حكم رقم 7424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7424 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ مستشفي (...) الطبي فرع (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييسا
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (اشاره الي عقد تاجير وتشغيل واداره صيدليتا مستشفي المركز (...) الطبي رقم/(...) المبرم بين شركه موكلي شركه (...) للرعايه الصحيه باعتبارها الطرف المستاجر ومستشفي (...) الطبي باعتباره الطرف المؤجر والذي يمتد حتي شهر اكتوبر من عام 2020م هذا وفي تاريخ 02/12/2018م قام المدعي عليه (...) بصفته الرييس السابق لمجلس اداره شركه (...) للرعايه الصحيه بالتنازل عن ترخيص الصيدليتين الاولي تحت مسمي صيدليه (...) الثانيه فرع شركه (...) للرعايه الصحيه في مدينه الرياض حي (...) طريق (...) سجل تجاري رقم (...) وترخيص رقم (...) والثانيه تحت مسمي صيدليه(...) للادويه سجل تجاري رقم ((...)) بذات الموقع وترخيص رقم (...) تنازل لصالح مؤسسه المدعي عليه (...) عن كامل حق شركه موكلي في ملكيه تراخيص الصيدليتين المشار اليهما علما ان مبيعات تلك الصيدليتين تزيد علي مبلغ مايه وخمسين مليون ريال سنويا والتنازل عن اصول الشركه وذات قيمه جوهريه دون العرض علي اعضاء مجلس الاداره مخالف لنظام الشركات مخالفه صريحه وحيث ان هذا التنازل لا يصح شرعا ونظاما كما ان شركه موكلي هي التي قامت بتاسيس تلك الصيدليتين منذ عشرون عاما وقامت بتشغيلها طيله تلك المده واقترن نجاح المركز بقدره شركه (...) المهنيه العاليه وحيث قام المدعي عليه مستشفي(...) الطبي بتسليم موقع الصيدليتين الي طرف ثالث وهو المدعي عليه (...) لتشغيل الصيدليتين كما سلمها كافه البضايع والمستلزمات الطبيه والادويه المملوكه لشركه موكلي وكذلك تسليم كافه الاصول الاخري مثل معدات التبريد والارفف والديكورات كما قام المستشفي بتسهيل قيام صيدليات (...) التابعه لمؤسسه المدعي عليه (...) بنقل كفاله صيادله وموظفي شركه (...) المتواجدين بالموقع والذي يبلغ عددهم 25 صيدلي وموظف كما ان شركه موكلي تملك تراخيص تشغيل الصيدليتين الممنوح لها من وزاره الصحه حتي الان بينما تقوم صيدليات (...) بتشغيل تلك الصيدليتين دون ترخيص اذ لا يمكن لوزاره الصحه اعطاء ترخيصين علي موقع واحد وهو ما يعتبر مخالفه صريحه لانظمه وزاره الصحه وسريان ملكيه شركه موكلي لترخيص تلك الصيدليتين يعني ان المسيوليه لاي خلل او اخطاء طبيه تقع في وصف الادويه او اعطايها يقع علي شركه موكلي باعتبارها صاحبه الترخيص كما قام المستشفي بالسماح لصيدليات (...) بتجاوزات نظاميه اضافيه تمثلت في تغيير لوحات صيدليات (...) ووضع لوحات صيدليات (...) رغم عدم وجود ترخيص لديهم علي هذا الموقع. اطلب الاتي: اولا: الحكم بابطال التنازل عن تراخيص الصيدليتين المذكورتين اعلاه الصادرين من المدعي عليه (...) المدعي عليه (...) ثانيا: الزام مستشفي (...) الطبي بتسليم موكلي مبلغ عشرين مليون ريال قيمه بضايع تم توريدها سابقا للصيدليتين. ثالثا: الزام مستشفي(...) الطبي والمدعي عليه(...) بتسليم شركه موكلي مبلغ خمسه وعشرين مليون ريال وهذا المبلغ يمثل قيمه الارباح التشغيليه المترتبه علي استعمال اموال واصول وبضايع وصيادله (...) لتشغيل الصيدليتين خلال العام المنصرم. رابعا: استعاده شركه موكلي لحق تشغيل الصيدليتين وتمكين الشركه من العوده لممارسه اعمالها. خامسا: اعاده كفاله جميع الكادر الوظيفي التابع لشركه (...) من صيادله وموظفين الي كافه شركه (...)). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 26/06/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكلاء المدعي عليهم طلبوا مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ادراج المذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم عن طريق البوابه ثم افهمت الدايره المدعي عليهم بان عليهم تقديم مذكراتهم عن طريق البوابه. وفي جلسه 17/07/1441ه قدم وكيل المدعي عليها الاول (مستشفي (...) الطبي) مذكره تضمنت: (اولا: ما ذكرته المدعيه من وجود عقد تاجير وتشغيل للصيدليات مع موكلتي هذا صحيح، حيث قامت موكلتي بانهاء العقد بسبب اخلال المدعيه بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد الموقع بين الطرفي مما ادي الي الحاق الضرر بموكلتي، وبناء عليه تم انهاء العقد مع المدعيه بتاريخ 17/02/1440ه بعد اتخاذ الاجراءات المطلوبه. ثانيا: تقر موكلتي بوجود مبلغ مستحق للمدعيه في ذمتها، وهو مبلغ اجمالي قدره ثلاثه عشر مليونا وخمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثلاثمايه واثنان واربعون ريالا (13.558.342) ريال وهو ناتج حسم المبالغ التاليه من اجمالي المبلغ الذي كان مستحق (15.510.253) علي النحو التالي: ضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (93.750) ثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. مستحقات نهايه الخدمه مبلغ وقدره (993.837) تسعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا. مشتريات نقديه للصيدليه مبلغ وقدره (82.618) اثنان وثمانون الفا وستمايه وثمانيه عشر ريالا. شيك باسم رييس محكمه التنفيذ مبلغ وقدره (781.706) سبعمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وسته ريال. اجمالي الخصومات مبلغ وقدره (1.951.911) مليون وتسعمايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه واحد عشر ريالا. ان موكلي علي اتم الاستعداد بسداد المبلغ المتبقي متي ما قررت الدايره ذلك علي ان يتم التنسيق والترتيب بين الدايره وبين محكمه التنفيذ بالرياض والدواير الثامنه والسابعه والرابعه والعشرون بمحكمه التنفيذ لبحث اليه سداد المستحقات سواء تسليمها للمدعيه او لمحكمه التنفيذ حسب ما تراه الدايره بما يتناسب مع نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه. ثالثا: المطالبه بالارباح التشغيليه المتمثله بمبلغ اجمالي قدره خمسه وعشرون مليونا (25.000.000) ريال نرد علي هذا الطلب من خلال الاتي: ا- عدم تحرير طلب المدعيه حيث تم توجيه الطلب الي موكلتي والي السيد (...). ب- هذا ادعاء مرسل من المدعيه لا يستند علي بينه او دليل. ج- لا توجد اي علاقه تعاقديه خلال عام 2020 بين موكلتي والمدعيه ولا يوجد اي سند نظامي او شرعي لهذا الطلب ضد موكلتي. رابعا: بالاشاره الي مطالبه المدعيه باستعاده حق تشغيل الصيدليتين وتمكين الشركه من العوده لممارسه اعمالها، هذا الطلب ترفضه موكلتي وهو غير مقبول ولا يوجد اي سند نظامي يلزم موكلتي بذلك. خامسا: بالاشاره الي مطالبه المدعيه باعاده كفاله جميع الكادر الوظيفي التابع لشركه (...) من صيادله وموظفين الي كفالتها، ونرد علي ذلك من خلال الاتي: ا- حيث ان نقل الكفاله بناء علي المخالصه النهاييه مع المدعيه، كما انه تم بموافقتها حيث ان اجراءات نقل الكفاله لدي وزاره العمل تتم بطلب الكتروني يرسل من الطرف الطالب لنقل الخدمات الي الطرف الاخر من خلال النظام الالكتروني لوزاره العمل ولا يتم الا بموافقه المدعيه (بصفتها الكفيل). ب- نقل الكفاله تم استنادا علي الفقره 7، 3 من الماده الثالثه بالعقد والتي تنص علي: "وافقت (...) علي نقل عقد استخدام وكفاله جميع موظفي الصيدليه الي كفاله المستشفي في غضون 90 يوما من انتهاء مده هذه الاتفاقيه في حال انتهاء مدتها او عدم تجديدها، ويتضمن هؤلاء الموظفين، الصيادله وموظفي المبيعات وامناء الصندوق والعمال ووافقت (...) علي تحمل مسؤوليه دفع جميع رواتب وبدلات السكن والمواصلات ومكافاه نهايه الخدمه لهؤلاء الموظفين لحين نقل عقد استخدامهم وكفالتهم الي المستشفي". لذا وبناء علي ما تقدم نطلب: 1- توجيه موكلتي باليه سداد المستحقات التي بذمتها للمدعيه وذلك بالتنسيق مع محكمه التنفيذ وذلك وفقا لنظام التنفيذ. 2- عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا لعدم قيامها علي اساس نظامي او شرعي. 3- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (160.000) مايه وستون الف ريال) وطلب وكيل المدعيه مهله للرد ثم افهمت الدايره وكيل المستشفي بان عليه تقديم الشيك المتبقي من المديونيه وقدره (13.558.342) ريال فطلب مهله لذلك. وفي 19/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/علي المدعي عليها مستشفي (...) تحرير شيك بقيمه (13.558.342) ريال وذلك طبقا لما وعد به وكيله في الجلسه السابقه وتسليمه لوكيل المدعيه وتحرير محضر بذلك وارفاق نسخه منه من خلال بوابه القضاء التجاري وذلك خلال مده سبعه ايام ابتداء من اليوم. وفي 22/10/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/علي المدعي عليها مستشفي (...) تحرير شيك بقيمه (13.558.342) ريال وذلك طبقا لما وعد به وكيله في الجلسه السابقه وتسليمه لوكيل المدعيه وتحرير محضر بذلك وارفاق نسخه منه من خلال بوابه القضاء التجاري وذلك خلال مده سبعه ايام ابتداء من اليوم. وفي 01/11/1441ه سالت الدايره هل تم تسليم الشيك للمدعيه ام لا؟ نامل افاده الدايره خلال ثلاثه ايام عمل. وفي 02/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: لم تستلم شركه (...) الشيك من المدعي عليها (مستشفي (...) الطبي فرع الشركه (...) التخصصيه) حتي تاريخه. وفي 04/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: افيد الدايره انه تم التواصل مع المدعي عليه (مستشفي (...) الطبي فرع الشركه (...)) بخصوص استلام الشيك بناء علي توجيه الدايره وذكر وكيل المدعي عليها ان الشيك جاهز ويريد تسليمه للدايره لذا نامل تحديد جلسه. وفي 07/11/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وطلب الفصل في الدعوي بالكامل لنتمكن من تسليم المدعيه الشيك المحرر. ثم سالت الدايره ما سبب عدم تسليم الشيك للمدعيه؟ ثم اجاب وكيل المدعي عليها: بالاشاره الي محضر الجلسه الالكترونيه المنعقده بتاريخ 22/10/1441ه والي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، نود ان نوضح الاتي: 1. نرفق لكم بطيه صوره من الشيك المصدق الذي تم تحريره باسم المدعيه بمبلغ وقدره (13.558.342) والمسحوب علي البنك (...) ورقمه (00780896). 2. نرفق لكم مذكره جوابيه علي لايحه الدعوي وطلباتها المتضمنه فيها والذي بموجبه نامل من فضيلتكم الفصل في الدعوي حيث ان المدعي لديه اكثر من طلب لا تستند علي اساس نظامي او شرعي ونرغب في انهاء القضيه. 3. ملاحظه: المرفقات هي مستند واحد عباره عن المذكره الجوابيه والشيك مدموجين في مستند واحد حيث اننا لم نتمكن من ارفاق المستندات المشار اليها في المذكره الجوابيه، نامل اتاحه الفرصه لنا بان نقدم كل المرفقات او تحديد موعد لزياره المحكمه وتقديم نسخ منها. وفي جلسه 11/11/1441ه حضر وكيل مستشفي (...) وقام بتسليم المدعيه الشيك رقم 780896 مبلغ قدره 13.558.343 ريال وجري تسليمه وكيل المدعيه. وفي جلسه 14/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال سبعه ايام قبل قفل باب المرافعه. 2/علي الطرفين تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 17/11/1441ه ذكر وكيل المدعيه بانه ارفق لايحه جوابيه علي جواب المدعي عليهم ومرفقاتها. كما ذكر وكيل المدعي عليه الثاني (...) بانه ارفق مذكره الكترونيه والتي جاء فيها ما نصه: (اولا: كما اوضحنا في المذكره السابقه ان ما ذكرته المدعيه بخصوص التنازل غير صحيح، ولم تقدم المدعيه اي مستند شرعي او نظامي يدل علي ذلك (البينه علي من ادعي) وعليه ندفع بعدم وجود صفه لموكلي في الدعوي كما انه ليس هناك علاقه تعاقديه، واستنادا علي الماده 76 والتي نصت (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثانيا: نظرا لما تقدمت المدعيه بعده طلبات لا رابط بينها، تختلف ما بين ابطال عقد تنازل، عمل صيدليات (...) بتراخيص الشركه المدعيه، مبلغ مالي قيمه توريد بضايع، مبلغ قيمه ارباح، استعاده تشغيل، اعاده نقل كفاله... وكل هذه الطلبات حتي وان كانت جميعها متعلقه بالصيدليتين فانها تختلف في الموضوع وذلك مخالف لنص الماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت (2- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما). ثالثا: ذكرت المدعيه بان التراخيص ما زالت مسجله باسم شركه (...) لدي وزاره الصحه وان صيدليات (...) تعمل علي تراخيصها، ونفيد بعدم صحه هذا الادعاء، وان صيدليات (...) مستوفيه جميع الاوراق النظاميه بما فيها التراخيص. لذا وبناء علي ما تقدم نطلب من عداله الدايره: 1- عدم قبول الدعوي شكلا ورفضها موضوعا. 2- الزام المدعيه دفع اتعاب المرافعه مبلغ وقدره مايه الف ريال). وفي 18/11/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها: نود ان نوضح لفضيلتكم اننا نتمسك بالمذكره الجوابيه المقدمه مننا سابقا ونؤكد ان ما تذكره المدعيه في مذكرتها الختاميه هو مجرد ادعاءات مرسله لا تستند الي دليل ولم تقدم معه ما يثبت ما تدعيه ونؤكد علي مذكرتنا الجوابيه والطلبات الوارده فيها. وفي 01/12/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه فان الدايره تفهم الطرفين بما يلي: 1/علي الاطراف تقديم مذكره ختاميه ان رغبوا خلال سبعه ايام قبل قفل باب المرافعه. 2/علي الاطراف تقديم المطلوب منهما عبر بوابه القضاء التجاري دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. 3/في حال وجود مشكله تقنيه علي الاطراف تقديم ما لديهم عن طريق ايميل الدايره علما بان الدايره لم تتمكن من الاطلاع علي المرفقات المقدمه من الاطراف. كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق مذكره. وفي 01/12/1441ه اجاب وكيل المدعي عليه ((...)): تعقيبا علي دعوي المدعيه والتي جاءت مخالفه للوقايع والاجراءات الشكليه، بناء عليه ولكون ان الدفوع الشكليه مقدمه علي الدفوع الموضوعيه فنطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه لكل الدفوع الشكليه التاليه: الدفوع الشكليه الخاصه بموكلي/(...): الدفع بعدم صفه المدعي عليه/(...) بالدعوي، نجد ان طلب المدعيه (الحكم بابطال التنازل عن تراخيص الصيدليتين الصادره من المدعي عليه (...)) ورغم عدم صحه ذلك من حيث الموضوع، كما اشارت المدعيه ان العلاقه التعاقديه بين شركه (...) ومستشفي (...) الطبي، وان صح ادعاء المدعيه فرغم كل ذلك فلا صفه للسيد/(...) لذاته، مما يعني عدم صفته بالدعوي. بسبق الفصل في الدعوي، حيث سبق للشركه المدعيه ان قامت دعوي سابقه ضد السيد/(...) بالقضيه رقم (1110 لعام 1441) لدي الدايره التجاريه الثانيه، والتي كانت تتعلق بموضوع (التنازل عن ترخيص صيدليتين)، وكان قد صدر حكم سابق بعدم قبول الدعوي. وهذه الدفوع الشكليه الخاصه بالاستاذ (...) استنادا لما تضمنته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. الدفوع الشكليه العامه بالدعوي: جمع المدعيه بين عدد من الطلبات لا ترتبط فيما بينها، وذلك مخالف لما تضمنته الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه وذلك الامر ظاهر بشكل واضح من خلال دعوي المدعيه وطلباتها التي لا يمكن الربط فيما بينها بدعوي واحده، حيث ان طلبات المدعيه تختلف عن بعضها ولا ترتبط ببعض. قدمت المدعيه دعواها ضد المدعي عليهم الثلاث، لكن بالرجوع لموضوع الدعوي نجد ان المدعيه جمعت بالمدعي عليهم الثلاثه رغم اختلاف صفه ونوع الطلب الموجه لكل مدعي عليه علي حده، ولا يمكن الجمع بين الثلاث المدعي عليهم بهذه القضيه في حكم واحد، نظرا لاستحاله اصدار حكم واحد ينظم طلبات المدعيه كلها بهذا الحكم الواحد لاختلاف المدعي عليهم ولاختلاف صفتهم ولاختلاف علاقتهم بالشركه المدعيه، وذلك استنادا لما تضمنته الماده (76) من المرافعات الشرعيه. صرف النظر لعدم اختصاص المحكمه النوعي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه، وذلك طبقا لما تضمنته الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه (تختص المحاكم العامه بالدعاوي المتعلقه بالعقار من المنازعه في الملكيه او حق متصل به..) وذلك بالاستناد لبدايه دعوي المدعيه (اشاره الي عقد تاجير وتشغيل) وهي ليست من الاعمال التجاريه او الاعمال التجاري بالتبعيه التي تخرج من اختصاص المحكمه التجاريه. دفع شكل خاص بالعقد التي تستند اليه المدعيه بدعواها لوجود شرط التحكيم: حيث استندت المدعيه في دعواها الي عقد التاجير رقم (...)، المبرم بينها وبين مستشفي (...) الطبي، وحيث ان العقد قد تضمن بالبند رقم (11) تضمن الاختصاص في حل النزاع والمتضمن (... اذا فشلت التسويه الوديه بالنزاع فيتم الفصل في النزاع حصريا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي)، واستنادا لما تضمنته الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي كل ما سبق: 1- الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه بحق موكلي لعدم صفته بالدعوي. 2- الحكم برفض دعوي المدعيه. 3- صرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه للفصل في الدعوي لوجود شرط التحكيم). وفي جلسه 08/01/1442ه حضر اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المركز عن رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه فذكر بانه يقرر الاكتفاء ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل الترخيص من اصول الشركه فاجاب بانه من اصول الشركه كما ان قرار التنازل كان خلال فتره تسيير الاعمال ولم يوافق الشركاء ولا مجلس الاداره علي التنازل ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي ان عليهما تقديم مذكرات ختاميه اذا رغبوا خلال خمسه ايام وذلك من خلال المرافعه الكتابيه. وفي جلسه 15/01/1442ه والمنعقده عن بعد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه يقرر الاكتفاء ثم سالته الدايره عن علاقه وصفه المستشفي في الغاء الترخيص العايد لموكلته فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 14/02/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه قد جري تقديم ما طلب منه في الجلسه السابقه عن طريق ايميل الدايره وافهمته الدايره بان عليه ايداعها في تبادل المذكرات كما افهمت الدايره اطراف الدايره بان عليهم تقديم مذكرات ختاميه عن طريق تبادل المذكرات. وفي 17/02/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: (اشاره لاستفسار الدايره الموقره عن علاقه وصفه المستشفي في الغاء الترخيص العايد لموكلتي فاجيب عن ذلك بالاتي: اولا: ابرمت موكلتي عقد اتفاقيه بتشغيل واداره الصيدليتين في مستشفي (...) الطبي الصيدليه الاولي تحت مسمي (صيدليه (...)) والعايده لموكلتي بموجب السجل التجاري رقم ((...)) وترخيص وزاره الصحه رقم (...) والذي مازال ساري المفعول والمرفق صورته كمستند رقم (1) ورخصه البلديه برقم ((...)) والصيدليه الثانيه تحت مسمي (صيدليه (...) للادويه) والعايده لموكلتي بموجب السجل التجاري رقم (...) وترخيص وزاره الصحه برقم (...) والذي مازال ساري المفعول والمرفق صورته كمستند رقم (2) ورخصه البلديه برقم ((...)) وذلك بموجب عقد الاتفاقيه المؤرخ في 1/10/2013م والذي ينتهي بتاريخ 30/9/2020م المرفق صورته كمستند رقم (3) وقد تضمن عقد الاتفاقيه في الفقره الثالثه من البند خامسا "قيام الشركه موكلتي بدفع مبلغ اضافي سنوي وقدره مليون ريال سعودي لغرض دعم انشطه المدعي عليه (...) التخصصي الطبي كالتعليم والتدريب" كما تضمنت الفقره الرابعه من البند خامسا " خصم نسبه (10%) علي جميع المبيعات الاجله في الصيدليه الخارجيه وعلي جميع المواد المطلوبه من قبل الصيدليه الداخليه في المستشفي ويتم خصم هذا المبلغ بشكل يومي وحسمه من المبلغ المستحق الدفع الي شركه (...)" كما تضمنت الفقره السادسه من البند خامسا "قيام الشركه موكلتي بدفع ما نسبته (4%) الي المدعي عليه مستشفي (...) الطبي عن اجمالي المبيعات النقديه والبطاقات البنكيه وبطاقات الايتمان بشكل يومي ويتم حسمها وتسويتها من المبلغ المستحق الدفع شهريا الي شركه (...)" كما تضمنت الفقره التاسعه من البند خامسا "التزام (...) بخصم (10%) علي اجمالي الادويه ومستحضرات التجميل المشترات من قبل موظفي المدعي عليه مستشفي (...) الطبي" وبذلك يتبين صفه وعلاقه المدعي عليه مستشفي (...) الطبي بالصيدليتين المشار اليهما. ثانيا: تنازل رييس مجلس اداره شركه (...) للرعايه الصحيه السابق المدعي عليه (...) عن حق الشركه موكلتي في ملكيه تراخيص الصيدليتين الموضحه اعلاه لصالح المدعي عليه (...) بموجب اتفاقيتي التنازل المرفق صورتهما كمستند (4) و (5) المبرمه بين المدعي عليهما المذكورين انفا علما ان تنازل المدعي عليه (...) تم دون عرض ذلك علي مجلس الاداره كما ان ملكيه تراخيص الصيدليتين من الاصول الجوهريه للشركه كما ان مده الاتفاقيه لتشغيل واداره الصيدليتين لم تنته الا بتاريخ 30/9/2020م وهذا التنازل صدر ممن لا يملك حق التنازل عن حقوق الشركه وبالتالي فلا صحه لهذا التنازل وما ترتب عليه. ثالثا: ان الصيدليتين المشغلتين من قبل الشركه موكلتي في نفس مبني المدعي عليه مستشفي (...) الطبي وبهذا يتضح انه بعد تنازل رييس مجلس اداره الشركه سابقا عن حق الشركه في ملكيه تراخيص الصيدليتين قام المدعي عليه المستشفي المذكور بتسليم تلك الصيدليتين للمدعي عليه (...) بكامل ما فيها من ادويه ومعدات وتجهيزات طبيه وصيادله قبل نهايه العقد مع شركه (...) وبهذا يتبين صفه المدعي عليه المستشفي المذكور في هذه الدعوي وما الت اليه من مخالفات مشتركه. لذا اطلب ابطال التنازل عن الصيدليتين محل الدعوي وما ترتب عليه بالاضافه للطلبات السابقه في لايحه الدعوي). وفي 19/02/1442ه قدم وكيل المدعي عليه ((...)) مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه. وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه قصر دعواه في احد الطلبات الوارده في لايحه الدعوي فذكر انه يحصر دعواه في المطالبه بالغاء التنازل عن الترخيص المؤرخ في 24/04/1440ه وما ترتب عليه من اثار ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها. فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه قد قصر دعوي موكلته في المطالبه بابطال التنازل عن الترخيص المؤرخ في 24/04/1440ه وما ترتب عليه من اثار والموقع بين كل من (...) بصفته مديرا سابقا للشركه المدعيه وبين (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي اتفاقيه التنازل محل الدعوي، ولما كانت الصيدليتين اصلا من اصول الشركه ولم يوافق الشركاء ولا مجلس الاداره بالتنازل عنها، كما لم يفوض الشركاء المدير بالتنازل عن ذلك لا سيما وان فترته في وقت التنازل كان مسيرا للاعمال اذ انتهت فتره ادارته بتاريخ 28/02/2018م طبقا لقرار مجلس الاداره المؤرخ في 08/02/1436ه الموافق 30/11/2014م، وحيث تنازل المدعي عليه (...) عن الصيدليتين بلا عوض كما لم يقدم سببا مقنعا للمحكمه عن سبب هذا التنازل لاسيما وان القوايم الماليه للشركه تظهر بان مبيعاتها السنويه كانت ب 93.986.921 مليون ريال والتي تمثل 28% من اجمالي مبيعات الشركه السنويه طبقا للقوايم الماليه المرفقه بملف الدعوي ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بابطال التنازل (صيدليه (...)) بموجب السجل التجاري رقم ((...)) وترخيص وزاره الصحه رقم ((...)) ورخصه البلديه برقم ((...)) والصيدليه الثانيه تحت مسمي (صيدليه (...)) بموجب السجل التجاري رقم ((...)) وترخيص وزاره الصحه برقم ((...)).
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بابطال التنازل عن الترخيص المؤرخ بتاريخ 24/04/1440ه وما ترتب عليه من اثار. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
العضو:
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت 
العضو
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب

االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1612 لعام 1442 ه
لمقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ مستشفي (...) الطبي فرع الشركه (...) غير ذلك (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا
القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي عده طلبات وهي: اولا :الحكم ببطلان التنازل عن تراخيص الصيدلتين الصادرين من المدعي (...) المدعي عليه (...)، ثانيا: الزام مستشفي (...) الطبي بتسليم موكلي مبلغ عشرين مليون ريال قيمه بضايع تم توريدها سابقا للصيدليتين، ثالثا: الزام مستشفي(...) الطبي والمدعي عليه (...) بتسليم شركه موكلي مبلغ خمسه وعشرين مليون ريال قيمه الارباح التشغيليه، رابعا: استعاده شركه موكلي حق تشغيل الصيدليتين وتمكين الشركه من العوده لممارسه نشاطها، خامسا: اعاده كفاله جميع الكادر الوظيفي التابع لشركه (...) الي شركه (...)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ابطال التنازل عن الترخيص المؤرخ بتاريخ 1440/4/24ه وما ترتب عليه من اثار، وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها سالت الدايره وكيله المستانف عن من قدم طلب الاستيناف وهل هو محامي ؟ اجابت : بان من قام بتقديم طلب الاستيناف هو (...) اصاله عن نفسه وليس بمحامي ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته وبسؤال وكيله المدعي عليه ظهر للدايره ان من قدم طلب الاستيناف هو الاصيل وهو ليس محامي وحيث ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه تنص علي وجوب تقديم الاستيناف من محامي الا ما استثنته اللايحه وهذه الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الرفع من محامي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره:
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري 
العضو:
القاضي محمد بن سعود العريفي 
العضو
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر