره من ١/٨/٢٠١٨ م حتي ١٣/١٢/٢٠٢٠ م) وحصرت وكيله المدعيه طلب موكلتها بمبلغ المطالبه بالاضافه الي اتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه بمبلغ ٨٨٧٤.٥٥ ريال، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ كان محل النزاع يتمحور حول جمله من الامور الفنيه المحاسبيه, وبما ان الدايره قد قررت احاله النزاع لمكتب محاسب قانوني محايد وتم ندب الخبير المذكور اعلاه عبر منصه خبره في نظام تقاضي وصدر تقريره المتضمن ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسداد مبلغ ٨٠٩٣٤.٩ ريال الناتج عن تعاملات بين الطرفين خلال الفتره من ١/٨/٢٠١٨ م حتي ١٣/١٢/٢٠٢٠ م، فان الدايره تانس بالنتيجه التي توصل اليها الخبير وتاخذ بمضمونها استنادا للمادتين ١١٠- ١٢١ من نظام الاثبات وادلتها الاجراييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه الوارد في اللايحه ٨٠٩٣٤ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير المندوب من قبل الدايره التي دفعتها المدعيه بمبلغ قدره ٨٨٧٤.٥٥ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوي بناء علي التقرير واستنادا للماده ١٢٢ من نظام الاثبات ويكون مجموع ما تستحقه المدعيه المبلغ الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٩٨٠٨.٥٥ تسعه وثمانون الفا وثمانمايه وثمان ريالات وخمس وخمسون هلله لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.