حكم رقم 15269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 86 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٥٢٦٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه ، ذكر فيها : انه سبق ان تم الاتفاق بيننا وبين الشركه المدعي عليها بموجب الامر التجريبي رقم WBU١٩٠٣٤ SAR بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩م بتكليفنا بتنفيذ اعمال مدنيه تخص مشروع (...) و(...) (...) بطول اجمالي ٢٣١١ متر طولي مواسير خرسانيه مبطنه ، وقد قمنا بما هو مطلوب منا علي اكمل وجه وتم تسليم الاعمال المنفذه من طرفنا غلي جهه الاشراف وتم رفع عدد (٢) مستخلص جاري للاعمال بصافي قيمه (٢٥٣.٨٠١ ريال) وذلك بموجب فواتير رسميه مقدمه للشركه المدعي عليها وحتي الان لم يتم صرف هذه المستخلصات ومن ثم بدا الضغط علينا لاخراجنا من الموقع عند اصرارنا علي صرف مستحقاتنا ، وكذلك تم رفع عدد (٢) فاتوره تخص اعمال السيفتي والاضاءه وعمل لوحات ارشاديه للفرعات المتفق علي تنفيذها ، وايجار سند جوانب وتنزيل مواسير خرسانيه تخص المدعي عليها بمعداتنا بقيمه (١٥٩.٦٠٠ ريال) ولكن لم يتم محاسبتنا عليها ولم نجد سوي المماطله وعدم الاستجابه لاي حل ودي. الطلبات : الزام المدعي عليها بصرف وسداد قيمه المستخلصات المقدمه لها بقيمه (٢٥٣.٨٠١ ريال). والزام المدعي عليها بصرف وسداد قيمه الفواتير الخاصه المقدمه لها الخاصه باعمال السيفتي والاضاءه وعمل لوحات ارشاديه للفرعات المتفق علي تنفيذها ، وايجار سند جوانب وتنزيل مواسير خرسانيه بمعداتنا بقيمه (١٥٩.٦٠٠ ريال). والزام المدعي عليها بدفع قيمه باقي اعمال الامر التجريبي نظرا للتوقف عن العمل والحاق الضرر بالمدعيه.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ، فعقدت الدايره لنظرها في عده جلسات ، ففي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٠ه ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه ١٩/٠١/١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من عده صفحات تضمنت (اولا: الدفوع الموضوعيه : في ١٦/١١/١٤٣٩ه الموافق ٢٩/٠٧/٢٠١٨ تم ابرام عقد اشغال عامه بين وزاره البييه والمياه والزراعيه (صاحب العمل) وشركه (...) للمقاولات ذات المسيوليه المحدده (المقاول الرييسي – المدعي عليها) لتنفيذ مشروع (...) و(...) – (...) وتحدد تسليم المشروع الي صاحب العمل في ٠٨/٠٦/١٤٤٢ه ومازال المشروع تحت التنفيذ. مرفق رقم (١) و في ٤/٣/٢٠١٩ تم ابرام الامر التجريبي و يشار اليه فيما بعد ب "العقد" بين شركه (...) للمقاولات بصفتها المقاول الرييسي ويشار اليها فيما بعد ب"المدعي عليها" ومؤسسه (...) بصفتها المقاول الثانوي ويشار اليها فيما بعد ب "المدعيه" علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ (...)و(...) (...) ضمن اعمال العقد الرييسي المسند الي المدعي عليها من وزاره البييه والمياه والزراعه ويشار اليها فيما بعد "صاحب العمل". مرفق رقم (٢) ، ولم تلتزم المدعيه ببنود العقد ، واخلت بشروطه اخلال جسيما علي نحو اضطرت المدعي عليها باتخاذ الاجراءات ضدها علي ضوء بنود الامر التجريبي ، فالعقد شريعه المتعاقدين ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" ، ونعرض لفضيلتكم ردنا علي عريضه وطلبات المدعي موضحين اوجه اخلالات المدعيه في تنفيذ العقد مدعوما بخطابات صاحب العمل كجهه رسميه وحكوميه ، وخطابات المدعي عليها الموجه الي المدعيه والتي تتضمن تنبيهات وانذارات واعذارات بالغاء العقد وسحبه ما لم يتم تصحيح واضاعها بما يتفق مع صحيح العقد والنظام. ** اخلال المدعيه بنظام العمل السعودي ولايحته التنفيذيه: تبين قيام المدعيه بتعيين شخص للعمل بالمشروع علي نحو يخالف نظام العمل حيث تلاحظ بان الشخص المعين ليس علي كفاله المدعيه وليس علي نظام اجير وقد ثبت بان هذا الشخص ويدعي : (...) – (...) الجنسيه ، يعمل لدي جهه اخري سايق خاص ، وان المدعيه استعانت به للعمل بالموقع دون اذن او قبول او علم من المدعي عليها وذلك بالمخالفه للماده (٣٩) من نظام العمل السعودي والتي تنص علي ما يلي: "... لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولي وزاره العمل التفتيش علي المنشات والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشها ومن ثم احالتها الي وزاره الداخليه لتطبيق العقوبات المقرره بشانها" ، وهذه المخالفه ثابته كتابه في محضر شرطه بريده الجنوبي بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٠ه حيث اقرت المدعيه بمتن المحضر بان هذا الشخص ليس علي كفالتها، وسطر محضر الشرطه بانه يعمل سايق خاص تحت كفاله : (...). مرفق رقم (٣). * مخالفه المدعيه لقواعد الامن والسلامه تسببت في وفاه احد العاملين بالمشروع : ففي ١٥/٠٨/١٤٤٠ قامت المدعيه بحفر احد الحفريات بالمشروع بعمق ٨ متر وبطول ٣٥ متر بدون وضع سند جوانب الحفر او تامين للموقع بالرغم من ان اعمال السند والتامين من مسؤوليات المدعيه وفقا للبنود ٤-٢-٢ و ٨-٢-٢ صفحه رقم ٣ من ٦ من العقد، الامر الذي ادي الي انهيار في التربه مما تسبب في سقوط احد العاملين داخل الحفريه حيث لقي مصرعه علي الفور ويدعي المقيم : (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) والذي اوضحنا لفضيلتكم بعاليه بانه يعمل لدي المدعيه بغير ما تقضي به اللوايح والانظمه بالمملكه، وحرصا منا علي وقت المحكمه نحيل التفاصيل الي تقرير مركز شرطه بريده الجنوبي (٢/٤٠١/٢/١) المعنون ب"الاصابات نتيجه الاخطاء المهنيه" ، وازاء مخالفات المدعيه ، قام صاحب العمل واداره الامن الصناعي لديه بايقاف الاعمال بالموقع وتوقيع غرامات ماليه نظير عدم الالتزام بقواعد الامن والسلامه و سند جوانب الحفريه والتي تقع ضمن اعمال ومسؤوليات المدعيه وذلك علي الوجه المبين بخطابات صاحب العمل مرفق رقم (٤) ، كما وجهت المدعي عليها تنبيهات الي المدعيه بشان اهمالها المتكرر في تامين تنفيذ الاعمال بالموقع وذلك علي الوجه المبين بعدد ١٣ نموذج - مرفق (٥)- بخصوص تغريم المدعيه نتيجه خرقها المتكرر لسياسه الجوده والسلامه والصحه ومما يؤكد مخالفه المدعيه ما ورد بخطابات استشاري المشروع المسلمه الي المدعيه. مرفق رقم (٦) ، وحيث ان البند (٢-٢-٤) ينص علي: "يلتزم المقاول الثانوي بتوريد جميع مستلزمات الامن والسلامه حسب متطلبات ومواصفات المقاول الرييسي وصاحب العمل والجهات ذات الصله" ، وحيث ان البند (٨-٢-٢) ينص علي: "يلتزم المقاول الثانوي بسند جوانب الحفر بطريقه مناسبه ووفقا لتعليمات المقاول الرييسي و/او المهندس" ، وبانزال نصوص العقد علي مخالفات المدعيه ، فان عدم التزام المدعيه بسند جوانب واتباع قواعد الامن والسلامه يمثل اخلال ببنود العقد يستوجب معه الجزاء ، سيما ان الاضرار الناجمه عن هذا الاخلال تعدت الخساير الماليه وامتدت الي ازهاق روح بشريه بغير ذنب نتيجه اهمال وعدم اكتراث ورعونه من جانب المدعيه. ، وصحيفه المدعيه تتضمن معلومات مغلوطه وغير صحيحه عن قصد ، ورد في متن صحيفه دعوي المدعيه بالصفحه رقم (١) بان العامل الذي توفي في الحفريه "جاء للعمل لدينا ونقل كفالته وسقط في الحفر في يومه الاول" ، ان هذا العباره عاريه تماما من الصحه ، حيث ان هذه العامل حتي يوم سقوطه ووفاته بالحفريه لم يكن علي كفاله المدعيه ، ولولا وقوع هذه الحادث ، ما كان لاحد ان يكتشف هذه المخالفه بشان قيام المدعيه بتشغيل عامل غير سعودي علي غير كفالتها وبمهنه غير المرخص بها بالمخالفه لنظام العمل ولايحته التنفيذيه، وما يؤكد ويثبت عدم صحه هذه العباره ما ورد بمحضر الشرطه المحال اليه بان العامل المتوفي ليس علي كفاله المدعيه وذلك وفقا لاقوال المدعيه (صاحب مؤسسه (...)) بالمحضر المذكور ، ان ادعاء المدعيه باخفاء المدعي عليها اذن الحفر ليس له دليل من الصحه ، حيث انه قبل صدور هذا الاذن تلاحظ قيام المدعيه بالبدء في اعمال الحفر بالقطاع L٣-٣٦ دون ان تعبا بصدور اذن الحفر ، وتم توجيه انذار الي المدعيه بارتكابها مخالفه بالحفر بدون اذن بموجب البريد الالكتروني بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٩ ، ولكي تتنصل من هذه المخالفه ادعت بان اذن الحفر تم اصداره قبل شروعها في اعمال الحفر ، وان هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند الي الواقع فلا يجوز البدء بالحفر بدون تثبيت نموذج اذن الحفر بلوحه المشروع حتي وان كان قد تم توقيعه فطبقا للايحه المخالفات فانه يتم التغريم عند (عدم الحصول علي اذن حفر لموقع العمل من الجهه المشرفه بالمديريه او عدم تثبيته باللوحه). مرفق رقم (٧) ، * تدني نسب انجاز الاعمال الموكوله الي المدعيه باعترافات وزاره البييه والمياه والزراعه ، وتم ابرام العقد في ٤/٣/٢٠١٩ بمده تنفيذ قدرها سته اشهر هجريه من تاريخ توقيع العقد ، حيث تلاحظ للمدعي عليها بطي شديد من جانب المدعيه في تنفيذ الاعمال محل العقد الامر الذي لايبشر بانهاء الاعمال في الموعد التعاقدي ، ونظرا لتاخير تنفيذ الاعمال محل الامر التجريبي وانحرافها عن الجدول الزمني للمشروع ، قام صاحب العمل بتوجيه انذارات الي المدعي عليها بصفتها المقاول الرييسي تتضمن بان نسب الانجاز متدنيه وانه سيتم سحب المشروع وذلك بموجب خطابات صاحب العمل رقم ١٤٤٠/٥٠١٥٧/٢٨٧٠٣ وخطاب استشاري صاحب العمل بتاريخ ١٨/٠٥/٢٠١٩ بشان التاخر في اعمال ردم الحفريات المفتوحه بالقطاعات الموكوله ضمن مسؤوليات المدعيه ، مرفق رقم (٨) ، وحيث انه ينص البند ٧ – غرامه التاخير علي ما يلي: "يتم تطبيق غرامه تاخير بواقع (١%)عن الاجزاء المتاخر تنفيذها في حال تجاوز مده التنفيذ لاكثر من ثلثي رخصه الحفر فيما عدا الحالات التي يكون التاخير فيها لاسباب خارجه عن اراده المقاول الثانوي وبحد اقصي (١٠%) من اجمالي قيمه هذا الامر التجريبي" ، والثابت من مراسلات وانذارات صاحب العمل التي تشير الي تدني نسب الانجاز وخطابات المدعي عليها الموجه الي المدعيه بذات الشان ، وباعمال صحيح بنود العقد ، فانه يضحي معه حق المدعي عليها في توقيع الجزاء علي المدعيه علي ضوء بنود العقد ، فلا يتاتي للمدعي عليها ان تقف مكتوفه الايدي حتي يتم سحب المشروع منها بسبب اخفاق المدعيه في تنفيذ الاعمال بدون ان تتخذ اجراءاتها في مواجهه المدعيه علي ضوء الامر التجريبي. ادعت المدعيه في صحيفه دعواها بان تاخير اعتماد الدفان للمواسير قرابه شهر وهو ادعاء عاري تماما من الصحه فقد تم ارسال بريد الكتروني بتاريخ ٦/٠٤/٢٠١٩ يحدد نوع الدفان اعلي المواسير وذكر نصا (بخصوص نوع الردم فوق الماسوره وعدم اعتمادها منذ اسبوع فتعلمون ان نوع الردم هو بحص بسمك ٣٠ سم اعلي تاج الماسوره , وبخصوص انتظار عينه المختبر فانتم من اثرتم هذا الموضوع فالمتبع بالمشروع هو البحص ونعلمكم بعدم موافقه استشاري المشروع علي غير ذلك وبناء عليه يتم فورا ردم طبقه البحص ومن ثم الدفان وغلق الحفريه حتي يتسني لنا فتح فسح جديد). فبدلا من ان تقوم المدعيه باستكمال الاعمال طبقا للمتبع بالمشروع وللمواصفات الفنيه توفيرا للوقت والجهد وغلق الحفريات قامت بوقف العمل لحين الرد الرسمي من استشاري المشروع علي مقترح المدعيه بتغيير نوع الدفان الذي قوبل بالرفض طبقا لافادتنا السابقه للمدعيه وذلك بخطاب استشاري المشروع. مرفق رقم (٩). * اقرار المدعيه بصحيفه الدعوي بانه تم صرف لها دفعات تحت الحساب ، فبادرنا باعمال مبدا حسن النيه علي النحو الذي يقتضيه تنفيذ العقود ، حيث قامت بصرف مبالغ ماليه علي ذمه العقد الي المدعيه بموجب تحويلات بنكيه الي صالح المدعيه في ٢٨/٠٣/٢٠١٩ ، ٣١/٣/٢٠١٩ , ٣/٤/٢٠١٩ بلغت قيمتها الاجماليه ٢٠٠ الف ريال وذلك علي الوجه المبين بخطابنا رقم IOC-NSY/٥٢٦ وتاريخ ١٧/٠٦/٢٠١٩ ، مرفق رقم (١٠) ، وقمنا في ٣٠/٠٤/٢٠١٩ بفتح اعتمادات بنكيه لصالح المدعيه بقيمه ٢ مليون ريال تصرف بموجب فواتير تقدم الاعمال ، ونظرا لاخفاق المدعيه في تنفيذ الاعمال لم تتمكن من صرف المبلغ المرصود لها بالبنك (مجموعه (...) الماليه). مرفق رقم (١١) ، ** قيام المدعيه بايقاف العمل بالمشروع بالرغم من استلامها دفعات تحت الحساب ، بالرغم من قيامنا بصرف مبالغ ماليه مقدما للمدعيه وفتح اعتمادات بنكيه لصالح المدعيه ، مفاده جديه المدعي عليها في تنفيذ العقد ، الا ان المدعي عليها بادرت بوقف تنفيذ الاعمال كليا، كما هو مبين بصحفه دعواها الماثله علي غير حق. فالمشروع من المشروعات القوميه والتي تتبع وزاره البييه والمياه والزراعه ، فلا يجوز تعطيل انشاء هذا المرفق الخدمي الحكومي ، ومتي سلكت المدعيه هذا الايقاف فان الامر سيعرضنا الي المساءله الاداريه من جانب صاحب العمل، لذا كان من الواجب علينا اتخاذ الاجراءات ضد المدعيه علي ضوء من العقد وصحيح الانظمه ذات الصله. فايقاف العمل بالمشروع من جانب المدعيه كان غير مبرر سيما صرفها لدفعات تحت الحساب علي ذمه العقد كما ذكرت في صحيفه دعواها. وازاء توقف المدعيه عن العمل لمده تجاوزت ١٥٠ يوم ، ما كان للمدعي عليها الا ان بادرت بمخاطبه المدعيه بانها تعتزم حصر الاعمال المتبقيه لطرحها علي اخرين بموجب خطاب المدعي عليها رقم IOC- NSY\٥٢٧ بتاريخ ٢٧\٠٦\٢٠١٩، وتحدد موعد لاتمام هذا الحصر ، ولكن لم تحضر المدعيه. قامت المدعي عليها باعمال الحصر وتم اخطار المدعيه به لكي تبدي ايه ملاحظات الا انها لم ترد ولم تعترض عليه ، وذلك بموجب البريد الالكتروني بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٩ مرفق رقم (١٢) ، وبامعان النظر في نصوص العقد حيث تنص الفقره الاولي من الصفحه ١ من ٦ بالعقد علي ما يلي: "هذا العقد علي اساس ظهرا لظهر Back – to –Back بمعني ان (التزامات ومسؤوليات وواجبات وحقوق المقاول الثانوي (المدعيه) تجاه المقاول الرييسي (المدعي عليه) بموجب هذا الامر التجريبي (لعقد) ستكون هي نفس التزامات ومسؤوليات وواجبات وحقوق المدعي عليها تجاه صاحب العمل" ، وحيث انه تنص الفقره الثالثه من الصفحه ١ من ٦ بالعقد علي: "يحق ايضا للمقاول فسخ العقد والغاء الامر التجريبي فورا اذا استشعر عدم قدره المقاول الثانوي علي اداء التزامه وبدون الحاجه الي مراجعه المقاول الثانوي وذلك في اي وقت طوال مده هذا الامر التجريبي ولا يحق للمقاول الثانوي الاعتراض علي قرار المقاول الرييسي بالفسخ من عدمه مهما كانت الاسباب حيث ان هذا حق اصيل للمقاول الرييسي ويخضع لتقديره منفردا ولسلطته التقديريه" ، كما ينص البند (١-٢) علي ما يلي : "المقاول الثانوي يقر بانه قام بالاطلاع والمعاينه النافيه للجهاله لكافه مستندات ووثايق الامر التجريبي والعقد الرييسي وكذلك طبيعه المشروع وجميع مواقع العمل به..." ، ولما كان العقد الماثل Back – to – Back وهذا ما اكدته المدعيه في مقدمه صحيفتها ، وان المدعيه تعلم علما يقينيا بالجزاءات المقرره في العقد الرييسي والتي منها مكنه صاحب العمل سحب الاعمال نتيجه تباطؤ تنفيذ الاعمال، وعلي ضوء استشعار المدعي عليها بالخطر جراء اداء المدعيه المتاخر والذي ينذر بتاخير المشروع وعدم تحقيق اهدافه المرجوه منه في المواعيد المقرر من قبل صاحب العمل ، الامر الذي يستوجب علي المدعي عليها اتخاذ اجراءات الغاء العقد وسحبه علي ضوء نصوص العقد الماثل كما هو مبين بالخطاب الموجه الي المدعيه رقم IOC-NSARY/٥٢٨ بتاريخ ٠٨/٠٧/٢٠١٩ والذي تضمن امثله علي اخلال المدعيه بشروط العقد الماثل كما يلي: مرفق رقم (١٣) ، عدم الالتزام بتقديم جدول زمني تفصيلي يشمل جميع الاعمال محل الامر التجريبي وذلك بالمخالفه للبند ٢-١-١ من ذات الامر التجريبي ، عدم الالتزام بتقديم الهيكل التنظيمي للعماله بالمشروع وذلك بالمخالفه للبند ٢-١-٢ من الامر التجريبي. عدم الالتزام بتقديم بيان تفصيلي بالمعدات والالات وذلك بالمخالفه للبند ٢-١-٣ من الامر التجريبي. لم تلتزم مؤسستكم بتوفير العماله الماهره لتنفيذ الاعمال وذلك بالمخالفه للبند ٢-١-٥ من الامر التجريبي. عدم الالتزام بقواعد وتعليمات الامن والسلامه بالموقع وذلك بالمخالفه للبند ٢-٢-٤. عدم الالتزام بتثبيت سند الجوانب بالحفريات طبقا لتعليمات المهندس او المقاول الرييسي وذلك بالمخالفه للبند ٢-٢-٨. اقرار المدعيه بتوقيع الخصم عليها لمخالفتها لتعليمات الامن والسلامه. اقرت المدعيه في خطابها رقم IOC-NSARY – ٠٠١ بموافقتها علي الخصم من مستحقاتها الماليه لدي المدعي عليها نظير مخالفتها لقواعد الامن والسلامه ، الامر الذي يشير بصحه ما نقوله بان المدعيه اخلت بالتزاماتها التعاقديه علي نحو يستوجب توقيع الجزاء عليها علي ضوء بنود العقد الماثل (الامر التجريبي). مرفق رقم (١٤). الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المورده ليس له سند تعاقدي ، تدعي المدعيه بان لها قيمه فواتير مورده يلزم علي المدعي عليها دفعها بقيمه ١٥٩,٦٠٠ ريال ، مقابل اعمال تدعي المدعيه بتنفيذها وهي لا تدخل ضمن النطاق التعاقدي ، وليس لها سند في العقد او اذن او امر مسبق من المدعي عليها بتنفيذها، حيث تم الرد علي المدعيه بالخطاب رقم IOC-NSARY/٥٢٩ بتاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٩. مرفق رقم (١٥). تعذر عمل تسويه نهاييه للمدعيه لحين الانتهاء من المشروع نظرا لان المشروع مازال تحت التنفيذ ، فانه يتعذر عمل تسويه نهاييه وختامي لحساب المدعيه ، فالمشروع كما اوضحنا لفضيلتكم بان موعد تسليم المشروع محدد بالعقد الرييسي في ٠٨/٠٦/١٤٤٢. ثانيا: الخلاصه و الطلبات : ينبني علي ما سبق عرضه علي فضيلتكم ان المدعيه باتت مخالفه لنظام العمل السعودي بشان تعيينها اشخاص ليسوا علي كفالتها بموقع العمل ، وان المدعيه اخلت بشروط العقد ولم تلتزم بنصوصه وتسببت في تاخير المشروع وتوقيع الغرامات الماليه من صاحب العمل نتيجه الاخلال بقواعد الامن والسلامه ، ولقد ثبت ان المدعي عليها بادرت بتنفيذ العقد بما يوجبه حسن النيه التي تقتضيه العقود حيث قامت بصرف ماليه تحت الحساب وفتح اعتمادات بنكيه لصالح المدعيه ، الا ان المدعيه لم تلتزم بمقتضيات العقد ومتطلباته، واوقفت وعطلت العمل بالمشروع بدون عذر مقبول. الامر الذي حدا بنا بتوجيه انذار الي المدعيه بسحب العمل والغاءه علي ضوء نصوص العقد ، مما يتبين لفضيلتكم بان طلبات المدعيه مردوده عليها ولا تستند الي اساس تعاقدي او نظامي. وبناء علي ما تقدم من اسباب واسانيد علي ضوء العقد ، نلتمس من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي) ، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه ٠٢/٠٣/١٤٤١ه ، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من عده صفحات تضمنت (بصفتي وكيلا شرعيا عن المدعيه : مؤسسه (...) للمقاولات ، بدعوي المطالبه الماليه ، والمقامه ضد المدعي عليها : شركه (...) للمقاولات ، والمقيده لدي فضيلتكم برقم (١٥٢٦٩) لعام ١٤٤٠ه ، اسمحوا لي فضيلتكم ان اتقدم بمذكره شارحه للرد علي مذكره المدعي عليها بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤١ه الموافق ١٨/٠٩/٢٠١٩م ، والخصها لفضيلتكم في الاتي: ١) : قد تلاحظ لفضيلتكم ان المطالبه ماليه ولكن للاسف المدعي عليها تفننت في افشالنا في جميع النواحي وتناست ان هناك جهه اشراف هي من تقوم بتقييم الجميع واول من قامت بتقييمهم المدعي عليها حسب المرفق (مرفق رقم ١) وهو عباره عن انذار كتابي وتاريخه ٣٠/٠٨/١٤٤٠ ه والذي يثبت لفضيلتكم مدي الفشل الذريع لاداره المشروع وهذا التقرير الذي يثبت ان نسبه الانجاز للمشروع هي (١.٨٥%) في مده زمنيه (٤٠.٦٢%) اي مايعادل ٤٦٦ يوم لم ينفذ سوي (١.٨٥%) وهذا ما اثار حفيظتهم فضيله الشيخ ، لاننا كشفناهم امام الجميع بدون قصد منا بعد ان اوضحت الجهه المالكه عدم امكانيه انجازهم العمل في موعده وبعد ان ارسلت لهم ثلاثه خطابات لفت نظر تم الاشاره اليها في الانذار الكتابي (مرفق سابق رقم ١) فبدلا من التعاون معنا بالدفع بالمشروع للامام قاموا بمحاربتنا لاخراجنا من المشروع وافتعال المكايد مثل : ١- الخنق الاداري ويتمثل في : ا- عدم فصل التيار الكهربايي لمده ثلاثه ايام لنتمكن من انزال سند الجوانب الحديد للحفره التي طاح فيها العامل ومرفق صوره من محادثه الواتس اب (مرفق رقم ٢) رغم التزامنا بالمصدات الخرسانيه للحفره من الخارج حسب التقرير الامني. ب- اخفاء تصريح الحفر وهو من صميم مسيوليه المدعي عليها حسب عقد الاتفاق ملحق رقم (٥) – بند رقم (٢٣) من جدول المسيوليات ومنطوقه " التعامل مع الجهات الحكوميه واستشاري المالك والجهه المالكه للمشروع" فان التصريح من بدايه استخراجه واصداره حتي تعليقه من صميم مسيوليه المدعي عليها ، ولكن للاسف تم استخراجه واخفاءه لاظهارنا في صوره الهمجيه امام الجميع. ج- عدم فتح خطوط جديده لنا للعمل بها مما ادي الي تحمل تكاليف التوقف والتي تتمثل في رواتب العمال والمعدات. ٢- الخنق المالي ويتمثل في: وقف مستحقاتنا ولم يصرف مستخلص واحد من المستخلصين المقدمين للمدعي عليها بل اعطاينا سلف فقط. محاسبتنا علي غرامات من وحي خيالهم (مرفق رقم ٣). محاسبتنا علي سوء تنفيذ في المصنعيه بقيمه (٢٩.٠٩٩ ريال) رغم استلام جهه الاشراف للاعمال دون اي ملاحظات عليها (مرفق رقم ٤). اجبارنا علي التوقيع علي سند لامر بقيمه (٥٠٠.٠٠٠ ريال) شرط لاستمرار العلاقه التعاقديه (مرفق رقم ٥). ومن هنا يتضح لفضيلتكم مدي الحقد والحسد الذي اصاب اداره المشروع الذي تخطي عددهم (١٠) مهندسين و عدد (٥٠) عامل انجزوا (١.٨٥%) من المشروع في ٤٦٦ يوم ونحن انجزنا (١٠%) من اعمالنا في عشرون يوما مع الاخذ في الاعتبار حسم توقفات اعتماد بند الدفان وعدم فتح خطوط جديده لنا. وهنا سؤال فضيله الشيخ منذ متي تم تقييم الدكتور من قبل المريض ؟ منذ متي تم تقييم الاستاذ من قبل الطالب؟ فقد تم سحب المشروع منا بطريقه السحب الممنهج والمخطط له ووقع الضرر علينا ماليا واداريا ومعنويا ، لذلك فنحن نتمسك بمطالبنا السابقه. ٢):- اما بخصوص الفواتير بقيمه (١٥٩.٦٠٠ ريال) فهي فواتير مقابل اعمال تم الاتفاق عليها مع مدير المشروع للمدعي عليها المهندس/(...) علي ان يتم تزويدهم بسند جوانب حديد بطول ١٠٠ متر طولي لدعم اعمالهم ويوجد امر استلام وتسلم بسند الجوانب موقع من طرف مندوبهم بالموقع (مرفق رقم ٦) ، كذلك عمل لوحات ارشاديه واضاءه وشبك بلاستيك ، وكذلك تنزيل مواسير خرسانيه من علي سطح التريلات علي الخطوط بمعداتنا لعدم توافر معدات لديهم لتنزيل المواسير ، وعمل اضاءه لعدد (٥) فرعات وشبك بلاستيك ولوحات ارشاديه وكل هذا كان بعلم مدير المشروع المهندس/(...). فاننا نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم العادل بطلبات المدعيه وهي : الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المتوقفه لديها بقيمه (٢٥٣.٨٠١ ريال) مايتان ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وواحد ريال سعودي. و الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المورده لها والتي انكرتها بقيمه (١٥٩.٦٠٠ ريال) مايه وتسعه وخمسون الف وستمايه ريال سعودي. والزام المدعي عليها بدفع قيمه باقي العقد كاملا بعد سحبه مننا بطريقه ممنهجه ومخطط لها باحكام بمبلغ وقدره (٥.١٠٦.٤٣٨) خمسه مليون ومايه وسته الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي) ، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعي موافقته علي ذلك وقرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه ٠٤/٠٤/١٤٤١ه ، افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير هندسي لبيان استحقاقات كل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعي موافقته علي ذلك وقرر وكيل المدعي عليها موافقته ، وفي جلسه ٠٣/٠٥/١٤٤١ه ، اشارت الدايره الي موافقه الخبير (الابتكار) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) ريال ، والي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ريال تدفع مقدما ، يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله لذلك وقرر وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه ١٧/٠٥/١٤٤١ه ، اشارت الدايره الي موافقه الخبير (الابتكار) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) ريال ، والي موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (٦٣.٠٠٠) ريال تدفع مقدما يتحملها طرفي الدعوي ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر فقرر وكيل المدعي بانه موافق وقرر وكيل المدعي عليها بانه موافق وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي ، مع ندب مكتب الابتكار الهندسي خبيرا باتعاب قدرها (٤٠.٠٠٠) ريال ، تدفع مقدما ، يتحملها الطرفان ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر. وفي جلسه ١٨/٠٦/١٤٤١ه ، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي المتضمن (خامسا : الدراسه : اولا : المستخلصات : مستخلص جاري رقم (١) مشروع (...) و (...) باجمالي الاعمال المنفذه شامل ضريبه القيمه المضافه بقيمه ٥٣٠٣٩٢.٨ ريال. مستخلص جاري رقم (٢) مشروع (...) و (...) باجمالي الاعمال المنفذه شامل ضريبه القيمه المضافه بقيمه ٧٢٠٩٨.٢٥ ريال. ثانيا : الخصومات ٥% من قيمه الاعمال المنفذه تخصم لحين التسليم طبقا للعقد بقيمه (--) ريال. * سلف من شركه (...) الي مؤسسه (...) بقيمه ٢٠٨١٠٠ ريال. * خصومات اخري لزوم توريد اعمال دفان وخدمات وسوء مصنعيات بقيمه ٤٦٦٤٦ ريال. * مخالفه امن و سلامه بتاريخ ١/٨/١٤٤٠ ه بقيمه ٥٠٠٠ ريال. * مخالفه امن وسلامه بتاريخ ١/٨/١٤٤٠ ه بقيمه ١٥٠٠٠ ريال. * مخالفه امن وسلامه بتاريخ ١٥/٨/١٤٤٠ ه بقيمه ١٠٠٠٠٠ ريال. * مخالفه امن وسلامه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٠ بقيمه ١١٠٠٠٠ ريال. ثالثا : الفواتير : ١ / فاتوره رقم (...) بتاريخ ١/٧/٢٠١٩ م بقيمه ٧٥٦٠٠ ريال. ٢/ فاتوره رقم (...) بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ م بقيمه ٨٤٠٠٠ ريال. سادسا : مطالبات المدعيه و المدعي عليها وراي الخبير :
** اولا: مطالبات المدعيه : مؤسسه (...) للمقاولات : المطالبه (١) : الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المتوقفه لديها بقيمه (٢٥٣,٨٠١ ريال) مايتان ثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وواحد ريال سعودي.
** راي الخبير : صحيح مطالبه المدعيه و تستحق المدعيه قيمه الاعمال المنفذه من طرفها طبقا لمستخلصات (١+٢) وتم حساب القيمه تفصيليا في النتايج والتوصيات.
** المطالبه (٢) : الزام المدعي عليها بدفع قيمه المورده لها والتي انكرتها بقيمه (١٥٩,٦٠٠ ريال) مايه وتسعه وخمسون الف وستمايه ريال سعودي.
** راي الخبير : غير صحيح مطالبه المدعيه و الفواتير المقدمه بقيمه ١٥٩٦٠٠ ريال غير مستحقه للمدعي حيث انها ليس لها سند في العقد او اذن او امر مسبق من المدعي عليه طبقا العقد المبرم بين المدعي (مؤسسه (...)) والمدعي عليه (شركه (...)) كما ان مستلزمات الامن والسلامه ضمن التزامات المدعي (مؤسسه (...)) طبقا للعقد.
** المطالبه (٣) : الزام المدعي عليها بدفع قيمه باقي العقد كاملا بعد سحبه مننا بطريقه ممنهجه ومخطط لها باحكام بمبلغ وقدره (٥,١٠٦,٤٣٨) خمسه مليون ومايه وسته الف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي.
** راي الخبير : غير صحيح لا تستحق المدعيه قيمه العقد بناء علي مراجعه كميه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات المقدمه والمعتمده من طرفها فانها قامت بانجاز ١٠% من الاعمال المطلوبه طبقا للعقد في مده تجاوزت ٣٠% من مده العقد مما يشير الي عدم التزامها بالجدول الزمني.
** مطالبات المدعي عليها : المطالبه (١) الحكم برفض الدعوي.
** راي الخبير : غير صحيح وتم تحديد مستحقات كل طرف في النتايج والتوصيات. 
** سابعا : النتايج و التوصيات : اولا : النتايج : ١/ اجمالي قيمه الاعمال المنفذه و المستحقه للمدعي حسب المستخلصات الجاريه رقم (١)+ (٢) شامله ضريبه القيمه المضافه =٥٣٠٣٩٢.٨+٧٢٠٩٨.٢٥= ???,??? ريال. مستند (٣ ، ٤). ** ٢/ قيمه ٥% من قيمه الاعمال المنفذه كضمان لحين تسليم الاعمال طبقا للعقد = ??,??? ريال. مستند (٢). ** ٣/ سلف تحت حساب المشروع تخصم من مؤسسه (...) = ٢٠٨١٠٠ ريال. مستند (٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦). ** ٤/ اجمالي قيمه المخالفات المفروضه من قبل المالك (وزاره البييه والمياه والزراعه) = ٥٠٠٠+١٥٠٠٠+١٠٠٠٠٠+١١٠٠٠٠ = ٢٣٠٠٠٠ ريال (مايتان و ثلاثون الف ريال). مستند (١٨ ، ١٩). ** ٥/ خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ٤٦.٦٤٦ ريال مستند (٢٣،٢٢،٢١،٢٠). ** ٦/ الفواتير المقدمه بقيمه ١٥٩٦٠٠ ريال غير مستحقه للمدعي حيث انها ليس لها سند في العقد او اذن او امر مسبق من المدعي عليه طبقا العقد المبرم بين المدعي (مؤسسه (...)) والمدعي عليه (شركه (...)) كما ان مستلزمات الامن والسلامه ضمن التزامات المدعي (مؤسسه (...)) طبقا للعقد. ** اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي = اجمالي قيمه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات (١+٢) - قيمه ٥%من قيمه الاعمال ضمان لحين تسليم الاعمال- قيمه السلف من شركه (...) الي مؤسسه (...) – مخالفات الامن و السلامه – خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ???,??? –??,???– ٢٠٨١٠٠ –٢٣٠٠٠٠ –٤٦٦٤٦ =٨٧٦٢١ ريال (سبعه وثمانون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال). ** ثانيا : التوصيات : بناء علي الدراسه والتحليل والنتايج فاننا نوصي بما يلي : ١ غير صحيح مطالبه المدعيه بالعقد كاملا. ٢ تستحق المدعيه (مؤسسه (...)) مبلغ ٨٧.٦٢١ ريال (فقط سبعه وثمانون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال لاغير) يتم دفعها من المدعي عليها. ٣ يتم صرف قيمه ال ٥% من قيمه الاعمال المنفذه بقيمه ٣٠.١٢٤ ريال ، من المدعي عليها (شركه (...)) الي المدعيه (مؤسسه (...)) ، وذلك بعد التسليم الابتدايي للاعمال وفقا للعقد) ا.ه ، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه ، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوعين من تاريخه ، وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤١ه ، اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي المتضمن : (** سابعا : ملاحظات المدعي والمدعي عليها وراي الخبير : ** اولا : ملاحظات المدعيه ورد الخبير : الملاحظه الاولي : مخالفه امن وسلامه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٠ ه بقيمه ١١٠,٠٠٠ ريال لا تستحق الخصم من مستحقاتنا حيث انها وردت بتقرير مخالفه كانذار فقط ولم يتم ادراجها وخصمها من وزاره البييه والزراعه والمياه علي شركه (...) كي يتم خصمها من مستحقاتنا كمقاول باطن.
** راي الخبير : غير صحيح وثبت لدينا خصم المخالفه من مستحقات شركه (...) طبقا للحسومات الخاصه بغرامات الامن والسلامه الوارده بمستخلص رقم (٢) من وزاره البييه والزراعه والمياه وتم خصمها من مستحقاتكم طبقا للعقد وهي مخالفه معتمده من اداره الامن الصناعي. (مستند رقم ٢ بند ٣-٨) +مستند رقم (٢٨). 
** الملاحظه الثانيه : الخصومات الموقعه من المدعي عليها بشان سوء مصنعيات وانحراف المواسير بقيمه ٢٩.٠٩٩ ريال ، غير مستحق حيث انها مجرد ملاحظات وتم توضيحها وتلافيها في حينه.
** راي الخبير : صحيح وتم حذفها من الخصومات لما ثبت من تسليم القطاع المذكور. مستند رقم (١٢)
** الملاحظه الثالثه : الخصومات بقيمه ٤٦,٦٤٦ ريال يوجد منها بنود لا يوجد بها سند في العقد او امر وتم احتسابها وخصمها من مستحقاتنا.
** راي الخبير : صحيح حيث انها لم تكن نقطه خلاف طبقا لمذكرتكم وتم مراجعه كافه البنود واعتماد خصم البنود المثبته بطلبات توريد من طرفكم او نتايج مختبرات راسبه يتحملها طرفكم بناء علي المستندات والوثايق الاخيره التي تم ارسالها من الطرفين وتم توضيحها ببند الخصومات. مستند (٢٢+٢٣+٣٦+١٢+٢٩).
** الملاحظه الرابعه : حساب نسبه الانجاز كنسبه من مده العقد الي قيمه الاعمال بالمخالفه الي ضياع جزء من الجدول الزمني في الاعمال الورقيه والاداريه. 
** راي الخبير : غير صحيح. حيث يتم تقدير نسبه الانجاز كنسبه الاعمال المنفذه وفقا للمستخلص الي المده المنقضيه من العقد للحصول علي نتايج توضيحيه لحجم الانجاز المعتمد وذلك لعدم اعتماد جدول زمني تفصيلي من طرفكم وفقا للعقد. البند (بند ٢ – مستند ٢).
** ثانيا : ملاحظات المدعي عليها ورد الخبير :
** الملاحظه الاولي : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل ميعادها حيث ان المشروع قيد التنفيذ.
** راي الخبير : غير صحيح نظرا لسحب الاعمال وفسخ العقد من المدعي عليها مع انسحاب المدعيه من الاعمال توجب عمل مخالصه نهاييه لمصلحه الطرفين. مستند رقم (٣٠)
** الملاحظه الثانيه : توجد مخالفات لم يتم ادراجها وخصمها علي المدعيه.
** راي الخبير : صحيح تم مراجعه المخالفات الاضافيه المقدمه من المدعي عليها حيث تم خصم المخالفات المعتمده والتي ثبت ادراجها من وزاره البييه والمياه والزراعه و اداره الامن الصناعي طبقا للعقد وباقي المخالفات تعد انذارات فقط ولم يتم خصمها من المدعي عليها ليتم توقيعها علي المدعيه طبقا للعقد. (بند ٨-٣ مستند رقم ٢).
** الملاحظه الثالثه : المطالبه بقيمه باقي الاعمال لثبوت اخلال المدعيه بالتزامها التعاقدي وتاخير تنفيذ الاعمال.
** راي الخبير : غير صحيح. حيث يتحمل الطرفان مسؤوليه التاخير حيث لم تلتزم المدعيه بالبنود التعاقديه من اعداد جدول زمني مفصل واعتماده و عماله ماهره ومدربه (مستند رقم ٣٣) ومستلزمات الامن والسلامه طبقا لمخالفات الامن والسلامه الموقعه (مستند رقم ١٨+١٩+٢٥+٢٦+٢٧) ولم تلتزم المدعي عليها بشروط الدفع طبقا لبند ٦(مستند رقم ٢).
** الملاحظه الرابعه : المطالبه بسداد تعويض عن الضرر الذي وقع علي المدعي عليها بقيمه ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
** راي الخبير : غير صحيح.
**٥-المطالبه بسداد اتعاب المحاماه.
** راي الخبير : يترك للمحكمه.
** ثامنا : النتايج و التوصيات :
** اولا : النتايج: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه و المستحقه للمدعي حسب المستخلصات الجاريه رقم (١)+ (٢) شامله ضريبه القيمه المضافه =٥٣٠٣٩٢.٨ +٧٢٠٩٨.٢٥ = ٦٠٢,٤٩١ ريال. مستند (٣ ، ٤) * سلف تحت حساب المشروع تخصم من مؤسسه (...) = ٢٠٨,١٠٠ ريال. مستند (٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩) * اجمالي قيمه المخالفات المفروضه من قبل المالك (وزاره البييه والمياه والزراعه) = ٥٠٠٠+١٥٠٠٠+١٠٠٠٠٠+١١٠٠٠٠+٥٠٠٠+٥٠٠٠+١٠٠٠٠ = ٢٥٠,٠٠٠ ريال (مايتان و خمسون الف ريال). مستند (١٨،٢٥،٢٦،٢٧،١٩). * خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ٦٤٢١ ريال. مستند (٢٩،٣٦،٢٣،٢٢،٢١،٢٠). * الفواتير المقدمه بقيمه ١٥٩,٦٠٠ ريال غير مستحقه للمدعي وتم توضيحها في مطالبات المدعيه وراي الخبير. ** اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه = اجمالي قيمه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات (١+٢) - قيمه السلف من شركه (...) الي مؤسسه (...) – مخالفات الامن و السلامه – خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ٦٠٢,٤٩١ –٢٠٨,١٠٠ –٢٥٠,٠٠٠ –٦٤٢١ =١٣٧,٩٧٠ ريال (مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريال).
** ثانيا : التوصيات : بناء علي الدراسه والتحليل والنتايج ، فاننا نوصي بما يلي : * غير صحيح مطالبه المدعيه بالعقد كاملا. * الفواتير المقدمه من المدعيه (مؤسسه (...) بمبلغ ١٥٩,٦٠٠ ريال) وتطالب بها المدعي عليها ولم تقدم سند او اتفاق يثبت موافقه المدعي عليها وبينت المدعيه ان الاتفاق علي ذلك مشافهه لذا يترك ذلك الامر لقرار المحكمه الموقره. ** مطالبه المدعي عليها خصومات بمبلغ ١١,١٠٠ ريال لزوم اعمال الدفان والخدمات ليس لها سند في العقد او اذن او امر او اتفاق بين الطرفين ولم يردنا بها اي مستند وبينت المدعي عليها ان الاتفاق تم شفهيا) لذا يترك الامر للمحكمه في اقرارها من عدمه.
** تستحق المدعيه (مؤسسه (...)) مبلغ ١٣٧,٩٧٠ ريال (مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريال) يتم دفعها من المدعي عليها وتعد مخالصه نهاييه للطرفين) ا.ه ، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه ، فافهمتهما الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه ، وفي جلسه ٢٦/١٠/١٤٤١ه ، ورد للدايره التقرير الختامي المتضمن (اولا : ملاحظات المدعيه مؤسسه (...) للمقاولات ورد الخبير :
** الملاحظه الاولي : مخالفه امن وسلامه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٠ ه بقيمه ١١٠,٠٠٠ ريال لا تستحق الخصم من مستحقاتنا حيث انها خارج نطاق عملنا.
** راي الخبير : غير صحيح وثبت لدينا ان المخالفه تخص اعمالكم من خلال الملاحظه المدرجه اسفلها وهي تفيد بان المقاول غير مهتم بسلامه العمال وغير متجاوب مع الاستشاري حيث سبق حدوث حاله وفاه قبل عده ايام بنفس الموقع مما لايدع اي مجال للشك بانه نطاق عملكم. مستند رقم (١٩) 
** الملاحظه الثانيه : مخالفه امن وسلامه بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٠ ه بقيمه ١٠٠,٠٠٠ ريال لا تستحق الخصم من مستحقاتنا حيث انها خارج نطاق عملنا.
** راي الخبير : غير صحيح مرفق موافقه معتمده من طرفكم بقبول خصم قيمه المخالفه من مستحقاتكم واقرار بان المتسبب هي مؤسسه (...). 
** الملاحظه الثالثه : المطالبه بكامل العقد لعدم ثبوت تقصيرنا.
** راي الخبير : غير صحيح ثبت تقصير المدعيه في التزاماتها بالبنود التعاقديه ولم يردنا اي مستندات تفيد خلاف ذلك فلم يتم تقديم (جدول زمني تفصيلي معتمد) و بيان المعدات تم توثيقه عن طريق محادثات نصيه من المدعيه ولايوجد لها اي اعتماد موثق من طرف المدعي عليها وبخصوص العماله ثبت التقصير
من خلال خطاب الاستشاري (مستند رقم ٣٣) بعدم استيفاء متطلبات الامن والسلامه وعدم توفير عناصر فنيه مؤهله للعمل مع عدم توافر مهندسين بالموقع لديهم خبره بالاعمال.
** ثانيا : ملاحظات المدعي عليها شركه (...) للمقاولات ورد الخبير :
** الملاحظه الاولي : خصم قيمه ٢٩,٠٩٩ ريال نتيجه سوء المصنعيه الناتج عنه انحراف بالمواسير.
** راي الخبير : غير صحيح حيث ثبت تسليم الاعمال الي الجهه الاستشاريه وتم اختبار وردم المواسير محل الخلاف. مستند رقم (١٢)
** الملاحظه الثانيه : المطالبه بيمين المدعيه للحلف علي عدم استيجار رصاصه وجامبر وكرفان وسكن للعمال من المدعي عليها.
** راي الخبير : تترك للمحكمه.
** الملاحظه الثالثه : المطالبه بغرامه تاخير علي المدعيه نتيجه تاخرها في تنفيذ الاعمال.
** راي الخبير : غير صحيح. حيث يتحمل الطرفان مسيوليه التاخير حيث لم تلتزم المدعيه بالبنود التعاقديه من اعداد جدول زمني مفصل واعتماده و عماله ماهره ومدربه (مستند رقم ٣٣) ومستلزمات الامن والسلامه طبقا لمخالفات الامن والسلامه الموقعه (مستند رقم ١٨+١٩+٢٥+٢٦+٢٧) ولم تلتزم المدعي عليها بشروط الدفع طبقا لبند ٦(مستند رقم ٢).
** الملاحظه الرابعه : عدم قبول الدعوي لرفعها قبل ميعادها حيث ان المشروع قيد التنفيذ.
** راي الخبير : غير صحيح نظرا لسحب الاعمال وفسخ العقد من المدعي عليها مع انسحاب المدعيه من الاعمال توجب عمل مخالصه نهاييه لمصلحه الطرفين. مستند رقم (٣٠)
** الملاحظه الخامسه : توجد مخالفات بقيمه ٤٦,٥٠٠ ريال لم يتم خصمها من المدعيه.
** راي الخبير : غير صحيح.خصومات المخالفات يتم خصمها طبقا للعقد وارده بالبند رقم ٨-٣ حيث انه في حال حصول المقاول الرييسي علي مخالفات ناتجه عن اعمال المقاول الثانوي مثل مخالفات الامن والسلامه يتم تحميلها علي المقاول الثانوي واستقطاعها من مستحقاته.
** الملاحظه السادسه : المدعي عليها لم تتاخر في سداد مستحقات المدعيه.
** راي الخبير : غير صحيح.طبقا للمستخلص رقم (١) مستند رقم ٣ استحقت المدعيه مبلغ ١٨٥,١٣٦ ريال بعد خصم الغرامات والسلف واجبه السداد في خلال مده ١٠ ايام من تاريخه طبقا للعقد شروط الدفع بند رقم ٦-١ ولم يتم سدادها.
** الملاحظه السابعه : طلب التعويض بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال
** راي الخبير : غير صحيح. حيث يتحمل الطرفان مسيوليه التاخير طبقا لما سبق ذكره بالملاحظات. 
** الملاحظه الثامنه : حسم مبلغ ٣٠,١٢٤ ريال وهو ٥% ضمان اعمال لحين تسليم الاعمال.
** راي الخبير : غير صحيح نظرا لسحب الاعمال وفسخ العقد من المدعي عليها مع انسحاب المدعيه من الاعمال توجب عمل مخالصه نهاييه لمصلحه الطرفين. مستند رقم (٣٠)). ا.ه ،
وفي هذه الجلسه وفي هذه الجلسه ورد التقرير الختامي ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها علي نفي استحقاق موكله لمبلغ قدره (١٥٩,٦٠٠ ريال) ، عن زعمه بانه ايجار سند جوانب وتنزيل مواسير خرسانيه لاعمال تخص المدعي عليها بمعدات موكله، فقرر قبوله بها، ثم قرر وكيل المدعي بانه يطلب يمين مدير المشروع (...) ، عن ادوات ومعدات للمشروع لم يتم محاسبه المدعي عليها بمبلغ قدره (١١٠.٠٠٠) ريال، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها ، فقرر قبوله بها ، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعي عليها اداء اليمين علي نفي استحقاق المدعي للمبلغ اعلاه فقرر بانه لا يعلم عن تفاصيل المشروع وليس مباشر للعقد ولا يستطيع الحلف علي ذلك ثم قرر المدعي اصاله بان المبلغ الذي تطلبه المدعي عليها وقدره (١١.١٠٠) ريال ، فانه يقر به للمدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي و المدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين ؛ وعليه فان الفصل في النزاع الناشي بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه ، بموجب نظام المحاكم التجاريه.
واما عن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه المستخلصات المتوقفه لديها بقيمه (٢٥٣.٨٠١ ريال) مايتان ثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وريال. و الزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المورده لها والتي انكرتها بقيمه (١٥٩.٦٠٠ ريال) مايه وتسعه وخمسون الفا وستمايه ريال. والزام المدعي عليها بدفع قيمه باقي العقد كاملا بعد سحبه منه بمبلغ وقدره (٥.١٠٦.٤٣٨) خمسه ملايين ومايه وسته الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال ، فيما طلب وكيل المدعي عليها رد الدعوي ، وحيث ان اجابه الطرفين لطلبهما يستلزم منها النظر في العقد محل الدعوي وما لحقه من تطبيق له او عدمه ، كما يستلزم منه النظر في اجابه الطرفين علي بعضهما البعض ، ويستلزم منه كذلك النظر في تقرير الخبره الصادر عن الخبير المنتدب من هذه الدايره ، وحيث تبين ان العقد الاساس ، هو بتاريخ ٢٩/٠٧/٢٠١٨م بين وزاره الري والمياه والزراعه وشركه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات ل(...) و(...) – (...) ، والعقد بين طرفي الدعوي ، هو خطاب من شركه (...) للمقاولات الي مؤسسه (...) بخصوص امر تجريبي لتنفيذ اعمال مدنيه مقاوله من الباطن مؤسسه (...) بتاريخ ٠٤/٠٣/٢٠١٩م ، وحيث ان الاتفاقيه (الخطاب) محل اتفاق بين الطرفين علي صحتها ، كما حددت شروطا والتزامات علي الطرفين ، وحيث انه عن مدي التزام المدعي ببنود الاتفاقيه ، استبان عدم التزامه بها وتنفيذها علي الوجه المطلوب ، حيث سحب العمل من المدعي ، تطبيقا للاتفاق بين الطرفين ، وفقا لما اشار اليه الخبير المنتدب ، وحيث ان الدايره وهي في سبيل بيان الاعمال التي قام بها المدعي ، وبيان ما استلمته من المدعي عليها ، انتدبت خبيرا ، وانتهي الخبير الي ما يلي : (** ثامنا : النتايج و التوصيات : * اولا : النتايج: اجمالي قيمه الاعمال المنفذه و المستحقه للمدعي حسب المستخلصات الجاريه رقم (١)+ (٢) شامله ضريبه القيمه المضافه =٥٣٠٣٩٢.٨ +٧٢٠٩٨.٢٥ = ٦٠٢,٤٩١ ريال. مستند (٣ ، ٤) * سلف تحت حساب المشروع تخصم من مؤسسه (...) = ٢٠٨,١٠٠ ريال. مستند (٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩) * اجمالي قيمه المخالفات المفروضه من قبل المالك (وزاره البييه والمياه والزراعه) = ٥٠٠٠+١٥٠٠٠+١٠٠٠٠٠+١١٠٠٠٠+٥٠٠٠+٥٠٠٠+١٠٠٠٠ = ٢٥٠,٠٠٠ ريال (مايتان و خمسون الف ريال). مستند (١٨،٢٥،٢٦،٢٧،١٩). * خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ٦٤٢١ ريال. مستند (٢٩،٣٦،٢٣،٢٢،٢١،٢٠). * الفواتير المقدمه بقيمه ١٥٩,٦٠٠ ريال غير مستحقه للمدعي وتم توضيحها في مطالبات المدعيه وراي الخبير. ** اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه = اجمالي قيمه الاعمال المنفذه طبقا للمستخلصات (١+٢) - قيمه السلف من شركه (...) الي مؤسسه (...) – مخالفات الامن و السلامه – خصومات نظير اعمال توريد دفان وخدمات وسوء مصنعيات = ٦٠٢,٤٩١ –٢٠٨,١٠٠ –٢٥٠,٠٠٠ –٦٤٢١ =١٣٧,٩٧٠ ريال (مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريال). * ثانيا : التوصيات : بناء علي الدراسه والتحليل والنتايج ، فاننا نوصي بما يلي : * غير صحيح مطالبه المدعيه بالعقد كاملا. * الفواتير المقدمه من المدعيه (مؤسسه (...) بمبلغ ١٥٩,٦٠٠ ريال) وتطالب بها المدعي عليها ولم تقدم سند او اتفاق يثبت موافقه المدعي عليها وبينت المدعيه ان الاتفاق علي ذلك مشافهه لذا يترك ذلك الامر لقرار المحكمه الموقره. ** مطالبه المدعي عليها خصومات بمبلغ ١١,١٠٠ ريال لزوم اعمال الدفان والخدمات ليس لها سند في العقد او اذن او امر او اتفاق بين الطرفين ولم يردنا بها اي مستند وبينت المدعي عليها ان الاتفاق تم شفهيا) لذا يترك الامر للمحكمه في اقرارها من عدمه. ** تستحق المدعيه (مؤسسه (...)) مبلغ ١٣٧,٩٧٠ ريال (مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا) يتم دفعها من المدعي عليها وتعد مخالصه نهاييه للطرفين) ا.ه ، ومن ثم تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المقدر ب (١٣٧,٩٧٠) مايه وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وسبعون ريالا ، تاسيسا علي انه ظهر لها سلامه ما انتهي اليه الخبير في تقريره ، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه ، او عدم الاخذ به ، وتنتهي الي اعتماد ما ورد فيه من نتيجه محمولا علي حيثياته واسبابه واعتباره مستوفيا لموضوع النزاع ، وحيث انه وبعد الاطلاع علي اجوبه الطرفين علي تقرير المحاسب المحاسبي ؛ اتضح انها لا ترقي الي مناهضه صحه ما جاء فيه ؛ ولم يقدم ما يثبت ملاحظاتهما ؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه المحكمه التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجح ما تطمين الي ترجيحه منها ؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه ؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه التقرير ، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه ؛ ومن ثم فان الدايره تري صحه التقرير وما قدمه الطرفان لا ينال من تلك الصحه.
واما فيما يتعلق بطلب المدعي لمبلغ قدره (١٥٩,٦٠٠ ريال) ، عن زعمه بانه ايجار سند جوانب وتنزيل مواسير خرسانيه عن اعمال تخص المدعي عليها بمعدات موكله ، ومبلغ اخر قدره (١١٠.٠٠٠) ريال ، بزعمه بانه عن ادوات ومعدات للمشروع لم يتم محاسبه المدعي عليها له بها، فافهمته الدايره بانه ليس له الا يمين مدير الشركه المدعي عليها ، فقرر بان يقبل بها، وحيث رفض مدير الشركه المدعي عليها اداء اليمين، فان هذا المبلغ يكون مستحقا للمدعي، وعن طلب المدعي عليها المبلغ المقدر ب (١١.١٠٠) ريال ، والذي يزعم بانه خصومات لزوم اعمال الدفان والخدمات ، وحيث اقر المدعي باستحقاق المدعي عليها له؛ فانه يكون لزاما علي المدعي دفعه للمدعي عليها.
وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع كامل قيمه العقد، وبما ان الثابت اخلال المدعي بالعقد ، فضلا عن كون المبلغ المطالب به ليس مقابله عمل ، ذلك ان سداد ذلك المبلغ يستلزم ان يكون عن عمل ، ومن ثم فيكون طلب المدعي غير مشروع ، وتنتهي الدايره الي رفضه.
وعن طلب المدعي اتعاب الخبره التي تحملتها مناصفه ، حيث دفعت للخبير مبلغا قدره (٢٠.٠٠٠) ريال ، وحيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها ، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي الزامها باتعاب الخبره ، ليكون المجموع المستحق للمدعي عليها هو (٢٠.٠٠٠) + (١٣٧,٩٧٠) + (١٥٩,٦٠٠) + (١١٠.٠٠٠) – (١١.١٠٠) = (٤١٦.٤٧٠) اربعميه وسته عشر الفا واربعميه وسبعون ريالا.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره :
بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٤٧٠) اربعميه وسته عشر الفا واربعميه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليهما بمبلغ وقدره (٢٥٣.٨٠١) قيمه مستخلصات مشروع عقد من الباطن لتنفيذ (...) والزام المدعي عليها بدفع قيمه الفواتير المورده لها بقيمه (١٥٩.٦٠٠)ريال والزام المدعي عليها بدفع قيمه باقي العقد كاملا بعد سحبه منه بمبلغ (٥.١٠٦.٤٣٨)ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ، هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٦.٤٧٠) ريال ، اربعمايه وسته عشر الفا واربعميه وسبعون ريالا ، ورفض ما عد ذلك من طلبات.، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم ، وحسم ١١٠.٠٠٠ ريال عن معدات وادوات والحكم بحسم مبلغ ١٥٩.٦٠٠ ريال وذلك لانها تقع ضمن نطاق عمل المقاول، والحكم بحسم ٣٠.١٢٤ وذلك لطلبه قبل الاوان والحكم بحسم ١١.١٠٠ ريال التي اقرت بها المدعيه لزوم اعمال الدفان وتاييد قرار الخبير المبديي باستحقاق المدعي مبلغ (٨٦٦٢١) ريال يحسم منها ما اقر به المدعي ليكون المتبقي علي المدعي عليها مبلغ (٧٦.٥٢١) ريال مع حفظ كافه الحقوق الاخري للمدعي عليها ضد المدعيه.اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. 
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فبما ان ما اثبته التقرير المحاسبي للمدعي هو مبلغ (١٣٧.٩٧٠)ريال واما مبلغ (١٥٩.٦٠٠) ريال و مبلغ (١١٠.٠٠٠) ريال فقد اعتمدت فيه الديره علي نكول المدعي عليها عن اليمين ، وهو مبلغ يفوق المبلغ الثابت مستنديا ، وبما ان مثل هذه المشاريع العمل المستندي فيها يفوق الشفهي لا العكس ، وبناء عليه فلاوجه لتوجيه اليمين للمدعي عليها لاسيما مع ندب خبير محاسبي ، والذي اثبت عدم استحقاق المدعي لها ، واوضح سبب عدم احتسابها ، مما يجعل الحجه قايمه علي نفي استحقاق هذه المبالغ ، مما لايستدعي معه طلب يمين المدعي عليها ، وبما ان وكيل المدعي قد اقر باحقيه المدعيي عليها لمبلغ (١١.١٠٠) ريال فيحسم من المبلغ المثبت من قبل الخبير ؛ليكون المستحق للمدعي مبلغ (١٣٧.٩٧٠) -(١١.١٠٠) = ١٢٦.٨٧٠ريال وبما ان المدعي قد خسر قدرا كبيرا من دعواه فلايستحق تعويضا عما دفعه من اتعاب الخبره مما تري معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه في القضيه رقم ١٥٢٦٩ لعام ١٤٤٠ه جزييا وتعديله ليكون كالتالي: بالزام شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ، هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٢٦.٨٧٠مايه وسته وعشرون الفا وثمانمايه وسبعون ريالا ، ورفض ما عد ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق.