moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٠٧٠٠ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١-(...) (الهويه الوطنيه: ( ... ) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٧ ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض) ٢- (...)(الهويه الوطنيه: ( ... ) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠١ ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه لمده ثلاثه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٧.٢٥٠) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، بثمن اجمالي قدره (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ه حتي ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه. وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٠٢ه الي ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه سالت فيها الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم ذكر بانه يوجد بينه وبين المدعي عليه اتفاقيه صلح يرغبان باثباتها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه صادق علي ذلك ثم قرر طرفا الدعوي ان اتفاقيه الصلح علي النحو التالي: ( التزام/ (...)(الهويه الوطنيه : ( ... ) صاحب مؤسسه(...)للصناعه ( السجل التجاري : ( ... ) بان يدفع لشركه (...)( السجل التجاري : ( ... ) الدفعات التاليه: ١- دفعه مقدارها (٥٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ٢- دفعه مقدارها ( ٥٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ٣- دفعه مقدارها (١٢,٢٥٠ ) ريال تحل في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م ٤- دفعه مقدارها ( ١٢,٢٥٠ ) تحل في ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م ، مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي كما انه في حال عدم الالتزام باي دفعه فانها تحل كامله) وبعد اطلاع الدايره علي حق الاطراف في اجراء الصلح قررت رفع الجلسه لاثباته. الاسباب: حيث ان المدعيه انتهي الي طلب الزام المدعي عليه باجره المعدات المتبقيه وقدرها (٥١.٧٥٠) واحد وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٠٢ه الي ١٤٤٤/٠٣/٠٤ه، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما اصطلحا طرفا الدعوي علي نحو ما ورد في الوقايع، وتاسيسا علي قوله الله تعالي: "والصلح خير" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكون الصلح المراد اثباته صدر من جايزي التصرف، كما انه لم يتبين في مضمونه مخالفه لامر شرعي او نظامي؛ لذا فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وللماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدايره حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما بما التزما به، ومضمونه ( التزام/(...)(الهويه الوطنيه : ( ... ) صاحب مؤسسه (...)للصناعه ( السجل التجاري : ( ... ) بان يدفع لشركه (...)( السجل التجاري : ( ... ) الدفعات التاليه: ١- دفعه مقدارها (٥,٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣م ٢- دفعه مقدارها ( ٥,٠٠٠) ريال تحل في ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٣م ٣- دفعه مقدارها (١٢,٢٥٠ ) ريال تحل في ٢٨ / ٠٤ / ٢٠٢٣ م ٤- دفعه مقدارها ( ١٢,٢٥٠ ) تحل في ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣ م ، مقابل انهاء النزاع في هذه الدعوي كما انه في حال عدم الالتزام باي دفعه فانها تحل كامله)، والله الموفق.