moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٦٩١٢ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها عدد (١٣) من منتجات بلاستيكيه، بثمن اجمالي قدره (١٤,٣٦٤) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد، واضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٣٦٤) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٣١م بمبلغ وقدره (١٤,٣٦٤.٥٠) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال وخمسون هلله علي مطبوعات المدعي وبختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: حضر فيها المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبعد تحقق المحكمه من اختصاص الدعوي وقبولها شكلا سالت المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بما ورد فيها، وبسؤاله عن بينته علي دعواه، احال الي مطابقه الرصيد المودعه مع صحيفه الدعوي وباطلاع المحكمه قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده وقدره (١٤,٣٦٤) اربعه عشر الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وعن موضوع الدعوي وطلب المدعي الاول ولما قدم المدعي بينه علي صحه دعواها تمثلت في مطابقه رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه، واستنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه، ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تحضر وتدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات؛ فان المحكمه تستخلص صحه بينه المدعي علي استحقاقه لمبلغ المطالبه، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الزام المدعي عليها بسداد المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما للمحكمه من سلطه تقديريه في تقدير التعويض العادل لجبر الضرر طبقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٤,٣٦٤) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال اتعاب للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.