moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤١٤٩١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته توريد بضاعه عباره عن مواسير معدنيه مجلفنه وقفزان وجلب للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٨٣,٨٨٢.٧٢) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها سددت (٤٢١,٣٩٦.٢٢) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٢,٤٨٦.٢٢) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه ١٩/٠١/١٤٤٥ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا ما جاء في دعوي المدعيه صحيح هكذا اجاب ثم قدم وكيل المدعي عليها عبر طلبات القضيه اتفاقيه صلح مع المدعيه وبسؤاله عن تاريخها ومضمونها اجاب بان تاريخ الاتفاقيه يبدا من تاريخ اليوم الموافق ٢٥ / ٠٢ /١٤٤٥ه علي ان تكون الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بعد ١٥ يوما من توقيع الاتفاقيه واما باقي المبلغ وهو (١١٢,٤٨٦.٥) مايه واثنا عشر الف واربعمايه وسته وثمانون وخمسون هلله تسدد علي دفعات بواقع (٢٠,٠٠٠) عشرون الف كل ٤٥ يوم علي ان تبدا الدفعات بعد ١٥ يوما من تاريخ صرف شيك الدفعه الاولي من الطرف الثاني وبسؤال وكيل المدعيه عن الاتفاقيه وما ذكره وكيل المدعي عليها صادق عليها وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وعن الدعوي موضوعا وللصلح الذي جري بين الطرفين حسب ما ورد في وقايع القضيه المتضمن قيام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بعد ١٥ يوما من تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ه ومبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال علي خمس دفعات تدفع كل ٤٥ يوم من تاريخ صرف شيك الدفعه الاولي ومبلغ (١٢,٤٨٦.٥) اثنا عشر الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا وخمسون هلله بعد ٤٥ يوم من اخر دفعه لدفعات مبلغ العشرون الف ريال المذكوره انفا ولقوله تعالي: ((والصلح خير)) وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به حسب المدون في وقايع القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح الوارد بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.