moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 1410 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انني مزارع، وتعاقدت مع المدعي عليها بمدينه الرياض بتاريخ 03/12/2016م، بموجب العقد رقم (022-016- c) علي توريد وتركيب خطوط الانتاج وغرف التعقيم لمصنع تمور انوي انشاءه، علي ان ينتهي التوريد والتركيب خلال سته اشهر من تاريخ التعاقد، ويشمل التوريد والتركيب (2 خط تعبيه وتغليف التمور - خط انتاج الدبس- خط عجينه التمور - خط انتاج شابوره - خط انتاج معجنات تمر- خط انتاج معمول - وحده تعقيم تمور - خطه تعبيه الدبس 20 كم - خط تعبيه الدبس 300جم - غلايه بخار- جهاز تبريد ماء - محطه تحليه مياه - لوحه توزيع فرعيه لكهرباء خطوط الانتاج مع الكابلات والتمديدات) مقابل مبلغ مالي قدره (15.200.250) خمسه عشر مليونا ومايتا الف وميتان وخمسون ريال، ونظام الدفعات كالاتي: الدفعه الاولي: (2.000.000) مليونا ريال عند توقيع العقد. الدفعه الثانيه: (8.500.000) ثمانيه ملايين وخمسميه الف ريال، يتم صرفهما من الصندوق الزراعي بموجب تنازل مني للمدعي عليها. والدفعه الثالثه: (1.500.000) مليون ونصف المليون ريال، عند وصول المعدات وقبل التشغيل. والدفعه الرابعه: (3.200.250) ثلاثه ملايين وميتا الف وميتان وخمسون ريالا، وحيث انني دفعت الدفعه الاولي، وتنازلت عن مبلغ الدفعه الثانيه، الا ان المدعي عليها لم تنتهي من الاعمال خلال المده المحدده في العقد، كما ان العقد به غبن شديد لي؛ حيث ان سعر السوق لتوريد وتركيب ما ذكر هو: (6.265.010) سته ملايين وميتان وخمسه وستون الفا وعشره ريالات- مرفق عروض الشركات الاخري ومقارنه بين عقد الشركه المدعي عليها وبين العروض الاخري - وادي تاخرهم الي تحميلي مبلغا قدره: (1.600.000) مليون وستميه الف ريال من الصندوق الزراعي، لذا اقمت هذه الدعوي لفسخ العقد؛ للغبن والاخلال ورد ما استلموه ومقداره (2.000.000) مليونا ريال، والغاء خطاب التنازل، والتعويض عن كافه الاضرار بما فيها فوات المنفعه المؤكده. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط، ففي جلسه 25/03/1442ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، وطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر في الترافع الكتابي بما نصه: (بخصوص طلب فضيلتكم البينه علي الغبن، فنرفق لكم مقارنه بالاسعار بين عرض الشركه المدعي عليها وعده شركات اخري، تبين وتثبت وجود غبن فاحش حيث ان التعاقد مع الشركه المدعي عليها بلغ سعره (15.200.250) خمسه عشر مليونا وميتا الف وميتان وخمسون ريالا، في حين ان عرض الشركات الاخري بلغ مبلغ قدره (6.265.010) سته ملايين وميتان وخمسه وستون الفا وعشره ريالات، ((مرفق لكم جدول بالمقارنه وباقي المرفقات تجدونها علي ايميل الدايره))، ونود اضافه ان المدعي عليها قامت بتغرير المدعي اصاله لدفعه للتعاقد معها، بان ذكرت له ان ارباحه من المشروع في العامين الاولين ستتجاوز مبلغا قدره (37.000.000) سبعه وثلاثون مليون ريال، (اي انها ستغطي كامل تكلفه المشروع في عامين)، ولو لا ذلك لما تم التعاقد)، ثم انه في تاريخ 24-03-1442ه، قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وافهمت الطرفين بالحضور في جلسه يوم الغد الاربعاء 25-03-1442ه، عبر البث المريي (عن بعد) وعليهم الدخول علي الرابط قبل موعد الجلسه ب (10) دقايق، ثم ان في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه المتضمن ان هناك دعوي مقامه ضد المدعي برقم 157 لعام 1440ه في الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم تعلق تلك الدعوي بهذه الدعوي لكون المدعي في تلك الدعوي يطالب بالالزام بسداد المبالغ واما المدعي في هذه الدعوي فيطلب فسخ العقد للغرر، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعي عليها بالاجابه في الترافع الكتابي، وبعد الدراسه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد استصناع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان وكيل المدعي يطلب فسخ العقد المؤرخ في 03/12/2016م، تاسيسا منه علي الغبن والاخلال من المدعي عليها، ورد ما استلمته، ومقداره (2.000.000) مليونا ريال، كما يطلب الغاء خطاب التنازل والتعويض عن كافه الاضرار بما فيها فوات المنفعه المؤكده، عن عقد توريد وتركيب خطوط الانتاج وغرف التعقيم لمصنع تمور، حيث يزعم المدعي ان المدعي عليها لم تقم باكمال العمل، وان القيمه المتفق عليها عاليه جدا، وانه غبن فيها، ولما كان الثابت من عقد التصنيع ان المدعي دفع للمدعي عليها دفعه قدرها (2.000.000) ريال، وتنازل للمدعي عليها عن دفعه مستحقه له من الصندوق الزراعي قدرها (8.500.000) ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال، كما ان تاريخ العقد في عام 2016م، ومضي عليه قرابه اربع سنوات، ولم يعترض المدعي عن قيمه العمل وقت ابرام العقد، مما يتبين معه رضا المدعي بالثمن رضاء تاما، فضلا عن كونه تاجرا، ومثله لايغبن، لا سيما ان مبلغ التصنيع والتوريد يفوق ال (15.000.000) ريال، ومن ثم فلا يقبل منها طلب فسخ العقد المؤرخ في 03/12/2016م، بدعوي الغبن بعد ذلك؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه فيما يخص طلبات المدعي الاخري فيما يتعلق برد الثمن بزعم عدم التنفيذ، او الغاء خطاب التنازل، او التعويض، فيمكنه ان رغب اقامتها في دعوي مستقله، ذلك ان الفصل في هذه القضيه تمحور حول فسخ العقد بدعوي الغبن فحسب. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : برفض الدعوي المقامه من: (...) هويه وطنيه رقم (...)، ضد: شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2098 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والصناعه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (2000000) ريال تمثل قيمه توريد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الدعوي)، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وحضر المدعي فسالته الدايره هل هو محامي فذكر انه ليس بمحامي وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي